کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف فوری اعدام‌ها در ایران شدند
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به گزارش‌های مربوط به شکنجه، اعترافات اجباری و نقض حق برخورداری از محاکمه عادلانه، تأکید کردند که هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه نباید اعدام شوند.
بخش حقوق
سازمان ملل (عکس: آرشیو)
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد جمعه ۱۷ مهر / ۹ اکتبر با هشدار درباره استفاده جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان، خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شدند.
این کارشناسان در بیانیه‌ای که از طریق دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد، اعلام کردند ایران در شمار معدود کشورهایی قرار دارد که همچنان مجازات اعدام را اجرا می‌کنند و از نظر شمار اعدام‌ها به نسبت جمعیت، با فاصله در صدر کشورهای جهان قرار دارد.
آن‌ها در این بیانیه گفتند: «ایران مرگ‌های بسیار زیادی را تجربه کرده است؛ جان‌هایی که در جنگ از دست رفته‌اند و جان‌هایی که حکومت خود این کشور گرفته است.»
کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که مجازات اعدام در ایران برای خاموش کردن مخالفت‌ها به‌کار گرفته می‌شود و تعریف گسترده جرائم امنیتی، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز را به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت کشور معرفی می‌کند.
به‌گفته آن‌ها، نارضایتی‌هایی که به آن‌ها رسیدگی نمی‌شود، حتی اگر به‌شدت سرکوب شوند، دوباره بروز خواهند کرد و اعدام‌ها نه‌تنها به اعتراضات پایان نمی‌دهند، بلکه زمینه‌ساز موج‌های بعدی نارضایتی می‌شوند.
کارشناسان امضاکننده این گزارش شامل مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، و هشت کارشناس حقوق بشر دیگرند که «در مورد این پرونده‌ها با مقامات ایرانی در تماس هستند».
شکنجه و نقض دادرسی عادلانه
کارشناسان در بخش دیگری از بیانیه خود به گزارش‌های مربوط به نقض گسترده حقوق بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اشاره کردند. به‌گفته آن‌ها، این پرونده‌ها با گزارش‌هایی از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل منتخب، به‌ویژه در مرحله تحقیقات، همراه بوده‌اند.
آن‌ها تأکید کردند که هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان اعتراضات، صرف‌نظر از اتهام‌های مطرح‌شده علیه‌شان، نباید اعدام شوند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همچنین با اشاره به یافته‌های هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران گفتند نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه، هزاران معترض را کشتند؛ اقداماتی که این هیئت آن‌ها را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته است.
در این بیانیه، کارشناسان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای تمامی اعدام‌ها را فوراً متوقف کنند، مجازات‌های اعدام صادرشده را تخفیف دهند و پرونده‌ها را از نظر رعایت معیارهای دادرسی عادلانه بازبینی کنند. آن‌ها برقراری تعلیق فوری اجرای مجازات اعدام را نخستین گام در مسیر لغو این مجازات دانستند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین یادآور شدند که بخش عمده اعدام‌ها در ایران، برخلاف تمرکز افکار عمومی بر پرونده‌های امنیتی، به اتهام قتل و در چارچوب قصاص یا جرائم مرتبط با مواد مخدر انجام می‌شود. آن‌ها نسبت به تأثیر فقر، تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت بر سرنوشت محکومان، به‌ویژه زنان و اقلیت‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده، ابراز نگرانی کردند.
اعدام معترضان
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، با اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی در زندان مرکزی اصفهان در روز دوشنبه ۱۳ مهرماه، شمار معترضان اعدام‌شده در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به دست‌کم ۳۴ نفر رسیده است.
این دو نفر در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان بازداشت و به اتهام‌هایی از جمله محاربه و افساد فی‌الارض محکوم شده بودند. مقام‌های قضایی ایران اعلام کردند که احکام اعدام آن‌ها پس از تأیید دیوان عالی کشور اجرا شده است.
سازمان حقوق بشر ایران درباره رعایت نشدن اصول دادرسی عادلانه و گزارش‌های مربوط به شکنجه متهمان این پرونده ابراز نگرانی کرده است. به‌گفته این سازمان، از ۱۹ مارس ۲۰۲۶ تاکنون، افزون بر ۳۴ معترض مرتبط با اعتراضات دی‌ماه، دو معترض مرتبط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و ۱۳ زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف ممنوعه نیز اعدام شده‌اند.
محکومیت اعدام‌ها از سوی ۴۶ کشور
پیش‌تر، در روز ۸ مهر / ۳۰ سپتامبر نماینده لیختن‌اشتاین در شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بیانیه‌ای مشترک را به نمایندگی از ۴۶ کشور ارائه کرد که در آن استفاده فزاینده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام محکوم شده بود.
در این بیانیه، کشورهای امضاکننده با استناد به گزارش‌های کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که مجازات اعدام برای ایجاد رعب، سرکوب مخالفت‌ها و جلوگیری از تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز به‌کار گرفته می‌شود. آن‌ها همچنین درباره گزارش‌های مربوط به دادگاه‌های غیرعلنی، نقض تضمین‌های دادرسی عادلانه، شکنجه و بدرفتاری، ناپدیدسازی قهری و اعترافات اجباری ابراز نگرانی کردند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز از بیانیه مشترک ۴۶ کشور استقبال کرده و بر ضرورت برقراری تعلیق اجرای مجازات اعدام در مسیر لغو آن تأکید کرده بود.
مای ساتو جمعه ۱۰ مهر / ۲ اکتبر نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به خطر اجرای حکم اعدام حسن و حسین امیری، دو برادر دوقلوی زندانی در ایران، هشدار داد و پرونده آن‌ها را نمونه‌ای از نگرانی‌های مربوط به استفاده گسترده از اتهامات امنیتی و مجازات اعدام دانست.
نظرها
نظری وجود ندارد.