سقوط پی‌در‌پی شاخص‌های زیستی؛ وقتی جامعه دیگر آینده را بازتولید نمی‌کند

گزارش تازه مرکز آمار ایران، درباره کاهش زاد و ولد تصویری از افول یکی از بنیادی‌ترین شاخص‌های زیستی یک جامعه را نشان می‌دهد. برای نخستین بار از دهه ۱۳۳۰ تاکنون، بعد جمعیت خانوار در ایران به پایین ترین سطح خود رسیده است؛ وضعیتی که فراتر از مسئله‌ای جمعیت‌شناختی، نشانه فرسایش امنیت اقتصادی، اجتماعی و روانی جامعه است. در جامعه‌ای که خانواده دیگر توان یا تمایل به بازتولید خود را از دست می‌دهد، باید ریشه بحران را در کیفیت حکمرانی و چشم‌انداز آینده جست‌وجو کرد.

این تحول زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که در کنار دیگر داده‌های رسمی قرار گیرد. چندی پیش، مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد که نرخ فقر از ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۵ به ۴۵٬۵ درصد در سال ۱۴۰۷ خواهد رسید؛ یعنی اگر روند کنونی ادامه یابد، نزدیک به نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. اکنون، گزارش مرکز آمار حلقه دیگری از همین زنجیره را آشکار می‌کند. کاهش بی‌سابقه تعداد اعضای خانوار، بازتاب همان بحرانی است که پیش‌تر در شاخص‌های اقتصادی دیده می‌شد؛ بحرانی که این بار خود را در تصمیم مردم برای تشکیل خانواده، ازدواج و فرزندآوری نشان می‌دهد.

این وضعیت حتی از دهه شصت، زمانی که کشور هم‌زمان انقلاب، جنگ و فروپاشی بخش بزرگی از اقتصاد را تجربه می‌کرد، نگران‌کننده‌تر است. آن دوره، با وجود همه بحران‌ها، جامعه هنوز افقی برای آینده متصور بود و خانواده همچنان مهم‌ترین نهاد بازسازی اجتماعی محسوب می‌شد. اما امروز، در شرایطی که ایران پس از یک سال تنش و جنگ، تورم مزمن، رکود اقتصادی و نا اطمینانی سیاسی قرار دارد، بسیاری از شهروندان اساسا آینده‌ای قابل پیش‌بینی برای خود و فرزندانشان نمی‌بینند.

هنگامی که هزینه مسکن، آموزش، درمان و تامین حداقل معیشت پیوسته افزایش می‌یابد؛ هنگامی که دستمزدها از تورم عقب می‌مانند؛ هنگامی که میلیون‌ها جوان امکان دسترسی به شغل پایدار یا مسکن مستقل ندارند؛ و هنگامی که مهاجرت به یکی از مهمترین آرزوهای نسل جوان تبدیل می‌شود، تصمیم به ازدواج یا فرزندآوری متاثر از همین ناامنی اقتصادی و اجتماعی می‌شود.

از لحاظ حقوق بشری، حق تشکیل خانواده تنها به معنای نبود منع قانونی برای ازدواج نیست. دولت‌ها موظفند شرایطی فراهم کنند که شهروندان بتوانند با کرامت زندگی کنند، خانواده تشکیل دهند و بدون نگرانی از فقر، آینده فرزندان خود را تصور کنند. زمانی که اکثریت مردم به دلیل فشار اقتصادی، نا اطمینانی سیاسی یا فقدان امنیت اجتماعی از این حق صرف‌نظر می‌کنند، مسئله اصلی به ناکامی ساختار حکمرانی در انجام تعهدات اساسی خود بازمی‌گردد.

همچنین، بحران صرفاً اقتصادی نیست. دخالت مستمر حکومت در حوزه‌های مختلف زندگی خصوصی و عمومی، از شیوه پوشش و سبک زندگی گرفته تا محدودیت‌های فرهنگی، آموزشی و مدنی، احساس کنترل دائمی را در جامعه گسترش داده است. همزمان، سرکوب خونین اعتراضات، بازداشت فعالان، تشدید اعدام‌ها، محدودیت آزادی بیان و تداوم فضای امنیتی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را به‌طور کم‌سابقه‌ای فرسوده کرده است. جامعه‌ای که نسبت به امکان تغییر مسالمت‌آمیز بی‌اعتماد می‌شود، به‌تدریج امید خود را نیز از دست می‌دهد و نخستین قربانی این وضعیت، نهاد خانواده است.

در کنار این عوامل، پیامدهای جنگ و تداوم فضای جنگی نیز نباید نادیده گرفته شود. یک سال گذشته با حملات نظامی، آسیب به زیرساخت‌ها، تشدید تحریم‌ها، اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و افزایش نا اطمینانی همراه بوده است. با وجود این، هنوز نشانه روشنی از اراده سیاسی برای کاهش تنش، حرکت به سمت توافق یا اجرای اصلاحات ساختاری دیده نمی‌شود. در چنین شرایطی، می‌توان متصور شد که خانواده‌ها به جای برنامه‌ریزی برای آینده، به مدیریت بحران روزمره و بقا مشغول می‌شوند.

کاهش بی‌سابقه بعد خانوار، در نهایت نشانه آن است که جامعه در حال از دست دادن مهم‌ترین سرمایه خود، یعنی امید به آینده است. کشوری که شهروندانش آینده را امن، قابل پیش‌بینی و عادلانه نمی‌بینند، دیر یا زود با پیامدهای عمیق اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی این بی‌اعتمادی روبه‌رو خواهد شد.

اگر روند کنونی ادامه یابد، ایران نه فقط با بحران جمعیت، بلکه با بحرانی عمیق‌تر در بازتولید جامعه مواجه خواهد شد. خروج از این وضعیت نیز با مشوق‌های مالی محدود، تبلیغات جمعیتی یا محدودیت دسترسی به ابزارهای پیشگیری و محدود کردن غربالگری‌های دوران بارداری ممکن نیست. احیای امید، مستلزم اصلاحات بنیادین در شیوه حکمرانی، مبارزه واقعی با فساد، تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی، کاهش مداخلات ایدئولوژیک در زندگی شهروندان و تامین امکان مشارکت مردم در حکمرانی، احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی و ایجاد چشم‌اندازی قابل اعتماد برای آینده است.