ماجرای لغو مجوز بانک ملت در ترکیه چیست؟

سازمان تنظیم و نظارت بانکی ترکیه، شامگاه ۱۸ سپتامبر، مجوز فعالیت «بانک ملت، مرکز تهران، شعبه مرکزی ترکیه در استانبول» را لغو کرد. تصمیم شماره ۱۱۵۷۲ یک روز بعد در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد. عبارت حقوقی به کار رفته باعث بخشی از سردرگمی خبری شده است: نام ثبتی بانک در ترکیه «شعبه مرکزی استانبول» است، اما این نام به معنای یک شعبه منفرد در خیابانی در استانبول نیست. این واحد، ساختار اصلی بانک ملت ایران در ترکیه بود و بانک از طریق آن در استانبول، آنکارا و ازمیر فعالیت می‌کرد. بانک ملت خود در وب‌سایت ترکیه‌اش همین سه شعبه را فهرست کرده است.

بنابراین عبارت دقیق‌تر این است: ترکیه مجوز فعالیت بانک ملت در نظام بانکی خود را لغو کرده است، نه اینکه صرفاً یکی از شعب بانک در استانبول بسته شده باشد.

حضور بانک ملت در ترکیه نیز تازه نبود. دولت ترکیه در فوریه ۱۹۸۱ مجوز آن را صادر کرد و فعالیت رسمی در استانبول از آوریل ۱۹۸۲ آغاز شد. شعبه آنکارا در ۱۹۸۵ و ازمیر در ۱۹۹۲ اضافه شدند. بانک در معرفی رسمی خود، تسهیل تجارت ایران و ترکیه را یکی از مأموریت‌های اصلی این شبکه معرفی کرده بود.

ترکیه دقیقاً به چه دلیل مجوز را لغو کرد؟

پاسخ رسمی در عین روشنی، مبهم است. نهاد ناظر بانکی ترکیه به بند «ب» از ماده ۷۱ قانون بانکداری شماره ۵۴۱۱ استناد کرده است. این بند به نهاد ناظر اجازه می‌دهد مجوز بانکی را لغو کند اگر ادامه فعالیت آن بانک برای حقوق صاحبان سپرده یا اعتماد و ثبات نظام مالی خطر ایجاد کند.

این انتخاب حقوقی مهم است، چون ماده ۷۱ چند وضعیت متفاوت را جداگانه تعریف می‌کند. بند «ج» مشخصاً درباره بانکی است که نتواند تعهدات خود را در موعد مقرر پرداخت کند؛ بند «د» درباره وضعیتی است که مجموع بدهی‌ها از دارایی‌ها بیشتر شده باشد؛ و بند «الف» نیز ناتوانی در تقویت ساختار مالی بانک را پوشش می‌دهد. نهاد ناظر ترکیه به هیچ‌یک از این سه بند استناد نکرده است.

از این رو، حداقل بر اساس متن رسمی موجود، نمی‌توان گفت ترکیه مجوز بانک ملت را «به دلیل ورشکستگی» لغو کرده است.

اعداد منتشرشده نیز این احتیاط را تقویت می‌کنند. بانک ملت ترکیه در سال ۲۰۲۵ حدود ۲ میلیارد و ۸۰ میلیون لیر دارایی داشت و سال را با حدود ۱۴۴ میلیون لیر سود خالص به پایان رساند؛ سود آن نسبت به سال قبل نزدیک به ۲۳ درصد افزایش یافته بود. در نیمه نخست همان سال نیز سود خالص حدود ۸۰ میلیون لیر و نسبت کفایت سرمایه ۶۸.۴ درصد گزارش شده بود؛ رقمی بسیار بالاتر از حداقل‌های معمول نظارتی.

خود بانک حتی گزارش‌های مالی سه‌ماهه اول و دوم ۲۰۲۶ را نیز منتشر کرده است. به عبارت دیگر، شواهد در دسترس تصویری از بانکی که پیش از تصمیم اخیر عملاً ورشکسته شده باشد ارائه نمی‌کنند.

البته این به معنای سلامت کامل فعالیت بانک نیست. تحریم‌ها می‌توانند یک بانک را بدون آنکه ترازنامه‌اش منفی شود، از دسترسی به بانک‌های کارگزار، نقل‌وانتقال ارز، تسویه بین‌المللی و شبکه‌های پرداخت محروم کنند. در چنین وضعیتی مسئله نه لزوماً «ورشکستگی»، بلکه قابلیت ادامه فعالیت بانکی در یک نظام مالی به‌شدت متصل به دلار و بانک‌های غربی است.

سایه واشنگتن بر تصمیم آنکارا

زمان لغو مجوز، احتمال سیاسی‌بودن بخش مهمی از ماجرا را تقویت می‌کند. بانک ملت سال‌هاست در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد و تحریم‌های آمریکا صریحاً همه شعب آن در سراسر جهان را شامل می‌شود. وزارت خزانه‌داری همچنین هشدار داده است که معامله با این بانک می‌تواند برای مؤسسات خارجی خطر «تحریم‌های ثانویه» ایجاد کند. اما فشار در سپتامبر ۲۰۲۶ به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

چهارم سپتامبر، وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک سرمایه‌گذاری «گلدن گلوبال» در ترکیه و شرکت‌های وابسته به آن را تحریم کرد و مدعی شد این بانک ده‌ها میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه انجام داده و دسترسی جمهوری اسلامی به بانکداری کارگزاری بین‌المللی را تسهیل کرده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در همان اطلاعیه پیامی صریح به مؤسسات مالی خارجی داد: بانک‌هایی که به شبکه مالی ایران کمک کنند ممکن است خود هدف تحریم قرار گیرند.

دوازده روز بعد، شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا نمایندگان مؤسسات مالی بین‌المللی را گرد هم آورد تا اطلاعات عملیاتی درباره شبکه‌های مالی ایران در اختیار آنها قرار دهد. این اقدام بخشی از برنامه‌ای با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» بود که هدف اعلام‌شده آن قطع دسترسی جمهوری اسلامی به شبکه مالی بین‌المللی است.

روز بعد نیز واشنگتن صرافی رمزارزی «بیت‌بانک» مرتبط با بابک زنجانی و چند شرکت و فرد مرتبط با آن را تحریم کرد و مدعی شد این شبکه صدها میلیون دلار پرداخت مرتبط با عبور کشتی‌ها از هرمز را پردازش کرده است. پیش از آن نیز بانک روسی «وی‌تی‌بی» به دلیل همکاری مالی با ایران هدف تحریم‌های تازه قرار گرفته بود.

و سپس، ۱۸ سپتامبر، ترکیه مجوز بانک ملت را لغو کرد.

رویترز نیز این تصمیم را در متن همین فشارهای تازه آمریکا قرار داده است. مقام‌های ترکیه در تصمیم رسمی خود البته هیچ اشاره‌ای به آمریکا یا تحریم‌ها نکرده‌اند، بنابراین نمی‌توان با قطعیت گفت واشنگتن دستور یا درخواست مشخصی برای تعطیلی بانک ملت داده است. اما توالی زمانی و جهت اقدامات روشن است.

این تنها حوزه‌ای نیست که ترکیه در هفته‌های اخیر فاصله خود را از شبکه‌های تحت تحریم ایران افزایش داده است. پروازهای ماهان به ترکیه نیز در پی تشدید فشار آمریکا متوقف شده‌اند؛ آمریکا خدمات زمینی و فروشندگان مرتبط با این شرکت را هدف تحریم قرار داده و فشار بر کشورهایی که همچنان با ماهان همکاری می‌کنند افزایش یافته است.

ورشکستگی یا تحریم؛ کدام روایت دقیق‌تر است؟

در وضعیت فعلی، دو توضیح را باید از یکدیگر تفکیک کرد.

توضیح نخست، ورشکستگی مالی بانک ملت در ترکیه است. داده‌های عمومی موجود پشتوانه محکمی برای این روایت فراهم نمی‌کنند. بانک تا پایان سال گذشته سودآور بود، دارایی آن از بدهی‌هایش کمتر گزارش نشده و نهاد ناظر نیز به بندهای مربوط به ناتوانی در پرداخت بدهی یا بیشترشدن بدهی از دارایی استناد نکرده است.

توضیح دوم، ریسک ادامه فعالیت یک بانک تحریم‌شده ایرانی برای شبکه بانکی ترکیه است. این توضیح با متن بند قانونی مورد استناد آنکارا و همچنین فضای سیاسی سپتامبر سازگاری بیشتری دارد. یک بانک ممکن است روی کاغذ سرمایه کافی و حتی سود داشته باشد، اما اگر ارتباط با آن بانک‌های دیگر ترکیه را در معرض تحریم ثانویه آمریکا یا قطع روابط کارگزاری قرار دهد، حضورش برای نظام مالی میزبان به یک ریسک تبدیل می‌شود.

بنابراین «فشار آمریکا یا ورشکستگی» شاید دوگانه دقیقی نباشد. مسئله می‌تواند جایی میان تحریم، انزوای عملیاتی و مدیریت ریسک نظام بانکی ترکیه قرار داشته باشد. آنچه فعلاً با اطمینان می‌دانیم این است که تصمیم آنکارا صرفاً پایین‌کشیدن تابلوی یک شعبه در استانبول نیست. بانک ملت بیش از ۴۴ سال در ترکیه حضور بانکی رسمی داشت و استانبول مرکز حقوقی شبکه‌ای بود که آنکارا و ازمیر را نیز شامل می‌شد. لغو مجوز ۱۸ سپتامبر به این حضور بانکی پایان می‌دهد.

آنچه هنوز نمی‌دانیم، جزئیات ارزیابی محرمانه نهاد ناظر ترکیه است: چه خطری مشخصاً حقوق سپرده‌گذاران یا ثبات مالی را تهدید می‌کرد و آیا این خطر مستقیماً از تحریم‌های آمریکا ناشی می‌شد یا عوامل دیگری نیز در میان بود.