دیدگاه هفتگی نهاد حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران ـ آهراز
پیام انتصاب دوباره اژهای؛ نه اصلاح قضایی، بلکه تداوم سرکوب
آهراز ـ انتصاب دوباره محسنی اژهای بیانگر تداوم مدلی از حکمرانی است که در آن دستگاه قضایی بیش از آنکه ضامن حقوق و آزادیهای اساسی باشد، نقش مهمی در مدیریت امنیتی جامعه ایفا میکند. تا زمانی که استقلال واقعی قوه قضائیه، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی آزاد به وکیل منتخب، پاسخگویی قضات و نظارت مؤثر بر عملکرد نهادهای امنیتی تحقق نیابد، چشمانداز بهبود وضعیت حقوق بشر و بازسازی اعتماد عمومی به نظام عدالت در ایران همچنان با موانع جدی روبهرو خواهد بود. این انتصاب، در وضعیت بحرانی کنونی، عملا نشان از این دارد که نقش قوه قضاییه در مدیریت جامعه از نقش ذاتی قوه مجریه در این مورد، پیشی گرفته است.
آهراز
انتصاب دوباره غلامحسین محسنی اژهای به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، فراتر از یک جابهجایی اداری یا تمدید یک مسئولیت قضایی، پیامی روشن درباره جهتگیری ساختار اصلی قدرت در ایران است. این پیام، نشان میدهد هسته اصلی قدرت، در شرایط بحرانی کنونی، همچنان بر تداوم الگوی امنیتی اداره جامعه و استفاده از دستگاه قضایی بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای کنترل سیاسی تأکید دارد.
رسانههای رسمی روز ۱۴ تیر ۱۴۰۵ با انتشار حکمی منتسب به مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، از انتصاب دوباره محسنی اژهای به ریاست قوه قضائیه خبر دادند. در این حکم از «تلاشهای ارزشمند و صادقانه» او قدردانی شده است.
کارنامه محسنی اژهای طی چهار سال گذشته، از منظر نهادهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی، با پروندهای سنگین از نقض حقوق بنیادین شهروندان همراه بوده است. او به دلیل نقش مستقیم خود در سرکوب آزادی بیان، محدودیت رسانهها، برخورد با معترضان، اجرای سیاستهای مرتبط با حجاب اجباری، صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههای سیاسی و امنیتی، فشار بر اقلیتهای دینی و اتنیکی، فعالان مدنی، روزنامهنگاران، فعالان محیط زیست و همچنین نقض حقوق زندانیان، از سالها پیش در فهرست تحریمهای حقوق بشری آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.
دوره ریاست او بر قوه قضائیه، همزمان با یکی از گستردهترین موجهای سرکوب در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است. در این دوره، احکام اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با اعتراضات و اتهامات امنیتی، افزایش چشمگیری یافته است. گزارشهای پیدرپی از صدور و اجرای شتابزده احکام اعدام، عدم دسترسی متهمان به وکیل منتخب، اتکای دادگاهها به اعترافات اجباری -که از لحاظ حقوقی قابل اتکا نیستند- محرومیت خانوادهها از اطلاعرسانی آزاد و فشار بر آنان حکایت دارد. این روند، بیش از پیش اصل دادرسی عادلانه را که هم در قانون اساسی ایران و هم در تعهدات بینالمللی کشور مورد تأکید قرار گرفته، با بنبست واقعی مواجه کرده است.
از منظر حقوق بشر، مهمترین مسئله این نیست که رئیس قوه قضائیه چه کسی است، بلکه مسئله، جایگاه این نهاد در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. قوه قضائیه در هر نظام حقوقی باید نهادی مستقل، بیطرف و حافظ حقوق شهروندان در برابر قدرت سیاسی باشد. اما استمرار ریاست فردی که کارنامه او با گسترش رویکردهای ناقض حقوق شهروندی و ناقض قوانین داخلی و بینالمللی گره خورده است، این نگرانی را تقویت میکند که دستگاه قضایی همچنان بیش از آنکه نقش داور بیطرف را ایفا کند، در عمل بخشی از سازوکار بیتعارف سرکوب حکومت باقی خواهد ماند.
انتصاب دوباره محسنی اژهای را همچنین میتوان نشانهای از عدم تمایل هسته سخت قدرت به اصلاح ساختاری نظام قضایی دانست. در شرایطی که کلانترین اقدامات دولت پزشکیان بهعنوان یکی از سه رکن اساسی نظام حکمرانی در ایران، به وعده افزایش جزئی کالابرگ و کاهش نسبی محدودیتهای اینترنت محدود شده است، مهمترین نهادهای حاکمیتی همچنان خارج از حوزه اختیار دولت قرار دارند. در این بین، اگرچه قوه قضائیه، مجزا از قوه مجریه است ولی نهادهای امنیتی و بسیاری از مراکز تصمیمگیری کلیدی که بهظاهر بهعنوان بخشی از قوه مجریه تعریف شدهاند، همچنان مسیری مجزا دنبال میکنند که دستورات آن مسیر از سوی رهبری صادر میشود. همان مقامی که خود قوه قضاییه را نیز منصوب و کنترل میکند. مقامی که طبق شواهد چندین دههای اولویت اصلی آن حفظ نظم امنیتی موجود است، نه گسترش حقوق و آزادیهای شهروندان.
از سوی دیگر، یکی از مهمترین تناقضات سالهای اخیر در عملکرد قوه قضائیه، تفاوت محسوس میان برخورد با پروندههای سیاسی و امنیتی و رسیدگی به پروندههای فساد گسترده اقتصادی است. در حالی که فعالان مدنی، روزنامهنگاران و معترضان با سرعت با تعقیب قضایی، احکام سنگین و محدودیتهای متعدد روبهرو میشوند، بسیاری از پروندههای مهم مربوط به فساد ساختاری یا افشاگریهای مرتبط با نهادهای قدرتمند، یا پیگیری نمیشوند یا نتیجه آنها برای افکار عمومی روشن نیست. این وضعیت، اصل برابری شهروندان در برابر قانون را با پرسشهای جدی مواجه کرده است.
در نهایت، انتصاب دوباره محسنی اژهای بیانگر تداوم مدلی از حکمرانی است که در آن دستگاه قضایی بیش از آنکه ضامن حقوق و آزادیهای اساسی باشد، نقش مهمی در مدیریت امنیتی جامعه ایفا میکند. تا زمانی که استقلال واقعی قوه قضائیه، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی آزاد به وکیل منتخب، پاسخگویی قضات و نظارت مؤثر بر عملکرد نهادهای امنیتی تحقق نیابد، چشمانداز بهبود وضعیت حقوق بشر و بازسازی اعتماد عمومی به نظام عدالت در ایران همچنان با موانع جدی روبهرو خواهد بود. این انتصاب، در وضعیت بحرانی کنونی، عملا نشان از این دارد که نقش قوه قضاییه در مدیریت جامعه از نقش ذاتی قوه مجریه در این مورد، پیشی گرفته است.
نظرها
نظری وجود ندارد.