علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، از معترضان دی‌ماه، اعدام شدند

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد علیرضا سپاهی بادجانی و علیرضا رئیسی حسن‌هندویی، دو متهم پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان، امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه در زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) اعدام شدند. اجرای احکام اعدام معترضان این پرونده از اواخر تیرماه آغاز شده و تاکنون هفت نفر، از جمله دو شهروند افغانستان، در ارتباط با این پرونده اعدام شده‌اند.

این پرونده با گزارش‌هایی درباره نقض اصول دادرسی و استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف از متهمان همراه بوده است. در ارتباط با پرونده میدان علیخانی ۶۲ نفر بازداشت شده‌اند و دست‌کم ۱۲ نفر از آن‌ها حکم اعدام گرفته‌اند. گزارش‌هایی درباره شکنجه‌های جسمی، جنسی و روانی متهمان برای وادار کردن آن‌ها به اعتراف نیز توسط نهادهای مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان حقوق بشر ایران مستند شده است.

علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی در ارتباط با اعتراضات ۱۸ دی‌ماه در میدان علیخانی اصفهان بازداشت شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند در جریان این اعتراضات چهار مأمور پلیس کشته شدند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی این دو نفر را به اتهام‌هایی از جمله عضویت در گروه «باغی»، محاربه، افساد فی‌الارض و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم کرده بود.

با این حال، روایت دستگاه قضایی از نقش این دو نفر در حوادث میدان علیخانی با روایت سازمان‌های حقوق بشری و گزارش‌های مربوط به روند دادرسی یکسان نیست. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، مدعی شده است که علیرضا سپاهی در جریان اعتراضات در حمله به مأموران و آتش زدن آن‌ها نقش داشته و علیرضا رئیسی نیز در درگیری‌ها و تخریب اموال عمومی مشارکت کرده است. قوه قضائیه ادعا کرده است که این اتهامات بر پایه اظهارات متهمان، شاهدان و مستندات پرونده مطرح شده است.

اجرای حکم علیرضا سپاهی در حالی انجام شد که پیش‌تر وکیل او از پذیرش درخواست اعاده دادرسی موکلش در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور خبر داده بود. پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض فرستاده شد، اما شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان بدون تشکیل جلسه رسیدگی، درخواست را رد کرد.

پیش از این نیز سازمان حقوق بشر ایران درباره خطر اجرای حکم سپاهی هشدار داده بود. این سازمان در مردادماه گزارش داده بود که قرار بود حکم اعدام او در ۶ مرداد در ملأعام اجرا شود، اما پس از حمله قلبی او، اجرای حکم متوقف شده بود. در شهریورماه نیز پس از انتقال او به سلول انفرادی، بار دیگر درباره احتمال قریب‌الوقوع بودن اعدامش هشدار داده شد.

در روزهای پیش از اعدام، شهرزاد شهبازی، وکیل علیرضا سپاهی، از انتقال او به سلول انفرادی خبر داده بود. یک روز پیش از اجرای حکم نیز وکیل او اعلام کرد که خانواده سپاهی برای حضور در زندان فراخوانده شده‌اند.

روز ۱۲ مهرماه، وکیل سپاهی همچنین فایل صوتی آخرین تماس او با نامزدش، مهشاد کشانی، را منتشر کرد. در این تماس، علیرضا سپاهی و نامزدش صیغه عقد را جاری کردند. مهشاد کشانی و سمیه افشار، مادر سپاهی، نیز در ارتباط با همین پرونده به پنج سال زندان محکوم شده‌اند.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، روز دوشنبه گزارش‌های پیشین درباره حمله قلبی علیرضا سپاهی را رد کرده و مدعی شده است که اساساً چنین اتفاقی رخ نداده و این خبرها ساخته رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده‌اند.

میزان همچنین درباره رابطه علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی نوشته است که این دو در زندان ملاقاتی با یکدیگر نداشته‌اند. این خبرگزاری مدعی شده کشانی، که به اتهام «تحریک مردم به کشتار یکدیگر» به حبس محکوم شده، تنها یک‌بار درخواست ملاقات با سپاهی را مطرح کرده است. به‌نوشته میزان، پس از بررسی سوابق، مشخص شده که کشانی هنگام ورود به زندان خود را مجرد معرفی کرده و در زمان درخواست ملاقات نیز هیچ مدرک رسمی برای اثبات رابطه زوجیت میان آن دو ارائه نشده است.

پیش از اعدام سپاهی و رئیسی، پنج نفر دیگر از متهمان پرونده میدان علیخانی اعدام شده بودند. عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی روز ۲۸ تیرماه در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند. ابوالفضل سپاهی، پسرعموی علیرضا سپاهی، و امیرحسین صفری نیز روز ۶ مردادماه در میدان علیخانی، محل وقوع حوادث مورد اتهام، در ملأعام اعدام شدند. حکم قائم حسینی نیز روز ۲۹ مردادماه در زندان اجرا شد.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دست‌کم ۳۶ معترض، شامل ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه و دو نفر در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، اعدام شده‌اند. همچنین ۱۳ زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز در این مدت اعدام شده‌اند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به ادامه اجرای احکام اعدام معترضان، این روند را ادامه سرکوب معترضان دی‌ماه دانسته و خواستار توقف اعدام‌ها شده است.

به‌گفته سازمان حقوق بشر ایران، صدها نفر دیگر نیز در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ با احکام اعدام یا اتهام‌هایی مواجه‌اند که می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود.