از حملات نظامی تا تشدید سرکوب؛ شهروندان ایران در محاصره ناامنی

شهروندان در ایران امروز در میانه پدیده چندنظامی خشونت گرفتار شده‌اند؛ از یک سو حملات نظامی که زیرساخت‌های زندگی را هدف قرار می‌دهد و از سوی دیگر نهادهای حاکمیتی که وضعیت بحرانی را به ابزاری برای محدود کردن هرچه بیشتر حقوق بنیادین مردم بدل کرده است. هر دو، تعریف از امنیت را نه به تامین همه مولفه‌های حقوق انسانی، که آن را به منطق نظامی-سیاسی که وظیفه‌اش تنها تامین بقای ساختار سیاسی (داخلی و منطقه‌ای) است، تقلیل داده‌اند.

در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، قوه قضاییه با ادبیاتی کم‌سابقه، از رسانه‌های رسمی به بلندگوی تهدید عمومی تبدیل شده است. رئیس قوه قضاییه بارها از ادبیات سوگیرانه و «مجازات سریع خارج از روند معمول» سخن گفته و فاصله میان تهدید و اجرا نیز به طرز محسوسی کوتاه شده است. احکام اعدام در پرونده‌های امنیتی، آن هم در روندهایی که به دلیل نبود شفافیت، محرومیت از وکیل منتخب و ابهام در روند رسیدگی، همواره با تردیدهای جدی درباره رعایت دادرسی عادلانه روبه‌رو بوده‌اند، با سرعت بیشتری اجرا می‌شوند. این وضعیت فارغ از مجازات افراد، ارسال یک پیام دائمی به جامعه است: هزینه اعتراض، انتقاد، اطلاع‌رسانی یا حتی انتخاب نوع زندگی شخصی می‌تواند مرگ یا زندان باشد.

در کنار این، نهادهای امنیتی دامنه مداخله خود را به تمامی عرصه‌های زندگی روزمره گسترش داده‌اند. بازداشت‌های خودسرانه، نگهداری طولانی‌مدت در بازداشتگاه‌های امنیتی، فشار برای اخذ اعترافات اجباری، تهدید خانواده‌ها و جرم‌انگاری فعالیت‌های رسانه‌ای و مدنی، اکنون دیگر استثنا نیست؛ بلکه به بخشی از رویه عادی اداره کشور تبدیل شده است. حتی ارسال یک تصویر، انتشار یک ویدئو یا ارتباط با رسانه‌ها، نهادهای حقوق بشری خارج از کشور و حتی منتقدان کشور، می‌تواند به عنوان «همکاری با دشمن» تفسیر شود. در چنین فضایی، تعریف امنیت نه به معنای حفاظت از شهروند در مقابل ناامنی چندلایه اقتصادی، اجتماعی و تهدید خارجی است که بلکه به معنای ابزاری برای کنترل شهروند است.

اما محاصره مردم تنها امنیتی نیست. نهادهای اجرایی نیز سهم خود را در محدود کردن فضای زندگی شهروندان ایفا می‌کنند. پلمب واحدهای صنفی به دلیل حجاب اختیاری، برخورد با کسب‌وکارها به بهانه انتشار موسیقی یا آواز زنان، مسدودسازی صفحات مجازی و محدودیت‌های گسترده اینترنت، همگی نشان می‌دهد که حتی اقتصاد خرد و معیشت شهروندان نیز از مداخلات ایدئولوژیک مصون نمانده است. در حالی که تورم، سقوط ارزش پول ملی و کمبود دارو زندگی میلیون‌ها نفر را به مرز فرسایش رسانده، بخش قابل توجهی از ظرفیت دولت همچنان صرف نظارت بر سبک زندگی شهروندان می‌شود.

در همین حال، دور دوم حملات نظامی آمریکا نیز فشار مضاعفی بر جامعه وارد کرده است. آسیب دیدن زیرساخت‌های انرژی، پل‌های ارتباطی، برخی تأسیسات آب و مراکز صنعتی، زنجیره‌ای از پیامدهای انسانی ایجاد کرده است؛ از بیکاری کارگران و تعطیلی واحدهای تولیدی گرفته تا اختلال در دسترسی به خدمات عمومی، افزایش ناامنی اقتصادی. در چنین شرایطی، نخستین قربانیان همیشه همان گروه‌هایی هستند که پیش از جنگ نیز در حاشیه قرار داشتند؛ کارگران، زنان و به‌ویژه سرپرست خانوار، سالمندان، بیماران و کودکان.

آنچه این وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، آن است که هر دو سوی منازعه، روایت خود را بر رنج مردم حاصل از ناامنی واقعی مقدم می‌دانند. جنگ خارجی با ادعای امنیت منطقه‌ای توجیه می‌شود و سرکوب داخلی با ادعای امنیت ملی و ساختار سیاسی. اما در هیچ‌یک از این دو روایت، جایگاه واقعی شهروند دیده نمی‌شود. مردم نه بازیگر این منازعه، بلکه قربانی آن هستند؛ قربانیانی که هم هزینه جنگ را می‌پردازند و هم هزینه سیاست‌های داخلی را.

حقوق بشر دقیقاً برای چنین لحظاتی معنا پیدا می‌کند؛ زمانی که دولت‌ها درک خود از امنیت را به درک نظامی-سیاسی تقلیل می‌دهند و این درک، حفاظت از غیرنظامیان در مقابل همه مولفه‌های مربوط به امنیت را با درک تک بعدی از امنیت ساختار سیاسی جایگزین می‌کند. اصل بنیادین این نظام حقوقی آن است که هیچ وضعیت فوق‌العاده‌ای، هیچ جنگی و هیچ بحران امنیتی، مجوز نقض حق حیات، دادرسی عادلانه، آزادی بیان، منع شکنجه یا حق برخورداری از حداقل‌های معیشتی نیست. تعریف امنیت، فارغ از مولفه‌های اقتصادی، اجتماعی، روانی، فرهنگی و فردی، تعریف عقیم و تقلیل‌گرایانی‌ای است که خشونت را تحریک و تشدید می‌کند.

تداوم این روند، جامعه را به سوی فرسایش پیش می‌برد. جامعه‌ای که هم‌زمان زیر فشار جنگ، سرکوب، بحران اقتصادی و محدودیت‌های اجتماعی قرار دارد، بیش از هر چیز سرمایه اجتماعی و امید به آینده را از دست می‌دهد. بازسازی چنین سرمایه‌ای بسیار دشوارتر از بازسازی هر پل، کارخانه یا ساختمان ویران‌شده خواهد بود. خروج از این چرخه، تنها از مسیر کاهش تنش، بازگشت به حاکمیت قانون، پاسخگو کردن نهادهای امنیتی و قضایی باتوجه به قوانین موجود و پذیرش حقوق بنیادین شهروندان ممکن است. در غیر این صورت، محاصره‌ای که امروز بر زندگی مردم سایه انداخته است، به وضعیت دائمی جامعه تبدیل خواهد شد.