چرا سیاست سوئد به راست چرخیده است؟

روز ۱۳ سپتامبر، سوئد شاهد برگزاری انتخابات عمومی خواهد بود؛ انتخاباتی که از منظر ساختار قدرت سیاسی، مهم‌ترین سازوکار دموکراتیک برای تعیین جهت‌گیری سیاسی کشور در چهار سال آینده به شمار می‌رود. سوئد یک پادشاهی مشروطه و دموکراسی پارلمانی است. اگرچه پادشاه به‌طور رسمی رئیس کشور محسوب می‌شود، مقام سلطنت فاقد قدرت سیاسی و اجرایی است و کارکردی عمدتاً نمادین و تشریفاتی دارد.

برای درک اهمیت این انتخابات باید به ویژگی خاص ساختار سیاسی سوئد توجه کرد. نظام سیاسی سوئد بر الگوی کلاسیک تفکیک قوای منتسکیو، یعنی جدایی سخت و نسبتاً مستقل قوای مقننه، مجریه و قضائیه، استوار نیست. در دموکراسی پارلمانی سوئد، میان قوه مقننه و قوه مجریه پیوند نهادی نزدیکی وجود دارد: ترکیب پارلمان، یا دقیق‌تر توازن نیروهای سیاسی در آن، تعیین می‌کند چه دولتی امکان شکل‌گیری خواهد داشت و چه کسی می‌تواند نخست‌وزیر شود. دولت نیز برای ادامه فعالیت خود نمی‌تواند با مخالفت اکثریت پارلمان مواجه باشد.

بنابراین رأی شهروندان فقط ترکیب پارلمان را تعیین نمی‌کند؛ بلکه به‌طور غیرمستقیم تعیین‌کننده ترکیب دولت و انتخاب نخست‌وزیر نیز هست. نخست‌وزیر، به‌عنوان رئیس دولت، مرکزی‌ترین مقام سیاسی در ساختار اجرایی کشور است. از این منظر، انتخابات ۱۳ سپتامبر را باید نه صرفاً رقابتی برای کسب کرسی‌های پارلمان، بلکه فرایندی برای بازتوزیع قدرت سیاسی و تعیین جهت‌گیری سیاست‌گذاری سوئد در چهار سال آینده دانست.

بحث‌های انتخاباتی سال ۲۰۲۶ در سوئد، به‌ویژه در هفته‌های اخیر، بیش از هر چیز یک واقعیت سیاسی مهم را آشکار کرده است: بسیاری از احزاب رسمی به سمت راست حرکت کرده‌اند.

اگر فضای سیاسی امروز سوئد را با دو دهه پیش مقایسه کنیم، با جابه‌جایی آشکاری به سوی راست روبه‌رو می‌شویم. با این حال، این تحول را نمی‌توان به سادگی چنین تفسیر کرد که «مردم سوئد راست‌گرا شده‌اند». آنچه رخ داده پیچیده‌تر است: ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه تغییر کرده، رابطه فرد با نهادهای جمعی دگرگون شده، موضوعات محوری سیاست از نو تعریف شده‌اند و احزاب نیز برای حفظ یا بازپس‌گیری رأی‌دهندگان مواضع خود را تغییر داده‌اند. بنابراین، برای فهم چرخش به راست باید نه فقط به ترجیحات فردی رأی‌دهندگان، بلکه به تحول خودِ میدان سیاسی، زبان سیاست و شیوه تعریف مسائل اجتماعی توجه کرد.

از دولت رفاه تا استقلال فردی

دولت رفاه سوئد محصول مبارزات جمعی، جنبش کارگری، گسترش حقوق اجتماعی و ایجاد نهادهایی بود که هدفشان کاهش وابستگی زندگی افراد به بازار، خانواده و موقعیت طبقاتی بود. آموزش عمومی، خدمات درمانی، بیمه‌های اجتماعی، حقوق کار و حمایت‌های اقتصادی به شهروندان امکان دادند زندگی خود را با امنیت بیشتری سازمان دهند. همبستگی در این نظام فقط یک ارزش اخلاقی نبود؛ در قالب نهادهای اجتماعی و اقتصادی تثبیت شده بود.

اما یکی از مهم‌ترین پیامدهای همین پروژه جمعی، افزایش استقلال فردی بود. فرد برای تحصیل، درمان، امنیت اقتصادی یا انتخاب سبک زندگی کمتر از گذشته به خانواده، خویشاوندان، کلیسا، محله یا حتی طبقه اجتماعی وابسته شد. این استقلال یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت رفاه بود. در همین نقطه، با یک پارادوکس تاریخی روبه‌رو می‌شویم: یک پروژه جمعی، شرایط آزادی و استقلال بیشتر فرد را فراهم کرد.

نئولیبرالیسم و تبدیل فرد به «پروژه شخصی»

از دهه‌های پایانی قرن بیستم، این استقلال در چارچوب منطق نئولیبرالی معنای تازه‌ای پیدا کرد. فرد دیگر فقط شهروندی صاحب حقوق اجتماعی نبود؛ به تدریج به کسی تبدیل شد که باید مسئولیت موفقیت، شکست و آینده خود را شخصاً بر عهده بگیرد. پیام فرهنگی جدید این بود که باید روی خود سرمایه‌گذاری کنی، مهارت کسب کنی، در بازار رقابت کنی، خودت را عرضه کنی و پیوسته ارزش اقتصادی و اجتماعی خود را افزایش دهی.

در چنین منطقی، مسائل ساختاری نیز آسان‌تر فردی می‌شوند. بیکاری، شکست تحصیلی یا ناامنی اقتصادی می‌تواند به جای آنکه در ارتباط با ساختار بازار کار، نابرابری، کیفیت آموزش یا توزیع فرصت‌ها فهمیده شود، به توانایی و انتخاب فرد نسبت داده شود. به این ترتیب، پرسش «ما چگونه جامعه بهتری بسازیم؟» تا حدی جای خود را به پرسش «من چگونه در این جامعه موفق شوم؟» می‌دهد.

فردگرایی البته به خودی خود منفی نیست. آزادی فردی، حق انتخاب و رهایی از محدودیت‌های سنتی از دستاوردهای مهم مدرنیته‌اند. مسئله زمانی پدید می‌آید که استقلال فردی از مسئولیت اجتماعی جدا شود و شهروند بیش از پیش خود را واحدی مستقل ببیند که رابطه‌اش با جامعه بر اساس هزینه و منفعت شخصی تعریف می‌شود. در این حالت، منطق شهروندی نیز می‌تواند به منطق مصرف‌کنندگی نزدیک شود: به جای پرسش درباره جامعه‌ای که می‌خواهیم مشترکاً بسازیم، پرسش اصلی می‌شود که «من در برابر آنچه می‌پردازم چه دریافت می‌کنم؟».

تضعیف هویت‌های جمعی و تغییر رفتار انتخاباتی

این تحول بر سیاست نیز اثر گذاشته است. در گذشته، رأی دادن برای بخش بزرگی از جامعه با موقعیت طبقاتی، عضویت در اتحادیه، هویت حزبی و تجربه مستقیم منافع جمعی پیوند داشت. تعلق سیاسی نسبتاً پایدار بود و انتخابات بخشی از مبارزه بلندمدت بر سر دستمزد، حقوق کار، مالیات، مسکن، آموزش و دولت رفاه محسوب می‌شد.

امروز طبقه اقتصادی از بین نرفته است، اما طبقه به عنوان هویت سیاسی ضعیف‌تر شده است. رأی‌دهنده لزوماً خود را برای تمام عمر متعلق به یک حزب یا یک اردوگاه سیاسی نمی‌داند.

او ممکن است در یک انتخابات بر اساس محیط زیست رأی دهد، در انتخاباتی دیگر امنیت یا اقتصاد را در اولویت قرار دهد و در دوره‌ای دیگر مسئله مهاجرت یا حقوق اجتماعی برایش تعیین‌کننده باشد. این سیالیت را نباید صرفاً بی‌علاقگی سیاسی دانست؛ شکل رابطه با سیاست تغییر کرده است.

نسل جوان، شبکه‌های اجتماعی و سیاست موضوع‌محور

نسل جوان در شرایطی رشد کرده که انتخاب فردی، رقابت، خودمدیریتی و نمایش موفقیت اهمیت بیشتری یافته‌اند. شبکه‌های اجتماعی این فرایند را تشدید کرده‌اند. فرد دیگر فقط خود را با همکلاسی، همکار یا همسایه مقایسه نمی‌کند، بلکه روزانه با تصاویر گزینش‌شده از موفق‌ترین، ثروتمندترین یا مشهورترین افراد مواجه است..

شبکه‌های اجتماعی همچنین سازوکار جامعه‌پذیری سیاسی را تغییر داده‌اند. خانواده، مدرسه، اتحادیه‌ها، احزاب و رسانه‌های سنتی دیگر تنها منابع شکل‌دهنده نگرش سیاسی نیستند. پلتفرم‌های دیجیتال، اینفلوئنسرها، پادکست‌ها و ویدئوهای کوتاه بخشی از این نقش را بر عهده گرفته‌اند. در چنین محیطی، پیام‌های کوتاه، احساسی و مناقشه‌برانگیز ــ به‌ویژه پیام‌هایی مبتنی بر ترس، خشم، تهدید و تقابل «ما» و «آنها» ــ ظرفیت بالایی برای انتشار دارند.

با این همه، اشتباه است که نسل جوان را گروهی یکدست و راست‌گرا بدانیم. جوانان در جنبش‌های محیط زیستی، حقوق زنان، مبارزه با تبعیض، همبستگی با فلسطین و سایر جنبش‌های عدالت‌خواهانه نیز حضور چشمگیری دارند. آنچه تغییر کرده، الزاماً از بین رفتن همبستگی نیست، بلکه شکل سازمان‌یابی آن است: مشارکت می‌تواند کوتاه‌مدت‌تر، سیال‌تر و موضوع‌محورتر از عضویت سنتی و بلندمدت در حزب یا اتحادیه باشد.

تغییر دستور کار سیاسی: از توزیع منابع به هویت و تعلق

یکی از بنیادی‌ترین تغییرات دو دهه اخیر، جابه‌جایی مرکز ثقل منازعه سیاسی است. بیست سال پیش اختلاف چپ و راست بیش از همه حول مالیات، خصوصی‌سازی، بازار کار، دولت رفاه و توزیع منابع شکل می‌گرفت. این مسائل هنوز مهم‌اند، اما مهاجرت، جرم، امنیت، شهروندی، هویت ملی و پرسش درباره «سوئدی بودن» جای بسیار بزرگ‌تری در سیاست گرفته‌اند.

این تغییر بسیار مهم است، زیرا فرد می‌تواند از خدمات درمانی عمومی، آموزش همگانی و دولت رفاه دفاع کند و هم‌زمان در زمینه مهاجرت یا شهروندی مواضعی سخت‌گیرانه داشته باشد. در نتیجه، رفتار سیاسی امروز را نمی‌توان همیشه با تقسیم‌بندی کلاسیک چپ و راست توضیح داد. خودِ خطوط تضاد سیاسی بازسازی شده‌اند: در کنار پرسش قدیمی «منابع جامعه چگونه باید توزیع شوند؟»، پرسش دیگری با قدرت مطرح شده است: «چه کسی به جامعه تعلق دارد و چه کسی حق برخورداری از منابع آن را دارد؟».

نقش دموکرات‌های سوئد در تغییر میدان سیاسی

رشد حزب دموکرات‌های سوئد (SD) در این تحول اهمیت ویژه‌ای دارد. تأثیر این حزب را نباید فقط با درصد آرای آن سنجید. اهمیت جامعه‌شناختی بزرگ‌تر آن در توانایی‌اش برای تغییر دستور کار سیاسی و تبدیل مهاجرت، ادغام، جرم، هویت و تعلق ملی به مسائل محوری سیاست سوئد است.

احزاب جریان اصلی در برابر این تحول با یک مسئله استراتژیک روبه‌رو شدند: آیا باید مرز روشنی با SD حفظ کنند، یا برای جلوگیری از انتقال رأی‌دهندگان به این حزب، بخشی از سیاست‌ها و صورت‌بندی‌های آن را بپذیرند؟ در طول زمان، بخش‌هایی از سیاست سوئد به راه دوم نزدیک شدند. نتیجه آن بود که برخی مواضعی که زمانی در حاشیه راست رادیکال قرار داشتند، وارد زبان عادی سیاست شدند. به این ترتیب، حتی بدون آنکه همه رأی‌دهندگان خود را راست‌گرا بدانند، نقطه ثقل میدان سیاسی می‌تواند به راست منتقل شود.

سال ۲۰۱۵: کاتالیزور، نه علت بنیادی

بحران پناهجویان سال ۲۰۱۵ بدون تردید نقطه عطف مهمی بود. نظام پذیرش پناهجویان تحت فشار قرار گرفت، سیاست مهاجرتی سوئد به سرعت محدودکننده‌تر شد و زبان سیاسی درباره مهاجرت نیز تغییر کرد. اما از نظر تحلیلی باید میان «علت بنیادی» و «رویداد شتاب‌دهنده» تفاوت گذاشت. توضیح چرخش به راست صرفاً با بحران ۲۰۱۵، با روندهای بلندمدت جامعه سوئد سازگار نیست.

داده‌های طولی Mångfaldsbarometern نشان می‌دهند که نگرش‌های انتقادی یا منفی نسبت به مهاجرت، نگرانی درباره تفاوت‌های فرهنگی و برخی تصورات درباره استفاده مهاجران از نظام رفاهی، پیش از سال ۲۰۱۵ نیز وجود داشتند. بنابراین ۲۰۱۵ این نگرش‌ها را از هیچ ایجاد نکرد؛ بلکه تنش‌های موجود را برجسته‌تر و برای بسیج سیاسی قابل استفاده‌تر کرد.

در عین حال، اگر سال ۲۰۱۵ علت یک چرخش پایدار و خطی افکار عمومی به سوی مخالفت با مهاجران بود، باید انتظار داشت نگرش‌ها پس از آن پیوسته منفی‌تر شوند. اما داده‌های ارائه‌شده در متن اصلی چنین الگویی را نشان نمی‌دهند. حمایت از حقوق اجتماعی برابر مهاجران پس از ۲۰۱۵ کاهش یافت، اما در سال‌های بعد دوباره افزایش پیدا کرد. همچنین ارزیابی مثبت از سهم افراد دارای پیشینه مهاجرتی در اقتصاد سوئد افزایش یافت. بنابراین، سخت‌گیرانه‌تر شدن سیاست مهاجرتی و راست‌گراتر شدن زبان سیاسی را نمی‌توان به طور ساده بازتاب مستقیم یک راست‌گرایی خطی در افکار عمومی دانست.

از این منظر، مهاجرت بیش از آنکه علت واحد مجموعه‌ای از مشکلات اجتماعی باشد، به زبان سیاسی توضیح آنها تبدیل شد. جرم، فشار بر خدمات عمومی، کمبود مسکن، مشکلات مدارس، بیکاری، جدایی مکانی، اسلام و احساس ناامنی فرهنگی می‌توانستند در یک روایت مشترک به مهاجرت پیوند بخورند، هرچند هر یک از این مسائل علل اقتصادی، طبقاتی، نهادی و سیاسی پیچیده‌تری دارند.

احزاب از مردم پیروی می‌کنند یا افکار عمومی را شکل می‌دهند؟

این پرسش برای فهم چرخش سیاسی سوئد تعیین‌کننده است. سیاستمداران می‌توانند بگویند مواضع خود را تغییر داده‌اند زیرا مردم تغییر کرده‌اند. اما رابطه میان افکار عمومی و سیاست یک‌طرفه نیست. احزاب و رسانه‌ها نه فقط به نگرانی‌های موجود پاسخ می‌دهند، بلکه از طریق انتخاب موضوعات، نام‌گذاری مسائل و تعیین علت و مسئول آنها، افکار عمومی را نیز شکل می‌دهند.

اگر جرم به طور مداوم در ارتباط با مهاجرت توضیح داده شود، مهاجرت به چارچوب اصلی فهم جرم تبدیل می‌شود. اگر همان ناامنی در ارتباط با نابرابری، فقر، وضعیت مدارس، مسکن، بیکاری یا جدایی طبقاتی توضیح داده شود، فهم دیگری از مسئله شکل می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین اشکال قدرت سیاسی دقیقاً همین «قدرت تعریف مسئله» است: چه چیزی مشکل محسوب می‌شود، چه کسی مسئول معرفی می‌شود و کدام راه‌حل طبیعی و عقلانی جلوه می‌کند.

نتیجه‌گیری: از «ما» به «من» و از طبقه به تعلق

چرخش به راست در سوئد را باید حاصل برهم‌کنش چند روند دانست. دولت رفاه، از طریق یک پروژه جمعی، استقلال فرد را افزایش داد. نئولیبرالیسم این استقلال را با منطق رقابت، خودمدیریتی و مسئولیت فردی بازتعریف کرد. هم‌زمان، هویت‌های طبقاتی و برخی سازمان‌های سنتی همبستگی تضعیف شدند، شبکه‌های اجتماعی شکل جامعه‌پذیری و مشارکت سیاسی را تغییر دادند و مسائل هویتی، مهاجرت و امنیت جای بیشتری در دستور کار سیاسی گرفتند.

در این بستر، رشد SD و واکنش احزاب جریان اصلی به آن، مرزهای گفتمان سیاسی را جابه‌جا کرد. بحران ۲۰۱۵ این روند را تسریع کرد، اما آغازگر آن نبود. اهمیت ۲۰۱۵ در این بود که امکان داد تنش‌ها و نگرانی‌های از پیش موجود حول مسئله مهاجرت سازمان‌دهی و سیاسی شوند.

بنابراین شاید دقیق‌تر باشد به جای پرسیدن «چرا مردم سوئد راست‌گرا شدند؟» بپرسیم: چگونه میدان سیاسی سوئد به گونه‌ای بازسازی شد که مسائل، زبان و راه‌حل‌های متعلق به راست جایگاه مرکزی‌تری پیدا کردند؟ این تمایز اساسی است. چرخش به راست فقط داستان تغییر عقاید رأی‌دهندگان نیست؛ داستان تغییر رابطه میان فرد و جامعه، میان «من» و «ما»، میان دولت رفاه و مسئولیت فردی، و میان سیاست توزیع و سیاست هویت و تعلق نیز هست.