ناگفته‌های «افشاگری‌های گزینشی»: جنگ بر سر فروش نفت است

محاصره اقتصادی مرحله تازه‌ای از تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا بر ایران است. البته محاصره اقتصادی این بار به صورت آشکار ادامه تجاوز نظامی است که هر لحظه امکان دارد از سر گرفته شود. در درون حکومت ایران و در میان مخالفان آن جریان‌های اثر تحریم‌ها را انکار می‌کنند. در درون حکومت صدایی معتقد است نباید مذاکره کرد و بحران تورم به جنگ و تحریم ربطی ندارد. چه نفعی دارد ادامه تحریم برای این جریان و نسبت‌شان با قصه فروش نفت و ارزهای نفتی بازنگشته چیست؟

جنگ تراستی‌ها یا همان «دزدان معتمد نظام» سرانجام وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان را قربانی کرد. خبرهای ضد و نقیض در کنار هم یک واقعیت را برملا می‌کنند؛ در روزهایی که فروش نفت و انتقال ارز به ایران از هر زمان دیگری سخت‌تر است، باندهای ثروت هم به جان هم افتاده‌اند.

به روایت رسانه‌های ایران پاک‌نژاد قبلتر استعفاء کرده بود اما رئیس دولت نپذیرفت. رسانه‌ها نگفته‌اند وزیر نفت سابق چه زمانی قصد داشت کنار برود اما نخستین بار در روزهایی که محمد شریعتمداری در راس هلدینگ خلیج فارس به هر اقدامی دست زد تا صندلی خود را حفظ کند، اختلاف میان پاک‌نژاد و شریعتمداری علنی شد.

محمد شریعتمداری در دوران محمدمهدی ری‌شهری معاون وزیر اطلاعات بود؛ معاون مالی و خزانه‌داری. بعد از وزارت اطلاعات شریعتمداری به نهاد ولایت فقیه رفت و با حکم علی خامنه‌ای برای یک دوره فرمان ستاد اجرایی فرمان امام را هم به دست گرفت تا در دولت محمد خاتمی بر صندلی وزارت بازرگانی بنشیند. او در سالهای بعد وزیر صمت و کار هم شد. همزمان با حضور در دولت، شریعتمداری بنگاه‌هایی را که با ری‌شهری زیر سایه «آستان شاه عبدالعظیم» در شهر ری صاحب شده بود، رها نکرد.

در کنار او نام دامادش محمدهادی رضوی به پرونده بانک سرمایه گره خورده است؛ بیست سال زندان برای این پرونده که البته سر و ته آن را پدر زن هم آورد. فرزند شریعتمداری، امیرحسین که حالا با نام امیر شریعت خواننده شده است هم نامش به شرکت توسعه تجارت خاورمیانه آرمانی و ارز ترجیحی گره خورده؛ ۱۵۹ میلیون دلار در نیمه نخست سال ۱۴۰۴.

شرکت توسعه تجارت خاورمیانه آرمانی برای خانواده شریعتمداری خیر کم نداشته؛ عمار صالحی، خواهرزاده شریعتمداری و فرزند فرمانده سابق ارتش ۵۵ درصد سهام این شرکت را داشت و در پرونده بانک سرمایه به واسطه همین شرکت ارز و وام گرفت.

شریعتمداری چون اکبر ترکان از آن دسته کارگزاران حکومت است که حتی وقتی به ظاهر در قدرت نیست، در پس پرده بازی می‌کند؛ چهره‌ای امنیتی و تاجر.

پاک‌نژاد که از مدیران وزارت نفت بود و به زبان خودش «از بدنه» بالا آمد. در دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی ابتدا مشاور وزیر نفت شد، بعد مدیر طرح توسعه میدان‌های گازی بود و سال ۱۳۷۹ به‌عنوان مدیرکل نظارت بر صادرات مواد نفتی و بازرسی فنی وزارت نفت منصوب شد. او از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ با حفظ سمت، در جایگاه عضو اصلی هیئت مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیز فعالیت کرد. در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ مدیر برنامه‌ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بود. سال ۱۳۸۶ به‌عنوان معاون مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران منصوب شد. سال ۱۳۹۲ بار دیگر به ستاد وزارت نفت بازگشت و تا سال ۱۳۹۳ برای نزدیک به یک سال، مدیرکل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت بود.

محسن پاک‌نژاد همچنین برای دو سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ به‌عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی نفت ایران در راس شرکتی بود که نقش مهمی در فروش نفت دارد و حالا در دورانی که خودش وزیر بود به تراستی‌ها گره خورده است.

شرکت بازرگانی نفت ایران در سال‌های گذشته هم محل کشمکش جریان‌های مختلف بوده است. جواد عاصمی‌پور که در دولت محمود احمدی‌نژاد بر صندلی ریاست این شرکت نشست، پس از توافق برجام گفت که وزارت نفت وقت به شرکت نیکو دستور داد تا نفت را برای فروش به بابک زنجانی بدهد. سیف‌الله جشن‌ساز که در دوره احمدی‌نژاد و وزارت رستم قاسمی سکاندار این شرکت بود به اتهام اختلاس بازداشت و بازجویی شد.

بهار و تابستان ۱۳۹۴ رسانه‌ها به نقل از نمایندگان مجلس فاش کردند ۳۵ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی فروش نفت و میعانات گازی در اختیار شرکت نیکو است. اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آن دوره به روزنامه شرق گفت که بدهی شرکت نیکو ۱۲ برابر بدهی بابک زنجانی است.

همینطور علی‌اکبر پور ابراهیم که دوباره سکان شرکت نیکو را به او سپرده‌اند از سال ۱۳۹۷در راس این شرکت بود. در آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان هم با حکم حمید بورد که حالا سرپرست وزارت نفت است، او به مقام مدیرعامل شرکت بازرگانی نفت ایران رسید اما به فاصله کوتاهی با حکم وزیر نفت، پاک‌نژاد برکنار شد. البته که بورد تیر ۱۴۰۵ باردیگر برای پورابراهیم حکم مدیرعاملی صادر کرد. پورابراهیم در فاصله برکناری تا بازگشت به شرکت نیکو گفت ۱۱ میلیارد دلار از منابع نفتی ایران رسوب کرده است.

بازگشت پورابراهیم که رسانه‌های جبهه موسوم به «اصولگرایان» او را بازمانده دولت ابراهیم رئیسی در وزارت نفت نامیده‌اند و نزدیکی او به حمید بورد پای ضلع سوم را به این جنگ باز می‌کند؛ صادق محصولی که در جبهه پایداری با پدر همسر روح‌الله رضوی رابطه تشکیلاتی دارد و از اولین مقام‌های نفتخوار جمهوری است.

محصولی در دولت احمدی‌نژاد وزیر کشور و وزیر کار بود. همان زمان پرونده او در سپاه پاسداران و سوآپ نفت دوباره از بایگانی بیرون آمد. همین سابقه سبب شد او که گزینه احمدی‌نژاد برای وزارت نفت بود، پیش از رسیدن به روز رای‌اعتماد انصراف خود را اعلام کند. محصولی که مانند بسیاری دیگر راهش را از احمدی‌نژاد جدا کرده است در سالهای اخیر مهره‌های نزدیک به خود را در بدنه وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی جا داده است.

شهریور ۱۴۰۱ «انصاف‌نیوز» در گزارش «نفوذ جبهه پایداری در سازمان‌های اقتصادی» نوشت اعضای جبهه پایداری و نزدیکان صادق محصولی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «پس از پاکسازی سازمان‌ها و شرکت‌ها از مدیران اصلاح‌طلب و اعتدالی، سراغ اصول‌گرایان میانه‌رو رفته‌اند.». در همان دوره با حمایت محصولی بود که مجید متقی‌فر، سخنگوی جبهه پایداری کمیته ویژه‌ی را برای انتصاب مدیران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را هدایت کرد و نقش مهمی در اشغال بنگاه‌های شستا داشت. همین رابطه نزدیک پدر همسر رضوی و محصولی است که احتمال نقش داشتن محصولی را قابل قبول‌تر می‌کند.

خط تولید انبوه بابک زنجانی

سخنگوی قوه قضاییه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ گفت که ۲۶ هزار میلیارد تومان از تعهدات ارزی به خزانه بازگردانده شده است. به گفته او «در چند ماه اخیر حدود سه هزار و ۲۰۰ فقره پرونده» در ارتباط با تعهدات ارزی تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه «تعهدات ارزی» تعیین تکلیف شده را ۲۵ میلیارد یورو اعلام کرد. او گفت که حدود ۹٬۵ میلیارد یورو از «تعهدات ارزی رفع تعهد شده است».

پیش از این دادستان تهران در شهریور خبر داد: برای مدیران شرکت‌های تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده، در ۴۳ پرونده قرار جلب دادرسی صادر شده، ۲۲ نفر از متهمان به زندان معرفی شده‌اند و برای ۱۵ نفر نیز اعلان قرمز اینترپل صادر شده است. رئیس کل دادگستری استان تهران نیز از ۶۶ پرونده تراستی با ارزش تقریبی ۲٬۵ میلیارد یورو خبر داد و گفت: برای ۴۳ پرونده قرار نهایی صادر شده و ۲۳ پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده‌اند.

تجربه بابک زنجانی که دوباره در نقش سرمایه‌گذار و خیر ظاهر شده است نشان می‌دهد عاملان اصلی، یعنی فرماندهان تراستی‌ها در نهادهای حکومتی و پل‌هایی که این افراد را به «معتمدان نظام» بدل کردند هیچگاه محاکمه و یا حتی معرفی نخواهند شد. در پرونده زنجانی بارها نام رستم قاسمی، وزیر وقت نفت و فرمانده اسبق قرارگاه سازندگی خاتم و چندین مدیر نفتی دیگر به میان آمد اما گزندی به هیچ‌یک نرسید.

نمونه آخر قصه چای دبش و نقش دو وزیر دولت پیشین است که دوباره پایشان به مراسم حکومتی باز شده و مجازات تعیین شده بر روی کاغذ به اجرا نرسیده است. این بار هم بعید است یکی از «کله‌گنده‌ها» را به پای میز بیاورند. آنها در پس پرده به جنگ برای سهم بیشتر از سفره تحریم ادامه می‌دهند در حالی که مردمان روز به روز فشار بیشتری را تحمل خواهند کرد.