سیگنال خفقان: سرکوب در این نظام نیازی به قانون ندارد
آرش کمانگر، تحلیلگر سیاسی، در گفتوگو با «زمانه» با اشاره به تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس، تأکید کرد که حکومت برای سرکوب و خفقان «نیازی به قانون ندارد» و این طرح بیش از آنکه کارکرد حقوقی داشته باشد، «سیگنالی» به جامعه، طبقه کارگر، زنان، روشنفکران و فعالان مدنی است تا از افزایش اعتراضات در پی بحران اقتصادی و فشارهای خارجی جلوگیری کند. او با یادآوری احکام اخیر مانند محکومیت هیوا سیفیزاده و اعدامهای دورههای پیشین، هدف اصلی لایحه را هشدار به مخالفان دانست و گفت: «پیام دقیق به ما رسیده است: خفه میکنیم.» به باور کمانگر، این قوانین هرچند ممکن است بر مصاحبه با رسانههای خارجی تأثیر بگذارد، اما نمیتواند جلوی اعتراضات کارگری، نافرمانی زنان و جنبشهای اجتماعی را بگیرد و مردم این قوانین را «به کاغذپاره تبدیل خواهند کرد.
زمانه در گفتوگو با آرش کمانگر
میز یک نماینده در مجلس شورای اسلامی
طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور، طرحی است که مجلس شورای اسلامی با هدف پر کردن خلأ قانونی در برابر نفوذ مدرن (فراتر از جاسوسی سنتی) تدوین کرده است. کلیات آن در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ با ۱۸۳ رأی موافق تصویب شد، اما جزئیات هنوز بررسی نشده و متن نهایی نیست. این طرح رفتارهایی مانند «پیشنهادات سیاستی یا تقنینی یا اجرایی» تحت هدایت بیگانه، دریافت کمک مالی خارجی برای انتخابات، ارائه اطلاعات بدون مجوز، همکاری علمی خارج از فهرست مجاز وزارت اطلاعات، مصاحبه با رسانههای آمریکایی یا اسرائیلی، و ارتباط بدون مجوز با سفارتخانهها را جرمانگاری میکند و مجازاتهایی از حبس چندماهه تا ۳۰ سال در نظر گرفته است.
موافقان آن را ابزاری ضروری برای شفافسازی ارتباطات خارجی و مقابله با نفوذ ساختاری پس از رویدادهای اخیر میدانند، در حالی که منتقدان دامنه گسترده و مبهم آن را تهدیدی برای آزادی بیان، همکاریهای علمی، فعالیتهای مدنی و رسانهای میخوانند و نسبت به مغایرت احتمالی با قانون اساسی و افزایش انزوا هشدار میدهند. طرح هنوز باید جزئیاتش تصویب و به تأیید شورای نگهبان برسد تا به قانون تبدیل شود. با آقای آرش کمانگر، تحلیلگر سیاسی گفتوگو کردهایم:
حاکمیت نیازی به قانون ندارد؛ فقط سیگنال میفرستد
آرش کمانگر در آغاز گفتوگو با زمانه یادآوری کرد که کلیات این طرح با ۱۸۳ رأی در مجلس تصویب شده و در صورت تصویب نهایی باید به شورای نگهبان برود و سپس دولت آن را اجرا کند. او افزود اگر اختلافی پیش آید، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد و از هماکنون نیز هم دولت پزشکیان و هم قالیباف، رئیس مجلس، ظاهراً با آن مخالفت کرده و آن را مغایر حقوق شهروندی دانستهاند. کمانگر با اشاره به سابقه چهلوهفتساله جمهوری اسلامی تأکید کرد:
جمهوری اسلامی برای تشدید سرکوب و خفقان اصلاً نیازی به قانون ندارد. در همین دوره جنگ که تصمیم گرفت فضا را امنیتیتر و خفقانآمیزتر کند، دهها نفر از معترضان - چه کسانی که در خیزش دیماه ۱۳۹۶ شرکت کرده بودند، چه کسانی با اتهامات امنیتی، و چه شرکتکنندگان در خیزش ۱۴۰۱ زن، زندگی، آزادی - را اعدام کرد و بیش از پنجاه نفر را نیز در لیست اعدام دارد. همین چند روز پیش خبر آمد که خانم هیوا سیفیزاده، خواننده، به جرم خواندن اشعار سعدی بهصورت آواز در کافه عمارت روبهرو به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است. این حکم بدوی است و او به آن اعتراض کرده. یعنی هنوز این قانون به تصویب نهایی نرسیده، اما رژیم کار خود را انجام میدهد.
به گفته کمانگر، هدف اصلی این لایحه فراهم کردن امکانات قانونی نیست، زیرا رژیم برای ترور، شکنجه، اعدام و بستن رسانهها و دهانها نیازی به قانون ندارد:
این لایحه هدف سیاسی مشخصی دارد: سیگنال روشنی به جامعه میفرستد. این سیگنال فقط متوجه طبقه متوسط شهری نیست، بلکه کل مخالفان را دربرمیگیرد؛ یعنی بیش از نود درصد مردم و همه اقشار و طبقات.
کمانگر با استناد به سخن هوشنگ گلشیری در مراسم خاکسپاری محمد مختاری، پیام حاکمیت را یادآور شد:
«پیام دقیق به ما رسیده است: خفه میکنیم.» حکومت از طریق قوانینی از این دست به جامعه سیگنال میفرستد که فکر نکنید زیر ضربات حملات نظامی آمریکا و اسرائیل ضعیف شدهایم؛ هرچند یک رده از رهبران نظامی، سیاسی و امنیتی حذف شدهاند و بحران و فلاکت اقتصادی روزبهروز افزایش مییابد و در تیر و مرداد شاهد اعتراضات صنفی و مطالباتی بودهایم. فکر نکنید پایههای حکومت سست شده و میتوانید به اعتراضات خود بیفزایید؛ چه زنان با نافرمانی در برابر حجاب اجباری، چه روشنفکران با مصاحبه و گفتوگو، چه دانشجویان و دانشگاهیان، چه روزنامهنگاران و چه فعالان مدنی و اجتماعی.
کمانگر در ادامه به نکته مهمی اشاره کرد، دوگانگی سرکوب و انتخابی بودن رفتار حاکمیت:
برای نمونه اخیراً کانال یوتیوبی را که در داخل ایران فعالیت میکرد و مدیرش از اصلاحطلبان داخل رژیم بود، تعطیل کردند. در مقابل، به کانال یوتیوب دیگری که گرایشهای ناسیونالیستی و دفاع از عظمت پادشاهی و خاندان پهلوی دارد، اجازه فعالیت میدهند تا برنامههایی با عناوینی چون «حرامزادهای به نام شاملو» یا «پدر انحراف جنسی ایران، رضا براهنی» تولید کند و در عوض از ارزشها و کارهای فرح پهلوی دفاع کند.
سرکوب جنبش کارگری و فعالان چپ، یکی از اهداف اصلی طرح
کمانگر سپس در ادامه گفتوگو با زمانه تأکید کرد که یکی از آماجهای اصلی طرحهایی از این دست، سرکوب فعالان کارگری، اعتراضات کارگری و تشکلهای مستقل کارگری است؛ بهویژه تشکلهایی که گرایش چپ دارند و رویکرد رادیکال اتخاذ میکنند. او یادآور شد که از خیزش دیماه ۱۳۹۶ به این سو، بخش قابلتوجهی از مردم ایران از توهم انتخابات فرمایشی دست کشیدهاند و ماجرای اصلاحطلب و اصولگرا دیگر تمام شده است. به گفته او، پس از سرکوب هر جنبش و خیزش عظیم، این جنبشها دچار افت شدهاند، اما جدا از نافرمانی مدنی زنان، عمدتاً طبقه کارگر بوده که در میدان حضور داشته و در برخی سالها تا چهار هزار و در برخی سالهای دیگر دو تا سه هزار حرکت اعتراضی و اعتصابی را رقم زده است.
کمانگر افزود که بخش عمده این اعتراضات ناشی از تشدید بحران اقتصادی، تورم بالا، بیکاری و پرتاب شدن مردم به زیر خط فقر است، اما عاری از شعارها و مطالبات اجتماعی و سیاسی نبوده و در حال افزایش نیز هست:
شعارهایی مانند «جنگافروزی کافیه، سفره ما خالیه» را در اعتراضات از کارگران شاغل، کارگران بیکار، بازنشستگان تأمین اجتماعی، پرستاران و معلمان میشنویم. این تشکلهای مستقل کارگران، معلمان و بازنشستگان خار چشم حاکمیت هستند و طبعاً لوایحی از این دست، سیگنالی به این اعتراضات کارگری است؛ زیرا رژیم ارزیابی میکند که به دلیل افزایش فلاکت اقتصادی، این اعتراضات در حال افزایش خواهد بود.
او توضیح داد که در چهل روز اول جنگ، به دلیل شدت بمبارانها، جنبشها موقتاً به اغما رفتند، اما به محض برقراری آتشبس شکننده، کارگران و زحمتکشان دوباره به میدان آمدند و اعتراضاتشان رو به افزایش است. کمانگر تأکید کرد که حکومت به شدت احساس خطر میکند؛ زیرا حاضر نیست در مقابل آمریکا کوتاه بیاید، تنگه هرمز بسته است، محاصره دریایی کامل برقرار است و تحریمهای کمرشکنتری در راه است:
بنابراین چشمانداز خیزشها و اعتراضات وسیع کارگران و تهیدستان شهر و روستا را پیش رو خواهیم داشت. قطعاً به همین سیاق، فعالان چپ و تشکلها و محافل چپ در داخل کشور نیز زیر ضرب خواهند رفت؛ زیرا آنها هم در این جنبشها حضور دارند، هم مشوق آنها هستند و با رهنمودها و پیشنهادات خود میتوانند موجبات اعتلای بیشتر جنبش کارگری و زحمتکشان را در ایران فراهم کنند.
قوانین سرکوبگر جلوی مبارزه را نمیگیرند
کمانگر در ادامه یک بار دیگر یادآوری کرد که طبعاً حاکمیت برای سرکوب اساساً نیازی به قوانینی از این دست ندارد:
یکی از بندهای این قانون این است که هر کس با رسانههای معاند در خارج مصاحبه کند، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. ممکن است این موضوع موقتاً بر مصاحبه و گفتوگوی فعالان داخل کشور با رسانههای خارجی تأثیر بگذارد، اما بر خودِ مبارزه و اعتراضات اجتماعی در ایران نمیتواند تأثیر بگذارد. حتی اگر این نوع قوانین به تصویب نهایی هم برسد، نه میتواند جلوی اعتراضات کارگران و زحمتکشان را بگیرد، نه جلوی مبارزه و مقاومت و نافرمانی زنان، نه جلوی آزادیخواهی و حقطلبی جوانان، نه جنبش ملیتهای تحت تبعیض، نه فعالان محیطزیست، نه دانشجویان، و نه روشنفکران، نویسندگان و روزنامهنگاران.
در پایان، کمانگر ابراز امیدواری کرد که به دلیل بنبست جنگ، گیر کردن رژیم در باتلاق بحران اقتصادی و شبح قحطی، شاهد رشد اعتراضات کارگری و اجتماعی باشیم و مردم در میدان و خیابان، قوانینی از این دست را عملاً به کاغذپاره تبدیل کنند.
*این مصاحبه را حسین نوشآذر انجام داده و متن را نیز او نوشته است.
نظرها
نظری وجود ندارد.