بی‌داد در ایران؛ از انحصار ثروت تا توزیع نابرابر فشار بحران

آماری که شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، درباره توزیع مالکیت خودرو ارائه کرده، تصویری کوچک اما گویا از مسئله بزرگ‌تری در ایران امروز است: توزیع نابرابر امکانات، ثروت و در مقابل، توزیع نسبتاً برابر فشار و هزینه بحران. بر اساس این آمار، ۶۹ میلیون نفر از جمعیت ایران، معادل ۳۴.۵ میلیون خانوار، فاقد خودروی شخصی‌اند؛ در مقابل، حدود ۴۰ میلیون نفر یک خودرو دارند و ۱۴ هزار خانوار مالک ۱۰ خودرو یا بیشتر هستند. مسئله خودرو به‌خودی‌خود معیار کامل سنجش نابرابری نیست، اما هنگامی که در کنار وضعیت مسکن، سقوط ارزش پول ملی، تورم، بیکاری و سیاست‌های حمایتی دولت قرار می‌گیرد، به بخشی از تصویری بزرگ‌تر تبدیل می‌شود: جامعه‌ای که در آن دسترسی به دارایی و امکان حفظ ثروت به‌شدت نامتقارن شده و هزینه‌های اقتصادی بر دوش گروه‌هایی قرار می‌گیرد که هیچ نقشی در تصمیم‌گیری ندارند.

فقدان عدالت در چنین وضعیتی را نمی‌توان فقط با فاصله میان فقیر و ثروتمند توضیح داد. مسئله این است که چه کسانی امکان تبدیل ثروت خود به قدرت اقتصادی و سیاسی را دارند و چه کسانی حتی امکان حفاظت از حداقل دارایی خود را از دست می‌دهند. در یک سوی این ساختار، تراست‌ها، شبکه‌های اقتصادی وابسته به مراکز قدرت، نهادهای برخوردار از امتیاز و مجموعه‌هایی قرار دارند که در اقتصاد تحریم زده و غیرشفاف، به منابع، مجوزها و مسیرهای خاص دسترسی دارند. در سوی دیگر، شهروندی قرار دارد که یا درآمدی ندارد یا درآمدش پیش از رسیدن به دست او ارزش خود را از دست می‌دهد و برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی، هر روز با بازار ارز، اجاره، مواد غذایی و بیکاری روبه‌روست.

عبور قیمت دلار از ۲۰۰ هزار تومان، در این چارچوب، نشانه سرعت فروپاشی قدرت خرید میلیون‌ها شهروند است. در یک سو، خانواده‌ای که یا هیچ درآمدی ندارد یا درآمدش ثابت است و امکان انتقال هزینه افزایش نرخ ارز به دیگری را ندارد؛ و در سوی دیگر بازیگری که به دارایی‌های ارزی، زمین، املاک متعدد، شبکه‌های تجاری یا رانت دسترسی دارد. اینگونه، بحران پولی به‌صورت یکسان بر جامعه توزیع نمی‌شود؛ گروهی هزینه آن را با حذف کالاهای ضروری، کاهش مصرف و فروختن دارایی‌های اندک خود می‌پردازند و گروه‌هایی دیگر به دلیل موقعیت اقتصادی‌شان، حتی از بحران سود می‌برند.

بازار مسکن نیز نمونه دیگری از همین بی‌عدالتی است. احتکار یا نگهداری گسترده واحدهای مسکونی توسط بانک‌ها و نهادهای بزرگ مالی، در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه برای اجاره یک واحد کوچک با بحران روبه‌روست، مسئله‌ای فراتر از ناکارآمدی بازار است. وقتی نهادهای امنیتی و نظامی نبض اقتصاد، تجارت و پروژه‌های کلان را در دست دارند، ورود نهادهای مالی به بازار مسکن و احتکار آن نیز، امری عادی به‌نظر می‌رسد.

از دیگر سو، کارگری که به دلیل بیکاری در داخل ایران ناچار شده برای تامین معاش به کشورهای همسایه مهاجرت کند و در وضعیت ناامن کار کند، اکنون با قطع یارانه روبه‌رو شده است. گویی عبور از مرز برای یافتن کار، نشانه برخورداری اقتصادی است، نه نشانه فقدان فرصت شغلی در داخل کشور. این نوع سیاست نیز، بار دیگر هزینه بحران را به فردی منتقل می‌کند که خود قربانی همان بحران است.

هم‌زمان، تورم شدید و بیکاری، کسب‌وکارهای کوچک را در موقعیتی شکننده قرار داده‌اند. واحد صنفی امروز باید هم‌زمان با کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه مواد اولیه، اجاره و انرژی و نااطمینانی نسبت به آینده کنار بیاید. با این حال، بخشی از همین کسب‌وکارها به بهانه حجاب پلمپ می‌شوند. در اقتصادی که فرصت‌های شغلی محدود شده، حکومت خود به عامل حذف بخشی از ظرفیت اشتغال تبدیل می‌شود؛ آن هم به دلیل اعمال سیاستی که هیچ رابطه‌ای با توانایی آن کسب‌وکار برای فعالیت اقتصادی ندارد.

در شرایطی که جامعه با تورم، سقوط ارزش پول، بحران مسکن، بیکاری و کاهش رفاه دست و پنجه نرم می‌کند، مجلس انرژی و سرعت قابل توجهی برای تصویب کلیات طرح موسوم به «مقابله با نفوذ» نشان می‌دهد؛ طرحی که بر اساس مفاد مطرح‌شده، دامنه تازه‌ای از جرم‌انگاری ارتباطات علمی، مدنی، رسانه‌ای، هنری و اجتماعی را پیش می‌کشد. جزئیات نهایی آن هنوز به تصویب نرسیده، اما جهت‌گیری آن روشن است: گسترش ابزارهای امنیتی و قضایی در زمانی که مسائل بنیادی زندگی شهروندان بدون پاسخ مانده‌اند.

این شکاف میان سرعت قانون‌گذاری برای کنترل جامعه و بی‌میلی یا ناکارآمدی در حل مسائل اقتصادی، یکی از مهم‌ترین جنبه‌های فقدان عدالت است. فقدان عدالت، از فاصله‌ای که میان قدرت تصمیم‌گیران با تحمل‌کنندگان پیامدهای تصمیم وجود دارد، آغاز می‌شود. کسانی که درباره اقتصاد، امنیت، محدودیت‌های اجتماعی و اولویت‌های بودجه‌ای تصمیم می‌گیرند، همان کسانی نیستند که باید با دلار ۲۰۰ هزار تومانی، اجاره‌های فزاینده، بیکاری یا قطع یارانه زندگی کنند. پس، در کشوری که منابع و فشارها چنین نابرابر توزیع می‌شوند، چه سازوکاری باقی مانده است که بتواند قدرت را پاسخگو کند و سهم شهروند از عدالت را از یک وعده، به یک حق واقعی تبدیل کند؟