دیدگاه هفتگی نهاد حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران ـ آهراز
زندانیان سیاسی نخستین قربانیان بحران و آخرین اولویت حکومت
آهراز ـ تجربه ماههای اخیر نشان میدهد که هرگاه جامعه وارد وضعیت فوقالعاده میشود، نخستین گروهی که از دایره حمایت خارج میشوند، زندانیان هستند؛ افرادی که خود هیچ نقشی در مدیریت بحران ندارند، اما بیشترین هزینه آن را میپردازند. به همین دلیل، وضعیت زندانیان سیاسی باید به یکی از اولویتهای اصلی نهادهای داخلی و بینالمللی حقوق بشر تبدیل شود.
آهراز
زندانیان محبوس در زندان ـ عکس تزئینی از شاتراستاک
هر جامعهای هنگام ورود به بحران، آسیبپذیرترین گروههای خود را آشکارتر از همیشه میبیند. کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و آوارگان، همواره در صدر این فهرست قرار دارند. اما در ایران، گروه دیگری نیز وجود دارد که در هر بحران، بیش از دیگران در معرض نقض حقوق بنیادین قرار میگیرد؛ زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی. آنان نه امکان خروج از محیط خطر را دارند، نه امکان انتخاب محل نگهداری، نه دسترسی آزاد به خدمات درمانی و نه حتی توان رساندن صدای خود به جامعه. به همین دلیل، هر بحران سیاسی، امنیتی یا نظامی، برای آنان به بحرانی مضاعف تبدیل میشود.
رویدادهای چند ماه گذشته، از سرکوب گسترده اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ تا جنگ ۴۰ روزه و سپس موج تازه بازداشتهای امنیتی، بار دیگر این واقعیت را آشکار کرد. زندانهای ایران، بهویژه اوین، قزلحصار، تبریز، اراک و سایر زندانهایی که محل نگهداری متهمان سیاسی هستند، با ورود صدها زندانی جدید، با تراکمی بیسابقه روبهرو شدند. این افزایش جمعیت کیفری در حالی رخ داد که همین زندانها پیش از آن نیز با کمبود فضای مناسب، امکانات بهداشتی، خدمات درمانی و نیروی انسانی مواجه بودند.
یکی از نخستین پیامدهای این وضعیت، از میان رفتن اصل تفکیک جرایم است؛ اصلی که هم در قوانین داخلی ایران، از جمله آییننامه اجرایی سازمان زندانها، و هم در استانداردهای بینالمللی از جمله قواعد نلسون ماندلا مورد تأکید قرار گرفته است. در عمل، بسیاری از زندانیان سیاسی در کنار محکومان جرایم خشن یا زندانیان عادی نگهداری میشوند. دستگاه قضایی و امنیتی از این وضعیت، بهعنوان ابزاری برای تهدید امنیت جسمی و روانی زندانیان سیاسی و افزایش فشار بر آنان استفاده میکند.
جنگ ۴۰ روزه، این وضعیت را وارد مرحلهای بحرانیتر کرد. در شرایطی که توجه حکومت به مسائل امنیتی و نظامی معطوف شده بود، حقوق زندانیان عملاً به حاشیه رانده شد. بسیاری از زندانیان از مرخصی محروم ماندند، انتقال آنان به مراکز درمانی با محدودیت بیشتری مواجه شد و دسترسی به خدمات پزشکی، که پیش از آن نیز ناکافی بود، بیش از پیش کاهش یافت. برای زندانیانی که با بیماریهای مزمن، مشکلات قلبی، سرطان یا بیماریهای روانی دستوپنجه نرم میکنند، چنین شرایطی میتواند به تهدیدی مستقیم علیه حق حیات تبدیل شود.
همزمان، گزارشهایی از اعتراض زندانیان نسبت به شرایط نگهداری و تراکم جمعیت در برخی زندانها منتشر شد. در زندان اوین نیز گزارشهایی درباره ورود نیروهای امنیتی به بند مردان و بند زنان در پی اعتراض زندانیان به شرایط موجود منتشر شد. این رخدادها نیز نگرانیها درباره استفاده از زور برای کنترل اعتراض در داخل زندان را افزایش میدهد. هرچند اطلاعرسانی درباره وضعیت زندانها به دلیل محدودیتهای شدید امنیتی دشوار است، اما همین گزارشها تصویری از شکنندگی وضعیت زندانیان در شرایط بحران ارائه میدهد.
افزون بر این، پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، شمار زیادی از فعالان مدنی، دانشجویان، روزنامهنگاران، فعالان محیط زیست، وکلا و شهروندان معترض بازداشت شدند. با آغاز جنگ نیز موج تازهای از بازداشتها تحت عنوان اتهامهای امنیتی، از جمله «جاسوسی» و «همکاری با دولتهای متخاصم»، شکل گرفت. این روند، ظرفیت زندانها را بیش از پیش فراتر از توان واقعی آنها برد و فشار مضاعفی بر زندانیان قدیمی و جدید وارد کرد.
از منظر حقوق بشر، دولت حتی در شرایط جنگی نیز مسئول حفاظت از جان و سلامت افرادی است که در بازداشت او قرار دارند. محرومیت از خدمات درمانی، عدم اعطای مرخصی در شرایط اضطراری، نگهداری زندانیان در محیطهای متراکم، بیتوجهی به اصل تفکیک جرایم و برخورد امنیتی با اعتراضهای داخل زندان، نه تنها با قوانین داخلی ایران، بلکه با تعهدات بینالمللی این کشور نیز مغایرت دارد.
تجربه ماههای اخیر نشان میدهد که هرگاه جامعه وارد وضعیت فوقالعاده میشود، نخستین گروهی که از دایره حمایت خارج میشوند، زندانیان هستند؛ افرادی که خود هیچ نقشی در مدیریت بحران ندارند، اما بیشترین هزینه آن را میپردازند. به همین دلیل، وضعیت زندانیان سیاسی باید به یکی از اولویتهای اصلی نهادهای داخلی و بینالمللی حقوق بشر تبدیل شود. نظارت مستقل بر زندانها، تضمین دسترسی به خدمات درمانی، اجرای اصل تفکیک جرایم، اعطای مرخصی در شرایط اضطراری، دسترسی به وکیل و خانواده و جلوگیری از هرگونه خشونت علیه زندانیان، نه امتیاز، بلکه حداقل حقوقی است که حتی در دشوارترین شرایط نیز نباید از آنان سلب شود. کیفیت پایبندی هر نظام حقوقی به این اصول، یکی از روشنترین معیارهای سنجش میزان احترام آن به کرامت انسانی و حاکمیت قانون است.
با اینحال، علیرغم واقف بودن فعالان و نهادهای حقوق بشر بر این موضوع که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پایبندی حداقلی به این اصول دارد، تاکید بر این اصول و مطالبه مداوم آن باید بهطور مستمر مطرح شود
نظرها
نظری وجود ندارد.