قانون؛ ابزار ترس یا پلی بین حکومت و جامعه؟

یکی از نشانه‌های مهم وضعیت سیاسی امروز ایران را نباید فقط در تعداد بازداشت‌ها، سال‌های حبس یا احکام اعدام جست‌وجو کرد. نشانه مهم‌تر در این است که حکومت برای مواجهه با جامعه، به‌جای ساختن مسیرهای ارتباطی تازه، همچنان به ابزارهایی متوسل می‌شود که نشان می‌دهد خشونت اصلی‌ترین محور تعیین‌کننده حکمرانی آن است. مسئله از این منظر، این است که چه چیزی جای سیاست را گرفته است. وقتی اختلاف اجتماعی به پرونده امنیتی، اعتراض به جرم، مخالفت به دشمنی و مطالبه‌گری به تهدید امنیتی ترجمه می‌شود، قانون در حال تعریف کردن محدوده‌ای است که شهروند را در دیوارهای آن محدوده محبوس می‌کند.

این تغییر را می‌توان در وضعیت پس از اعتراضات دی‌ماه و جنگ ۴۰ روزه به‌وضوح دید. بحران می‌توانست نقطه آغاز یک بازنگری سیاسی باشد: حکومت می‌توانست میان اعتراض و خشونت تمایز بگذارد، پرونده‌های سیاسی را از پرونده‌های کیفری جدا کند، زندانیان را آزاد یا مشمول عفو قرار دهد، درباره آسیب‌های واردشده به جامعه توضیح دهد و از طریق گفت‌وگو بخشی از اعتماد ازدست‌رفته را بازسازی کند. اما مسیر غالب، مسیر دیگری بوده است. حتی در شرایطی که کشور با جنگ، بحران اقتصادی، فرسایش اجتماعی و فشارهای خارجی مواجه بوده، دستگاه قضایی و امنیتی در بسیاری از موارد همان زبان پیش از بحران را ادامه داده‌اند؛ با این تفاوت که اکنون «امنیت» ظرفیت بیشتری برای بلعیدن حقوق عادی شهروندان پیدا کرده است.

گزارش‌های حقوق بشری نیز این تغییر را ثبت کرده‌اند. عفو بین‌الملل در ماه مه از بیش از شش هزار بازداشت از آغاز حملات ۲۸ فوریه خبر داد و از محاکمات شتاب‌زده، اتهامات امنیتی، نگرانی درباره شکنجه و اعترافات اجباری و مصادره اموال سخن گفت. چند ماه بعد، سازمان ملل از دست‌کم ۵۶ اعدام با اتهامات مرتبط با امنیت ملی از ۱۹ مارس خبر داد؛ ۲۷ نفر از این افراد به اعتراضات دی‌ماه مرتبط بودند و بیش از صد نفر دیگر نیز با پرونده‌های مشابه در معرض حکم اعدام قرار داشتند. این ارقام به خودی خود تمام واقعیت را توضیح نمی‌دهند، اما جهت حرکت را نشان می‌دهند: در مواجهه با بحران سیاسی، ظرفیت تنبیهی مرگبار دولت در حال گسترش است، در حالی که ظرفیت گفت‌وگوی آن با جامعه نشانه‌ای از گسترش نشان نمی‌دهد.

پرونده اردبیل نمونه‌ای قابل تامل از همین وضعیت است. ۲۵ شهروند این شهر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ مجموعاً به ۴۹ سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند. در همان پرونده، ۲۹ نفر دیگر همچنان بدون برگزاری جلسه رسیدگی به اتهاماتشان در بند امنیتی زندان اردبیل نگهداری می‌شوند. اینجا پرسش مهم‌تر این است که چرا پس از گذشت ماه‌ها، برای ده‌ها شهروند هنوز سازوکاری که بتواند وضعیت آنان را در یک فرآیند روشن، مستقل و قابل نظارت تعیین کند، به نتیجه نرسیده است؟

این وضعیت یک اثر سیاسی مهم دارد: نامعلوم‌بودن سرنوشت، خود به مجازات تبدیل می‌شود. زندانی‌ای که نمی‌داند چه زمانی محاکمه خواهد شد، خانواده‌ای که نمی‌داند عزیزش با چه سرنوشتی روبه‌رو است و جامعه‌ای که نمی‌داند اعتراض امروز فردا با چه عنوان مجرمانه‌ای تعریف خواهد شد، در معرض نوعی ناامنی حقوقی قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، قانون نه به‌عنوان مجموعه‌ای از قواعد قابل پیش‌بینی، بلکه به‌عنوان قلمرویی نامطمئن تجربه می‌شود که قدرت می‌تواند مرزهای آن را در لحظه جابه‌جا کند.

این دقیقاً جایی است که «قانون به مثابه ابزار ترس» شکل می‌گیرد. ترس الزاماً با صدور حکم اعدام ایجاد نمی‌شود. گاهی یک بازداشت نامعلوم، یک پرونده امنیتی، توقیف یک تلفن، محرومیت از ارتباط با خانواده، تهدید یک وکیل یا حتی انتشار یک اطلاعیه رسمی درباره مصادیق جرم کافی است تا اثر مخرب خود را بر هزاران نفر خارج از زندان نیز بگذارد. مجازات، در این معنا، فقط متوجه فردی نیست که محکوم شده؛ مخاطب آن کسانی هستند که هنوز هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند اما باید از خود بپرسند: «اگر من هم چنین کاری کنم چه خواهد شد؟»

از این‌رو، قانون به جای آنکه پایان یک اختلاف حقوقی-قضایی باشد، به ابزاری برای هراس‌افکنی سیاسی تبدیل می‌شود. اعتراض هم می‌تواند به مذاکره، اصلاح، انتخابات، مصالحه یا تغییر سیاست منتهی شود، هم می‌تواند دلیلی برای خنثی سازی پویایی جامعه شود. اگر نگاه دوم غالب شود، هرچه بحران عمیق‌تر شود، پاسخ نیز سخت‌تر می‌شود و در نهایت سیاست جای خود را به امنیتی‌سازی می‌دهد.

ایران اکنون در چنین نقطه‌ای قرار گرفته است. اما امنیتی‌کردن جامعه لزوماً به معنای امن‌تر شدن کشور نیست. برعکس، وقتی شهروند احساس کند هیچ کانال مؤثری برای بیان نارضایتی وجود ندارد، وقتی احزاب و انجمن‌ها وجود نداشته باشند وقتی رسانه مستقل نتواند نقش واسطه را ایفا کند و وقتی اعتراض خیابانی با زندان یا اعدام پاسخ داده شود، اختلافات سیاسی از مسیرهای رسمی خارج می‌شوند. نتیجه ممکن است سکوت باشد، اما سکوت را نباید با رضایت اشتباه گرفت.

در همین‌جا مسئله فقدان «اراده برای مذاکره با جامعه» اهمیت پیدا می‌کند. مذاکره الزاماً به معنای پذیرش تمام مطالبات معترضان یا عقب‌نشینی کامل حکومت نیست. مذاکره یعنی پذیرفتن اینکه جامعه مجموعه‌ای از شهروندان دارای منافع، نگرانی‌ها و مطالبات متفاوت است و این اختلافات را نمی‌توان صرفاً با دستور قضایی حل کرد. عفو، آزادی زندانیان، بازنگری در پرونده‌های سیاسی، تضمین دادرسی عادلانه، پذیرش حق اعتراض و ایجاد کانال‌های واقعی برای مشارکت، همه می‌توانند بخشی از چنین فرآیندی باشند. در مقابل، ادامه بازداشت‌های طولانی و احکام سنگین، بدون ایجاد چنین مسیرهایی، این پیام را منتقل می‌کند که مسئله از نظر حکومت هنوز «حل سیاسی» ندارد و باید «کنترل امنیتی» شود.

اما تناقض بزرگ اینجاست: ترس می‌تواند رفتار را برای مدتی کنترل کند، اما نمی‌تواند رابطه سیاسی بسازد. حکومت ممکن است بتواند با زندان، اعدام و تهدید، خیابان را برای مدتی آرام کند؛ اما نمی‌تواند از طریق همین ابزارها اعتماد تولید کند، مشروعیت اجتماعی بازسازی کند یا شکاف‌های موجود را از میان ببرد.

مردمان ایران بیش از آنکه به مجازات بیشتر نیاز داشته باشند، به بازسازی امکان سیاست نیاز دارند؛ به اینکه اختلاف دوباره بتواند به زبان سیاست بیان شود، نه اینکه بلافاصله به زبان جرم ترجمه شود. اگر حکومت همچنان قانون را عمدتاً از دریچه مجازات، امنیت و کنترل به کار گیرد و هیچ مسیر معتبری برای گفت‌وگو و مصالحه با جامعه ایجاد نکند، مسئله فقط افزایش شمار زندانیان و محکومان نخواهد بود. خطر اصلی، تبدیل‌شدن استیصال به یک وضعیت پایدار اجتماعی است.

خطر اصلی، تبدیل‌شدن استیصال به یک وضعیت پایدار اجتماعی است.