میان دو منطق جنگ؛ سلب عاملیت مردم و فروریختن حقوق بنیادین در ایران

در روز سی‌وهفتم جنگ میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران، نشانه‌های روشنی از تشدید همزمان خشونت نظامی و فرسایش حقوق بنیادین انسان‌ها به چشم می‌خورد. اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی-از نیروگاه‌ها تا پل‌ها- از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه واجد دلالت‌های جدی است. تهدید به حمله به زیرساخت‌هایی که ماهیتاً کارکرد غیرنظامی دارند، در تعارض مستقیم با اصل تفکیک و اصل تناسب در حقوق مخاصمات مسلحانه قرار می‌گیرد. این اصول، دولت‌ها را موظف می‌کند میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند و از وارد آوردن آسیب نامتناسب به غیرنظامیان پرهیز کنند.
در سوی دیگر، تصمیم‌گیرندگان اصلی در جمهوری اسلامی نیز نه‌تنها نشانه‌ای از تلاش برای کاهش تنش یا حفاظت از غیرنظامیان بروز نداده، بلکه با تداوم ادبیات تهدیدآمیز و امنیتی‌سازی گسترده فضای داخلی، عملاً شرایطی را رقم زده که در آن مردم ایران به‌مثابه سوژه‌های فاقد عاملیت در یک منازعه تحمیلی قرار گرفته‌اند. این جنگ، نه محصول اراده عمومی، بلکه نتیجه تصمیمات نهادهای قدرت در سطوحی است که هیچ‌گونه سازوکار مؤثر برای بازتاب خواست شهروندان در آن وجود ندارد. در چنین وضعیتی، مفهوم رضایت مردمی که یکی از مبانی مشروعیت سیاسی برای حکومت‌ها است، عملاً تهی می‌شود.

یکی از شاخص‌ترین نمودهای این وضعیت، قطع سراسری و طولانی‌مدت اینترنت در ایران است که بنا بر گزارش نهادهای ناظر بین‌المللی، به طولانی‌ترین اختلال ثبت‌شده در سطح جهان تبدیل شده است. این قطع ارتباط، صرفاً یک محدودیت فنی نیست، بلکه نقض مستقیم حق دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان و حق برقراری ارتباط است؛ حقوقی که در اسناد بین‌المللی مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده‌اند. در شرایط جنگی، دسترسی به اطلاعات نه‌تنها یک حق، بلکه ابزاری حیاتی برای بقا، امنیت و مستندسازی نقض حقوق بشر است. محروم کردن جامعه از این امکان، عملاً آن را در وضعیت «تاریکی اطلاعاتی» قرار می‌دهد که زمینه را برای نقض گسترده‌تر حقوق فراهم می‌کند.

در همین بستر، گزارش‌های مکرر از بازداشت‌های گسترده شهروندان با اتهام‌های مبهم امنیتی، نگرانی‌های جدی‌تری را برمی‌انگیزد. تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که چنین اتهام‌هایی اغلب با فقدان دادرسی عادلانه، اعترافات اجباری و حتی صدور احکام سنگین از جمله اعدام همراه می‌شوند. در شرایطی که هیچ نظارت مستقلی بر روند بازداشت‌ها وجود ندارد و خانواده‌ها از سرنوشت عزیزان خود بی‌خبرند، اصل بنیادین «حمایت از اشخاص در برابر بازداشت خودسرانه» به‌طور سیستماتیک نقض می‌شود. این در حالی‌ است که شمار اعدام‌های سیاسی سه هفته اخیر به ۱۳ مورد رسیده است.

هم‌زمان، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم که پیش از آغاز جنگ نیز در شرایط بحرانی قرار داشت، اکنون با تهدیدهای مستقیم علیه زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل به مرحله‌ای حادتر رسیده است. فروپاشی احتمالی این زیرساخت‌ها نه‌تنها زندگی روزمره، بلکه دسترسی به خدمات حیاتی مانند آب، برق، بهداشت و غذا را مختل می‌کند. در چارچوب حقوق بین‌الملل، حمله به چنین زیرساخت‌هایی -در صورتی که تاثیر مستقیم و شدید بر جمعیت غیرنظامی داشته باشد- می‌تواند مصداق جنایت جنگی تلقی شود.

در این میان، آنچه بیش از هر چیز برجسته می‌شود، موقعیت مردم ایران به‌عنوان قربانیان دوگانه است: از یک سو، هدف حملات و تهدیدهای خارجی و از سوی دیگر، موضوع کنترل و سرکوب داخلی. این وضعیت، نوعی «گروگان‌گیری ساختاری» را تداعی می‌کند که در آن حیات، امنیت و کرامت انسان‌ها به ابزارهایی در بازی‌های ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک بدل می‌شود.

بر این اساس، مسئولیت جامعه بین‌المللی صرفاً محدود به نظاره‌گری یا موضع‌گیری‌های کلی نیست. نهادهای بین‌المللی، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، و همچنین دولت‌های منطقه، موظف‌اند با اتکا به اصول حقوق بین‌الملل، برای توقف فوری جنگ یا توقف فوری حملات علیه اهداف غیرنظامی و کاهش تنش‌ها اقدام کنند. فشار برای رعایت قواعد حقوق بشردوستانه، ایجاد مسیرهای ارتباطی انسانی و تضمین دسترسی نهادهای مستقل به اطلاعات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند از تشدید فاجعه انسانی جلوگیری کند.

در نهایت، هرگونه تحلیل از وضعیت کنونی ایران بدون در نظر گرفتن این واقعیت بنیادین ناقص خواهد بود که مردم، نه آغازگر این جنگ بوده‌اند و نه ابزار مؤثری برای پایان دادن به آن در اختیار دارند. بازگرداندن عاملیت به جامعه ـ از طریق رفع انسدادهای سیاسی، تضمین آزادی‌های اساسی و پایان دادن به منطق‌های جنگ‌محور ـ شرطی ضروری برای خروج از این وضعیت است. در غیر این صورت، آنچه باقی خواهد ماند، نه صرفاً یک بحران سیاسی، بلکه زخم عمیقی بر پیکره حقوق بشر در ایران خواهد بود