مردم به‌مثابه غنیمت جنگی؛ از مصادره اموال تا فروش اینترنت طبقاتی

در شرایطی که میلیون‌ها شهروند ایرانی زیر فشار همزمان سرکوب سیاسی، بحران اقتصادی، بیکاری گسترده و پیامدهای جنگ ۴۰ روزه زندگی می‌کنند، حکومت جمهوری اسلامی نه‌تنها از ایفای حداقل مسئولیت‌های خود در قبال شهروندان ناتوان یا نامایل به نظر می‌رسد، بلکه به‌گونه‌ای فزاینده خودِ مردم را به منبع تأمین مالی و مصالح بقای سیاسی و امنیتی خود تبدیل کرده است. اگر در گذشته دولت‌ها در شرایط جنگی از مردم «فداکاری» می‌خواستند، اکنون در ایران، حکومت فراتر از مطالبه فداکاری، به سمت نوعی تصرف مستقیم دارایی‌ها، حقوق و امکانات ابتدایی شهروندان حرکت کرده است؛ گویی مردم نه صاحبان حق، بلکه غنیمت‌های جنگی‌اند.

از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ تا امروز، هزاران شهروند در سراسر ایران، از جمله در استان‌های آذربایجان و دیگر مناطق ترک‌نشین، با اتهامات امنیتی مبهمی چون «وطن‌فروشی»، «همکاری با دشمن» یا «ارتباط با رسانه‌های خارجی» بازداشت شده‌اند. همزمان، دستگاه قضایی و امنیتی با توسل به همین اتهامات، روند گسترده‌ای از مصادره و توقیف اموال را آغاز کرده است؛ خانه‌ها، حساب‌های بانکی، خودروها و دارایی‌های شهروندانی که بسیاری از آنان حتی از حق دسترسی به وکیل یا دادرسی عادلانه محروم‌اند. مصادره اموال، که باید در چارچوب دقیق حقوقی و با تضمین‌های قضایی انجام شود، اکنون به ابزاری برای مجازات سیاسی و نیز تأمین مالی غیرشفاف حکومت بدل شده است.

اما این تنها شکل بهره‌برداری اقتصادی از وضعیت اضطراری نیست. هم‌زمان با تداوم قطعی گسترده اینترنت و محروم کردن میلیون‌ها نفر از دسترسی آزاد به ارتباطات، حکومت با عرضه اینترنت طبقاتی تحت عنوان «اینترنت پرو»، بازاری تازه برای فروش یک حق بنیادین ایجاد کرده است. دسترسی به اینترنت آزاد، که باید حقی برابر برای همه شهروندان باشد، اکنون به کالایی لوکس و قابل خرید برای گروه‌هایی خاص تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که میلیون‌ها نفر به دلیل همین قطعی اینترنت شغل خود را از دست داده‌اند، کسب‌وکارهای آنلاین فروپاشیده‌اند و خانواده‌ها با تورم افسارگسیخته مواد غذایی و مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

اینترنت پرو، در عمل، چیزی جز فروش امتیاز دسترسی به همان حقی نیست که حکومت خود آن را از مردم سلب کرده است. پیش‌تر نیز بازار سیاه فیلترشکن‌ها، که بنا بر گزارش‌ها بخش‌هایی از آن با نهادهای حکومتی و امنیتی پیوند داشته، میلیاردها تومان از جیب شهروندانی بیرون کشید که تنها می‌خواستند به شبکه‌های اجتماعی یا ابزارهای ارتباطی دسترسی داشته باشند. اکنون همان منطق، در سطحی رسمی‌تر و سازمان‌یافته‌تر، در قالب اینترنت طبقاتی بازتولید شده است.

اگر به سخنان و اقدامات مقامات جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر توجه کنیم، الگویی نگران‌کننده آشکار می‌شود: تلاش برای جبران کاهش درآمدهای حکومت از طریق فشار مستقیم بر جامعه. از یک‌سو، تحریم‌های بین‌المللی، انسداد مسیرهای تجاری و بحران‌های ناشی از جنگ، منابع مالی دولت را محدود کرده‌اند؛ از سوی دیگر، ساختارهای رانتی و شبکه‌های مافیایی وابسته به حکومت نیز با کاهش درآمد روبه‌رو شده‌اند. در چنین شرایطی، به‌جای اصلاح ساختارهای ناکارآمد، کاهش هزینه‌های نظامی یا پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی، حکومت مسیر ساده‌تری را برگزیده است: انتقال هزینه بحران به مردم.

این انتقال هزینه، تنها اقتصادی نیست. مردم همزمان باید بهای سرکوب را نیز بپردازند: با سکوت، با ترس، با از دست دادن امنیت شغلی، با مصادره دارایی، با خرید اینترنتی که حق طبیعی‌شان است، و با تحمل نظمی که در آن مطالبه‌گری جای خود را به اطاعت داده است.

در چنین فضایی، رابطه دولت و شهروند به شکلی خطرناک دگرگون شده است. دولت، به‌جای آن‌که پاسخ‌گوی بحران‌های ساخته یا تشدیدشده توسط خود باشد، از مردم طلب‌کار است: صرفه‌جویی کنید، توقعات خود را کاهش دهید، سرمایه‌گذاری کنید، جنگ را تاب بیاورید. اما مردم، که باید در مقام مطالبه‌گر حقوق خود باشند، به منبع تأمین کسری‌های سیاسی و اقتصادی حکومت فروکاسته شده‌اند.

وقتی حکومت، همزمان اموال شهروندان را مصادره می‌کند و حق دسترسی آزاد به اینترنت را به آنها می‌فروشد، دیگر نمی‌توان تنها از نقض حقوق اقتصادی یا سیاسی سخن گفت. این وضعیت، بیانگر نوعی نگاه ابزاری به انسان است؛ نگاهی که در آن مردم نه صاحبان کرامت و حق، بلکه ذخایری برای مصرف در شرایط بحران‌اند. مقاومت در برابر این منطق، تنها مقاومت در برابر یک سیاست اقتصادی یا امنیتی نیست؛ دفاع از این اصل بنیادین است که انسان، هرگز نباید به غنیمت جنگی حکومت‌ها و منبع مورد مصرف تبدیل شود.