کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»: از مرگ نوجوان ۱۷ ساله در بازداشت تا تأیید حکم اعدام دانشجوی ۲۳ ساله

در هفته گذشته، حکم اعدام امیرحسن اکبری منفرد، دانشجوی ۲۳ ساله رشته حسابداری، در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تأیید شد. این حکم که پیش‌تر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی و با اتهام «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» صادر شده بود، روز یکشنبه ۱۹ مهر به او در زندان اوین ابلاغ شد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، هنگام ابلاغ حکم، فرم درخواست عفو و توبه‌نامه نیز به این زندانی ارائه شده است. تأیید حکم در دیوان عالی، خطر اجرای آن را افزایش داده و ضرورت مداخله فوری برای جلوگیری از اعدام این زندانی را برجسته کرده است.

هم‌زمان، گزارش‌هایی از صدور حکم اعدام برای علی زکانی، جوان ۱۹ ساله اهل قزوین و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، منتشر شده است. به گفته منابع حقوق بشری، او در دوران بازجویی در زندان چوبیندر تحت ضرب‌وشتم و فشار برای اعتراف اجباری قرار گرفته است. در مقابل، رسانه‌های وابسته به حکومت، ضمن رد ادعای شکنجه، اعلام کرده‌اند که هنوز حکم قطعی قضایی برای او صادر نشده است. 

حمید کاظمی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، و رضا زنگنه، زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌ای امنیتی نیز، روز دوشنبه ۲۰ مهر از سالن ۳۷ واحد سه زندان قزلحصار به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. علت انتقال آنان روشن نیست، اما این اقدام با توجه به احکام صادرشده، نگرانی درباره احتمال اجرای قریب‌الوقوع اعدام را افزایش داده است.

اعدام دو زندانی در دامغان و بلوچستان؛ اجرای احکام بدون اطلاع خانواده

در هفته گذشته، حکم اعدام عمر درستاران، زندانی سیاسی بلوچ، اجرا شد. او پیش‌تر با اتهام «عضویت و همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام» به اعدام محکوم شده بود. بنا بر گزارش‌های منتشرشده، حکم بدون اطلاع قبلی خانواده اجرا شد و نزدیکان او تنها پس از اجرای اعدام از آن مطلع شدند.

همچنین جابر خسروی، زندانی محکوم به اعدام در زندان دامغان، اعدام شد. او چهار سال پیش در پرونده‌ای مرتبط با اتهام قتل یک مأمور انتظامی بازداشت شده بود. این دو پرونده بار دیگر مسئله اجرای احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی، امنیتی و مرتبط با درگیری با مأموران حکومتی را مطرح می‌کنند؛ به‌ویژه در شرایطی که دسترسی به روند دادرسی، کیفیت دفاع حقوقی و جزئیات پرونده‌ها اغلب محدود است.

گزارش‌های روزهای اخیر همچنین از اجرای احکام اعدام در زندان‌های کرمان، ملایر، خرم‌آباد، شیراز و بندرعباس حکایت دارند. استمرار اعدام محکومان جرائم عمومی در کنار زندانیان سیاسی نشان می‌دهد که دامنه مجازات مرگ بسیار فراتر از پرونده‌های امنیتی است.

مرگ امید قانونی، نوجوان ۱۷ ساله اهل روستای ارجنک در شهرستان خوانسار، یکی دیگر از رویدادهای خبرساز هفته گذشته بود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده و اظهارات خانواده، او شامگاه دوشنبه ۱۳ مهر، پس از مشاجره با یکی از نیروهای بسیج، بازداشت شد و کمتر از ۲۴ ساعت بعد جان باخت.

به گفته منابع محلی، این نوجوان هنگام بازداشت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته بود و روز بعد، در جریان تحقیقات قضایی، از درد شدید شکم رنج می‌برد. گزارش‌ها حاکی است که درخواست پدر او برای انتقال فوری فرزندش به بیمارستان پذیرفته نشد. خانواده و منابع حقوق بشری، خون‌ریزی داخلی ناشی از ضربات وارده را علت مرگ عنوان کرده‌اند.

در مقابل، مقام‌های قضایی استان اصفهان، با طرح اتهام حمل مواد مخدر علیه این نوجوان، روایت دیگری درباره علت مرگ او ارائه کرده‌اند. این توضیح با اظهارات خانواده و گزارش‌های مربوط به آثار ضرب‌وشتم تعارض دارد و تاکنون نتیجه یک بررسی پزشکی و قضایی مستقل که علت مرگ را روشن کند منتشر نشده است.

خانواده امید قانونی پس از خاک‌سپاری او خواستار پاسخگویی مسئولان شدند. مرگ یک نوجوان در فاصله کوتاهی پس از بازداشت، فارغ از اتهام مطرح‌شده علیه او، مسئولیت مستقیم نهادهای بازداشت‌کننده در حفاظت از جان افراد تحت اختیار خود را مطرح می‌کند.

اطلاعیه کارزار همچنین از مرگ فرید مکاری در مشهد پس از بازداشت و شکنجه خبر داده است. با این حال، جزئیات مستقل و قابل اتکای کافی درباره زمان بازداشت، شرایط مرگ و روند رسیدگی به این پرونده هنوز در دسترس نیست.

روز جهانی علیه مجازات اعدام: کشتار ادامه دارد

روز شنبه ۱۸ مهر، برابر با ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در شرایطی برگزار شد که ایران همچنان یکی از بالاترین آمارهای ثبت‌شده اجرای این مجازات را در جهان دارد.

در اطلاعیه هفته صد و چهل و دوم کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» آمده است که از اکتبر ۲۰۲۵ تا اکتبر ۲۰۲۶ دست‌کم ۲۲۳۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که ۵۴ زن، ۴۷ زندانی سیاسی و چهار نفر که هنگام ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، در میان آنان بوده‌اند.

با این حال، آمار نهادهای مستقل یکسان نیست. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، در گزارش سالانه خود به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، اجرای ۲۰۰۳ حکم را در دوره مورد بررسی ثبت کرده است؛ شامل ۴۷ زن، چهار مجرم کودک و ۶۹ نفر در پرونده‌های سیاسی و امنیتی. کردپا نیز برای فاصله ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ دست‌کم ۱۴۶۱ اعدام، از جمله ۶۷ زندانی سیاسی، ثبت کرده است.

سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارش روز ۱۰ اکتبر اعلام کرد که دست‌کم ۶۱۷ اعدام در سال میلادی ۲۰۲۶ را تأیید کرده است. به گفته این سازمان، نزدیک به ۸۷ درصد اعدام‌های تأییدشده در پرونده‌های جرائم عمومی، عمدتاً قتل و مواد مخدر، صورت گرفته‌اند. بسیاری از این زندانیان بدون پوشش رسانه‌ای گسترده اعدام می‌شوند و نام آنان هرگز در اطلاعیه‌های رسمی منتشر نمی‌شود.

همبستگی گزارشگر ویژه سازمان ملل با اعتصاب زندانیان

یکی از تحولات مهم این هفته، اعلام همراهی جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و تشکل‌یابی، با کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» بود.

رومرو در پیامی ویدئویی، ضمن محکوم کردن استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان در ایران، اعلام کرد که سه‌شنبه ۲۱ مهر در همبستگی با زندانیان اعتصاب‌کننده، خارج از زندان به حرکت اعتراضی آنان می‌پیوندد.

این اقدام به معنای صدور قطعنامه یا تصمیم اجرایی از سوی سازمان ملل نیست، اما از آن جهت اهمیت دارد که اعتراض هفتگی زندانیان را به یکی از سازوکارهای مستقل حقوق بشری این سازمان پیوند می‌دهد.

در همین روزها، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز درباره خطر اعدام حبیب‌الله قنبرزهی فرجاد، زندانی محبوس در کرمان، ابراز نگرانی کرده است.

پیوستن رومرو به کارزار و هشدار ساتو درباره پرونده‌های مشخص، مسئله توقف اعدام‌ها در ایران را بار دیگر در دستور کار مدافعان بین‌المللی حقوق بشر قرار داده است. با این همه، فاصله میان ابراز نگرانی و ایجاد سازوکاری مؤثر برای جلوگیری از اجرای احکام همچنان پابرجاست.

هفته صد و چهل و دوم؛ اعتصاب غذا در ۶۶ زندان

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ برای صد و چهل و دومین هفته پیاپی ادامه یافت. مطابق اطلاعیه این هفته، زندانیان عضو کارزار در ۶۶ زندان کشور در اعتراض به مجازات اعدام دست به اعتصاب غذا زدند.

این اعتصاب از بندهای زنان و مردان زندان اوین و واحدهای مختلف قزلحصار تا زندان‌های تهران بزرگ، قرچک، شیبان و سپیدار اهواز، عادل‌آباد شیراز، زاهدان، ارومیه، سنندج، مهاباد، سقز، رشت، مشهد، کرمان، بندرعباس و ده‌ها زندان دیگر امتداد دارد. زندان‌های دره‌شهر ایلام و مشگین‌شهر اردبیل نیز که در هفته‌های گذشته به کارزار پیوسته‌اند، همچنان در فهرست اعتصاب‌کنندگان قرار دارند.

اعضای کارزار در بیانیه این هفته، با اشاره به تشدید اعدام‌ها و مرگ بازداشت‌شدگان، از نهادهای بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر خواسته‌اند از محکومیت‌های لفظی فراتر بروند و برای توقف فوری اعدام‌ها در ایران اقدام کنند.

آنان تأکید کرده‌اند که هیچ انسانی نباید قربانی چوبه دار شود و خطاب به جامعه جهانی نوشته‌اند: «در این روزهای تاریک سرکوب، مردم ایران را تنها نگذارید.»

در صد و چهل و دومین سه‌شنبه اعتصاب، این مطالبه همچنان از درون زندان‌ها تکرار می‌شود: پایان دادن به مجازات اعدام، نه فقط برای محکومان سیاسی، بلکه برای تمامی زندانیانی که جانشان در اختیار دستگاه کیفری حکومت قرار گرفته است.