پس از کشتار دی؛ ضرورت گذار به نظمی مبتنی بر حقوق بشر و عدالت

ایران بار دیگر در آتش و خون فرو رفت. آنچه امروز در ایران جریان دارد صرفاً اعتراض به یک حکومت نیست بلکه مطالبه‌ای تاریخی برای پایان‌دادن به نظامی است که بیش از چهار دهه بر پایه‌ی سرکوب حذف و انکار بنا شده است. جمهوری اسلامی با توسل به خشونت و کشتار هزاران معترض بی‌دفاع، بازداشت‌های گسترده و فراقانونی، سرکوب عریان و ایجاد فضای رعب، بار دیگر نشان داد که هیچ نسبتی با اراده‌ی مردم و اصول ابتدایی حاکمیت انسانی ندارد. آنچه در روزهای اخیر بر مردم ایران گذشت، نه یک سرکوب مقطعی بلکه جنایتی سازمان‌یافته و آشکار بود که ابعاد آن وجدان هر انسان آزاده‌ای را به لرزه درآورد.

امروز مردم ایران در یک لحظه سرنوشت‌ساز تاریخی ایستاده‌اند. خیابان‌ها بار دیگر به صحنه‌ی فریاد و اعتراض تبدیل شد فریادهایی که بی واسطه رهبری رژیم و کلیت نظام را مورد خطاب قراردادند. این شعارها دیگر اعتراض به یک سیاست یا یک تصمیم نیست بلکه اعلام صریح خواست سرنگونی نظامی نامشروع است که پس از بیش از چهار دهه چیزی جز ویرانی سرکوب و تباهی برای ایران به جایی نگذاشته است.

جمهوری اسلامی در ۴۷ سال گذشته سرمایه‌های انسانی و مادی کشور را در مسیر سیاست‌های ماجراجویانه و ورشکسته‌ی خود نابود کرده است. میلیاردها دلار از ثروت نفت و گاز ایران نه برای رفاه عمومی بلکه برای تضمین بقای نظام و پیشبرد پروژه‌های پرهزینه‌ی منطقه‌ شد سیاست‌هایی که پیامد آن فقر گسترده، بی‌عدالتی ساختاری و فرسایش زندگی روزمره‌ی مردم بوده است. در برابر این ویرانیِ سازمان‌یافته و بن‌بست تاریخی، جامعه ایران به نقطه‌ای رسیده که دیگر راهی جز اعتراض و مقاومت نمی‌بیند از همین‌رو جنبش مدنی بار دیگر اراده‌ی خود را فریاد زده است، «ما این نظام را نمی‌خواهیم».

اما پاسخ حاکمیت همچون گذشته خشونت بود و تنها در طول دو روز یک تراژدی انسانی رقم خورد و هزاران نفر در تاریکی شب با سلاح جنگی نیروهای سرکوبگر کشته و صدها نفر نیز زخمی شدند و در خیابان ها دریایی از خون جاری شد و همچنین هزاران انسان دیگر به بازداشتگاه‌هایی منتقل شدند که از سرنوشت‌شان هیچ اطلاعی در دست نیست و مکان‌هایی که تجربه‌ی تاریخی نشان داده است می‌توانند به مراکز شکنجه و مرگ تبدیل شوند.

 سرکوب خونین و کشتار سازمان‌یافته‌ی معترضان در ایران مصداق روشن و غیرقابل تردید «جنایت علیه بشریت» است. جمهوری اسلامی با ارتکاب قتل‌های فراقضایی و سرکوب مرگبارشهروندان، بازداشت‌های گسترده و ناپدیدسازی قهری علیه مردم مرتکب نقض فاحش و مستمر میثاق‌های الزام‌آور بین‌المللی حقوق بشر شده است. در برابر این جنایات جامعه‌ی جهانی وظیفه دارد این نظام را به عنوان عامل اصلی ارتکاب جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته و با اعمال فشارهای بین المللی مانع فرار عاملان این جنایت از مجازات شود.

 ابعاد این کشتار بی‌رحمانه آن‌چنان گسترده است که جمهوری اسلامی آخرین بقایای مشروعیت خود را از دست داده و مردمی که امروز در برابر آن ایستاده‌اند دیگرهمان مردمان دیروز نیستند و هیچ بازگشتی به آشتی و سازش وجود ندارند. کشتار گسترده‌ی معترضان، جمهوری اسلامی را به مرحله‌ای بی‌بازگشت رسانده است و نظامی که برای حفظ قدرت خود به قتل شهروندان بی‌دفاع متوسل می‌شود عملاً اعتراف می‌کند که پشتوانه‌ی اجتماعی و مشروعیت سیاسی‌اش فروپاشیده است و به ماشین سرکوب اتکا می کند. با وجود چنین خشونت مرگباری مردم همچنان ایستاده‌اند تا حق زندگی شایسته، آزادی، عدالت و حاکمیت بر حق تعیین سرنوشت خویش را بازپس بگیرند.

آنچه امروز در ایران رخ می‌دهد فصلی تعیین‌کننده در تاریخ این کشور است. امروز تنها راه نجات ایران گذار از جمهوری اسلامی است خواستی ریشه‌دار و برآمده از رنج انباشته‌ی مردم است اما این گذار اگر قرار است واقعی و پایدار باشد نمی‌تواند صرفاً به تغییر ساختار قدرت در مرکز محدود شود. گذار حقیقی بدون پاسخ‌گویی به ستم تاریخی علیه ملل و اتنیک‌های تحت ستم ایران ناقص و بی‌اعتبار خواهد بود.

در ایرانِ پس از جمهوری اسلامی به‌رسمیت‌شناختن حق تعیین سرنوشت و حقوق سیاسی، فرهنگی و زبانی و اقتصادی اتنیک‌ها یک اصل بنیادین دموکراتیک و شرط تحقق برابری حقوقی و مشارکت برابر در قدرت سیاسی است. ایران آینده تنها زمانی آزاد و پایدار خواهد بود که متکثر باشد کشوری که در آن همه‌ی هویت‌ها از جمله کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و ترک‌ها به‌عنوان شهروندان و سوژه‌های برابر سیاسی در اداره‌ی امور عمومی و تعیین سرنوشت مشترک کشور مشارکت واقعی داشته باشند.

در این میان، مردمان کُرد نماد روشن ستم سیستماتیک‌ جمهوری اسلامی هستند. آنان طی ۴۷ سال گذشته به جرم مطالبه‌ی حقوق انسانی بهای سنگینی پرداخته‌اند کشتارهای دسته‌جمعی، زندان و شکنجه و اعدام را تجربه کرده‌اند. شهرها و روستاهایشان تخریب شده و زندگی روزمره‌شان به نام «امنیت» درسایه نظارت و تحت حضور دائمی نیروهای سرکوب به میدان جنگ تبدیل شده است. این سیاست‌ها نه استثنا بلکه بخشی از راهبرد آگاهانه‌ی جمهوری اسلامی برای حذف هویت زبان و حق مشارکت سیاسی این مردم بوده است.

به‌رسمیت ‌شناختن حقوق سیاسی فرهنگی، زبانی و اقتصادی اتنیک‌ها به‌ویژه کردها که ریشه در دهه‌ها مبارزه و مقاومت و رنج و ایستادگی دارند نه «تجزیه‌طلبی» است و نه تهدید وحدت، بلکه تنها راه ساختن ایرانی عادلانه و انسانی است. بدون عدالت برای ملل تحت ستم و بدون برابری واقعی و بدون تضمین حق تعیین سرنوشت هیچ نظمی در ایران آینده مشروع نخواهد بود. آینده‌ی ایران باید بر پایه‌ی دموکراسی، حقوق بشر، کرامت انسانی و پذیرش تنوع تاریخی این کشور بنا شود آینده‌ای که در آن اتنیک‌ها برای به‌رسمیت‌شناخته‌شدن خود دیگر هزینه‌ی خون نپردازند و بتوانند در کنار دیگر مردمان ایران بدون تبعیض در کشوری آزاد و دموکراتیک زندگی کنند.