سه شهروند بهائی مجموعاً به ۳۵ سال زندان محکوم شدند
هنگامه شریفینیا، فواد عبدالغفاری و فهیم آگاهی، سه شهروند بهائی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، مجموعاً به ۳۵ سال حبس و مجموعهای از مجازاتهای تکمیلی محکوم شدند. اموال آنها نیز مصادره شده است.

از راست به چپ: فواد عبدالغفاری، هنگامه شریفینیا و فهیم آگاهی، سه شهروند بهائی ـ عکس از شبکههای اجتماعی
بر اساس گزارش هرانا، شریفینیا به اتهام «فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» به ۱۰ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و به اتهام «عضویت در دستهها و جمعیتهایی با هدف برهم زدن امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم شده است.
فواد عبدالغفاری و فهیم آگاهی نیز هر یک به پنج سال حبس بابت فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام و پنج سال دیگر بابت عضویت در گروههایی با هدف برهم زدن امنیت کشور محکوم شدهاند. هر کدام همچنین باید ۸۰ میلیون تومان جزای نقدی پرداخت کنند.
برای هر سه نفر، دو سال ممنوعیت فعالیت در گروهها و تشکلها و ممنوعیت خروج از کشور نیز در نظر گرفته شده و بر اساس حکم دادگاه، اموال آنها نیز مصادره شده است.
این سه شهروند پیشتر در مهرماه ۱۴۰۴، در جریان موجی از بازداشت و تفتیش منازل بهائیان در تهران، بازداشت شده بودند و پرونده آنها بهصورت مشترک در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت.
در ۲۹ شهریور در شیراز نیز خانههای شهروندان بهائی، پژمان زارع و همسرش نازنین نیکوسرشت و همچنین مینا، مهشید، محبوبه و پرهام زارع، ، توسط مأموران اداره اطلاعات تفتیش شد و شماری از وسایل شخصی و تجهیزات الکترونیکی آنها ضبط شد. پنج نفر از آنها نیز برای حضور در بازداشتگاه «پلاک ۱۰۰» در اول مهر احضار شدند.
پیش از آن، در ۲۳ شهریور، سارینا زائری، باربد سپهری و ارشیا جابری در شیراز بازداشت شدند و منزل سارینا زائری نیز مورد تفتیش قرار گرفت. همچنین در ۲۲ شهریور، خانههای مجید قانع و مهران بصیری در یزد تفتیش و برخی وسایل آنها، از جمله لپتاپ و تبلت قانع، ضبط شد.
بهائیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی در شمار اقلیتهای دینیِ بهرسمیتشناختهشده قرار ندارند؛ اصل ۱۳ فقط زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان را در این جایگاه قرار داده است. با این حال، «بهائی بودن» بهعنوان یک جرم مستقل در قانون تعریف نشده است.
در سالهای پس از انقلاب، فعالیتهای مذهبی، آموزشی و اجتماعی بهائیان با استناد به عناوین کیفری مختلف، از جمله قانون مجازات اسلامی، مورد پیگرد قرار گرفته است. نهادهای حقوق بشری سازمان ملل نیز بارها نسبت به تبعیض و محدودیتهای اعمالشده علیه بهائیان در ایران ابراز نگرانی کردهاند.




نظرها
نظری وجود ندارد.