جمهوری اسلامی حسین پدران را اعدام کرد

قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، برابر با ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶، اعلام کرد حکم اعدام حسین پدران، فرزند حمیدرضا، اجرا شده است. دستگاه قضایی می‌گوید حکم او پس از رسیدگی در دادگاه و تأیید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمده است. با این حال، در اطلاعیه رسمی تاریخ دقیق اجرای حکم ذکر نشده است. همچنین تاریخ بازداشت، شعبه رسیدگی‌کننده و نام وکیل او اعلام نشده‌اند.

پرونده پدران از آن دسته پرونده‌هایی است که تقریباً تمام اطلاعات موجود درباره آن از سوی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی منتشر شده است. جزئیات روایت‌شده، از نخستین تماس‌ها تا نحوه دریافت پول و نوع اطلاعات منتقل‌شده، گسترده‌اند، اما امکان راستی‌آزمایی مستقل آنها بسیار محدود است. تا زمان اعلام اجرای حکم نیز متن کیفرخواست، دادنامه یا سند قضایی دیگری که امکان بررسی مستقل روند پرونده را فراهم کند، در دسترس عموم قرار نگرفته بود.

قوه قضاییه می‌گوید پدران ابتدا تلاش کرده بود از طریق وب‌سایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، برای همکاری اعلام آمادگی کند و پس از آنکه پاسخی دریافت نکرد، با موساد تماس گرفته است. بنا بر همین روایت، حدود دو هفته بعد فردی با نام «بن» از طریق شماره‌ای متعلق به هلند با او در واتس‌اپ ارتباط گرفته است.

مقام‌های قضایی ادعا می‌کنند پس از آن از پدران خواسته شد اطلاعاتی درباره مراکز نظامی در استان اصفهان، کارکنان این مراکز و محل‌های مرتبط با فعالیت‌های موشکی جمع‌آوری کند. در کیفرخواست، علاوه بر «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل»، تلاش برای آغاز همکاری اطلاعاتی با دولت آمریکا نیز از جمله عناوین اتهامی ذکر شده است.

در سایه جنگ؛ پرونده‌ای که روایت متهم در آن غایب است

در اطلاعیه قوه قضاییه، شرح مفصلی از آنچه «اعترافات» پدران خوانده شده آمده است، اما روایت مستقلی از خود او، خانواده‌اش یا وکیلی که بتواند درباره شرایط اخذ این اظهارات توضیح دهد، در دسترس عمومی قرار نگرفته است.

این نکته در پرونده‌های منتهی به مجازات مرگ اهمیت ویژه دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که در شماری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران، متهمان یا خانواده‌های آنها بعدتر از فشار در دوران بازجویی، محرومیت از وکیل انتخابی یا اخذ اعترافات اجباری سخن گفته‌اند. به همین دلیل صرف انتشار «اعترافات» توسط دستگاهی که خود مسئول بازداشت و تعقیب متهم است، امکان ارزیابی مستقل صحت آنها را فراهم نمی‌کند.

قوه قضاییه در پرونده پدران می‌گوید او از روش‌های رمزگذاری برای انتقال اطلاعات استفاده می‌کرد و آموزش‌هایی درباره پاک‌کردن پیام‌ها، گزارش‌نویسی و ایجاد پوشش دریافت کرده بود. به ادعای دستگاه قضایی، استفاده از سیم‌کارت‌هایی به نام افراد دیگر نیز بخشی از آموزش‌های حفاظتی او بوده است. همچنین ادعا شده در بازرسی خانه او دفترچه‌ای حاوی اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، حافظه‌های رمزگذاری‌شده و وسیله‌ای برای تصویربرداری مخفی پیدا شده است. قوه قضاییه طبقه‌بندی مطالب دفترچه را «خیلی محرمانه» توصیف کرده و گفته این اطلاعات درباره موضوعات موشکی بوده‌اند.

طبق روایت رسمی، بخشی از پول نیز به شکل مخفیانه و در نقاط مختلف تهران و اصفهان در اختیار او قرار گرفته بود. قوه قضاییه می‌گوید این پرداخت‌ها به یورو بوده و در چند نوبت انجام شده است؛ از جمله پول‌هایی که داخل جعبه‌های آهن‌ربایی پشت گاردریل در تهران گذاشته شده بودند و یک مورد که در سرویس بهداشتی یک کافی‌شاپ تحویل شده بود. این جزئیات نیز صرفاً در روایت دستگاه قضایی آمده‌اند و مستقلاً قابل تأیید نیستند.

در بخش دیگری از روایت رسمی، قوه قضاییه می‌گوید پیش از صدور حکم، پزشکی قانونی نیز درباره وضعیت روانی پدران اظهارنظر کرده و به این نتیجه رسیده بود که او دچار اختلالی نبوده که «قوه تمیز و اراده» را از میان ببرد. اشاره مشخص دستگاه قضایی به این ارزیابی، بدون انتشار جزئیات پرونده پزشکی یا زمینه درخواست آن، یکی دیگر از معدود اطلاعات موجود درباره فرایند رسیدگی است.

پرونده پدران ارتباط مستقیمی نیز با جنگ ایران و اسرائیل پیدا کرده است. قوه قضاییه می‌گوید او پیش از جنگ ۱۲ روزه مدتی ارتباط خود را با طرف اسرائیلی قطع کرده بود، اما با آغاز جنگ دوباره تلاش کرده بود از طریق تلگرام تماس برقرار کند و در همین دوره بازداشت شده است.

دستگاه قضایی همچنین مدعی شده برخی مکان‌هایی که اطلاعات آنها پیش‌تر در اختیار اسرائیل قرار گرفته بود، بعداً هدف حمله قرار گرفتند و تعدادی از کارکنان آنها کشته یا زخمی شدند. در رأیی که بخشی از آن از سوی رسانه‌های حکومتی نقل شده، گفته شده «آسیب‌های وارده» در نتیجه اطلاعات منتسب به پدران به کشته و مجروح‌شدن تعدادی از نیروها انجامیده است. اما نام این مراکز، هویت قربانیان و شواهدی که رابطه علی میان اطلاعات منتسب به پدران و حملات مشخص اسرائیل را نشان دهد منتشر نشده است.

تاکنون سند مستقلی منتشر نشده که نشان دهد اطلاعات منتسب به پدران مستقیماً در انتخاب یک هدف معین یا اجرای یکی از حملات اسرائیل نقش داشته است. در روایت رسمی نیز رابطه میان اطلاعات منتسب به او و حملات اسرائیل عمدتاً در قالب احتمال و نقش تکمیلی اطلاعات مطرح شده است، نه ارائه زنجیره‌ای مستند که یک داده مشخص را به یک حمله مشخص متصل کند.

امنیتی‌شدن دستگاه قضایی پس از جنگ

پس از جنگ ایران و اسرائیل، «جاسوسی» به یکی از محوری‌ترین مفاهیم در فضای امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شده و بازداشت‌ها، پرونده‌سازی‌های امنیتی و صدور احکام سنگین در این حوزه افزایش یافته است.

در چنین فضایی مرز میان محاکمه قضایی و منطق امنیتی جنگ باریک‌تر شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از وجود «شبکه نفوذ» و ضرورت مقابله با عوامل داخلی اسرائیل سخن گفته‌اند و همین زبان امنیتی به فضای قضایی نیز منتقل شده است.

خطر اصلی در پرونده‌های منتهی به اعدام آن است که فوریت و اضطرار ناشی از جنگ جای تضمین‌های معمول دادرسی را بگیرد. هرچه اتهام سنگین‌تر و فضای سیاسی ملتهب‌تر باشد، ضرورت شفافیت در روند محاکمه و امکان نظارت مستقل نیز بیشتر می‌شود، در حالی که در بسیاری از این پرونده‌ها عکس این وضعیت دیده می‌شود.

اعدام پدران در عین حال در میانه موج گسترده‌تری از اجرای احکام مرگ صورت گرفته است. در ماه‌های گذشته، گزارش‌های متعددی از افزایش اعدام‌ها در ایران، از پرونده‌های مواد مخدر و قتل تا پرونده‌های سیاسی، اعتراضاتی و امنیتی منتشر شده است. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، مردادماه اعلام کرده بود که طی حدود چهار ماه‌ونیم دست‌کم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر در معرض خطر اعدام قرار دارند.

ویژگی تازه‌تر این موج، افزایش سهم پرونده‌هایی است که با مفاهیمی مانند «جاسوسی»، «همکاری با دولت متخاصم»، «محاربه»، «بغی» یا «افساد فی‌الارض» تعریف می‌شوند. این عناوین حقوقی به حکومت امکان می‌دهند طیف وسیعی از پرونده‌های سیاسی و امنیتی را به مجازات مرگ پیوند بزند. تنها چند هفته پیش، در ۱۲ مرداد، قوه قضاییه از اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت در دو پرونده مرتبط با اتهام «جاسوسی» و «همکاری اطلاعاتی» خبر داده بود.

پرونده حسین پدران در نقطه تلاقی دو روند قرار می‌گیرد: افزایش عمومی اعدام‌ها و امنیتی‌شدن شدیدتر دستگاه قضایی پس از جنگ.