آزادی، برابری، برادری؛ اما برای کدام طبقه؟

فرانسه، کشوری که انقلاب کبیر آن با شعار «آزادی، برابری، برادری» به نمادی جهانی برای مبارزه علیه امتیازات موروثی و نابرابری‌های اجتماعی تبدیل شد، همچنان با تناقضی بنیادین در نظام آموزشی خود روبه‌روست. گزارش‌ها درباره کمبود امکانات آموزشی، فرسودگی ساختمان‌های مدارس و مشکلات نظام آموزش عمومی، پرسشی اساسی را پیش می‌کشند: چگونه در یکی از ثروتمندترین کشورهای اروپا، موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها همچنان می‌تواند تأثیری تعیین‌کننده بر فرصت‌های آموزشی و آینده فرزندان داشته باشد؟

برای پاسخ به این پرسش باید از سطح مشکلات روزمره مدارس فراتر رفت. مسئله صرفاً کمبود معلم، ساختمان‌های فرسوده یا حتی محدودیت بودجه نیست، بلکه به رابطه میان نظام آموزشی، ساختار طبقاتی و سیاست‌های اقتصادی دولت مربوط می‌شود. مدرسه نهادی جدا از مناسبات اجتماعی نیست. نابرابری در توزیع ثروت، تفاوت در دسترسی به منابع فرهنگی و اجتماعی و تصمیم‌های سیاسی درباره تخصیص منابع عمومی، همگی در شکل‌گیری فرصت‌های آموزشی نقش دارند.

گزارش دیوان محاسبات فرانسه در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که دولت در سال ۲۰۲۲ حدود هشت میلیارد یورو به مدارس خصوصی طرف قرارداد با دولت اختصاص داده است. این مدارس بخشی از نظام آموزشی فرانسه‌اند و از حمایت گسترده مالی عمومی برخوردار می‌شوند. اما ترکیب اجتماعی دانش‌آموزان آن‌ها پرسش‌هایی جدی درباره عدالت آموزشی مطرح می‌کند. در سال ۲۰۲۱ بیش از ۵۵ درصد دانش‌آموزان این مدارس از خانواده‌های برخوردار یا بسیار برخوردار بودند، در حالی که این نسبت در مدارس دولتی حدود ۳۲ درصد بود. همچنین سهم دانش‌آموزان دریافت‌کننده کمک‌هزینه تحصیلی در مدارس خصوصی طرف قرارداد حدود ۱۲ درصد و در مدارس دولتی حدود ۲۹ درصد بود.

نکته قابل‌توجه‌تر آن است که سهم دانش‌آموزان متعلق به خانواده‌های بسیار برخوردار در این مدارس خصوصی، از حدود ۲۶ درصد در سال ۲۰۰۲ به حدود ۴۰ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است. این تحول نشان‌دهنده کاهش تنوع اجتماعی در این بخش از نظام آموزشی فرانسه است. البته نمی‌توان نتیجه گرفت که تمام مدارس خصوصی مختص ثروتمندان‌اند یا حمایت دولتی از آن‌ها به‌خودی‌خود عامل اصلی نابرابری است. اما این آمار نشان می‌دهد که توزیع فرصت‌های آموزشی با ساختار طبقاتی جامعه ارتباطی آشکار دارد.

نابرابری در آموزش عالی نیز قابل مشاهده است. بر اساس آمار رسمی فرانسه، در سال ۲۰۲۴ هزینه متوسط سالانه آموزش هر دانشجو در کلاس‌های آمادگی ورود به مدارس عالی، موسوم به Grandes Écoles، حدود ۱۹٬۰۷۰ یورو بود، در حالی که این رقم برای دانشجویان دانشگاه‌ها حدود ۱۲٬۴۶۰ یورو گزارش شده است؛ یعنی بیش از ۵۰ درصد تفاوت. این ارقام هزینه آموزش هر دانشجو هستند، نه شهریه‌ای که دانشجو می‌پردازد. بخشی از این اختلاف نیز به تعداد دانشجویان در هر کلاس و میزان حمایت آموزشی مربوط می‌شود. بااین‌حال، هنگامی که مسیرهای آموزشی معتبرتر و پرهزینه‌تر با دسترسی نابرابر گروه‌های اجتماعی همراه می‌شوند، پرسش درباره عدالت در توزیع منابع عمومی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

برای درک جامعه‌شناختی این وضعیت، نظریه بازتولید اجتماعی پیر بوردیو و ژان‌کلود پاسرون اهمیت ویژه‌ای دارد. آنان در آثار شناخته‌شده خود، وارثان و بازتولید، نشان دادند که نظام آموزشی، برخلاف تصویری که از خود به‌عنوان نهادی بی‌طرف و مبتنی بر استعداد و شایستگی ارائه می‌دهد، می‌تواند در تداوم نابرابری‌های طبقاتی نقش داشته باشد.

فرزندان خانواده‌های مرفه تنها با امکانات اقتصادی بیشتر وارد مدرسه نمی‌شوند. آنان معمولاً از سرمایه فرهنگی و اجتماعی بیشتری نیز برخوردارند؛ از جمله آشنایی با زبان و شیوه بیان مورد تأیید نظام آموزشی، دسترسی به کتاب و فعالیت‌های فرهنگی، حمایت تحصیلی خانواده و شبکه‌های ارتباطی مؤثر. در مقابل، کودکانی که در خانواده‌های کم‌درآمد زندگی می‌کنند، ممکن است با وجود استعداد و تلاش فراوان، از بسیاری از این امکانات محروم باشند.

مسئله اساسی آن است که نظام آموزشی می‌تواند این تفاوت‌های اجتماعی را به تفاوت در استعداد و شایستگی فردی تبدیل کند. امتیازاتی که ریشه در موقعیت طبقاتی خانواده دارند، در فرایند آموزش به نمرات بالاتر، مدارک معتبرتر و سپس موقعیت‌های شغلی و اجتماعی ممتاز تبدیل می‌شوند. به این ترتیب، نابرابری طبقاتی نه‌تنها بازتولید می‌شود، بلکه با اتکا به مفهوم شایسته‌سالاری، مشروعیت نیز پیدا می‌کند.

این یکی از مهم‌ترین تناقض‌های نظام آموزشی مدرن است: کودکانی که از ابتدا از امکانات بسیار متفاوتی برخوردارند، در ظاهر وارد رقابتی برابر می‌شوند. سپس نتایج این رقابت به‌عنوان محصول تلاش، استعداد و توانایی فردی تفسیر می‌شود، بی‌آنکه شرایط نابرابر آغاز رقابت به‌اندازه کافی مورد توجه قرار گیرد. در چنین وضعیتی، مدرسه ممکن است به‌جای کاهش فاصله طبقاتی، آن را به تفاوت در مدارک تحصیلی، درآمد و منزلت اجتماعی تبدیل کند.

از این منظر، نقش دولت در نظام آموزشی را نمی‌توان به تأمین بودجه و مدیریت مدارس محدود کرد. دولت از طریق تصمیم‌گیری درباره توزیع منابع، سازمان‌دهی مسیرهای آموزشی و تعیین اولویت‌های اقتصادی، در شکل‌گیری فرصت‌های اجتماعی نسل‌های آینده نیز نقش دارد. هنگامی که دسترسی به آموزش باکیفیت با موقعیت طبقاتی خانواده پیوند می‌خورد، سیاست‌های آموزشی، حتی بدون آنکه هدف اعلام‌شده آن‌ها حفظ نابرابری باشد، می‌توانند به بازتولید مناسبات طبقاتی کمک کنند.

این مسئله یکی از تناقض‌های بنیادین جوامع سرمایه‌داری است. دولت از یک سو بر برابری حقوقی، رقابت آزاد و شایسته‌سالاری تأکید می‌کند و از سوی دیگر، در چارچوب ساختاری عمل می‌کند که توزیع نابرابر ثروت و قدرت، امکان بهره‌مندی واقعی از فرصت‌ها را محدود می‌سازد. در چنین شرایطی، نظام آموزشی ممکن است امتیازات ناشی از موقعیت طبقاتی را به موفقیت‌های تحصیلی و سپس به موقعیت‌های ممتاز شغلی و اجتماعی تبدیل کند. به این ترتیب، آنچه در آغاز یک امتیاز اجتماعی بوده، در پایان به‌صورت دستاوردی ظاهراً فردی جلوه می‌کند.

البته آموزش عمومی در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی دستاوردهای مهمی در گسترش سواد، افزایش دسترسی به آموزش و فراهم کردن امکان تحرک اجتماعی داشته است. نادیده گرفتن این دستاوردها، تحلیل را یک‌جانبه می‌کند. اما وجود فرصت‌هایی برای تحرک اجتماعی به معنای از میان رفتن سازوکارهای بازتولید طبقاتی نیست. نظام آموزشی می‌تواند هم‌زمان برای برخی افراد امکان پیشرفت فراهم کند و در سطح ساختاری به تداوم نابرابری کمک کند.

به همین دلیل، بحران آموزش عمومی را باید در ارتباط با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تر بررسی کرد. تصمیم‌گیری درباره مالیات، بودجه عمومی، استخدام معلمان، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آموزشی و حمایت از خدمات عمومی، تصمیم‌هایی صرفاً فنی و اداری نیستند؛ بلکه انتخاب‌هایی سیاسی با پیامدهای طبقاتی‌اند.

هنگامی که کیفیت خدمات عمومی کاهش می‌یابد، همه گروه‌های اجتماعی به یک اندازه آسیب نمی‌بینند. خانواده‌های برخوردار معمولاً امکانات بیشتری برای جبران ضعف آموزش عمومی دارند. آنان می‌توانند از کلاس‌های خصوصی، امکانات آموزشی مکمل، محیط مناسب مطالعه و شبکه‌های اجتماعی خود استفاده کنند. در مقابل، خانواده‌های کم‌درآمد بیش از دیگران به کیفیت مدارس عمومی وابسته‌اند. بنابراین، تضعیف آموزش عمومی می‌تواند فاصله میان طبقات اجتماعی را عمیق‌تر کند.

این فرایند نشان می‌دهد که نابرابری آموزشی صرفاً بازتاب نابرابری اقتصادی نیست، بلکه خود به یکی از سازوکارهای تداوم آن تبدیل می‌شود. کودکی که به آموزش باکیفیت دسترسی محدودتری دارد، ممکن است در آینده با فرصت‌های شغلی و درآمدی محدودتری روبه‌رو شود. در نتیجه، نابرابری از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابد و موقعیت اقتصادی خانواده، به عاملی مؤثر در تعیین موقعیت اجتماعی فرزندان تبدیل می‌شود.

از همین رو، اعتراض دانش‌آموزان به شرایط آموزشی، اهمیتی فراتر از مطالبه معلم بیشتر یا تعمیر ساختمان‌های فرسوده دارد. چنین اعتراض‌هایی می‌توانند به پرسشی گسترده‌تر درباره عدالت اجتماعی و حق برخورداری از آموزش برابر تبدیل شوند. دانش‌آموزانی که نسبت به شرایط تحصیل خود اعتراض می‌کنند، تنها خواهان بهبود امکانات مدرسه نیستند؛ آنان می‌توانند ساختاری را به چالش بکشند که بر فرصت‌های آینده‌شان تأثیر می‌گذارد.

اهمیت این اعتراض‌ها در آن است که دانش‌آموزان از دریافت‌کنندگان منفعل سیاست‌های آموزشی به کنشگران اجتماعی تبدیل می‌شوند. آنان با حضور و اعتراض خود نشان می‌دهند که آموزش صرفاً موضوع تصمیم‌گیری دولت و نهادهای اداری نیست، بلکه مسئله‌ای اجتماعی و سیاسی است که با عدالت، حقوق شهروندی و آینده جامعه ارتباط دارد.

بااین‌حال، نباید تصور کرد که اصلاحات محدود اداری به‌تنهایی قادر به حل این مشکلات‌اند. افزایش بودجه مدارس، استخدام معلمان و بهبود امکانات آموزشی ضروری است، اما اگر ساختار گسترده‌تر توزیع ثروت، قدرت و فرصت‌های اجتماعی بدون تغییر باقی بماند، بخش مهمی از نابرابری‌ها همچنان بازتولید خواهد شد.

بیش از دو قرن از انقلاب فرانسه گذشته است؛ انقلابی که امتیازات موروثی اشرافیت را به چالش کشید و برابری حقوقی را به یکی از اصول بنیادین نظم سیاسی جدید تبدیل کرد. اما تاریخ نشان داده است که پایان امتیازات قانونی اشرافیت به معنای پایان امتیازات طبقاتی نیست. شکل امتیازات تغییر کرده، اما نابرابری در دسترسی به ثروت، قدرت و منابع فرهنگی همچنان می‌تواند سرنوشت نسل‌های بعدی را تحت تأثیر قرار دهد.

پرسش اساسی این است: آیا جامعه‌ای می‌تواند خود را مبتنی بر برابری بداند، در حالی که آینده کودکانش تا این اندازه به موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌هایشان وابسته است؟ و آیا بدون تغییر مناسباتی که نابرابری را تولید و بازتولید می‌کنند، می‌توان به برابری واقعی دست یافت؟

مبارزه برای آموزش برابر و عادلانه، از این منظر، بخشی از مبارزه‌ای گسترده‌تر علیه ساختارهای نابرابر اقتصادی و اجتماعی است. آرمان‌های آزادی، برابری و برادری را نمی‌توان تنها در قوانین اساسی، سخنرانی‌های سیاسی و شعارهای جمهوری جست‌وجو کرد. اعتبار واقعی این آرمان‌ها را باید در زندگی روزمره مردم، در کیفیت مدارس، در فرصت‌های آموزشی کودکان و در امکان ساختن آینده‌ای مستقل از موقعیت طبقاتی خانواده‌ها سنجید.

آزادی، برابری و برادری زمانی معنای واقعی پیدا می‌کنند که امتیازات طبقاتی دیگر تعیین‌کننده آینده کودکان نباشند. تا آن زمان، مبارزه برای آموزش برابر، مبارزه‌ای برای عدالت اجتماعی و تغییر مناسبات نابرابر قدرت و ثروت نیز خواهد بود.

*فرشته احمدی، استاد جامعه‌شناسی، دانشگاه یوله، سوئد

منابع: