سایه سنگین برقع بر مجلس جدید سوریه؛ ترکیب جدید مجلس سوریه به ما چه می‌گوید؟
نگین شیخ‌الاسلامی وطنی ـ سوریه امروز در نقطه‌ای قرار دارد که باید میان دو مسیر انتخاب کند: گذار به یک نظام سیاسی واقعاً فراگیر که در آن کردها، علوی‌ها، دروزی‌ها، مسیحیان و دیگر گروه‌های قومی و مذهبی بتوانند سهمی واقعی در قدرت داشته باشند، یا شکل‌گیری ساختاری متمرکز که در آن گروه‌های پیروز جنگ، بخش مهمی از قدرت سیاسی را در اختیار می‌گیرند و حضور محدود اقلیت‌ها بیشتر جنبه نمادین پیدا می‌کند. از این منظر، مجلس جدید سوریه فقط یک نهاد قانون‌گذاری نیست؛ بلکه می‌تواند نخستین نشانه از این باشد که نظم سیاسی پس از بشار اسد قرار است بر چه مبنایی ساخته شود.
نگین شیخ‌الاسلامی وطنی
اعضای مجلس تازه تأسیس سوریه در جریان نخستین جلسه این مجلس در دمشق (۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶)، برای انتخاب رئیس پارلمان رأی می‌دهند. احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در این جلسه که نخستین نشست پس از تغییر رهبری دولت محسوب می‌شود، حضور دارد. عکس: Mohammad Daher / منبع: NurPhoto via AFP
مجلس مردم سوریه در ساختار جدید خود ۲۱۰ کرسی دارد. بر اساس سازوکار موقت انتخاباتی، دو سوم اعضای مجلس، یعنی ۱۴۰ نفر، از طریق انتخابات غیرمستقیم انتخاب می‌شوند و یک سوم، یعنی ۷۰ نفر، توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند. پس از برگزاری انتخابات تکمیلی، ۱۳۷ کرسی انتخابی تکمیل شد و ۷۰ عضو نیز توسط احمد شرع منصوب شدند؛ در نتیجه، در مقاطعی شماری از کرسی‌ها همچنان خالی باقی مانده بود. (Parline)
در میان اعضای منصوب‌شده، نام مرفت محمد صبحی توتو نیز دیده می‌شود؛ فردی که حضورش در جلسات مجلس با پوششی که صورت او را به‌طور کامل می‌پوشاند، توجه‌هایی را در رسانه‌ها و فضای عمومی عرب‌زبان برانگیخته است. مسئله اصلی البته نه نوع پوشش یک نماینده، بلکه این پرسش اساسی است که معیار انتخاب نمایندگان در ساختار سیاسی جدید سوریه چیست؟
ترکیب مجلس و سازوکار انتخاب و انتصاب اعضا این پرسش را ایجاد می‌کند که تا چه اندازه وابستگی‌های ایدئولوژیک، سیاسی و سازمانی نیروهای اسلام‌گرا در انتخاب نمایندگان نقش داشته است و آیا تخصص، تجربه سیاسی، نمایندگی اجتماعی و توانایی قانون‌گذاری نیز به همان اندازه در این روند تعیین‌کننده بوده‌اند. پاسخ دقیق به این پرسش البته نیازمند بررسی سوابق سیاسی، اجتماعی و سازمانی تک‌تک اعضای مجلس است.
دموکراسی در غیاب اقلیت‌ها
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره مجلس جدید سوریه، به میزان و کیفیت نمایندگی اقلیت‌های قومی و مذهبی بازمی‌گردد. کردها، علوی‌ها، دروزی‌ها، آشوری‌ها، ارمنی‌ها، ایزدی‌ها، چچنی‌ها، چرکس‌ها و دیگر گروه‌های قومی و مذهبی سوریه از نظر میزان حضور در مجلس وضعیت یکسانی ندارند؛ برخی از این جوامع اساساً هیچ نماینده‌ای در مجلس ندارند، در حالی که برخی دیگر تنها با یک یا چند نماینده حضور دارند. گزارش‌های منتشرشده درباره ترکیب مجلس نیز از شکاف جدی میان تنوع اجتماعی سوریه و میزان نمایندگی برخی اقلیت‌ها حکایت دارد.
برای نمونه، در میان برخی از گروه‌های کوچک‌تر قومی و مذهبی، نمایندگی یا بسیار محدود است یا اساساً وجود ندارد. این مسئله در مورد جوامعی مانند آشوری‌ها، سریانی‌ها و چرکس‌ها به‌طور مشخص مطرح شده است.
البته چند نماینده از میان اقلیت‌های قومی و مذهبی در مجلس حضور دارند، اما مسئله اصلی این است که این حضور تا چه اندازه بازتاب‌دهنده وزن جمعیتی، اجتماعی و سیاسی واقعی این جوامع است. صرف حضور چند نماینده از اقلیت‌ها لزوماً به معنای برخورداری این گروه‌ها از نمایندگی مؤثر و متناسب نیست؛ به‌ویژه اگر سازوکار انتخاب یا انتصاب نمایندگان به‌گونه‌ای باشد که امکان بیان مستقل مطالبات و منافع این جوامع را محدود کند.
این وضعیت پرسش مهم‌تری را مطرح می‌کند: آیا ساختار سیاسی جدید سوریه در حال حرکت به سوی نظامی فراگیر است یا در حال بازتولید نوعی نظام سیاسی است که در آن گروه‌های بزرگ اجتماعی و قومی سهم متناسبی در تصمیم‌گیری سیاسی ندارند؟
نفوذ گسترده ترکیه در ترکیب مجلس
یکی دیگر از نکات قابل‌توجه در بررسی ترکیب مجلس جدید سوریه، محل اقامت و فعالیت سیاسی بسیاری از اعضای آن پیش از ورود به مجلس است. شماری از اعضای مجلس پیش از بازگشت به سوریه یا ورود به ساختار سیاسی جدید، سال‌ها در کشورهای مختلف زندگی یا فعالیت کرده‌اند. در میان این کشورها، ترکیه جایگاه ویژه‌ای دارد.
با توجه به نقش گسترده ترکیه در تحولات سوریه و حمایت این کشور از بخشی از نیروهای مخالف حکومت بشار اسد، سابقه اقامت طولانی‌مدت برخی از اعضای مجلس در ترکیه و ارتباطات سیاسی و سازمانی آنان با فضای مخالفان سوری مستقر در این کشور، موضوعی است که می‌تواند برای شناخت ساختار قدرت جدید سوریه اهمیت داشته باشد.
از این رو، بررسی دقیق‌تر سوابق نمایندگان باید شامل چند پرسش اساسی باشد: چه تعداد از آنان پیش از ورود به ساختار جدید قدرت با چه احزاب، گروه‌ها یا نهادهایی ارتباط داشتند؟ آیا ارتباطی با ساختارهای سیاسی یا امنیتی ترکیه داشته‌اند؟ چه تعداد از آنان در نهادهای سیاسی، رسانه‌ای یا سازمانی مخالفان سوری در ترکیه فعالیت کرده‌اند؟ و این روابط تا چه اندازه در مسیر سیاسی و قدرت‌گیری آنان تأثیرگذار بوده است؟
ترکیه البته تنها کشور محل اقامت پیشین اعضای مجلس نیست. شماری از نمایندگان پیش از بازگشت به سوریه در کشورهای مختلف منطقه و خارج از منطقه زندگی یا تحصیل کرده‌اند. با این حال، محل اقامت یک فرد به‌خودی‌خود نمی‌تواند دلیلی بر ارتباط او با گروه‌های مسلح یا افراطی تلقی شود. آنچه اهمیت دارد، بررسی شبکه‌های سیاسی، سازمانی و اجتماعی افراد و ارتباطات مشخص آنان با جریان‌های سیاسی و نظامی مخالف حکومت سابق است.
پیشینه سیاسی و نظامی نمایندگان
اطلاعات عمومی و جامع درباره پیشینه سیاسی و سازمانی همه اعضای مجلس جدید سوریه در دسترس نیست. با این حال، در میان اعضای آن افرادی با سابقه عضویت یا ارتباط با گروه‌ها و ائتلاف‌های مختلف سیاسی و مسلح مخالف حکومت سابق دیده می‌شوند؛ از جمله طیف‌هایی از احرارالشام، ارتش آزاد سوریه، ارتش ملی سوریه، هیئت تحریرالشام، گروه سلطان مراد و دیگر گروه‌هایی که در طول جنگ داخلی سوریه نقش نظامی یا سیاسی داشته‌اند.
این گروه‌ها البته از نظر ایدئولوژیک، ساختار سازمانی و سابقه سیاسی یکسان نبوده‌اند و نمی‌توان همه آنها را ذیل عنوان واحد «گروه‌های افراطی اسلام‌گرا» قرار داد. مسئله مهم‌تر، انتقال بخشی از نیروها و شبکه‌های سیاسی و نظامی دوره جنگ به ساختار رسمی قدرت است.
همچنین در میان اعضای مجلس، افرادی با سوابق سیاسی متفاوت از جریان‌های مسلح مخالف حکومت سابق نیز حضور دارند. از این رو، برای ارزیابی واقعی ماهیت مجلس جدید، صرفاً شمارش کرسی‌ها کافی نیست و باید پیشینه سیاسی، نظامی، سازمانی و اجتماعی نمایندگان نیز به‌طور جداگانه بررسی و مستند شود.
مسئله نمایندگی کردها
در مورد کردهای سوریه نیز مسئله تنها به تعداد نمایندگان محدود نمی‌شود. هیچ فرد مرتبط با نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در میان ۷۰ عضو منصوب‌شده از سوی ریاست‌جمهوری حضور ندارد؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از محدود ماندن جایگاه سیاسی نیروهای اصلی کرد در ساختار قدرت جدید سوریه تلقی شود. در مقابل، ۱۲ نماینده کرد در مجلس حضور دارند، اما شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی کرد، سازوکار انتخاب و میزان نمایندگی کردها را ناکافی و غیرمنعکس‌کننده وزن سیاسی و اجتماعی جامعه کرد سوریه دانسته‌اند.
در عین حال، درباره برخی از نمایندگان کرد، اطلاعات عمومی درباره سابقه سیاسی و اجتماعی آنان محدود است. همچنین بخشی از فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای برخی از این چهره‌ها بر انتقاد شدید از حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) متمرکز بوده است.
این مسئله به خودی خود نمی‌تواند تنها معیاری برای ارزیابی صلاحیت آنان باشد؛ اما هنگامی که بحث بر سر نمایندگی سیاسی کردهای سوریه است، لازم است مشخص شود این افراد از چه پایگاه طبقاتی، اجتماعی و سیاسی برخوردارند، چه سابقه‌ای در جامعه مدنی یا سیاسی کردستان سوریه دارند و تا چه اندازه دیدگاه‌های آنان با مطالبات طیف‌های مختلف جامعه کرد سوریه همخوانی دارد.
به بیان دیگر، حضور چند فرد کرد در مجلس الزاماً به معنای نمایندگی سیاسی جامعه کردهای سوریه نیست. در واقع، حتی پیش از شکل‌گیری نهایی مجلس نیز احزاب و نیروهای سیاسی کرد نسبت به نحوه انتخاب نمایندگان و میزان سهم کردها اعتراض کرده بودند و آن را بازتولید سیاست‌های حاشیه‌راندن سیاسی می‌دانستند.
در هفته‌های گذشته نیز گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال حضور الهام احمد، مسئول روابط خارجی روژآوا، در ساختار سیاسی جدید مطرح شده بود. از منظر سیاسی، حضور او در چنین ساختاری می‌توانست برای روژآوا یک آسیب جدی محسوب شود، زیرا ممکن بود نقش او را به‌عنوان دیپلمات ارشد روژآوا تضعیف و خنثی کند. با این حال، این موضوع باید در چارچوب گمانه‌زنی‌های سیاسی تحلیل شود، نه به‌عنوان یک انتصاب قطعی.
اقلیت‌های قومی و مذهبی؛ از نمایندگی محدود تا حذف سیاسی
یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف ترکیب مجلس جدید سوریه، میزان نمایندگی اقلیت‌های قومی و مذهبی است. برخی اقلیت‌ها اساساً هیچ نماینده‌ای در مجلس ندارند، در حالی که برخی دیگر تنها با یک نماینده حضور دارند. در گزارش‌های مربوط به ترکیب مجلس، از غیبت کامل برخی جوامع کوچک‌تر قومی و مذهبی، از جمله آشوری‌ها، سریانی‌ها و چرکس‌ها، سخن گفته شده است.
این وضعیت با توجه به تنوع قومی و مذهبی جامعه سوریه، پرسش‌هایی جدی درباره میزان فراگیری ساختار سیاسی جدید ایجاد می‌کند. مسئله صرفاً این نیست که چه تعداد اقلیت در مجلس حضور دارند؛ بلکه باید پرسید چه گروه‌هایی اساساً امکان حضور ندارند و چه سازوکاری برای تضمین حضور سیاسی آنان وجود دارد.
مقایسه این وضعیت با تجربه برخی نظام‌های سیاسی منطقه نیز قابل تأمل است. حتی در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران، ساختار قانون‌گذاری پس از ۱۳۵۷ برای برخی اقلیت‌های دینی رسمی از جمله ارامنه، آشوریان، کلیمیان و زرتشتیان، کرسی‌های مشخص و تضمین‌شده‌ای در نظر گرفت؛ با وجود آنکه این کرسی‌ها لزوماً بر اساس تناسب جمعیتی تعیین نشده‌اند.
اما در سوریه کنونی، چنین سازوکار روشنی برای تضمین حداقل نمایندگی سیاسی همه گروه‌های قومی و مذهبی وجود ندارد. در نتیجه، پرسش درباره مجلس جدید سوریه صرفاً این نیست که چه تعداد نماینده از اقلیت‌ها در آن حضور دارند؛ بلکه باید پرسید چه تعداد از جمعیت متنوع سوریه عملاً امکان نمایندگی سیاسی مؤثر در این ساختار را پیدا کرده‌اند.
این تجربه برای آینده یک ایران دموکراتیک نیز می‌تواند قابل تأمل باشد؛ به‌ویژه در بحث درباره سازوکارهای تضمین‌کننده نمایندگی سیاسی اقلیت‌های قومی و مذهبی.
شرایط کردهای روژاوا
شرایط کردهای روژآوا نیز در این مسئله، درست مانند دروزی‌های سویدا، بسیار پیچیده و دشوار است. عدم حضور واقعی و مستقل نمایندگان روژآوا در این مجلس، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره میزان فراگیری این ساختار سیاسی است. حتی در صورت حضور برخی چهره‌های نزدیک به جامعه کرد، مسئله اصلی این خواهد بود که آیا آنان از استقلال سیاسی و پایگاه اجتماعی لازم برای نمایندگی واقعی این جامعه برخوردارند یا نه.
مسئله مهم این است که آیا نیروهایی که از ساختارهای نظامی و سیاسی دوران جنگ وارد ساختار جدید شده‌اند، واقعاً به اصول حکمرانی مدرن، تکثرگرایی سیاسی، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و مشارکت برابر شهروندان پایبند شده‌اند یا صرفاً شکل و جایگاه خود را از ساختار نظامی سابق به ساختار سیاسی جدید منتقل کرده‌اند؟
ترکیب مجلس جدید و میزان محدود مشارکت برخی اقلیت‌ها این پرسش را تقویت می‌کند که آیا سوریه واقعاً در مسیر یک نظام سیاسی فراگیر و دموکراتیک حرکت می‌کند یا به سمت الگویی نزدیک می‌شود که در آن حاکمان جدید برای کسب مشروعیت بین‌المللی تلاش می‌کنند، اما در داخل کشور همچنان ساختاری متمرکز، محافظه‌کار و کم‌تحمل نسبت به تکثر سیاسی و اجتماعی ایجاد می‌کنند.
از میدان جنگ تا کرسی‌های پارلمان
تحول سیاسی سوریه یک پرسش بنیادی دیگر ایجاد کرده است: چه اتفاقی برای نیروهایی افتاده که سال‌ها با سلاح علیه حکومت سابق جنگیده‌اند و اکنون در ساختار سیاسی جدید حضور دارند؟
تغییر چهره و پوشیدن کت‌وشلوار توسط نیروهای سابقاً شبه‌نظامی که از حمایت‌های مالی و سیاسی منطقه‌ای برخوردار بودند، در ابتدا برای برخی این تصور را ایجاد کرد که دوران بی‌ثباتی و منازعه حاکمیتی در سوریه به پایان رسیده و حکومت جدید در مسیر استقرار کامل است.
اما مسئله اصلی همچنان پابرجاست: آیا تغییر لباس و انتقال از میدان جنگ به پارلمان به معنای تغییر در منطق سیاسی و ایدئولوژیک قدرت نیز هست؟
سوریه امروز در نقطه‌ای قرار دارد که باید میان دو مسیر انتخاب کند: گذار به یک نظام سیاسی واقعاً فراگیر که در آن کردها، علوی‌ها، دروزی‌ها، مسیحیان و دیگر گروه‌های قومی و مذهبی بتوانند سهمی واقعی در قدرت داشته باشند، یا شکل‌گیری ساختاری متمرکز که در آن گروه‌های پیروز جنگ، بخش مهمی از قدرت سیاسی را در اختیار می‌گیرند و حضور محدود اقلیت‌ها بیشتر جنبه نمادین پیدا می‌کند.
از این منظر، مجلس جدید سوریه فقط یک نهاد قانون‌گذاری نیست؛ بلکه می‌تواند نخستین نشانه از این باشد که نظم سیاسی پس از بشار اسد قرار است بر چه مبنایی ساخته شود: نمایندگی واقعی جامعه متکثر سوریه یا تثبیت قدرت نیروهایی که از جنگ پیروز بیرون آمده‌اند.
این مسیر بیش از آنکه صرفاً یادآور مدل تثبیت‌شده جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۱۳۵۷ باشد، پرسش‌هایی درباره شباهت احتمالی آن با الگوی طالبان در تلاش برای عبور از انزوای بین‌المللی، بدون تغییر بنیادین در ساختار اجتماعی و ایدئولوژیک قدرت، ایجاد می‌کند.
مسئله سوریه در نهایت فقط این نیست که چه کسانی روی صندلی‌های مجلس نشسته‌اند؛ مسئله این است که چه کسانی در ساختن سوریه جدید حق تصمیم‌گیری دارند و چه کسانی همچنان بیرون از اتاق قدرت باقی مانده‌اند.
منابع و پانوشت:
[2] اتحادیه بین‌المجالس (IPU)، اطلاعات مجلس مردم سوریه و ساختار ۲۱۰ کرسی.
[3] گزارش‌ها و منابع مربوط به ترکیب مجلس و نمایندگی اقلیت‌های قومی و مذهبی.
[4] گزارش‌های مربوط به نمایندگی کردها و واکنش احزاب و نیروهای سیاسی کرد سوریه.
نظرها
نظری وجود ندارد.