سازمان حقوق بشر ایران هویت بیش از ۴۲۰۰ جانباخته اعتراضات دیماه را شناسایی کرد
دستکم ۴۲۰ زن و ۲۸۱ کودک زیر ۱۸ سال در میان جانباختگانِ شناساییشده قرار دارند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید این رقم حداقل شمار قربانیانی است که هویت و اطلاعات آنها پس از ماهها جمعآوری و راستیآزمایی مستند شده است. بخش عمده آنها در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی بهدست مأموران حکومتی کشته شدند.
بخش حقوق
تهران، ایران، در ۸ ژانویه ۲۰۲۶ تظاهرات سراسری (عکس از آقاشت / میدل ایست ایمیجز از طریق خبرگزاری فرانسه)
سازمان حقوق بشر ایران پنجشنبه ۲۶ شهریور / ۱۷ سپتامبر با انتشار گزارشی تازه اعلام کرد فهرستی شامل بیش از ۴۲۰۰ نفر از کشتهشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را منتشر کرده است. بهگفته این سازمان، فهرست منتشرشده حاصل ماهها گردآوری اطلاعات، تطبیق منابع و بررسی هویت کشتهشدگان است و در کنار اسامی، شهادتها و پروندههایی درباره نحوه کشتهشدن شماری از آنها نیز بررسی شده است.
بر اساس این گزارش، دستکم ۴۲۰ زن و ۲۸۱ کودک زیر ۱۸ سال در میان جانباختگانِ شناساییشده قرار دارند. از میان کودکان، ۲۵ نفر کمتر از ۱۴ سال داشتهاند و کمسنترین قربانی ثبتشده نوزادی چهارماهونیمه بوده است.
اختلاف قابل توجه با آمار رسمی
جمهوری اسلامی پیشتر شمار جانباختگان اعتراضات دیماه را ۳۱۱۷ نفر اعلام کرده بود. این رقم در اول بهمن ۱۴۰۴ از سوی وزارت کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام شد.
در مقابل، فهرست جدید سازمان حقوق بشر ایران دستکم حدود ۳۵ درصد بیشتر از آمار رسمی ۳۱۱۷ نفر است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارش تازه خود میگوید فهرست رسمی حکومت کامل نیست و دستکم ۲۷ نفری که نامشان در فهرستهای رسمی برخی فرمانداریها آمده و ۲۰ نفر دیگر که نامشان در رسانههای رسمی منتشر شده، در فهرست دفتر رئیسجمهوری دیده نمیشوند.
تمرکز ۹۱ درصد جانباختگان در دو روز
یکی از یافتههای اصلی گزارش جدید، تمرکز شدید موارد مرگ در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه است.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید دستکم ۳۳۵۶ نفر، معادل ۹۱ درصد از قربانیانی که تاریخ دقیق مرگشان مشخص شده، تنها در این دو روز کشته شدهاند. موارد ثبتشده مربوط به شهرهایی در ۳۰ استان از مجموع ۳۱ استان ایران است.
این سازمان بر اساس پروندهها و شهادتهای جمعآوریشده میگوید در بسیاری از موارد، نیروهای حکومتی از سلاحهای جنگی و تیراندازی مستقیم استفاده کردهاند. در این گزارش به مواردی از شلیک به نقاط حیاتی بدن، تیراندازی از پشت سر یا به سوی افرادی که در حال فرار بودهاند و استفاده از تکتیراندازان اشاره شده است. این موارد در گزارش بهعنوان الگوهای مشابه در مناطق مختلف کشور توصیف شدهاند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفته است ابعاد واقعی کشتار احتمالاً تنها از طریق یک سازوکار مستقل حقیقتیاب قابل روشنشدن است. او با استناد به شواهد گردآوریشده، خواستار بررسی نقش آمران و عاملان در سرکوب اعتراضات شده است.
قطع اینترنت همزمان با اوج کشتار
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، اوج کشتار با قطع سراسری اینترنت در شامگاه ۱۸ دی همزمان بوده است. این سازمان میگوید ادامه اختلال ارتباطات در روز ۱۹ دی موجب شد بخشی از مردم از ابعاد کشتار شب قبل اطلاع دقیقی نداشته باشند.
قطع اینترنت از همان روزهای نخست اعتراضات نیز به یکی از موانع اصلی راستیآزمایی خبرها تبدیل شده بود. سازمان حقوق بشر ایران در ۱۹ دی، زمانی که هنوز اطلاعات کامل درباره ابعاد سرکوب در دسترس نبود، از کشتهشدن دستکم ۵۱ نفر، از جمله ۹ کودک، خبر داده بود و اعلام کرده بود گزارشهای بیشتری در دست بررسی دارد.
این سازمان در ۲۴ دی، چند روز بعد، شمار قربانیان مستندشده را به دستکم ۳۴۲۸ نفر افزایش داده بود و اکنون در گزارش جدید خود از بیش از ۴۲۰۰ جانباخته سخن میگوید.
گزارشهای دیگر؛ اختلاف در برآوردها
آمار جانباختگان اعتراضات دیماه تنها به دو رقمِ حکومتی ۳۱۱۷ نفر و بیش از ۴۲۰۰ نفر سازمان حقوق بشر ایران محدود نمیشود.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) در گزارشی که بازه زمانی ۷ دی تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ را پوشش میداد، از ۷۰۰۷ جانباخته شناساییشده خبر داده و اعلام کرده بود پرونده بیش از ۱۱ هزار مورد دیگر در حال بررسی است. این رقم، با توجه به تفاوت در بازه زمانی، روش جمعآوری و معیارهای شناسایی، مستقیماً قابل تطبیق با فهرست جدید سازمان حقوق بشر ایران نیست.
از سوی دیگر، سازمان ملل نیز در جریان اعتراضات، گزارشهایی درباره استفاده از نیروی مرگبار، بازداشتهای گسترده، شکنجه و نقض حقوق بازداشتشدگان دریافت کرده بود. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در ژانویه ۲۰۲۶ اعلام کرده بود که درباره استفاده نیروهای امنیتی از مهمات جنگی و کشتهشدن معترضان اطلاعاتی دریافت کرده است؛ این گزارش البته مربوط به مرحلهای بسیار ابتداییتر از اعتراضات بود و شمار نهایی قربانیان را تعیین نمیکرد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۳ بهمن سال گذشته) در یک نشست ویژه قطعنامهای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و سرکوب اعتراضات دیماه را محکوم کرد. این قطعنامه با ۲۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع تصویب شد.
ادامه سرکوب پس از پایان اعتراضات خیابانی
گزارش سازمان حقوق بشر ایران همچنین میگوید سرکوب پس از پایان تیراندازی در خیابانها ادامه یافته است.
بر اساس این گزارش، مجروحان، خانوادههای جانباختگان و کادر درمان با فشارهایی از جمله حضور نیروهای امنیتی در بیمارستانها، تعقیب یا انتقال مجروحان، فشار بر پزشکان و پرستاران، محدودیت در تحویل پیکرها و برگزاری مراسم خاکسپاری و تهدید خانوادهها برای جلوگیری از اطلاعرسانی مواجه شدهاند.
این سازمان همچنین اعلام کرده است که تا زمان انتشار گزارش، دستکم ۲۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه اعدام شدهاند و هویت ۱۰۰ معترض محکوم به اعدام را شناسایی کرده است. بهگفته این نهاد، در شماری از این پروندهها گزارشهایی درباره شکنجه، اعترافات اجباری و نقض حق دادرسی عادلانه وجود دارد.
گزارشهای سازمان ملل نیز در ماههای پس از اعتراضات درباره بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدشدن افراد، شکنجه و پروندههای منتهی به احکام اعدام ابراز نگرانی کردهاند. در یکی از ارتباطات رسمی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در مه ۲۰۲۶، بازداشتهای گسترده، ناپدیدشدن اجباری، شکنجه و صدور احکام اعدام در ارتباط با اعتراضات مطرح شد.
فهرست ۴۲۰۰ نفر نهایی نیست
سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرده است که فهرست منتشرشده یک سند بسته و نهایی نیست و با دریافت اطلاعات جدید ممکن است اسامی و مشخصات قربانیان اصلاح یا تکمیل شود.
این سازمان همچنین ۳۲۴ مورد را که تنها از یک منبع غیررسمی دریافت شده و هنوز اطلاعات کافی برای راستیآزمایی آنها وجود ندارد، جداگانه در پیوست گزارش آورده است.
به این ترتیب، رقم «بیش از ۴۲۰۰ نفر» در گزارش جدید به معنای شمار نهایی قربانیان نیست؛ بلکه شمار افرادی است که این سازمان میگوید تاکنون توانسته هویت و اطلاعات مربوط به آنها را مستند و راستیآزمایی کند.
سازمان حقوق بشر ایران از خانوادههای جانباختگان، شاهدان، کادر درمان، روزنامهنگاران و فعالان محلی خواسته است اطلاعات و اسناد جدید درباره قربانیان را برای بررسی و راستیآزمایی در اختیار این سازمان قرار دهند.
این سازمان در بخش پایانی گزارش خود همچنین خواستار ایجاد سازوکارهای مستقل برای جمعآوری و حفظ شواهد، بررسی زنجیره فرماندهی و تحقیق درباره مسئولیت فردی مقامهای جمهوری اسلامی و استفاده از سازوکارهای حقوقی بینالمللی برای پیگیری موارد نقض حقوق بشر شده است.
انتشار فهرست بیش از ۴۲۰۰ نفر، تازهترین تلاش یک نهاد حقوق بشری برای مستندسازی ابعاد سرکوب اعتراضات دیماه است.
نظرها
نظری وجود ندارد.