مای ساتو از درخواست هیئت حقیقت‌یاب برای پس گرفتن طرح موسوم به «مقابله با نفوذ بیگانگان» حمایت کرد

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، از درخواست هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران برای پس گرفتن طرح موسوم به «مقابله با نفوذ بیگانگان» حمایت کرد.

ساتو در حساب خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که قانون پیشین مربوط به تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم، پیشاپیش ارتباط با رسانه‌های خارجی، به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات و استفاده از تجهیزات ارتباطات ماهواره‌ای را جرم‌انگاری کرده و برای برخی از موارد مجازات‌هایی تا حد اعدام در نظر گرفته است.

او با اشاره به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» گفت که از این قانون برای طرح اتهاماتی با مجازات احتمالی اعدام در ارتباط با «ابراز عقیده مسالمت‌آمیز» استفاده شده است.

به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، همچنین دارایی‌های صدها نفر، از جمله روزنامه‌نگاران و فعالان مقیم خارج از ایران، بر اساس این قانون مسدود یا مصادره شده است.

ساتو هشدار داد که طرح جدید این روند را «یک گام فراتر» می‌برد و بر اساس آن، انتشار مطالب، انجام پژوهش، فعالیت‌های هنری، شرکت در دوره‌های آموزشی و تجارت با افراد یا نهادهای خارج از ایران باید در سامانه‌ای ثبت شود و در بسیاری از موارد نیز نیازمند تأیید باشد؛ در حالی که مقررات مربوط به این فعالیت‌ها را نهادهای اطلاعاتی تعیین می‌کنند.

او تأکید کرد: «ارتباط مردم ایران با جهان نباید تحت کنترل نهادهای اطلاعاتی باشد.»

موضع مای ساتو پس از آن مطرح شد که هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران روز سوم سپتامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، از جمهوری اسلامی خواست پیش‌نویس طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» را که در مجلس در دست بررسی است، فوراً پس بگیرد.

این هیئت هشدار داد که بر اساس این طرح، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و فعالان ممکن است صرفاً به دلیل ارتباط با افراد و نهادهای خارجی با مجازات‌هایی تا ۳۰ سال زندان روبه‌رو شوند.

بر اساس بیانیه هیئت حقیقت‌یاب، همکاری یا تعامل ادعایی با دولت‌های خارجی، رسانه‌ها، مؤسسات دانشگاهی، مدافعان حقوق بشر و گروه‌های جامعه مدنی می‌تواند به عنوان جرایم مهم امنیتی مورد پیگرد قرار گیرد.

سارا حسین، رئیس هیئت حقیقت‌یاب، این طرح را تلاشی برای گسترش جرم‌انگاری ارتباط ایرانیان با جهان خارج توصیف کرد و گفت این نهاد نسبت به تلاش برای کنترل گسترده چنین ارتباطاتی عمیقاً نگران است.

بر اساس مفاد مطرح‌شده در این طرح، ایرانیان ممکن است ملزم شوند فعالیت‌های خود با افراد یا نهادهای خارجی را اعلام و ثبت کنند و در مواردی برای انجام آن‌ها از سامانه‌ای آنلاین مجوز بگیرند؛ سامانه‌ای که در آن ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نقش تعیین‌کننده خواهد داشت.

هیئت حقیقت‌یاب هشدار داده است که انتشار کتاب و مقاله، به‌اشتراک‌گذاری داده و تحلیل، همکاری‌های علمی و دانشگاهی، ارتباط با رسانه‌های خارجی و اداره روزنامه یا وب‌سایت می‌تواند مشمول الزام ثبت یا دریافت مجوز شود.

فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی نیز بر اساس این طرح ممکن است نیازمند مجوز باشند؛ از جمله شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی حضوری یا مجازی، کنفرانس‌های علمی، جشنواره‌های هنری، دریافت گواهی‌ها و افتخارات و تولید یا اجرای آثار سینمایی، موسیقی و هنرهای بصری.

فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و مالی، از جمله انتقال پول یا ارائه کالا و خدمات، نیز از دیگر حوزه‌هایی هستند که ممکن است مشمول مقررات این طرح شوند.

ویویانا کریستسیویچ، عضو هیئت حقیقت‌یاب، هشدار داد که اجرای این طرح می‌تواند تمامی تعاملات با جهان خارج را تحت کنترل و مجازات دولت قرار دهد و حقوق شهروندان را در حوزه‌های تجارت، آموزش، آزادی بیان و پیگیری عدالت بیش از پیش محدود کند.

هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل همچنین اعلام کرد تصویب این طرح می‌تواند تأثیری بازدارنده بر ارتباط ایرانیان با افراد و مؤسسات خارجی داشته باشد و تمامی جنبه‌های زندگی، از جمله فعالیت‌های تجاری کوچک، را تحت تأثیر قرار دهد.

این هیئت هشدار داده است که اجرای چنین قانونی می‌تواند حقوقی از جمله آزادی بیان، حق جست‌وجو، دریافت و انتقال اطلاعات، آزادی تشکل، حق آموزش، کار و مشارکت در زندگی فرهنگی را تضعیف کند.

هیئت حقیقت‌یاب همچنین یادآوری کرد که فعالان جامعه مدنی و قربانیان نقض حقوق بشر باید بتوانند بدون ترس از ارعاب یا اقدامات تلافی‌جویانه با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل ارتباط برقرار کنند.

مکس دو پلسیس، عضو هیئت حقیقت‌یاب، نیز هشدار داد که مجازات تعامل ایرانیان یا افراد مقیم ایران با این هیئت می‌تواند اقدامی تلافی‌جویانه تلقی شود و تهدید به جرم‌انگاری چنین فعالیت‌هایی شکلی از ارعاب و سرکوب خواهد بود.

هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی ایران در نوامبر ۲۰۲۲ و در پی اعتراضاتی که از شهریور همان سال در ایران آغاز شد، تشکیل شد. مأموریت این هیئت در ژانویه ۲۰۲۶ برای دو سال دیگر تمدید شد و شامل بررسی ادعاهای مربوط به نقض‌های جدی و مستمر حقوق بشر در ایران است.