عفو بینالملل درباره سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی»: ۸۷ مقام جمهوری اسلامی مظنون به جنایت علیه بشریتاند
عفو بینالملل در گزارشی بیش از هزار صفحهای درباره سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد که مقامهای جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ مرتکب مجموعهای از «جنایات علیه بشریت» از جمله قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و ستم شدهاند.
بخش حقوق
برخی از کشتهشدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱، موسوم به جنبش «زن، زندگی، آزادی» ـ عکس از عفو بینالملل
سازمان عفو بینالملل چهارشنبه ۲۵ شهریور / ۱۶ سپتامبر، همزمان با چهارمین سالگرد آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، گزارش تازهای درباره سرکوب این اعتراضات سراسری منتشر کرد و خواستار ایجاد سازوکاری بینالمللی برای رسیدگی کیفری به مسئولان این سرکوب شد.
این گزارش با عنوان «معماران جنایات: دستگاه حکومتی سازماندهنده جنایات علیه بشریت در خیزش زن، زندگی، آزادی ایران در سال ۱۴۰۱» بیش از هزار صفحه دارد و بر پایه تحقیقات چندساله عفو بینالملل تهیه شده است.
این سازمان میگوید در تهیه گزارش با ۲۷۰ نفر، از جمله معترضان، بازداشتشدگان سابق، خانوادههای کشتهشدگان و بازداشتشدگان، شاهدان عینی، وکلا، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و کارکنان درمانی گفتوگو کرده و بیش از دو هزار ویدئو و مجموعهای از اسناد رسمی، اسناد افشاشده، دستورات دادستانی، احکام دادگاهها و سوابق پزشکی قانونی را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، عفو بینالملل نتیجه گرفته است که سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ شامل قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی و همچنین «آزار و ستم» با انگیزههای سیاسی، جنسیتی، اتنیکی و مذهبی بوده است.
این سازمان میگوید این اقدامات در قالب حملهای «گسترده و نظاممند» علیه جمعیت غیرنظامی و در چارچوب سیاستی حکومتی برای استفاده از نیروی مرگبار با هدف سرکوب اعتراضات انجام شده است.
شناسایی ۸۷ مقام
یکی از محورهای اصلی گزارش، بررسی زنجیره فرماندهی نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراضات است. عفو بینالملل ۸۷ مقام جمهوری اسلامی را برای انجام تحقیقات کیفری درباره نقش احتمالی آنها در «جنایات علیه بشریت» شناسایی کرده است.
بر اساس گزارش، این فهرست شامل ۶۲ فرمانده نیروهای امنیتی، از جمله ۳۳ فرمانده سپاه پاسداران و ۲۷ مسئول فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، و همچنین ۲۵ مقام وزارت کشور، از جمله استانداران و فرمانداران، است. از این میان، ۱۰ نفر در سطح ملی و ۷۷ نفر در سطوح منطقهای، استانی و شهرستانی قرار دارند. تحقیقات عمیق عفو بینالملل بر ۱۷ شهرستان در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی متمرکز بوده است.
علی خامنهای، رهبر وقت جمهوری اسلامی و فرمانده کل نیروهای مسلح، و محمد باقری، رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح، نیز در این فهرست قرار دارند. آنها هر دو در جریان حملات هوایی آمریکا و اسرائیل در اسفند سال گذشته کشته شدند. این سازمان همچنین نام احمد وحیدی، وزیر کشور وقت که اکنون فرمانده کل سپاه پاسداران است، و مجید میراحمدی، معاون وقت وزیر کشور در امور امنیتی و انتظامی، را ذکر کرده است.
عفو بینالملل تأکید کرده است که فهرست ۸۷ نفره جامع نیست و بر مبنای معیار «دلایل معقول برای باور» به نقش افراد در جرایم تهیه شده است.
نقش سپاه و فراجا در سرکوب
بر اساس یافتههای این سازمان، دو نیروی اصلی که عملیات مرگبار سرکوب اعتراضات را اجرا کردند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) بودند.
گزارش میگوید نیروهای این دو نهاد از تفنگهای تهاجمی نظامی، سلاحهای کمری و تفنگهای ساچمهزن با ساچمههای فلزی استفاده کردند و در مواردی به سوی معترضان و رهگذران در حال فرار تیراندازی کردند.
عفو بینالملل میگوید ساختار فرماندهی این عملیات از واحدهای مختلف فراجا و سپاه در سطح محلی آغاز میشد و از طریق سپاههای استانی و قرارگاههای منطقهای ادامه مییافت. بهگفته این سازمان، سیاست سرکوب نیز در نهادهایی از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استانها و شهرستانها شکل گرفته بود.
این گزارش همچنین به اسناد رسمی و اسناد افشاشدهای اشاره میکند که بهگفته عفو بینالملل، شامل برنامههای استقرار نیرو، تخصیص بودجه و سلاح و دستورهایی برای برخورد «قاطع و شدید» بوده است. در یکی از دستورهای مورد استناد گزارش آمده است که نیروها باید «بدون رحم و در حد مرگ برخورد» کنند.
یکی از شاهدان با نام مهشید که در اعتراضات مهاباد شرکت کرده بود، به عفو بینالملل گفت:
تا آن زمان هرگز چنین صحنههایی ندیده بودم... اوضاع بسیار وحشتناک بود و حس میکردی در منطقه جنگی هستی؛ نیروهای امنیتی بیوقفه شلیک میکردند.
ثبت مرگ ۳۷۷ معترض و رهگذر
عفو بینالملل در گزارش جداگانهای که همزمان با این تحقیق منتشر کرده، مرگ ۳۷۷ معترض و رهگذر، از جمله ۵۶ کودک را مستند کرده است. بیشتر این افراد در جریان سرکوب اعتراضات بین سپتامبر و دسامبر ۲۰۲۲ (شهریور تا دی ۱۴۰۱) کشته شدند؛ برخی دیگر نیز در بازداشت، پس از آزادی یا در شرایطی جان باختند که بهگفته این سازمان، شواهدی از مسئولیت حکومت در آنها وجود دارد.
در مقابل، مقامهای جمهوری اسلامی تنها مرگ ۲۰۲ نفر را تأیید کردهاند و عفو بینالملل میگوید مقامهای جمهوری اسلامی بیشتر موارد دیگر را به «اغتشاشگران» یا «تروریستهای مسلح» نسبت دادهاند. این سازمان همچنین میگوید با وجود افزایش شواهد، مقامهای ارشد به جای توقف عملیات، از نیروهای امنیتی حمایت کرده و دستور ادامه عملیات را دادهاند.
تأکید بر سرکوب کُردها و بلوچها
بخش دیگری از گزارش به وضعیت جوامع کُرد و بلوچ اختصاص دارد. عفو بینالملل میگوید این دو جامعه سهمی نامتناسب از قربانیان سرکوب را تشکیل دادهاند و مجموعاً ۶۲ درصد قربانیان ثبتشده در تحقیقات این سازمان را شامل میشوند؛ در حالی که عفو بینالملل جمعیت بلوچها را حدود پنج درصد و جمعیت کُردها را حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت ایران برآورد میکند.
بر اساس این تحقیق، ۱۰۶ معترض و رهگذر بلوچ، از جمله ۲۰ کودک، در استان سیستان و بلوچستان کشته شدهاند. در میان آنها ۸۷ نفر در هشتم مهر ۱۴۰۱، در جریان تیراندازی نیروهای امنیتی پس از نماز جمعه زاهدان، کشته شدند؛ واقعهای که به «جمعه خونین» معروف شده است.
عفو بینالملل همچنین مرگ ۹۵ معترض، رهگذر و ناظر کُرد، از جمله ۱۳ کودک، را در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی مستند کرده است. این سازمان میگوید بیشتر آنها بر اثر اصابت گلوله کشته شدند و موارد دیگری نیز در اثر ضربوشتم، اصابت کپسول گاز اشکآور یا زیر گرفته شدن توسط خودروهای نیروهای امنیتی جان باختهاند.
یکی از شاهدان در سنندج که عفو بینالملل نام او را ایمان ذکر کرده، گفته است:
مأموران به هر کسی که میدیدند شلیک میکردند و برایشان مهم نبود زن باشد، کودک، رهگذر یا معترض.
عفو بینالملل بر اساس این یافتهها اعلام کرده است که در مورد معترضان کُرد و بلوچ، قتل و شکنجه با انگیزه تبعیضآمیز سیاسی و اتنیکی صورت گرفته و عناصر جرم «آزار و ستم» بهعنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت محقق شده است.
کالامار: «زنجیره فرماندهی پشت سرکوبها آشکار شده است»
انیس (اگنس) کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، گفت شواهدِ گردآوریشده در این گزارش نشان میدهد مقامهای جمهوری اسلامی برای سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب جنایات علیه بشریت شدهاند. او گفت:
شواهد گستردهای که در گزارش ما گردآوری و تحلیل شده است هیچ جایی برای تردید باقی نمیگذارد: مقامهای جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب خیزش زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱ مرتکب جنایات علیه بشریت شدند.
کالامار در بخش دیگری از اظهاراتش گفت این تحقیق «لایههای فرماندهی و هماهنگی پشت سر سرکوبهای مرگبار اعتراضات» را آشکار کرده است. او افزود مأموران حاضر در خیابانها در چارچوب یک زنجیره فرماندهی سلسلهمراتبی و هماهنگ عمل میکردند که به مقامهایی در سطوح بالاتر مرتبط بوده است.
او همچنین درباره ادامه فعالیت برخی از مقامهای نامبرده گفت:
بیشتر آنها هنوز در سمتهایی هستند که از طریق آن میتوانند بار دیگر سرکوب مرگبار بهراه اندازند و برخی حتی پس از جنایات علیه بشریت سال ۱۴۰۱ در سلسلهمراتب فرماندهی ارتقا یافتند.
انتقاد از سازوکار قضائی داخلی ایران
عفو بینالملل بخش دیگری از گزارش خود را به آنچه «مصونیت از مجازات نهادینهشده» در ساختار سیاسی و قضائی ایران میخواند اختصاص داده است.
این سازمان میگوید بر اساس ساختار قانونی جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح است و رئیس قوه قضائیه را منصوب میکند؛ رئیس قوه قضائیه نیز قضات و دادستانهای ارشد را منصوب میکند. عفو بینالملل همچنین میگوید پروندههای مربوط به نقضهای جدی حقوق بشر از سوی نیروهای امنیتی در مواردی در دادگاهها و دادسراهای نظامی بررسی میشوند؛ نهادهایی که بهگفته این سازمان، ممکن است قضات و دادستانهای آنها از ساختارهای امنیتی باشند.
کالامار در همین زمینه گفت:
آسیبدیدگان و خانوادههای کشتهشدگان در ایران در سیستمی گرفتار شدهاند که همان نهادهایی که قرار است عدالت را اجرا کنند تحت کنترل مقامهایی هستند که دستشان به خون آلوده است.
او خواستار آن شد که جامعه بینالمللی مسیرهای بینالمللی برای رسیدگی قضائی را دنبال کند.
درخواست از سازمان ملل برای تشکیل سازوکار قضائی بینالمللی
عفو بینالملل از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته است یک سازوکار عدالت کیفری بینالمللی برای ایران ایجاد کند. این سازمان همچنین از دولتها خواسته است برای ارجاع وضعیت ایران به دفتر دادستان دیوان کیفری بینالمللی در شورای امنیت تلاش کنند.
همچنین از دادستانهای کشورهای مختلف خواسته شده است بر اساس اصل صلاحیت قضائی جهانی یا سایر اشکال صلاحیت فراسرزمینی، درباره مقامهای ایرانی مظنون به دست داشتن در جنایات علیه بشریت تحقیق کنند و در صورت وجود شواهد کافی، برای آنها حکم بازداشت صادر شود.
عفو بینالملل استدلال میکند که بنبست سیاسی در شورای امنیت، شدت و گستردگی جرایم و خطر تکرار آنها، ضرورت ایجاد یک سازوکار بینالمللی را افزایش داده است.
ارتباط گزارش با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴
این سازمان در گزارش خود سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ را در چارچوب الگویی گستردهتر از برخورد حکومت ایران با اعتراضات قرار داده و به اعتراضات سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و دیماه ۱۴۰۴ نیز اشاره کرده است.
عفو بینالملل میگوید تحقیقات آن درباره موجهای مختلف اعتراضات، الگویی تکرارشونده از کشتار، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و دیگر جرایم تحت حقوق بینالملل را نشان میدهد. این سازمان همچنین سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را نقطه اوج این روند توصیف کرده و مدعی شده است که هزاران معترض در جریان آن در فاصله ۴۸ ساعت کشته شدند.
موضع عفو بینالملل درباره جنگ
عفو بینالملل انتشار این گزارش را به شرایط جنگی سال جاری نیز مرتبط دانسته است. این سازمان همزمان خواستار آتشبس پایدار و تحقیقات مستقل درباره حملات انجامشده در جریان جنگ شده و تأکید کرده است که باید نقض حقوق بینالملل بشردوستانه و احتمال وقوع جنایات جنگی از سوی همه طرفهای درگیر بررسی شود.
کالامار گفت:
یک واکنش اصولی مستلزم رد همزمان مصونیت از مجازات برای جنایات علیه بشریت و توسل غیرقانونی به زور نظامی است.
او همچنین بر ضرورت حفاظت از غیرنظامیان و انجام تحقیقات مستقل درباره حملات نظامی تأکید کرد. عفو بینالملل پیش از این نیز درباره حملات آمریکا و اسرائیل به مناطق شهری ایران تحقیق کرده و خواستار بررسی مستقل حملاتی شده بود که بهگفته این سازمان به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان و تخریب ساختمانهای غیرنظامی انجامیدهاند.
در پایان، عفو بینالملل تأکید کرده است که مقامهای جمهوری اسلامی در برابر یافتههای این گزارش قرار گرفتهاند. این سازمان میگوید یافتههای خود را برای رهبر جمهوری اسلامی و مقامهای ارشد امنیتی ارسال کرده و از آنها خواسته است درباره اتهامات مطرحشده پاسخ دهند، اما تا زمان انتشار گزارش پاسخی دریافت نکرده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.