دیدگاه هفتگی نهاد حقوق بشری مردم آذربایجان در ایران ـ آهراز
اینترنت در ایران؛ از ابزار ارتباطی به استبداد دیجیتال و کنترل
آهراز ـ دو سند تازه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، کنترل اینترنت در ایران را از فیلترینگ فراتر میبرند. احراز هویت، پایش کاربران، مجوزدهی و تنبیه پلتفرمها نشان میدهد حاکمیت در پی معماری تازهای است که نهتنها بیان و حریم خصوصی، بلکه اقتصاد دیجیتال و امکان سازمانیابی جامعه مدنی را نیز محدود میکند.
آهراز
تصویری مفهومی از نظارت بر کاربران در فضای مجازی ــ تولیدشده با هوش مصنوعی
پیشنویس هشتمادهای «نظامبخشی فضای مجازی» شورای عالی فضای مجازی و تصویب «سند توسعه و ساماندهی تبلیغات تجاری» از سوی مرکز ملی فضای مجازی در امتداد یک روند چندسالهای است که سعی داشت یا اینترنت جهانی را بهطور کامل قطع کند یا بتواند آن را به کنترل در بیاورد. مسئله اصلی در این دو سند، تغییری است که در تصور حاکمیت از رابطه شهروند و فضای مجازی در حال شکلگیری است: شهروند اینترنتی کاربری تلقی نمیشود که مانند شهروندان سایر کشورهای جهان از یک خدمت ارتباطی استفاده میکند؛ او به موضوعی امنیتی برای کنترل از طریق احراز هویت، پایش، رتبهبندی، تنظیم، مجوزدهی و در مواردی تنبیه تبدیل میشود.
پیشنویس «نظامبخشی فضای مجازی» که در اواخر مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد، از این جهت اهمیت ویژهای دارد که در پی باز تعریف معماری نهادی اینترنت است. ماده نخست آن، شورای عالی فضای مجازی را در جایگاه «تنها مرجع» سیاستگذاریهای لازمالاجرا قرار میدهد. اگر این ساختار تثبیت شود، پرسش درباره اینترنت، فراتر از فیلترینگ سنتی خواهد بود؛ چه نهادی حق دارد درباره حدود حضور شهروندان در اینترنت تصمیم بگیرد و این تصمیم تا چه اندازه در معرض نظارت عمومی، پاسخگویی و کنترل قضایی مستقل و قانونی قرار دارد؟
در اینجا، مسئله احراز هویت اجباری اهمیت بیشتری دارد. همانطور که حکومت هم خوب میداند، ناشناسبودن در فضای عمومی اینترنت همیشه به معنای رفتار مجرمانه یا پنهانکاری نیست. برای روزنامهنگار، افشاگر فساد، قربانی خشونت، کنشگر اجتماعی یا شهروندی که از پیامدهای بیان عقیده خود هراس دارد، امکان ناشناسماندن میتواند بخشی از سازوکار حفاظت از آزادی بیان باشد. در جامعهای که فعالیتهای مدنی و سیاسی بهطور مکرر با پروندههای امنیتی مواجه شدهاند، هرچه قابلیت شناسایی افراد افزایش یابد، هزینه ابراز نظر نیز افزایش پیدا میکند.
این موضوع در کنار اختیارات تنبیهی گسترده برای تنظیمگران، تصویر روشنتری ایجاد میکند. امکان محدود کردن فعالیت، لغو مجوز و اعمال جریمههایی تا سقف ۱۰ درصد درآمد پلتفرم، ابزار قابلتوجهی برای اعمال فشار اقتصادی و نهادی ایجاد میکند. مسئله در اینجا فراتر از آزادی بیان آزادی اقتصادی، حق اشتغال و امنیت کسب و کارهای دیجیتال در چنین ساختاری است. هرچه مقررات مبهمتر و اختیار تنظیمگر گستردهتر باشد -آنطور که در دو طرح مذکور آمده- پیشبینیپذیری برای فعالان اقتصادی نیز کمتر میشود.
«سند توسعه و ساماندهی تبلیغات تجاری» این روند را به حوزهای وارد میکند که تا پیش از این کمتر بهعنوان مسئله حقوق بشری دیده میشد: اقتصاد روزمره کاربران اینترنت. سندی که قرار است تبلیغات شهروندان ایران در پلتفرمهای داخلی و خارجی را به اصطلاح «ضابطهمند» کند، در ظاهر با مفاهیمی مانند شفافیت و همتنظیمگری توجیه میشود؛ اما پرسش اصلی این است که این تنظیمگری چرا به مداخله مستقیم در اقتصاد شهروندان تبدیل میشود؟
در سالهای گذشته، بخش بزرگی از اقتصاد خرد دیجیتال در شرایط قطعی اینترنت، فیلترینگ، محدودیتهای پرداخت و بیثباتی اقتصادی شکل گرفته است. بسیاری از فروشندگان کوچک، تولیدکنندگان محتوا، فریلنسرها، کسب و کارهای خانگی و فعالان تبلیغاتی بدون حمایت دولت، مدلهای اقتصادی خود را بر بستر شبکههای اجتماعی ایجاد کردهاند. اکنون ورود ساختارهای متعدد حکومتی و شبهحکومتی به این حوزه، در صورتی که با مجوزدهی، پایش و رتبهبندی گسترده همراه شود، میتواند هزینه فعالیت را برای همین گروه افزایش دهد و بخشی از آنها را به سمت اقتصاد غیررسمی یا خروج از بازار سوق دهد.
تناقض موجود درباره پلتفرمهای خارجی نیز قابل توجه است. حکمرانی موجود در یک سو دسترسی شهروندان به این سکوها را مسدود کرده و در سوی دیگر، برای تبلیغات در «تمامی سکوهای خارجی» سازوکار نظارت و ضابطهگذاری پیشبینی میکند. این وضعیت پرسش بنیادی درباره دامنه صلاحیت حکومت ایجاد میکند: اگر شهروند در بستری که دسترسی به آن برای او مسدود شده فعالیت اقتصادی میکند، حکومت بر چه مبنایی و با چه سازوکاری میخواهد رفتار او را تنظیم و مجازات کند؟
این دو سند را باید در زمینه بزرگتری نیز خواند: گسترش اقتدارگرایی دیجیتال. در چنین الگویی، فناوری جایگزین سانسور سنتی نمیشود؛ بلکه، ظرفیت آن را چند برابر میکند. احراز هویت، دادههای کاربران، پایش پلتفرمها، تنظیم تبلیغات، کنترل اقتصادی و اعمال جریمه میتوانند در کنار فیلترینگ و ابزارهای امنیتی، یک معماری چند لایه برای مدیریت رفتار آنلاین ایجاد کنند. خطر اصلی زمانی افزایش مییابد که داده و قدرت تنظیمگری در اختیار نهادهایی قرار گیرد که خود از شفافیت و پاسخگویی برخوردار نیستند.
این روند برای جامعه مدنی نیز پیامد مستقیم دارد. بخش مهمی از جامعه مدنی آینده ایران احتمالاً در فضای دیجیتال شکل خواهد گرفت؛ از گروههای محیطزیستی، زنان و فعالان اتنیکی-زبانی گرفته تا شبکههای صنفی، رسانههای مستقل و ابتکارهای محلی.
از همین رو، مسئله اصلی در این دو سند نشانه تلاشی برای انتقال مفهوم حکمرانی از مدیریت زیرساخت به نظارت بر رفتار شهروند در فضای دیجیتال است. اگر این مسیر بدون تضمینهای روشن درباره آزادی بیان، حریم خصوصی، حق دسترسی به اطلاعات، امنیت اقتصادی، استقلال تنظیمگران و امکان اعتراض موثر به تصمیمات آنان ادامه یابد، اینترنت در ایران بیش از پیش به محیطی تبدیل خواهد شد که در آن شهروند با ادراک اقتدارگرایی دیجیتال نظارت میشود.
در چنین شرایطی، حتی اگر بخشی از محدودیتها با عنوان «مقابله با نفوذ»، «حفظ امنیت»، «شفافیت تبلیغات» یا «ساماندهی فضای مجازی» توجیه شود، معیار ارزیابی باید روشن باقی بماند: آیا این سیاستها قدرت شهروند را برای ارتباط، بیان، کار و مشارکت افزایش میدهند یا ظرفیت حکومت برای مشاهده و کنترل شهروند را؟
نظرها
نظری وجود ندارد.