هشدار مای ساتو درباره خطر اعدام دو برادر دوقلو در ایران

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، جمعه ۱۰ مهر / ۲ اکتبر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به خطر اجرای حکم اعدام حسن و حسین امیری، دو برادر دوقلوی زندانی در ایران، هشدار داد و پرونده آن‌ها را نمونه‌ای از نگرانی‌های مربوط به استفاده گسترده از اتهامات امنیتی و مجازات اعدام دانست.

ساتو در شرح پرونده حسن امیری نوشت که در تلفن همراه او عکسی از یک مکان بمباران‌شده پیدا شده و همین تصویر به مبنایی برای صدور حکم اعدام تبدیل شده است. به‌گفته گزارشگر ویژه، حسن و برادر دوقلویش حسین در اسفند ۱۴۰۴ بازداشت شدند و «بنا بر گزارش‌ها، آن‌ها تحت شکنجه وادار به اعتراف شدند» که تصاویر بیشتری از محل‌های بمباران‌شده روی لپ‌تاپشان وجود دارد؛ در حالی که، به‌گفته ساتو، آنها اساساً لپ‌تاپی نداشته‌اند.

این دو برادر پس از محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شده‌اند و اکنون در زندان قزلحصار کرج به‌سر می‌برند. ساتو با اشاره به وضعیت آن‌ها تأکید کرد: «هیچ وضعیت اضطراری، درگیری و یا ادعای تهدید علیه امنیت ملی نمی‌تواند اعدام افراد را، به‌دلیل عکس گرفتن یا به اشتراک گذاشتن اطلاعات توجیه کند.»

هشدار درباره قانون جدید جاسوسی

بخش دیگری از پیام ساتو به قانون جدید جمهوری اسلامی درباره تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم اختصاص داشت. او گفت این قانون که پس از جنگ ۱۲روزه به تصویب رسید، دامنه رفتارهایی را که می‌تواند مشمول مجازات اعدام شود گسترش داده است.

به‌گفته گزارشگر ویژه، قانون جدید برای مواردی مانند «اقدامات عملیاتی»، «فعالیت‌های اطلاعاتی» و حتی «کمک مستقیم یا غیرمستقیم» که از نظر مقام‌های جمهوری اسلامی به نفع دولت‌های متخاصم باشد، مجازات اعدام در نظر گرفته است. ساتو همچنین هشدار داد که ارسال فیلم، عکس یا اطلاعات برای رسانه‌های خارجی و حتی در اختیار داشتن تجهیزاتی مانند استارلینک می‌تواند مشمول جرم‌انگاری قرار گیرد.

او نوشت که از ابتدای سال ۲۰۲۶، دست‌کم ۱۱ نفر بر اساس این قانون اعدام شده‌اند و افراد دیگری نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.

این رقم در چارچوب افزایش کلی اعدام‌های مرتبط با اتهامات امنیتی در ایران مطرح می‌شود. بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان مرداد ۱۴۰۵، دست‌کم ۵۹ نفر در ایران با اتهامات سیاسی یا مبهم مرتبط با امنیت ملی اعدام شده‌اند که دست‌کم ۲۹ نفر از آن‌ها در ارتباط با اعتراضات دی و بهمن ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند.

با اعدام علی همتی و مجید نیک‌اندیش در روز چهارشنبه ۸ مهر شمار اعدام‌شدگان مربوط به اعتراضات دی‌ماه به ۳۱ نفر رسید.

آمار کلی اعدام‌ها نیز بسیار بالاست. مرکز عبدالرحمن برومند، بر اساس داده‌های گردآوری‌شده از منابع مختلف، ۱۰۳۷ اعدام در سال ۲۰۲۶ تا پایان سپتامبر را ثبت کرده است؛ این مرکز تأکید می‌کند که به‌دلیل نبود شفافیت و نظارت مستقل در ایران، رقم واقعی ممکن است متفاوت باشد.

ساتو در پایان پیام روز جمعه خود گفت: «اتهامات مربوط به جرایم امنیت ملی، الزامات مربوط به وجود ادله، تشریفات قانونی، محاکمه عادلانه و حمایت در برابر شکنجه را معلق نمی‌کنند.» او افزود که همراه با دیگر کارشناسان سازمان ملل از مقام‌های ایرانی خواسته است اجرای این قانون را متوقف کنند.

هشدار درباره تبعیض علیه اقلیت‌ها

مای ساتو روز گذشته، پنج‌شنبه ۹ مهر / یکم اکتبر نیز در پیامی مفصل به وضعیت اقلیت‌های قومی و دینی در ایران پرداخت و گفت تبعیض علیه گروه‌هایی مانند کُردها، بلوچ‌ها، عرب‌های اهوازی، تُرک‌های آذربایجانی و ترکمن‌ها در ایران از محدودیت‌های زبانی و بازنمایی کلیشه‌ای در رسانه‌های دولتی تا محرومیت اقتصادی، مصادره زمین و تخریب محیط زیست را دربرمی‌گیرد.

او به‌طور مشخص درباره وضعیت بلوچ‌ها نوشت: «بسیاری از بلوچ‌ها از داشتن شناسنامه محروم‌اند» و این مسئله دسترسی آن‌ها به آموزش، خدمات درمانی و اشتغال رسمی را محدود می‌کند. ساتو همچنین به وضعیت کولبران کُرد و سوخت‌بران بلوچ و وابستگی آن‌ها به حمل‌ونقل مرزی برای تأمین معاش اشاره کرد.

به‌گفته گزارشگر ویژه، مشکلات مشابهی برای اقلیت‌های دینی نیز وجود دارد. او نوشت که بهائیان عملاً از تحصیلات عالی و اشتغال در بخش دولتی محروم‌اند و نوکیشان مسیحی نیز مدت‌هاست با برخورد امنیتی مواجه‌اند. او همچنین به محرومیت مسلمان‌های اهل سنت و پیروان آیین یارسان از تصدی برخی مناصب دولتی اشاره کرد.

ساتو تأکید کرد که این تبعیض‌ها را نمی‌توان جدا از پرونده‌های قضایی، به‌ویژه پرونده‌های منتهی به اعدام، بررسی کرد: «تبعیض پشت درهای نظام عدالت کیفری پایان نمی‌یابد» و می‌تواند بر بازداشت، نگهداری در زندان، محاکمه و صدور حکم تأثیر بگذارد.

نگرانی درباره محاکمه عادلانه اقلیت‌ها

گزارشگر ویژه در پیام پنج‌شنبه خود همچنین چند پرونده مشخص را مطرح کرد. از جمله فرهاد باران‌زهی، جوان بلوچ که بنا بر گزارش‌ها بدون حضور وکیل به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است؛ حاتم اوزدمیر، تبعه ترکیه و کُرد، که به‌گفته ساتو در مراحل حساس دادرسی از دسترسی به مترجم محروم بوده؛ و یوسف احمدی، اهل بانه، که گفته پس از بازداشت تحت شکنجه شدید قرار گرفته و از خدمات درمانی محروم شده است.

مای ساتو همچنین از رئوف شیخ‌معروفی، محمد فرجی و محسن اسلام‌خواه، سه کُرد محکوم به اعدام در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، نام برد و گفت تا زمان نگارش پیام، احکام اعدام آن‌ها اجرا نشده و همچنان در معرض خطر قرار دارند.

این نگرانی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری از بازداشت‌های گسترده در ایران حکایت دارد. دیده‌بان حقوق بشر در فوریه اعلام کرده بود که پس از آغاز اعتراضات سراسری در دسامبر ۲۰۲۵، ده‌ها هزار نفر در سراسر ایران بازداشت شده‌اند و برخی بازداشت‌شدگان با شکنجه، ناپدیدشدگی قهری و خطر محاکمه‌های غیرعادلانه مواجه بوده‌اند. عفو بین‌الملل نیز در ماه مه گزارش داده بود که از آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند / ۲۸ فوریه، بیش از ۶۰۰۰ نفر در ایران به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند؛ این آمار شامل معترضان، روزنامه‌نگاران، وکلا، مدافعان حقوق بشر و اعضای اقلیت‌های قومی و دینی عنوان شده است.

ساتو در پایان پیام پنج‌شنبه خود تأکید کرد که با توجه به سابقه تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و دینی و گزارش‌های مربوط به شکنجه، اعترافات اجباری و نقض حق برخورداری از محاکمه عادلانه، پرونده‌های اعدام مربوط به اعضای این اقلیت‌ها نیازمند «نظارتی به‌ویژه دقیق و سخت‌گیرانه» هستند.