ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

«نظام‌بخشی فضای مجازی» برای محدودسازی بیشتر

نمایندگان مجلس کار بر روی پیش‌نویس جدید «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی» را آغاز کرده‌اند. گزارش «شرق» در این باره پربازتاب بوده است. این طرح در کنار طرح «مقابله با نفوذ» قرار می‌گیرد.

شرق در گزارشی در مورد فعالیت‌های مجلس می‌نویسد که نمایندگان سخت فعال هستند:

نمایندگان مجلس دوازدهم از جنگ ۱۲‌روزه در خرداد ۱۴۰۴ تا امروز که تقریبا پنج ماه از جنگ ۴۰‌روزه می‌گذرد، یک روز را هم بیکار ننشسته‌اند و طرح‌‌های گوناگونی برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان و برخورد با جاسوسان و... طراحی کرده‌اند.»

طرح‌های مجلس همگی بر بستن راه ارتباط ایرانیان با جهان خارج و کنترل بر روند اطلاع‌یابی تمرکز دارند. نقشه‌هایی که تا کنون چیده‌اند، ربط مشخصی به موضوع کانال‌هایی ندارد که از طریق آنها در دستگاه حکومتی رخنه شده است. تمرکز بر روی شهروندان عادی است، بر روی دانشگاهی و خبرنگار است.

طرحی که به تازگی پربازتاب و بحث‌انگیز شد، طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» بود که حتی با مخالفت کابینه پزشکیان مواجه شد. از دید هیئت وزیران ایرادهای جدی این طرح می‌تواند به محدود شدن فعالیت‌های علمی، تشدید مهاجرت نخبگان و ایجاد پیامدهای نامطلوب در داخل و خارج از کشور منجر شود.

 طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» در جایگاهی بالاتر از طرح «مقابله با نفوذ» قرار می‌گیرد، چون بر کنترل اینترنت تمرکز دارد و می‌خواهد  به سانسور گسترده‌ترین کانال ارتباط‌گیری با جهان شکلی به نسبت تازه دهد.

مضمون طرح

طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» در مرداد سال گذشته مطرح شد و به عنوان نسخه سوم طرح «صیانت» (در اصل: «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی») شهرت یافت.

به گزارش شرق، با گذشت یک سال از ارائه این طرح، خبری از وضعیت آن منتشر نشد.

حالا پیگیری‌های «شرق» نشان می‌دهد که اواخر هفته گذشته نمایندگانی که نامشان همیشه در بین مخالفان دسترسی آزاد به اینترنت دیده می‌شود، نسخه جدیدی از طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» را رونمایی کرده و برای نظر‌خواهی در اختیار سایر نمایندگان گذاشته‌اند. طرح جدید نسبت به طرح اصلی سخت‌گیرانه‌تر شده و محدودیت‌های بیشتری پیش‌روی کسب‌وکارها و کاربران می‌گذارد.

نکته اصلی در این طرح از دید «شرق»

واگذاری قدرت بیش از حد برای کنترل اینترنت به «مرکز ملی فضای مجازی» است؛ مرکزی به ریاست محمدامین آقامیری که حداقل در بیش از دو سال گذشته از روی کار آمدن «مسعود پزشکیان» به ریاست‌جمهوری، بیشترین سنگ‌اندازی‌ها را برای انجام وعده انتخاباتی او برای رفع فیلترینگ و آزادی دسترسی به اینترنت کرده است.

پیش‌نویس  «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی» را حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، بازنشسته سپاه و اکنون نماینده شاهین‌شهر، تهیه کرده است. او که از طرفداران سرسخت کنترل اینترنت است جمعی دیگر از همنظرانش را بسیج کرده تا این طرح تازه را پیش ببرند.

شرق نوشته است:

هرچند این طرح به صحن علنی راه نیافته و در مورد آن تصمیم‌گیری جدی نشده، با این حال در همین ابتدا وزارت ارتباطات یکی از مخالفان برخی از بند‌های آن است. محمد حاتمی‌زاده، معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات، در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند که وزارت ارتباطات مخالفتی جدی با بند‌های هر دو نسخه «نظام‌بخشی فضای مجازی» داشته است.

همه چیز در دست «شورای عالی فضای مجازی»

طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» مرجع نهایی تعیین سیاست در مورد اینترنت را «شورای عالی فضای مجازی» قرار داده است. این شورا به تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ به فرمان سید علی خامنه‌ای تشکیل شد. ریاست صوری آن با رئیس جمهوری است، اما از آنجایی که رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و چند وزیر و سران دستگاه‌های نظامی و امنیتی هم حضور دارند، عملا از نهاد موسوم به «دولت» دستور نمی‌گیرد.

علاوه بر تمرکز دادن به دستگاه کنترل از بالا، طرح به تنظیم‌گری در رده عرضه‌کنندگان خدمات اینترنتی و کسب‌وکارهای آنلاین هم رو آورده و بر آن است که با تهدید به مجازات آنان را هم در امر کنترل همدست نهاد مرکزی سازد.

محدودسازی بیشتر

بنابر برداشت «شرق»

انتشار پیش‌نویس نسخه جدید طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» بار دیگر کانون حکمرانی دیجیتال و جامعه کسب‌وکارهای اینترنتی ایران را دستخوش شوک و چالش‌های کارشناسی کرده است. این طرح که به باور منتقدان نسخه بازآرایی‌شده و بروکراتیک همان «طرح صیانت» پیشین است، در ظاهر با هدف تعیین حدود مسئولیت‌ها و پایان دادن به سردرگمی نهادی تدوین شده، اما در بطن خود موازنه قدرت تنظیمی را دگرگون کرده و ریسک‌های حقوقی و اقتصادی تازه‌ای را متوجه اکوسیستم دیجیتال کشور می‌کند.

ایرادهایی که از سوی مقام‌های دولتی به این طرح می‌گیرند، بیشتر از زاویه بوروکراسی‌ای است که برای کنترل ایجاد می‌کند، نه نفس کنترل. احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا  در مورد این طرح گفته است که «نقد متوجه معماری متن است، نه نیت یا شخصیت طراحان». از نظر او نسخه پیشنهادی «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی» حاوی ابتکارهای مثبتی مانند قواعد تعارض منافع، بی‌طرفی شبکه، انتشار عمومی پیش‌نویس مقررات و امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری است؛ اما در شکل فعلی، ممکن است پراکندگی تنظیم‌گری را به «تعارض سازمان‌یافته صلاحیت‌ها» تبدیل کند.

در رسانه‌ها و در شبکه‌های اجتماعی توجه فزاینده‌ای به کارکرد کنترل‌کننده «طرح نظام‌بخشی» آغاز شده است. «کانال صنفی معلمان» در گزارشی که در باره این طرح نوشته، این قضاوت کلی را در مورد آن پیش گذاشته است:

در یک نگاه جامع، نسخه جدید طرح نظام‌بخشی فضای مجازی، زیرساخت قانونی بزرگتری را برای تثبیت کنترل نهادهای حاکمیتی بر اینترنت ایران فراهم می‌کند و با وضع جرایم سنگین، فضای فعالیت را برای کسب‌وکارهای خصوصی بسیار محدودتر می‌سازد.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.