ارتباط علمی با جهان؛ ضرورت پیشرفت دانشگاههای ایران
نگاهی به پیامدهای محدودیت همکاریهای علمی بینالمللی و مسئولیت حرفهای جامعه دانشگاهی
طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و نهادهای بیگانه» که در مجلس ایران در دست بررسی است، میتواند مرز میان فعالیت علمی و اقدام امنیتی را مبهمتر کند؛ تا جایی که انتشار مقاله مشترک، دریافت بورسیه یا همکاری با پژوهشگران خارجی نیز با محدودیت روبهرو شود. نویسنده هشدار میدهد که چنین ابهامی، حتی پیش از اجرای قانون، میتواند به خودمحدودسازی پژوهشگران و انزوای علمی دانشگاههای ایران بینجامد و از جامعه دانشگاهی میخواهد پیش از تصویب نهایی طرح، در دفاع از آینده علم نقش فعالتری ایفا کند.

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

علم در جهان امروز فعالیتی محصور در مرزهای جغرافیایی نیست. تقریباً هیچ دانشگاه معتبر، مرکز پژوهشی پیشرو یا دانشمند برجستهای نمیتواند بدون ارتباط مستمر با جامعه علمی جهان به فعالیت مؤثر ادامه دهد. انتشار مقاله مشترک، شرکت در کنفرانسهای بینالمللی، فرصتهای مطالعاتی، تبادل نمونه و داده، دسترسی به آزمایشگاهها و تجهیزات تخصصی، ارتباط مستقیم پژوهشگران و حضور دانشجویان در شبکههای علمی، همگی اجزای عادی فرایند تولید علم در قرن بیستویکم هستند.
از همین رو، بحث درباره مقررات ناظر بر ارتباط دانشگاهها و پژوهشگران ایرانی با مراکز علمی خارج از کشور، پیش از آنکه مسئلهای سیاسی باشد، مسئلهای علمی و مربوط به آینده توسعه کشور است.
این موضوع با طرح "مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه" که اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، اهمیت تازهای یافته است. کلیات این طرح در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ تصویب شد، اما بررسی و اصلاح مواد آن همچنان ادامه دارد و هنوز به قانون نهایی تبدیل نشده است. در نسخههای مطرحشده از طرح، دامنه "فعالیت" با اشخاص و نهادهای خارجی میتواند مواردی چون انتشار مقاله، ارائه گزارش و اطلاعات، دریافت بورسیه و کمکهزینه، فرصت مطالعاتی، همکاری علمی و دانشگاهی، تبادل نمونههای آزمایشگاهی و شرکت در کنفرانسها و دورههای آموزشی را نیز دربرگیرد. برخی مواد مهم آن نیز برای رفع ابهام به کمیسیون مربوط بازگردانده شدهاند. بنابراین هنوز فرصت برای یک گفتوگوی جدی علمی و کارشناسی درباره آثار احتمالی چنین مقرراتی وجود دارد.
امنیت ملی و ارتباط علمی؛ دو ضرورت، نه دو رقیب
هیچ جامعهای نمیتواند ضرورت حفاظت از امنیت ملی خود را نادیده بگیرد. دانشگاه و پژوهش نیز از این قاعده مستثنا نیستند. فناوریهای دارای کاربرد دوگانه، اطلاعات طبقهبندیشده، پژوهشهای حساس نظامی و امنیتی، انتقال برخی فناوریهای راهبردی و دسترسی به بعضی دادههای حساس طبیعتاً نیازمند مقررات ویژهاند. کشورهای مختلف نیز برای چنین حوزههایی قوانین و محدودیتهایی دارند. بنابراین پرسش این نیست که آیا ارتباطات علمی باید کاملاً فارغ از هرگونه ضابطه باشد. پرسش اصلی درباره مرز ضابطه و محدودیت است.
باید بتوان میان جاسوسی یا انتقال غیرقانونی اطلاعات حساس از یک سو و فعالیت معمول علمی از سوی دیگر مرزی روشن، دقیق و قابل پیشبینی ترسیم کرد. استادی که مقالهای با یک همکار خارجی مینویسد، پژوهشگری که نمونهای آزمایشگاهی برای بررسی تخصصی ارسال میکند، دانشجویی که برای فرصت مطالعاتی اقدام میکند یا دانشمندی که در یک کنفرانس بینالمللی شرکت میکند، در حال انجام فعالیتهایی عادی در جهان علم است.
اگر مرز میان چنین فعالیتهایی و فعالیتهای ممنوع روشن نباشد، مشکل تنها اجرای یک قانون نخواهد بود؛ ابهام خود میتواند به عامل محدودکننده علم تبدیل شود. پژوهشگری که پیش از ارسال مقاله یا تماس با یک همکار خارجی مجبور باشد از خود بپرسد "آیا ممکن است روزی این ارتباط علیه من تفسیر شود؟"، بهتدریج از ارتباط علمی پرهیز خواهد کرد. این همان چیزی است که میتوان آن را "خودمحدودسازی علمی" نامید؛ محدودیتی که حتی پیش از اعمال رسمی مقررات آغاز میشود.
علم بدون شبکه علمی جهانی پیشرفت نمیکند
پیشرفت علمی امروز بیش از هر زمان دیگری شبکهای شده است. مسائل بزرگ علمی از تغییرات اقلیمی و بیماریهای نوظهور گرفته تا هوش مصنوعی، انرژی، مهندسی، کشاورزی، محیط زیست و علوم پایه، غالباً توسط گروههایی از پژوهشگران در کشورهای مختلف بررسی میشوند. حتی دانشگاههای بزرگ کشورهای برخوردار از بیشترین امکانات علمی نیز خود را از شبکه جهانی علم بینیاز نمیدانند.
برای کشوری مانند ایران، ارتباط بینالمللی اهمیتی مضاعف دارد. محدودیت منابع مالی دانشگاهها، دشواری دسترسی به برخی تجهیزات پیشرفته، تحریمها و مهاجرت بخشی از نیروهای متخصص سبب شده است که حفظ ارتباط پژوهشگران داخل کشور با شبکه جهانی علم از ابزارهای مهم حفظ کیفیت علمی باشد.
قطع یا دشوارکردن این ارتباط، لزوماً دانشمندان کشورهای دیگر را متضرر نمیکند؛ بیشترین هزینه آن ممکن است متوجه دانشگاهها و دانشجویان خود ایران شود. این مسئله بهخصوص برای نسل جوان پژوهشگران اهمیت دارد. یک دانشجوی دکتری برای رشد علمی تنها به استاد و آزمایشگاه دانشگاه خود نیاز ندارد؛ باید بتواند مقالههای روز را دنبال کند، با پژوهشگران دیگر ارتباط بگیرد، در کنفرانس شرکت کند، نتایج کار خود را در معرض نقد قرار دهد و وارد شبکه تخصصی رشته خود شود. علم در انزوا رشد نمیکند.
جامعه دانشگاهی ایران کاملاً ساکت نبوده است
در بحث درباره این طرح باید از یک قضاوت نادرست نیز پرهیز کرد: اینکه دانشگاهیان ایران در برابر پیامدهای احتمالی آن کاملاً سکوت کردهاند. چنین نیست. "کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران" در بیانیهای خواستار توقف فرایند تصویب طرح و بررسی دقیق آثار آن بر آموزش عالی، پژوهش، همکاریهای علمی بینالمللی، آزادی علمی و مهاجرت و نگهداشت سرمایه انسانی شده است. این کانون همچنین خواسته است در صورت ادامه بررسی، دانشگاهها، انجمنهای علمی و متخصصان در ارزیابی پیامدهای طرح مشارکت داده شوند.
در بخشی از این بیانیه جملهای آمده است که میتواند فارغ از هر گرایش سیاسی، مبنای یک بحث ملی درباره دانشگاه باشد: "امنیت ملی با تضعیف دانشگاه تقویت نمیشود."
همچنین نگرانیهایی در میان دانشگاهیان و پژوهشگران مطرح شده و این نگرانیها به سطح دولت نیز رسیده است. معاون علمی رئیسجمهور اخیراً اعلام کرده است که درباره مواد ۳، ۴ و ۵ طرح با مجلس گفتوگو شده تا دغدغه اعضای هیئت علمی، نخبگان و پژوهشگرانی که نیازمند تعاملات بینالمللی و دیپلماسی علمی هستند برطرف شود. این واکنشها را باید دید و به رسمیت شناخت. اما پرسش دیگری همچنان باقی میماند:
آیا مسئلهای با این درجه از اهمیت برای آینده دانشگاه نباید موضوع گفتوگویی بسیار گستردهتر در جامعه علمی ایران باشد؟
اظهار نظر درباره علم، فعالیت سیاسی نیست
گاهی ممکن است استاد دانشگاه ترجیح دهد وارد مباحث سیاسی نشود. این انتخاب قابل فهم است و هیچ ضرورتی ندارد همه دانشگاهیان در تمام مسائل اجتماعی و سیاسی موضعگیری کنند. اما مسئلهای که مستقیماً به نحوه انجام پژوهش، انتشار مقاله، فرصت مطالعاتی، شرکت در کنفرانس و همکاری علمی مربوط میشود، در حوزه تخصص و مسئولیت حرفهای دانشگاهیان قرار دارد. اگر قانونی بر شیوه درمان بیماران اثر بگذارد، انتظار طبیعی آن است که پزشکان و انجمنهای پزشکی درباره آثار تخصصی آن اظهار نظر کنند. اگر مقرراتی بر ایمنی ساختمانها اثر بگذارد، جامعه مهندسی باید پیامدهای فنی آن را توضیح دهد. اگر تصمیمی منابع آب یا کشاورزی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، متخصصان این حوزهها باید درباره آن سخن بگویند.
به همان ترتیب، هنگامی که مقرراتی میتواند بر ارتباط علمی دانشگاههای کشور با جهان اثر بگذارد، اظهار نظر استادان و پژوهشگران نه ورود آنان به سیاست، بلکه انجام بخشی از مسئولیت حرفهای آنهاست. جامعه برای همین تخصص به دانشگاهیان نیاز دارد.
مسئولیت نهادهای علمی
البته مسئولیت را نباید تنها بر دوش استاد منفرد گذاشت. دانشگاه دارای نهادهای جمعی است: گروههای آموزشی، دانشکدهها، شوراهای دانشگاه، انجمنهای علمی، فرهنگستانها، کانونهای صنفی و مجموعههای تخصصی. این نهادها دقیقاً برای شرایطی اهمیت پیدا میکنند که یک مسئله از توان و موقعیت یک فرد فراتر میرود. یک عضو جوان هیئت علمی ممکن است امنیت شغلی کافی برای اظهار نظر علنی نداشته باشد. اما انتظار از یک انجمن علمی باسابقه یا گروه بزرگی از استادان صاحبنام متفاوت است.
انجمنهای علمی مهندسی، پزشکی، علوم پایه، کشاورزی، علوم انسانی و فناوری میتوانند بدون ورود به هیچ بحث سیاسی، آثار احتمالی محدودشدن ارتباطات بینالمللی را در رشتههای خود بررسی کنند. حتی لازم نیست همه به نتیجه واحدی برسند.
ممکن است گروهی از متخصصان برخی مقررات را برای حفاظت از اطلاعات حساس ضروری بدانند و گروه دیگری آنها را بیش از اندازه گسترده ارزیابی کند. همین اختلاف نظر اگر بر پایه داده و استدلال علمی باشد، خود نشانه سلامت دانشگاه است. آنچه اهمیت دارد حضور جامعه علمی در تصمیمی است که مستقیماً بر آینده آن تأثیر میگذارد.
مسئولیت بیشتر مدیران دانشگاهی
در این میان رؤسای دانشگاهها، رؤسای دانشکدهها و استادان باسابقه مسئولیت ویژهای دارند.
مدیر دانشگاه تنها مدیر ساختمان، بودجه و امور اداری نیست. یکی از مسئولیتهای او فراهمکردن شرایطی است که استاد و دانشجو بتوانند کار علمی خود را در بالاترین سطح ممکن انجام دهند. اگر مقرراتی احتمالاً بر کیفیت پژوهش، رتبه علمی دانشگاه، همکاریهای بینالمللی یا توان جذب و نگهداشت استاد و دانشجو اثر میگذارد، مدیر دانشگاه بیش از بسیاری از افراد دیگر صلاحیت و مسئولیت دارد که پیامدهای آن را توضیح دهد. این اظهار نظر نیز الزاماً مخالفت با قانونگذار نیست.
اتفاقاً بهترین قانون زمانی شکل میگیرد که متخصصان حوزهای که قانون بر آن اثر خواهد گذاشت، پیش از تصویب نهایی فرصت داشته باشند آثار احتمالی آن را بررسی و منتقل کنند.
اظهار نظر کارشناسی دانشگاهیان میتواند به اصلاح قانون و یافتن راهحلهایی کمک کند که هم نگرانیهای امنیتی را پاسخ دهد و هم ارتباط عادی علمی را دچار اختلال نکند.
میتوان مرزها را دقیقتر تعریف کرد
بحث نباید میان دو گزینه "نبود هیچ نظارتی" و "محدودکردن ارتباط علمی" گرفتار شود. راههای میانه فراوانی وجود دارد. میتوان حوزههای حساس را بهطور دقیق تعریف کرد. میتوان میان تحقیقات عادی دانشگاهی و فناوریهای دارای کاربرد امنیتی تفاوت گذاشت. میتوان برای موارد خاص سازوکارهای شفاف و سریع بررسی ایجاد کرد. میتوان حق اعتراض به تصمیمات اداری را به رسمیت شناخت. و مهمتر از همه، میتوان در تدوین آییننامهها از نمایندگان واقعی جامعه علمی استفاده کرد. اصل مهم باید قابلیت پیشبینی باشد. استاد دانشگاه باید بداند چه کاری مجاز و چه کاری ممنوع است. مقرراتی که مرزهای آن برای پژوهشگر روشن نباشد، حتی اگر به ندرت اجرا شود، میتواند فضای علمی را محتاط و بسته کند.
یک فرصت، نه فقط یک نگرانی
از سوی دیگر، همین بحث میتواند فرصتی برای بازاندیشی در سیاست علمی کشور باشد. ایران دارای جمعیت بزرگی از دانشآموختگان دانشگاهی و جامعهای گسترده از دانشمندان و متخصصان ایرانی در سراسر جهان است. بسیاری از آنان، صرفنظر از محل زندگی یا دیدگاههای شخصیشان، میتوانند در انتقال تجربه، ایجاد پروژههای مشترک، آموزش دانشجویان، ارتباط آزمایشگاهها و معرفی پژوهشگران ایرانی به شبکههای علمی جهان نقش داشته باشند.
به جای آنکه اصل ارتباط با خارج موضوع نگرانی باشد، میتوان پرسید چگونه میتوان ارتباط علمی سالم، شفاف و گستردهتر ایجاد کرد و همزمان برای حوزههای واقعاً حساس مقررات مشخص داشت. این دو هدف با یکدیگر ناسازگار نیستند. کشوری که خواهان پیشرفت علمی است، باید هم از اطلاعات حساس خود حفاظت کند و هم پنجرههای دانشگاهش را به روی جهان علم باز نگه دارد.
دانشگاه در دفاع از علم
در نهایت، مسئله فراتر از یک طرح مشخص قانونی است. پرسش بنیادی این است که جامعه دانشگاهی چه مسئولیتی در قبال شرایط لازم برای تولید علم دارد. از استاد دانشگاه نمیتوان انتظار داشت درباره همه مسائل کشور سخن بگوید. نمیتوان از همه انتظار یکسانی داشت و نباید محدودیتهای شخصی و حرفهای افراد را نادیده گرفت. اما دانشگاهیان درباره علم صاحب تخصصاند و هنگامی که تصمیمی مستقیماً بر آینده علم اثر میگذارد، جامعه حق دارد نظر کارشناسی آنان را بشنود.
این مسئولیت بیش از همه متوجه نهادهای علمی، انجمنهای تخصصی، استادان باسابقه و مدیران دانشگاههاست. موضوع نیز نباید به دوگانههای سیاسی فروکاسته شود. یک استاد میتواند با سیاستهای کشور موافق یا مخالف باشد، یا اساساً علاقهای به فعالیت سیاسی نداشته باشد؛ اما همه این افراد میتوانند بر یک اصل حرفهای توافق کنند:
دانشگاه برای انجام رسالت علمی خود نیازمند ارتباط مستمر، قانونی و امن با جامعه علمی جهان است.
بنابراین شاید اکنون زمان آن باشد که انجمنهای علمی، دانشگاهها و استادان رشتههای مختلف، هر یک از منظر تخصص خود، آثار احتمالی مقررات جدید بر همکاریهای علمی بینالمللی را بررسی کنند و نتایج آن را در اختیار قانونگذاران و افکار عمومی قرار دهند. این نه دعوت به یک کنش سیاسی، بلکه دعوت به مشارکت علمی در سیاستگذاری علم است.
دانشگاه هنگامی از استقلال و آینده خود دفاع میکند که درباره شرایط لازم برای انجام وظیفهاش سخن بگوید. و شاید سادهترین اصل این باشد:
برای دفاع از علم، لازم نیست سیاسی بود؛ کافی است نسبت به آینده علم مسئول بود.


نظرها
نظری وجود ندارد.