علی همتی و مجید نیک‌اندیش از معترضان دی‌ماه اعدام شدند
قوه قضاییه اتهاماتی از جمله مشارکت در وقایع اعتراضی ۱۸ دی‌ماه مشهد و نقش داشتن در حمله‌ای که به کشته شدن چهار نیروی امنیتی انجامید به علی همتی سیستانیان و مجید نیک‌اندیش نسبت داده است. اجرای این احکام در شرایطی صورت می‌گیرد که ده‌ها معترض دیگر همچنان با حکم اعدام یا خطر اجرای آن روبه‌رو هستند. شمار اعدام‌شدگان مرتبط با اعتراضات دی‌ماه بر اساس فهرست سازمان حقوق بشر ایران و گزارش‌های حقوق بشری به دست‌کم ۳۱ نفر رسیده است.
بخش حقوق
علی همتی سیستانیان و مجید نیک‌اندیش، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد، بامداد چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ اعدام شدند ـ تصاویر از خبرگزاری میزان
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکم اعدام علی همتی سیستانیان و مجید نیک‌اندیش، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد، بامداد امروز چهارشنبه ۸ مهر اجرا شد. بنا بر گزارش رسانه قضایی جمهوری اسلامی، احکام این دو نفر پس از رسیدگی در دیوان عالی کشور تأیید شده بود.
همتی و نیک‌اندیش در جریان اعتراضات دی‌ماه در مشهد بازداشت شده بودند. بر اساس روایت رسمی، دستگاه قضایی آن‌ها را به مشارکت در اعتراضات روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه و نقش داشتن در وقایع منطقه طبرسی مشهد متهم کرده است؛ وقایعی که به‌گفته قوه قضاییه به کشته شدن چهار نیروی امنیتی انجامیده بود.
در گزارش منتشرشده از سوی قوه قضاییه، علی همتی به آتش زدن یک فروشگاه، مسدود کردن مسیر رفت‌وآمد متهم شده است. درباره مجید نیک‌اندیش نیز اتهاماتی از جمله حضور در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، حمل چاقو، تخریب اموال عمومی و مشارکت در حمله به یک فروشگاه مطرح شده است. رسانه قوه قضاییه همچنین مدعی شده که این دو نفر در جریان بازجویی به زدن دو بسیجی با چاقو اعتراف کرده‌اند.
این اتهامات، مطابق روایت رسمی دستگاه قضایی، مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته‌اند. با این حال، اطلاعات مستقلی درباره جزئیات روند دادرسی، کیفیت دسترسی متهمان به وکیل، ادله مورد استناد دادگاه و چگونگی ارزیابی اظهارات منتسب به آن‌ها در دسترس عموم قرار نگرفته است. چنین ابهام‌هایی در پرونده‌هایی که مجازات آن‌ها سلب حیات است، اهمیت ویژه‌ای دارد و امکان ارزیابی مستقل درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه را محدود می‌کند.
اعدام علی همتی و مجید نیک‌اندیش در حالی انجام شده که اجرای احکام اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه از ماه‌های گذشته ادامه داشته است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، مجید آدینه در اول شهریور ۱۴۰۵ اعدام شد و بیست‌ونهمین معترض دی‌ماه بود که از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ به بعد حکم اعدامش اجرا شده است. آدینه در کرج بازداشت شده بود و قوه قضاییه اتهاماتی از جمله «محاربه»، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، تبلیغ علیه نظام و نگهداری سلاح و برخی تجهیزات را به او نسبت داده بود.
پیش از آن نیز جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دو بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه در شاهرود، در خردادماه اعدام شدند. قوه قضاییه اتهاماتی از جمله محاربه و افساد فی‌الارض، استفاده از سلاح، تخریب اموال و اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی را به این دو نفر نسبت داده بود.
با اعدام‌های اخیر، شمار اعدام‌شدگان مرتبط با اعتراضات دی‌ماه بر اساس فهرست سازمان حقوق بشر ایران و گزارش‌های حقوق بشری به دست‌کم ۳۱ نفر رسیده است. این روند در شرایطی ادامه دارد که نهادهای حقوق بشری از وجود شمار قابل توجهی از زندانیان دیگر در معرض اعدام خبر می‌دهند. سازمان حقوق بشر ایران در شهریورماه هشدار داده بود که دست‌کم ۱۰۰ معترض در معرض خطر اعدام قرار دارند.
در این رابطه محبوبه شعبانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در مشهد، به‌تازگی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده است. هرانا گزارش داده که اتهام درج‌شده در حکم او «اقدام عملیاتی جهت تحکیم اسرائیل، آمریکا و عوامل وابسته به گروه‌های اپوزیسیون» عنوان شده است. گزارش‌های حقوق بشری می‌گویند او در جریان اعتراضات به انتقال معترضان مجروح به مراکز درمانی کمک کرده است.
وضعیت شعبانی در روزهای اخیر نگران‌کننده‌تر شده است: هرانا گزارش داده که او در ۶ مهر به سلول انفرادی زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شده است. در روزهای اخیر محبوبه شعبانی در یک فایل صوتی از زندان، از وجود چند زندانی زن دیگر مرتبط با اعتراضات دی‌ماه در معرض خطر اعدام خبر داده است.
علی زارعی دوزدره‌سی، زندانی سیاسی دیگری که پیش‌تر در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نیز حضور داشته، نیز در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده است که او در ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ به سلول انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم او را افزایش داده است. زارعی به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده و بنا بر گزارش این سازمان، خود او نیز در پیامی صوتی اعلام کرده که حکم اعدامش تأیید شده است.
تداوم صدور و اجرای احکام اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، در کنار نبود اطلاعات عمومی کافی درباره جزئیات بسیاری از پرونده‌ها، روندی را شکل داده که نهادهای حقوق بشری نسبت به آن هشدار داده‌اند. در پرونده‌های منتهی به مجازات مرگ، شفافیت درباره اتهامات، ادله، دسترسی مؤثر به وکیل، علنی بودن یا نبودن جلسات دادگاه و امکان دفاع و تجدیدنظر، از عوامل اساسی برای ارزیابی رعایت حق دادرسی عادلانه محسوب می‌شوند.
ابعاد سرکوب و شمار کشته‌شدگان
هم‌زمان، اختلاف قابل توجهی میان آمار رسمی جمهوری اسلامی و گزارش‌های نهادهای حقوق بشری درباره شمار قربانیان اعتراضات دی‌ماه وجود دارد.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی که در ۲۶ شهریور منتشر کرد، اعلام کرد که فهرستی شامل بیش از ۴۲۰۰ نفر از کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را پس از ماه‌ها گردآوری اطلاعات، تطبیق منابع و بررسی هویت افراد تهیه کرده است. بر اساس این فهرست، دست‌کم ۴۲۰ زن و ۲۸۱ کودک زیر ۱۸ سال در میان قربانیان شناسایی‌شده قرار دارند؛ ۲۵ نفر از کودکان کمتر از ۱۴ سال داشته‌اند و کم‌سن‌ترین فرد ثبت‌شده نوزادی چهارماه‌ونیمه بوده است.
هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در گزارش مربوط به بازه ۷ دی تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ از شناسایی ۷۰۰۷ جان‌باخته خبر داده و گفته بود پرونده بیش از ۱۱ هزار مورد دیگر همچنان در دست بررسی است.
در مقابل، جمهوری اسلامی شمار جان‌باختگان اعتراضات دی‌ماه را ۳۱۱۷ نفر اعلام کرده است؛ رقمی که اول بهمن ۱۴۰۴ از سوی وزارت کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران منتشر شد.
نظرها
نظری وجود ندارد.