تصویب کلیات طرح موسوم به «مقابله با نفوذ نهادهای بیگانه»؛ خیز مجلس برای جرم‌انگاری آزادی‌های بنیادین

طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» مجلس شورای اسلامی را باید در متن بزرگ‌تری از امنیتی‌شدن فضای عمومی ایران خواند؛ متنی که در آن، پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و جنگ ۴۰ روزه، به جای باز کردن مسیر گفت‌وگو با جامعه، نشانه‌های بیشتری از گسترش نظارت، جرم‌انگاری و کنترل اجتماعی دیده می‌شود.

البته درباره این طرح باید یک تفکیک مهم را در نظر گرفت. آنچه تاکنون در مجلس به تصویب رسیده، کلیات طرح مذکور است و جزئیات آن هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. عثمان سالاری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نیز در واکنش به گزارش‌های منتشرشده درباره مجازات‌های پیش‌بینی‌شده، تأکید کرده است که مواد طرح هنوز باید به‌صورت ماده‌به‌ماده بررسی شوند و بنابراین جزئیات منتشرشده را نباید در این مرحله مصوبه نهایی تلقی کرد. این نکته از نظر حقوقی مهم است؛ اما از منظر حقوق بشر، حتی تصویب کلیات چنین طرحی به‌خودی خود یک علامت سیاسی مهم محسوب می‌شود: جهتی که مجلس برای قانون‌گذاری امنیتی انتخاب کرده است.

بر اساس جزئیاتی که درباره متن پیشنهادی در رسانه‌های داخلی منتشر شده، دامنه رفتارهای قابل مجازات بسیار گسترده است؛ از همکاری علمی با دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی گرفته تا فعالیت سمن‌ها، ارتباط با رسانه‌های خارجی، دریافت کمک از نهادهای بیرون از کشور و برگزاری برخی دوره‌های آموزشی. همچنین برای اقداماتی با تعابیر مبهمی مانند «مخدوش کردن اعتماد مردم به نظام» یا کاهش مشارکت در انتخابات، مجازات‌های بسیار سنگین پیش‌بینی شده است. اگر چنین مواد و مجازات‌هایی در شکل فعلی به تصویب نهایی برسند، اصل مسئله نه مقابله با جاسوسی، که مقابله با ارتباط عادی شهروندان با جهان خارج خواهد بود.

همین نقطه، مرز میان امنیت ملی و امنیتی‌کردن جامعه است. دولت حق دارد با جاسوسی و انتقال اطلاعات محرمانه مقابله کند؛ اما در نظام حقوقی، جرم باید دقیق، روشن و قابل پیش‌بینی باشد. شهروند باید بداند چه رفتاری جرم است و چه رفتاری نیست. مفاهیمی که می‌توانند فعالیت دانشگاهی، روزنامه‌نگاری، مدنی یا انتقادی را بر اساس تشخیص نهادهای امنیتی به «نفوذ» یا «همکاری با بیگانه» تبدیل کنند، این اصل را از میان بر می‌دارند.

این نگرانی با تعهدات حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در تعارض قرار می‌گیرد. آزادی بیان، حق دسترسی و انتقال اطلاعات، آزادی تشکل‌یابی، مشارکت در امور عمومی و حق بهره‌مندی از پیشرفت علمی و همکاری‌های علمی بین‌المللی در چارچوب اسناد حقوق بشری، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مورد حمایت قرار گرفته‌اند. محدودیت بر این حقوق، در نظام حقوق بین‌الملل، نمی‌تواند صرفاً بر مبنای برداشت موسع و مبهم از «امنیت» اعمال شود؛ محدودیت باید قانونی، ضروری، متناسب و ناظر به یک تهدید مشخص باشد.

از سوی دیگر، اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این تأکید دارد که حتی به نام استقلال و تمامیت ارضی نمی‌توان آزادی‌های مشروع را سلب کرد (اصل ۹)؛ اصل ۲۳ تفتیش عقاید را ممنوع می‌داند؛ اصل ۲۴ آزادی نشریات و مطبوعات را به رسمیت می‌شناسد و اصل ۲۶ آزادی انجمن‌ها و تشکل‌ها را، در حدود مقرر، تضمین می‌کند. بنابراین پرسش حقوقی اصلی این است که آیا قانون‌گذاری امنیتی می‌تواند چنان گسترده شود که عملاً همین حقوق را از محتوای واقعی خود تهی کند؟

مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که این طرح را در کنار قوانین امنیتی پیشین قرار دهیم. پیش از این، قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل» تصویب شد و پیش از آن نیز مجموعه‌ای از مقررات برای محدود کردن رسانه‌ها، فعالیت مدنی و آزادی بیان وجود داشت. بنابراین طرح مذکور یک قانون منفرد نیست؛ انباشت تدریجی یک حقوق کیفری امنیتی است که قلمرو مداخله حکومت در زندگی اجتماعی را پیوسته گسترده‌تر می‌کند.

در این میان یک تناقض آشکار در عملکرد ساختار حکمرانی دیده می‌شود. همان نظامی که برای اصلاحات اقتصادی، مقابله با فساد، تضمین حقوق شهروندی یا اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز، گرفتار بروکراسی، تعلل، اختلاف نهادها و موانع سیاسی می‌شود، هنگامی که موضوع گسترش ابزارهای امنیتی مطرح است، می‌تواند با سرعت و هماهنگی قابل توجهی وارد عمل شود. این تفاوت، نشان‌دهنده اولویت‌های قدرت است.

این مسئله در شرایط فعلی ایران اهمیتی دوچندان دارد. جامعه پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، اعدام‌ها، بازداشت‌های گسترده و جنگ ۴۰ روزه، با فرسایش شدید اعتماد عمومی و احساس ناامنی مواجه است. اقتصاد نیز در وضعیت بحرانی قرار دارد و بخش بزرگی از جامعه با فقر و نااطمینانی آینده دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، عقل سیاسی اقتضا می‌کند که حکومت برای کاهش تنش، سرمایه اجتماعی را بازسازی کند و امکان گفت‌وگو با جامعه را افزایش دهد. اما تصویری که از کنار هم گذاشتن تحولات اخیر به دست می‌آید، چنین تصویری است: امنیتی‌تر شدن قانون، گسترش شبکه‌های نظارتی و حفظ ابزارهای سخت کنترل اجتماعی.

اگر پس از کشتار دی‌ماه و جنگ ۴۰ روزه هنوز احتمالی برای باز شدن فضای اجتماعی، کاهش تنش و آغاز نوعی مذاکره میان حکومت و جامعه وجود داشت، تصویب چنین قوانینی -حتی در مرحله تصویب کلیات- آن احتمال را به‌شدت تضعیف می‌کند. جامعه‌ای که هر روز با تعریف‌های تازه‌ای از «دشمن»، «نفوذ» و «همکاری» مواجه می‌شود، به جای آنکه به سمت گفت‌وگو حرکت کند، به سمت سکوت و بی‌اعتمادی سوق داده می‌شود.

از این دیدگاه، آنچه در مجلس در حال شکل‌گیری است تلاش برای بازتعریف رابطه دولت و جامعه بر اساس سوءظن امنیتی است. شهروند در این مدل نه صاحب حق، بلکه بالقوه مظنون است. ارتباط او با جهان خارجی نه یک حق مدنی یا علمی، بلکه رابطه‌ای است که باید پیشاپیش از فیلتر امنیتی عبور کند.

در نهایت، مسئله، سلب حق مقابله با جاسوسی نیست، مسئله سلب آزادی‌های بنیادین به بهانه امنیت ملی است. اگر پاسخ این پرسش را قانون با معیارهای روشن، ضرورت، تناسب و نظارت مستقل تعیین نکند، آنگاه قانون دیگر ابزار حفاظت از کشور نخواهد بود؛ به ابزار حفاظت از قدرت در برابر جامعه تبدیل خواهد شد.