بازگشت به گذشته یا عبور از آن؟ ارتقای فضای امنیتی کنونی در مقایسه با دهه شصت

اظهارات اخیر غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر اینکه در رسیدگی به پرونده کسانی که «عناصر دشمن» خوانده می‌شوند، نباید روال عادی قضایی حاکم باشد، تنها یک موضع اداری یا قضایی نیست؛ این سخنان نشانه‌ای آشکار از تعلیق اصول بنیادین دادرسی عادلانه و حرکت به‌سوی نظم قضایی استثنایی است. وقتی عالی‌ترین مقام قضایی کشور اعلام می‌کند که از دادسرا تا دیوان عالی باید پرونده‌ها «خارج از روال» رسیدگی شوند، در عمل پیام روشنی صادر می‌شود: حقوق متهم، اصل برائت، حق دفاع، زمان کافی برای رسیدگی و استقلال قضایی می‌توانند به نام امنیت کنار گذاشته شوند.

این وضعیت برای جامعه ایران یادآور یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر، یعنی دهه شصت است؛ دوره‌ای که دادگاه‌های چند دقیقه‌ای، اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل و اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی به بخشی از حافظه جمعی ایرانیان تبدیل شد. در آن دوره، ساختار قضایی نه محل احقاق حق، بلکه امتداد سازوکار امنیتی بود. امروز نیز نشانه‌هایی نگران‌کننده از بازتولید همان منطق دیده می‌شود، اما با ابعادی تازه و در مواردی حتی خطرناک‌تر.

از آغاز جنگ ۴۰ روزه تاکنون، هزاران نفر در نقاط مختلف ایران صرفاً به دلیل مخالفت با حکومت، استفاده از اینترنت استارلینک، تلاش برای ارتباط با جهان بیرون، یا ارسال تصاویر مربوط به نقض حقوق بشر به رسانه‌ها بازداشت شده‌اند. اتهام‌هایی مانند «وطن‌فروشی»، «عنصر دشمن»، «جاسوسی» و عناوین مشابه، بدون ارائه مستندات شفاف و قابل راستی‌آزمایی، به ابزار سرکوب تبدیل شده‌اند. بسیاری از این بازداشت‌شدگان در شرایط نامعلوم نگهداری می‌شوند؛ بدون دسترسی به وکیل، بدون تماس با خانواده و در معرض خطر شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری.

در مقایسه با دهه شصت، تفاوت مهمی وجود دارد. بسیاری از زندانیان سیاسی اعدام‌شده در آن دهه، دست‌کم از سوی حکومت به گروه‌های مسلح منتسب می‌شدند؛ هرچند این امر به هیچ‌وجه توجیه‌کننده اعدام، شکنجه یا نقض حقوق آنان نبود. اما در وضعیت کنونی، تقریبا تمامی بازداشت‌شدگان اساساً هیچ نسبت سازمانی یا تشکیلاتی با گروه‌های مسلح ندارند. آنان شهروندانی عادی‌اند: دانشجو، کارگر، فعال مدنی، پزشک، روزنامه‌نگار، یا افرادی که تنها تلاش کرده‌اند به اینترنت دسترسی پیدا کنند یا واقعیت‌های میدانی را ثبت و منتقل کنند. این یعنی دامنه جرم‌انگاری اکنون از فعالیت سیاسی سازمان‌یافته فراتر رفته و به حوزه زندگی روزمره شهروندان رسیده است. همین امر نشان می‌دهد که فضای امنیتی کنونی در مواردی حتی از دهه شصت نیز گسترده‌تر شده است. اگر در گذشته سرکوب بیشتر معطوف به نیروهای سیاسی مشخص بود، امروز هر شهروندی می‌تواند به‌سادگی در معرض اتهام امنیتی قرار گیرد. تکنولوژی، ارتباطات و نیاز طبیعی مردم به اطلاع‌رسانی، اکنون بهانه‌ای برای مجازات شده‌اند. جرم امروز ممکن است داشتن گیرنده اینترنت ماهواره‌ای، ارسال یک ویدیو، یا بیان تردید نسبت به جنگ باشد.

بر اساس داده‌های ثبت‌شده، نهاد حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران -آهراز، تاکنون بیش از ۴۰۰ مورد بازداشت در استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک‌نشین ایران مستند کرده است. در سطح ملی، این رقم به هزاران نفر می‌رسد. افزون بر آن، ده‌ها هزار نفر نیز در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شدند؛ افرادی که بسیاری از آنان همچنان در وضعیت نامشخص حقوقی قرار دارند و خطر صدور احکام سنگین درباره آنان پابرجاست.

نگران‌کننده‌تر آنکه همه این تحولات در شرایط قطع گسترده اینترنت، محدودیت شدید رسانه‌ای و نبود نظارت مستقل رخ می‌دهد. در دهه شصت، سرکوب در سکوت رسانه‌ای زمانه خود انجام شد؛ امروز نیز همان سکوت، این بار با ابزارهای مدرن‌تر و قطع هدفمند ارتباطات بازتولید شده است. جامعه‌ای که نتواند بداند چه کسی بازداشت شده، کجا نگهداری می‌شود و چه بر او می‌گذرد، در برابر سوءاستفاده ساختاری بی‌دفاع می‌ماند.

از منظر حقوق بشر، هیچ جنگ، بحران امنیتی یا وضعیت اضطراری نمی‌تواند مجوز تعلیق حقوق بنیادین انسان‌ها باشد. حق دادرسی عادلانه، منع شکنجه، دسترسی به وکیل، اطلاع خانواده از محل نگهداری و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حقوقی غیرقابل تعلیق‌اند.

اگر دهه شصت نماد سرکوب فیزیکی و حذف گسترده بود، وضعیت کنونی می‌تواند نماد سرکوب هوشمند، فراگیر و روزمره باشد؛ سرکوبی که نه فقط فعال سیاسی، بلکه کل جامعه را هدف می‌گیرد. جلوگیری از تکرار تاریخ، مستلزم اقدام فوری نهادهای بین‌المللی، جامعه مدنی و افکار عمومی برای مطالبه شفافیت، آزادی بازداشت‌شدگان و توقف استفاده ابزاری از دستگاه قضایی است. زیرا هرگاه عدالت به استثنا تبدیل شود، امنیت نیز به نام دیگری برای ترس بدل خواهد شد.