شاخصهای دموکراسی در آمریکا به پایینترین سطح در ۵۰ سال گذشته رسیده است
بر اساس دادههای یک اندیشکده معتبر، سال ۲۰۲۵ یازدهمین سال پیاپی بود که شمار کشورهایی که وضعیت دموکراسی در آنها رو به افول گذاشته است. بر اساس این تحقیق، «تهدیدها و اقدامات» دولت دونالد ترامپ حاکمیت قانون را در داخل آمریکا و در سطح جهان تضعیف کرده است.
بخش خبر
مجسمه آزادی در نیویورک، از پشت سر ـ عکس از شاتراستاک
مؤسسه بینالمللی ایده برای دموکراسی، موسوم به «ایده بینالمللی» (International IDEA)، اعلام کرده است که استقلال دستگاه قضائی آمریکا، انتخابات معتبر، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و دسترسی به عدالت در سراسر جهان به پایینترین سطح خود دستکم در ۳۰ سال گذشته رسیدهاند.
گزارش سالانه این سازمان بیندولتی با عنوان «وضعیت جهانی دموکراسی» یکی از جامعترین گزارشها در این زمینه بهشمار میرود. این گزارش ۱۷۴ کشور را بررسی کرده و عملکرد دموکراتیک آنها را از سال ۱۹۷۵ تاکنون ارزیابی میکند.
مؤسسه ایده بینالمللی میگوید افت شاخصهای دموکراسی در آمریکا بهویژه چشمگیر بوده، هرچند این کشور نیز بخشی از یک روند جهانی است. سال ۲۰۲۵ یازدهمین سال پیاپی بود که شمار کشورهایی که وضعیت دموکراسی در آنها رو به افول گذاشته، از کشورهایی که بهبود یافتهاند بیشتر بوده و این طولانیترین دوره مستمر پسرفت دموکراتیک از زمان آغاز ثبت دادههای این اندیشکده است.
نویسندگان گزارش میگویند: «در سال ۲۰۲۵، چالشهای جهانی پیش روی دموکراسی و دشواری مقابله با فرسایش آن، در تحولات سیاسی آمریکا، هم بهنمایش درآمد و هم تشدید شد.»
آنها افزودهاند: «دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، بهسرعت قدرت زیادی در قوه مجریه متمرکز کرد و از آن برای پیشبرد مجموعهای محدود از اهداف شخصی و انتقامگیری از کسانی که آنها را دشمنان خود میدانست، استفاده کرد... پیامدهای این اقدامات گسترده بوده و حاکمیت قانون را در داخل و خارج از آمریکا تضعیف کرده و ائتلافهای دیرینه و همکاریهای چندجانبه را به چالش کشیده است.»
کوین کاساس-زامورا، دبیرکل مؤسسه ایده بینالمللی، هشدار داده است که با تضعیف دموکراسیها، خطر درگیری و مناقشه نیز افزایش مییابد.
او گفت: «پیام اصلی پژوهش ما این است که سرمایهگذاری در دموکراسی باید در مرکز راهبرد امنیتی هر کشور قرار داشته باشد. ارتباط میان کاهش کیفیت دموکراسی و افزایش درگیریها، نه در سیاستگذاریها و نه در بحثهای عمومی، آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.»
دادههای جداگانه برنامه دادههای درگیری اوپسالا، وابسته به دانشگاه اوپسالا در سوئد، نشان میدهد سال ۲۰۲۵ شاهد بیشترین شمار درگیریهای خشونتآمیز ــ از جمله بیشترین درگیریهای میان کشورها ــ در کل دوره ثبت دادههای این برنامه از سال ۱۹۴۶ تاکنون بوده است.
با این حال، گزارش مؤسسه ایده بینالمللی به برخی تحولات مثبت نیز اشاره کرده است؛ از جمله در استرالیا که در آن گروههای جامعه مدنی درباره تدوین راهبرد مقابله با نژادپرستی و حفاظت از حریم خصوصی کودکان در فضای آنلاین و موضوعات دیگر مورد مشورت قرار گرفتند. در سوریه نیز حکومت سرکوبگر بشار اسد سرنگون شد.
در بنگلادش، نپال و سریلانکا نیز اعتراضهای مردمی به رهبری جوانان موجب برکناری رهبران باسابقه شد. با این حال، گزارش تأکید میکند که «ایجاد اصلاحات گسترده و معنادار در مدت کوتاه، دشوار بوده است.»
کاساس-زامورا گفت روشن است که تحولات آمریکا بر کشورهای دیگر نیز تأثیر گذاشته است. مؤسسه ایده بینالمللی نخستین بار در سال ۲۰۲۱ آمریکا را در فهرست دموکراسیهای «پسرونده» قرار داد و از آن زمان نسبت به «وخامت محسوس» وضعیت دموکراسی در این کشور که بهگفته این مؤسسه از سال ۲۰۱۹ آغاز شده بود، هشدار داده است.
این اندیشکده ارزیابیهای خود را بر اساس دادههای مربوط به شاخصهای دموکراسی طی ۵۰ سال گذشته انجام میدهد و کشورها را در سه گروه قرار میدهد: دموکراسیها، حکومتهای «ترکیبی» و حکومتهای اقتدارگرا.
بر اساس این گزارش، حاکمیت قانون در سال ۲۰۲۵ ضعیفترین حوزه دموکراسی در جهان بوده است. در مجموع، وضعیت حاکمیت قانون در ۷۱ کشور، معادل ۴۱ درصد کشورهای بررسیشده، در سطح پایین ارزیابی شده است. این شاخص همچنین با سرعت زیادی رو به وخامت گذاشته و وضعیت آن در ۲۹ کشور بدتر شده است.
کاساس-زامورا گفت: «هر اتفاقی که در آمریکا رخ دهد، جهانی میشود. اکنون با همهگیری انکار نتایج انتخابات روبهرو هستیم و بیمار صفر این همهگیری، رئیس کنونی کاخ سفید است.»
او افزود: «من حاضر نیستم بگویم کاهش کیفیت دموکراسی اجتنابناپذیر یا دائمی است. این روند را میتوان معکوس کرد. ما در جهانی بیثبات زندگی میکنیم و این بدان معناست که ممکن است تحولاتی رخ دهد که فرصتهای سیاسی بسیار مثبتی ایجاد کند.»
با وجود نشانههای مثبت در نپال، بنگلادش و برخی کشورهای دیگر، این گزارش در مجموع تصویری تیره از وضعیت دموکراسی در جهان ارائه میکند.
نویسندگان گزارش نوشتهاند: «اگرچه مردم همچنان در برابر پسرفت دموکراتیک مقاومت میکنند، فضای مدنی در حال محدودتر شدن است.»
آنها افزودهاند: «جامعه مدنی و مشارکت شهروندان آسیب دیدهاند؛ بخشی از این وضعیت ناشی از استفاده گسترده از شکایتها و دعاوی قضائی راهبردی برای سرکوب مشارکت عمومی، قوانین مربوط به عوامل خارجی و جرمانگاری اعتراضهای مسالمتآمیز است.»
نظرها
نظری وجود ندارد.