مردم به مثابه تأمین‌کنندگان مصالح جنگ؛ دولت به مثابه مطالبه‌گرِ بی‌پایان

در یکی از متناقض‌ترین و نگران‌کننده‌ترین وارونگی‌های نسبت میان دولت و شهروند در ایران امروز، مردمی که خود قربانیان اصلی جنگ، بحران اقتصادی، سرکوب سیاسی و فروپاشی تدریجی کیفیت زندگی هستند، اکنون بیش از پیش به‌عنوان منبعی برای تأمین «مصالح جنگ» فراخوانده می‌شوند. در تازه‌ترین نمونه، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران، در نشستی با عنوان بررسی روند طرح «محله‌محوری و مسجدمحوری» از مردم خواسته است که با «صرفه‌جویی اقتصادی»، «مدیریت و تعدیل سطح توقعات عمومی» و «سرمایه‌گذاری برای آبادانی کشور»، دولت را در ادامه مسیر کنونی یاری کنند.

این درخواست، اگرچه در ظاهر با ادبیاتی مشارکت‌جویانه مطرح می‌شود، اما در واقع بازتاب نوعی جابه‌جایی خطرناک در جایگاه دولت و مردم است: دولتی که باید پاسخ‌گو باشد، به مطالبه‌گر تبدیل شده و مردمی که باید مطالبه‌گر باشند، به منبع مصرف و استهلاک برای بقای ساختار سیاسی و جنگی بدل شده‌اند.

در هر نظام سیاسی مبتنی بر حقوق شهروندی، این مردم‌اند که در شرایط بحران حق دارند از دولت مطالبه حفاظت، شفافیت، تأمین معیشت، تضمین امنیت و احترام به کرامت انسانی داشته باشند. اما در ایران امروز، این رابطه به‌طور معکوس بازتعریف شده است. در حالی که نزدیک به سه ماه از جنگ می‌گذرد، میلیون‌ها شهروند در نتیجه قطعی طولانی‌مدت اینترنت، تعطیلی کسب‌وکارهای آنلاین، آسیب به صنایع و بی‌ثباتی گسترده اقتصادی، شغل و درآمد خود را از دست داده‌اند. بسیاری از خانواده‌ها در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود، از مواد غذایی تا دارو، با دشواری جدی مواجه‌اند. قیمت اقلام اساسی و دارویی در مواردی چند صد درصد افزایش یافته و بخش بزرگی از جامعه به سطحی از زندگی تقلیل یافته که دیگر نه با مفهوم «رفاه»، بلکه صرفاً با «بقا» قابل توصیف است.

در چنین شرایطی، مطالبه صرفه‌جویی بیشتر از مردم، نه دعوت به همبستگی اجتماعی، بلکه انتقال بار بحران از دوش دولت به دوش شهروندان است. این همان منطقی است که مردم را نه صاحبان حق، بلکه ابزاری برای تامین منابع لازم جهت استمرار وضعیت موجود تلقی می‌کند. گویی شهروندان باید از مصرف خود بکاهند، از توقعات خود صرف‌نظر کنند و حتی سرمایه‌های محدود خود را در اختیار ساختاری قرار دهند که خود یکی از عوامل اصلی تولید این بحران بوده است.

ابعاد این وضعیت تنها اقتصادی نیست. در کنار فشارهای معیشتی، فضای عمومی کشور نیز با تهدید، سرکوب و ارعاب روزافزون همراه است. هزاران نفر در ماه‌های اخیر بازداشت شده‌اند، احکام سنگین قضایی صادر شده، اعدام‌های سیاسی ادامه یافته و حضور خیابانی نیروهای بسیجی و گروه‌های سازمان‌دهی‌شده حامی حکومت، حس ناامنی و مراقبت دائمی را بر زندگی روزمره مردم تحمیل کرده است. در چنین فضایی، درخواست دولت برای «تعدیل سطح توقعات عمومی» معنایی فراتر از یک توصیه اقتصادی پیدا می‌کند؛ این عبارت عملاً به دعوتی برای پذیرش فقر، تحمل بی‌حقوقی و عادی‌سازی بحران بدل می‌شود.

از منظر حقوق بشر، دولت نه‌تنها حق ندارد بار هزینه‌های ناشی از تصمیمات سیاسی و نظامی خود را بر دوش شهروندان بیندازد، بلکه موظف است در شرایط جنگ و بحران، بیشترین تلاش خود را برای حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم به‌کار گیرد. حق بر معیشت، حق دسترسی به غذا، دارو، ارتباط، آموزش و امنیت روانی، از جمله حقوق بنیادینی هستند که دولت‌ها باید در شرایط اضطراری بیش از هر زمان دیگری از آن‌ها محافظت کنند. اما آنچه در ایران مشاهده می‌شود، حرکت در جهت معکوس این تعهدات است: کاهش حمایت، افزایش مطالبه.

این وضعیت همچنین پرسشی عمیق‌تر را پیش می‌کشد: وقتی مردم دیگر نه به‌عنوان شهروند، بلکه به‌عنوان ذخیره‌ای برای تأمین انرژی اقتصادی و روانی جنگ دیده می‌شوند، چه چیزی از مفهوم «قرارداد اجتماعی» باقی می‌ماند؟ چگونه می‌توان از مشارکت مردمی سخن گفت، وقتی عاملیت مردم در تصمیم‌گیری درباره جنگ، سیاست خارجی و حتی زندگی روزمره‌شان به‌شدت محدود شده است؟

جامعه‌ای که به‌تازگی از کشتار اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ عبور کرده، هنوز درگیر ترومای جنگ چهل‌روزه است، و همزمان با فروپاشی اقتصادی و قطع ارتباط با جهان مواجه است، بیش از هر چیز نیازمند بازسازی اعتماد، حمایت و تضمین حقوق است؛ نه فراخوان‌های مکرر برای صرفه‌جویی بیشتر، سکوت بیشتر و تحمل بیشتر.

مردم نباید به «مصالح جنگ» تقلیل یابند. آن‌ها صاحبان حق‌اند، نه منابع مصرفی دولت. هر سیاستی که این مرز را مخدوش کند، نه تنها عدالت اجتماعی را تضعیف می‌کند، بلکه بنیان‌های کرامت انسانی و مشروعیت سیاسی را نیز فرسوده‌تر خواهد ساخت.