تشدید بازداشت‌های گسترده در ایران در سایه جنگ

با گذشت بیش ازهجده روز از آغاز جنگ میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران، گزارش‌های پراکنده‌ای که علی‌رغم قطع تقریباً کامل اینترنت از داخل ایران منتشر می‌شود، از تشدید نگران‌کننده بازداشت‌های گسترده شهروندان توسط نهادهای امنیتی حکایت دارد. در شرایطی که دسترسی آزاد به اطلاعات به شدت محدود شده و امکان نظارت مستقل بر وضعیت حقوق بشر در ایران تقریباً از میان رفته است، خطر وقوع نقض‌های گسترده و بدون نظارت حقوق بشری به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

طی این مدت، مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی چندین بار از بازداشت صدها تن از شهروندان به اتهام «همکاری با دشمن» خبر داده‌اند. این اتهام‌ها عمدتاً به اقداماتی مانند ارسال ویدیو یا تصاویر از محل‌های مورد اصابت در حملات نظامی به رسانه‌ها، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی یا استفاده از اینترنت ماهواره‌ای نسبت داده شده است. با این حال، به دلیل قطع ارتباطات و نبود دسترسی به منابع مستقل، امکان راستی‌آزمایی این ادعاها یا اطلاع از وضعیت واقعی بازداشت‌شدگان وجود ندارد.

در یکی از این موارد، روز ۲۴ اسفند ۱۴۰۴، احمدرضا رادان در گفت‌وگو با رسانه دولتی اعلام کرد که نیروهای انتظامی ۵۰۰ نفر را به اتهام ارسال اطلاعات برای «دشمن» یا رسانه‌های خارج از کشور بازداشت کرده‌اند. یک روز پیش از آن نیز رسانه‌های حکومتی به نقل از دادستان مرکز استان آذربایجان غربی از بازداشت دست‌کم ۲۰ نفر در ارتباط با آنچه «شبکه‌های مرتبط با اسرائیل» خوانده شد خبر دادند. هم‌زمان، گزارش‌هایی از بازداشت ده‌ها شهروند دیگر در استان‌های مختلف منتشر شده است؛ از جمله بازداشت ۵۰ نفر در استان کهگیلویه و بویراحمد توسط نیروهای اطلاعات سپاه و بازداشت دست‌کم ۳۰ نفر دیگر به اتهام «جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل» توسط وزارت اطلاعات.

در کنار این موارد، رسانه‌های رسمی ایران ویدیوهایی از بازداشت شهروندان در تهران منتشر کرده‌اند که در آن دست‌کم ۱۱ نفر دیده می‌شوند. در این گزارش‌ها، اعترافات پنج نفر از بازداشت‌شدگان نیز پخش شده است، در حالی که هیچ اطلاعاتی درباره شرایط ضبط این اعتراف‌ها یا دسترسی آنان به وکیل ارائه نشده است. انتشار چنین اعتراف‌هایی در شرایط بازداشت، به‌ویژه در کشوری که سابقه طولانی در اخذ اعترافات اجباری دارد، نگرانی‌های جدی درباره نقض حق دادرسی عادلانه را برمی‌انگیزد.

هم‌زمان، گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از وضعیت زندان‌ها نیز منتشر شده است. در یک پیام صوتی که از داخل زندان تهران بزرگ به بیرون منتقل شده، یکی از زندانیان از شرایط بحرانی و کمبود شدید امکانات اولیه خبر می‌دهد. به گفته او، پس از حمله‌ای در نزدیکی زندان، برخی زندانیان تلاش کرده‌اند از محوطه خارج شوند، اما نیروهای یگان ویژه با استفاده از سلاح‌های ساچمه‌ای، سلاح جنگی و گاز اشک‌آور مانع خروج آنان شده‌اند. این زندانی همچنین از کمبود شدید آب و غذا، قطع گاز زندان، تعطیلی فروشگاه و نبود دسترسی به اقلام ضروری خبر داده و هشدار داده است که درهای زندان در حال جوش داده شدن است؛ وضعیتی که در صورت اصابت موشک، عملاً هیچ راهی برای نجات زندانیان باقی نخواهد گذاشت.

در کنار این وضعیت بحرانی در زندان‌ها، گزارش‌های متعددی نیز از ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به شهروندان منتشر شده است. در این پیام‌ها، افراد به دلیل فعالیت در فضای مجازی یا انتشار اطلاعات درباره وضعیت کشور تهدید به بازداشت و اتهام همکاری با دشمن شده‌اند. این در حالی است که در شرایط جنگی، دولت‌ها موظف‌اند به جای تهدید شهروندان، اطلاعات و آموزش‌های لازم برای حفاظت از جان غیرنظامیان را در اختیار آنان قرار دهند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که موج بازداشت‌ها در استان‌های مختلفی از جمله آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، اصفهان، تهران، خوزستان، کردستان، کرمان، گیلان، لرستان و یزد ادامه دارد. اتهام‌هایی که برای این بازداشت‌ها مطرح شده شامل «تشویش اذهان عمومی»، «تبلیغ علیه نظام»، «فعالیت در فضای مجازی»، «برهم زدن امنیت عمومی»، «جمع‌آوری اطلاعات برای کشورهای خارجی»، «همکاری با دشمن» و «جاسوسی» است. با این حال، در هیچ یک از گزارش‌های رسمی اطلاعاتی درباره هویت بازداشت‌شدگان، محل نگهداری آنان یا دسترسی آنان به وکیل ارائه نشده است.

تداوم این روند در شرایط جنگی، همراه با قطع اینترنت و محدودیت شدید اطلاع‌رسانی، خطر شکل‌گیری یک چرخه گسترده از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، اعترافات اجباری و محاکمه‌های غیر عادلانه را افزایش داده است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در چنین شرایطی، شهروندان بازداشت‌شده اغلب بدون دسترسی به وکیل مستقل و در روندهایی غیرشفاف محاکمه می‌شوند. در چنین شرایطی، مسئولیت نهادهای بین‌المللی حقوق بشر برای نظارت و اقدام فوری بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند. سازمان‌هایی مانند سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیگر نهادهای مستقل حقوق بشری باید با استفاده از سازوکارهای موجود، نسبت به این وضعیت واکنش عملی نشان دهند؛ از جمله با درخواست دسترسی فوری به اطلاعات درباره وضعیت بازداشت‌شدگان، فشار برای رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه، و ایجاد سازوکارهای مستقل برای مستندسازی نقض‌های حقوق بشر در ایران.

در غیاب چنین نظارت و فشار بین‌المللی، بیم آن می‌رود که هزاران شهروند در سایه جنگ و قطع ارتباطات، در معرض نقض‌های گسترده و بی‌پاسخ حقوق بشری قرار گیرند؛ وضعیتی که نه‌تنها امنیت انسانی در ایران را به شدت تهدید می‌کند، بلکه پیامدهای بلندمدتی برای عدالت، اعتماد اجتماعی و ثبات آینده این کشور خواهد داشت.