دیدگاه هفتگی نهاد حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران ـ آهراز
ارادهای که شنیده نشد؛ جنگ بهمثابه گروگانگیری مردم
آهراز ـ مردمی که سالها برای دستیابی به حداقلهای یک زندگی عادی و عاری از ماجراجوییهای پرهزینه تلاش کردهاند، اکنون خود را در میانه جنگی مییابند که نه انتخاب آنها بوده و نه امکان خروج از آن را دارند. این وضعیت، اگرچه در ظاهر به جنگی میان دولتها شباهت دارد، اما در باطن، بازتاب یک گسست عمیق میان دولت و ملت است؛ گسستی که تا زمانی که ترمیم نشود، هر بحران بیرونی را به یک فاجعه درونی بدل خواهد کرد.
آهراز
حمله هوایی به ساختمانی در خیابان زرافشان تهران ـ دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ ـ عکس از «وحیدآنلاین»
از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ و با آغاز جنگ میان آمریکا و اسرائیل از یکسو و جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، وضعیت حقوق بشر در ایران وارد مرحلهای بهغایت بحرانی و اضطراری شده است. در این میان، آنچه بیش از هر چیز نیازمند توجه و تحلیل حقوقی-اخلاقی است، نه صرفاً پیامدهای جنگ، بلکه نسبت این جنگ با «اراده مردم» و جایگاه آنان در تصمیمگیریهای کلان سیاسی است. پرسش بنیادین این است: آیا مردمان ایران در شکلگیری این جنگ و تداوم آن، نقشی بهمثابه سوژههای سیاسی داشتهاند، یا آنکه به ابژههایی در یک معادله قدرت تقلیل یافتهاند؟
شواهد موجود نشان میدهد که پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه به مشارکت دموکراتیک نزدیک باشد، به وضعیت «گروگانگیری سیاسی» شباهت دارد. در نظامی که سازوکارهای بازنمایی اراده عمومی ـ از انتخابات آزاد و رقابتی گرفته تا آزادی بیان، رسانههای مستقل و امکان اعتراض مؤثرـ بهطور سیستماتیک تضعیف یا مسدود شدهاند، نمیتوان از «رضایت» یا «اراده عمومی» در خصوص ورود به جنگ سخن گفت. جنگی که در چنین بستری شکل میگیرد، نه بیان اراده مردم، بلکه امتداد منطق تصمیمگیری یکسویه ساختار قدرت است.
پیامدهای این وضعیت بهطور مستقیم در نقض گسترده حقوق بنیادین شهروندان قابل مشاهده است. حملات به مناطق غیرنظامی و تلفات انسانی ـ بهویژه در میان کودکان ـ نقض صریح اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بینالمللی، از جمله اصل تفکیک و تناسب است. در داخل کشور ، قطعی گسترده اینترنت، عملاً جامعه را از دسترسی به اطلاعات حیاتی، ارتباط با جهان خارج و حتی امکان حفظ امنیت فردی محروم کرده است. این اقدام، نهتنها ناقض حق دسترسی به اطلاعات، بلکه در شرایط جنگی میتواند به تهدید مستقیم حق حیات نیز منجر شود.
همزمان، گزارشهای متعدد از بازداشتهای گسترده شهروندان به اتهاماتی چون «جاسوسی» یا «همکاری با دشمن» ـ صرفاً به دلیل ارسال تصاویر یا تلاش برای دسترسی به اینترنت آزاد ـ نشاندهنده گسترش یک الگوی سرکوب پیشدستانه است. در چنین شرایطی، مرز میان «امنیت ملی» و «سرکوب سیاسی» بهطور کامل مخدوش میشود. استفاده از مجازاتهای سنگین، از جمله حکم اعدام، علیه افرادی که کنش آنان در چارچوب حقوق بنیادین ارتباطی و اطلاعرسانی قابل تفسیر است، نقض آشکار اصل تناسب در حقوق کیفری و نیز تعهدات بینالمللی دولت در قبال حق حیات است.
وضعیت زندانیان ـ بهویژه زندانیان سیاسی ـ نیز بهطور فزایندهای نگرانکننده گزارش میشود. قطع ارتباط با خانواده، بیخبری مطلق از وضعیت سلامت و شرایط نگهداری، و نبود دسترسی به وکیل، مجموعهای از نقضهای فاحش دادرسی عادلانه و حقوق انسانی زندانیان را تشکیل میدهد. در شرایطی که حتی حداقل استانداردهای رفتار با زندانیان رعایت نمیشود، خطر وقوع فاجعههای انسانی درون زندانها بهشدت افزایش یافته است.
در سطحی گستردهتر، جنگ جاری به فروپاشی زیست روزمره مردم انجامیده است. تعطیلی یا اختلال گسترده در فعالیتهای اقتصادی، افزایش ناامنی شغلی، و تشدید فقر، بهویژه در میان گروههای آسیبپذیر، نشاندهنده آن است که بار اصلی این جنگ بر دوش مردمی قرار گرفته که نه در آغاز آن نقشی داشتهاند و نه در تعیین سرنوشت آن. در این میان، زنان، کودکان و جوانان ـ که پیشتر نیز تحت فشارهای ساختاری قرار داشتند ـ بیش از دیگران در معرض آسیب قرار گرفتهاند.
در چنین وضعیتی، رابطه میان حکومت و جامعه از یک رابطه نمایندگی ـ اگرچه ناقص ـ به رابطهای مبتنی بر «ابزار شدگی» تغییر یافته است. مردم نه بهعنوان صاحبان حق، بلکه بهعنوان منابعی برای تحمل هزینه، مشروعیتبخشی نمادین، یا حتی سپر انسانی در معادلات نظامی به کار گرفته میشوند. این وضعیت، در ادبیات حقوق بشری، میتواند ذیل مفهوم «گروگانگیری جمعی» قابل فهم باشد: جایی که یک جمعیت، در غیاب امکان انتخاب و خروج، در معرض خطراتی قرار میگیرد که تصمیمگیری درباره آن خارج از اراده آنان صورت گرفته است.
از اینرو، ضرورت مداخله و اقدام عملی نهادهای بینالمللی حقوق بشر بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. مستندسازی مستقل نقضها، فشار برای تضمین دسترسی به اینترنت و اطلاعات، نظارت بر وضعیت زندانیان، و مطالبه پاسخگویی از مقامات مسئول، از جمله اقداماتی است که میتواند بخشی از این خلأ نظارتی را جبران کند. همچنین، باید بر اصل بنیادین «رضایت مردم» در تصمیمگیریهای کلان، بهویژه در موضوعاتی چون جنگ، بهعنوان یک معیار اساسی مشروعیت سیاسی تاکید شود.
در نهایت، آنچه در ایرانِ امروز در حال رخ دادن است، صرفاً یک بحران نظامی یا امنیتی نیست؛ بلکه بحرانی در سطح بیتوجهی به اراده آنان است. مردمی که سالها برای دستیابی به حداقلهای یک زندگی عادی و عاری از ماجراجوییهای پرهزینه تلاش کردهاند، اکنون خود را در میانه جنگی مییابند که نه انتخاب آنها بوده و نه امکان خروج از آن را دارند. این وضعیت، اگرچه در ظاهر به جنگی میان دولتها شباهت دارد، اما در باطن، بازتاب یک گسست عمیق میان دولت و ملت است؛ گسستی که تا زمانی که ترمیم نشود، هر بحران بیرونی را به یک فاجعه درونی بدل خواهد کرد.
نظرها
نظری وجود ندارد.