زن‌کشی و اعدام؛ یک ماه پرخشونت برای زنان مناطق ترک‌نشین

ماه مه ۲۰۲۶ بار دیگر نشان داد که زنان در ایران نه‌تنها با تبعیض‌های ساختاری و حقوقی مواجه‌اند، بلکه در دوره‌های بحران سیاسی، اقتصادی و امنیتی بیش از هر گروه اجتماعی دیگری در معرض خشونت قرار می‌گیرند. سرکوب خونین اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، جنگ ۴۰ روزه، تداوم فضای امنیتی، گسترش فقر، بیکاری و ناامیدی اجتماعی، شرایطی را پدید آورده که خشونت علیه زنان را به یکی از آشکارترین پیامدهای بحران فراگیر کنونی تبدیل کرده است.

تنها در طول یک ماه، چندین زن در مناطق مختلف ترک‌نشین ایران قربانی اشکال گوناگون خشونت شدند؛ از اعدام توسط حکومت گرفته تا قتل‌های خانوادگی و زن‌کشی‌هایی که در بستری از نابرابری، فشار اقتصادی و ضعف سازوکارهای حمایتی رخ داده‌اند.

اعدام اسما زارعی، زن ۲۸ ساله اهل پارس‌آباد مغان، نمونه‌ای تکان‌دهنده از تلاقی خشونت دولتی و آسیب‌پذیری زنان است. او که به اتهام قتل همسر خود به اعدام محکوم شده بود، در حالی اعدام شد که هنگام بازداشت باردار بود و فرزندش را در زندان به دنیا آورده بود. در این پرونده تنها با اعدام یک زن مواجه نیستیم؛ بلکه با سرنوشت کودکی مواجهیم که زندگی خود را در زندان آغاز کرد و اکنون باید بدون مادر بزرگ شود. صرف‌نظر از جزئیات پرونده، این واقعیت پرسش‌های جدی درباره نحوه مواجهه نظام قضایی با زنان، مادران و کودکان مطرح می‌کند.

دستگاه قضایی ایران در ۲۸ اردیبهشت نیز حکم اعدام افسانه زندآباد، زن جوان اهل تبریز را که در زمان بازداشت ۱۹ ساله بود، در زندان تبریز اجرا کرد.

از سوی دیگر، قتل لیلا مقصودی در شوط و جانا سعدوئی در خوی، تصویری نگران‌کننده از خشونت خانوادگی علیه زنان ارائه می‌دهد. لیلا مقصودی، مادر پنج فرزند و از قربانیان کودک‌همسری، توسط برادر ناتنی خود با ضربات تبر به قتل رسید. جانا سعدوئی نیز در ۱۹ سالگی و در حالی که مادر دو کودک بود، به دست همسرش کشته شد. آنچه این پرونده را نگران‌کننده‌تر می‌کند، آزادی موقت متهم و متواری شدن او پس از قتل است؛ رخدادی که بار دیگر پرسش‌هایی درباره کارآمدی نظام حمایت از زنان در معرض خشونت مطرح می‌کند.

در موردی دیگر، فاطیما باباخانی، فعال حقوق زنان، خبر داد که نادره، زن ۴۱ ساله تبریزی و مادر یک دختر نوجوان، در منطقه ائل‌گلی تبریز توسط همسرش با خودرو زیر گرفته شد؛ آن هم به دلیل درخواست طلاق.

قتل یک زن ۳۸ ساله در آق‌قلا به دست همسرش با انگیزه‌ای که مقام‌های انتظامی آن را «اختلافات خانوادگی» عنوان کرده‌اند نیز نشان می‌دهد که زن‌کشی همچنان در قالب عباراتی کلی و خنثی توصیف می‌شود؛ عباراتی که اغلب به جای تمرکز بر ریشه‌های ساختاری خشونت، آن را به یک اختلاف شخصی یا خانوادگی تقلیل می‌دهند.

افزایش موارد خشونت علیه زنان را نمی‌توان جدا از شرایط عمومی جامعه تحلیل کرد. مطالعات متعدد در حوزه حقوق بشر و علوم اجتماعی نشان داده‌اند که جنگ، ناامنی، بحران اقتصادی و فروپاشی چشم‌اندازهای اجتماعی، میزان خشونت خانگی و خشونت مبتنی بر جنسیت را افزایش می‌دهد. هنگامی که میلیون‌ها نفر با بیکاری، کاهش درآمد، ناامیدی و فشارهای روانی مواجه می‌شوند، زنان اغلب نخستین قربانیان این تنش‌ها در محیط خانواده هستند.

در ایران امروز، این وضعیت با کاستی‌های حقوقی نیز همراه شده است. همچنان قانون جامعی برای مقابله با خشونت علیه زنان وجود ندارد و بسیاری از زنان در مواجهه با خشونت خانگی از حمایت‌های مؤثر قضایی، اجتماعی و اقتصادی برخوردار نیستند. پناهگاه‌های امن محدود هستند، سازوکارهای حمایتی کافی نیستند و در بسیاری موارد زنان ناچار می‌شوند میان تحمل خشونت یا ورود به چرخه‌ای از آسیب‌های جدید یکی را انتخاب کنند.

از منظر حقوق بشری، افزایش موارد زن‌کشی در ماه‌های اخیر تنها مجموعه‌ای از حوادث پراکنده نیست، بلکه نشانه‌ای از بحرانی عمیق‌تر است؛ بحرانی که در آن خشونت سیاسی، ناامنی اقتصادی، تبعیض حقوقی و فقدان حمایت اجتماعی به یکدیگر گره خورده‌اند. هنگامی که جامعه‌ای تحت فشار مستمر جنگ، سرکوب و بحران معیشتی قرار می‌گیرد، زنان اغلب به آسیب‌پذیرترین حلقه این زنجیره تبدیل می‌شوند.

حفاظت از حق حیات، امنیت فردی و کرامت انسانی زنان مستلزم اقداماتی فراتر از برخورد کیفری با مرتکبان خشونت است. بدون اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز، ایجاد نظام‌های حمایتی مؤثر، مقابله با کودک‌همسری، گسترش خدمات اجتماعی و کاهش فضای خشونت و سرکوب در سطح جامعه، احتمال تداوم و حتی افزایش چنین فجایعی همچنان وجود خواهد داشت. آمارهای ماه مه ۲۰۲۶ هشداری جدی است که نشان می‌دهد بحران‌های سیاسی و اقتصادی تنها اقتصاد و امنیت را هدف قرار نمی‌دهند؛ بلکه مستقیماً بر جان و زندگی زنان نیز اثر می‌گذارند.