از قانون تا خودسری امنیتی‌ها؛ شکاف میان قانون و واقعیت

یکی از بنیادی‌ترین شاخص‌های حاکمیت قانون، میزان پایبندی نهادهای امنیتی و انتظامی به قوانین و مقرراتی است که خود دولت‌ها وضع کرده‌اند. در ایران نیز قانون اساسی، آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و سایر مقررات داخلی، مجموعه‌ای از حقوق و تضمین‌های قانونی را برای افراد بازداشت‌شده و زندانیان پیش‌بینی کرده‌اند. با این حال، تجربه دهه‌های اخیر و به‌ویژه گزارش‌های متعدد مربوط به فعالان مدنی، فرهنگی، محیط‌ زیستی، صنفی و سیاسی نشان می‌دهد که میان متن قانون و عملکرد نهادهای امنیتی فاصله‌ای عمیق و نگران‌کننده وجود دارد.

در بسیاری از پرونده‌ها، بازداشت‌های خودسرانه بدون ارائه دلایل روشن، نگهداری طولانی‌مدت در بازداشتگاه‌های امنیتی، محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی، اعمال فشار روانی و جسمی برای اخذ اعترافات اجباری، محدود کردن ارتباط با خانواده و عدم اطلاع‌رسانی درباره وضعیت بازداشت‌شدگان و در برخی موارد تجاوز و آزار جنسی به امری تکرارشونده تبدیل شده است. این در حالی است که اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول ۲۲، ۳۲، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹، بر مصونیت افراد از بازداشت‌های غیرقانونی، حق برخورداری از وکیل، اصل برائت، ممنوعیت شکنجه و لزوم حفظ کرامت انسانی تأکید کرده‌اند.

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها نیز مقررات مشخصی درباره نحوه نگهداری زندانیان، طبقه‌بندی آنان، حق ملاقات، مرخصی، دسترسی به خدمات درمانی، حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق زندانیان پیش‌بینی کرده است. با وجود این، گزارش‌ها و اسناد منتشرشده از سوی خانواده‌ها، وکلا و نهادهای حقوق بشری -از جمله آهراز- نشان می‌دهد که در موارد متعدد، این مقررات نه تنها اجرا نمی‌شوند، بلکه گاه خود نهادهای مسئول اجرای قانون به ناقضان آن تبدیل می‌شوند.

از جمله نگرانی‌های جدی، تداوم گزارش‌های مربوط به شکنجه، رفتارهای تحقیرآمیز، استفاده از الفاظ رکیک، تهدید اعضای خانواده، اعمال فشار برای اعترافات اجباری و در برخی موارد ادعاهای مربوط به آزار و خشونت جنسی علیه بازداشت‌شدگان است. صرف‌نظر از نتیجه تحقیقات درباره هر پرونده، آنچه نگران‌کننده است فقدان سازوکارهای مستقل، شفاف و مؤثر برای رسیدگی به این اتهامات و پاسخگو کردن عاملان احتمالی آنهاست. هنگامی که مأموران امنیتی اطمینان داشته باشند که اقداماتشان با نظارت و بازخواست جدی مواجه نخواهد شد، زمینه برای تکرار نقض‌ها بیش از پیش فراهم می‌شود.

یکی دیگر از پیامدهای این وضعیت، تأثیرگذاری نهادهای امنیتی بر روند قضایی است. در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی، این خصوص مشاهده شده که گزارش‌های ضابطان امنیتی و اعترافات اخذشده تحت فشار، بیش از سایر ادله مورد استناد قرار می‌گیرند. چنین روندی نه تنها اصل استقلال دستگاه قضایی را با چالش مواجه می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به عدالت و حاکمیت قانون را نیز تضعیف می‌سازد.

در چنین شرایطی، دولت مسعود پزشکیان با آزمونی مهم روبه‌رو است. اگر دولت بر اجرای قانون، حقوق شهروندی و رعایت کرامت انسانی تأکید دارد، باید نشان دهد که این اصول صرفاً در سطح شعار باقی نمی‌مانند. پیگیری مؤثر موارد نقض حقوق شهروندان، ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل بر عملکرد نهادهای امنیتی، تضمین دسترسی بازداشت‌شدگان به وکلای منتخب، مقابله با شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و پاسخگو کردن مأمورانی که مرتکب تخلف می‌شوند، از جمله اقداماتی است که می‌تواند نشانه‌ای از اراده واقعی برای اجرای قانون باشد.

در نهایت، مسئله صرفاً دفاع از حقوق فعالان سیاسی یا مدنی نیست؛ بلکه دفاع از اصل حاکمیت قانون است. اگر حقوقی که در قانون اساسی و قوانین داخلی به رسمیت شناخته شده‌اند، در عمل توسط نهادهای صاحب قدرت نادیده گرفته شوند، امنیت حقوقی همه شهروندان در معرض تهدید قرار می‌گیرد. احترام به قانون زمانی معنا پیدا می‌کند که هیچ نهادی فراتر از قانون قرار نگیرد و هیچ مقام یا سازمانی نتواند بدون پاسخگویی، حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان را نقض کند. نظارت مؤثر بر عملکرد نهادهای امنیتی، نه تهدیدی برای امنیت کشور، بلکه یکی از پیش‌شرط‌های اساسی تحقق عدالت، اعتماد عمومی و ثبات پایدار در جامعه است