دو متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی در آلمان به زندان محکوم شدند
به‌گفته دادگاه هامبورگ، متهمان در ارتباط با سپاه پاسداران و نیروی قدس آن، اهدافی از جمله رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان و رئیس انجمن آلمان و اسرائیل را شناسایی کرده و برای «حملات آتش‌افروزانه و ترور» آن‌ها تدارک دیده بودند.
بخش خبر
متهم اصلی «علی س» (سمت چپ) و همدست او «تواب م» (سمت راست) در آغاز محاکمه‌ای با اتهام جاسوسی، در سالن دادگاهِ ساختمانِ دستگاه قضایی کیفری هامبورگ ـ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ ـ عکس از خبرگزاری فرانسه
دادگاه عالی ایالتی هامبورگ پنج‌شنبه ۲۳ مهر / ۱۵ اکتبر، پس از سه ماه رسیدگی، «علی س»، ۵۴ ساله، را به هشت سال و نیم زندان و هم‌پرونده او، «تواب م»، ۴۳ ساله، را به چهار سال و نیم حبس محکوم کرد. هر دو متهم سکوت اختیار کرده بودند و وکلای مدافعشان خواستار تبرئه آن‌ها شده بودند. دادگاه در نهایت با کیفرخواست دادستانی کل فدرال آلمان موافقت کرد.
پترا ونده-اشپورس، قاضی رئیس دادگاه، هنگام اعلام حکم گفت: «ایران تلاش می‌کند تروریسم خود را به آلمان صادر کند. این امر پذیرفتنی نیست.»
ارتباط با سپاه پاسداران و نیروی قدس
به تشخیص دادگاه، علی س. که اصالتاً افغانستانی است و در دانمارک زندگی می‌کرد، صرفاً واسطه‌ای اتفاقی نبود، بلکه در ساختارهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی آن، ارتباطات تثبیت‌شده‌ای داشت.
او بنا بر شواهد ارائه‌شده در دادگاه، در اوایل سال ۲۰۲۵ به تهران سفر کرد و مأموریت‌های خود را مستقیماً از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دریافت کرد. به‌گفته دادگاه، این مأموریت‌ها شامل شناسایی اهدافی در آلمان و فراهم کردن مقدمات «حملات آتش‌افروزانه و ترور» بود.
بر اساس داده‌های اداره اطلاعات فدرال آلمان، ۱۱ هدف در این کشور در فهرست اهداف مورد نظر جمهوری اسلامی ایران قرار داشتند. از جمله این اهداف، یک سوپرمارکت عرضه‌کننده محصولات کوشر در برلین بود؛ فروشگاهی که محصولات آن مطابق با احکام مذهبی یهود تهیه می‌شوند.
دو هدف دیگر عبارت بودند از یوزف شوستر، رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان، و فولکر بک، نماینده پیشین حزب سبزها در پارلمان فدرال و رئیس کنونی انجمن آلمان و اسرائیل.
شناسایی اهداف و برنامه‌ریزی برای حمله با آتش
علی س. در تابستان ۲۰۲۵ به برلین رفت و از ورودی دفتر انجمن آلمان و اسرائیل، سوپرمارکت یادشده و مقر شورای اخلاق آلمان عکس گرفت. یوزف شوستر عضو این شورا است.
مأموران اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان، نهاد مسئول اطلاعات داخلی این کشور، علی س. را هنگام انجام این اقدامات زیر نظر داشتند.
بر اساس شواهد دادگاه، او برای حمله به سوپرمارکت حتی در پی یافتن عامل اجرایی بود. علی س. از دختر خود پرسیده بود که آیا زنی را می‌شناسد که حاضر باشد بطری پر از بنزین را مقابل درِ فروشگاه آتش بزند. دخترش به این درخواست پاسخ منفی داده بود.
دادگاه تشخیص داد که علی س. خطر جانی برای ساکنان ساختمان را نیز آگاهانه پذیرفته بود؛ زیرا افرادی در طبقه بالای فروشگاه زندگی می‌کردند.
تهیه سلاح صداخفه‌کن‌دار برای ترور فولکر بک
علی س. برای حمله به فولکر بک مسیر دیگری را برگزید. او طی سه دیدار در اواخر مه و اوایل ژوئن ۲۰۲۵، تواب م. را که از مدت‌ها پیش با او آشنایی داشت، متقاعد کرد فردی مسلح برای اجرای حمله پیدا کند و یک تپانچه مجهز به صداخفه‌کن تهیه کند.
علی س. سپس از طریق پیام‌رسان واتس‌اپ، عکس فولکر بک و نشانی دفتر انجمن آلمان و اسرائیل را برای او فرستاد.
تواب م. اندکی بعد، از برادرزاده‌اش خواست سلاحی مناسب پیدا کند و در پیامی گفت: «چیزی پیدا کن که خوب کار کند، با صداخفه‌کن. فقط یک بار استفاده می‌شود.»
او مدعی شده بود که سلاح را برای حفاظت از یک مزرعه در افغانستان می‌خواهد، اما دادگاه این ادعا را نپذیرفت.
به تشخیص قضات، تلاش برای تهیه سلاح صداخفه‌کن‌دار نشان می‌داد که حمله قرار بود از پشت، بی‌صدا و علیه قربانی‌ای انجام شود که از خطر بی‌خبر است. دادگاه این شیوه را مصداق یکی از ویژگی‌های مشدد قتل، یعنی استفاده از غافلگیری و سوءاستفاده از بی‌خبری قربانی، دانست.
نقش سرویس‌های اطلاعاتی آلمان و دانمارک
بخش عمده شواهد علیه دو متهم از طریق شنود و نظارت بر محل سکونت آن‌ها به‌دست آمده بود. مقام‌های دانمارکی دیدارهای این دو مرد را ضبط کرده بودند. بررسی تلفن‌های همراه آن‌ها نیز ارتباطشان با یکی از افسران سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را آشکار کرد.
اگرچه پیام‌های ردوبدل‌شده حذف شده بودند، شمار پیام‌های پاک‌شده از نظر دادگاه نشان می‌داد که ارتباط میان طرفین به‌طور منظم برقرار بوده است.
علی س. در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۵ (۴ مرداد ۱۴۰۴) در شهر آرهوس دانمارک، محل زندگی‌اش، بازداشت شد. تواب م. نیز در ۵ نوامبر (۱۴ آبان) همان سال بازداشت شد. هر دو بازداشت در پی دریافت اطلاعات از سرویس‌های اطلاعاتی صورت گرفت.
فولکر بک در جریان رسیدگی قضایی گفت که نخستین سرنخ درباره طرح حملات را موساد، سرویس اطلاعاتی اسرائیل، در اختیار مقام‌ها گذاشته بود. او گفت: «بدون آن، احتمالاً امروز دیگر زنده نبودم.»
قاضی رئیس دادگاه نیز تأکید کرد که بخش قابل‌توجهی از اطلاعات و شواهد پرونده از سوی اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان فراهم شده است.
هدف حملات؛ ایجاد رعب در جامعه یهودیان آلمان
دادگاه در توضیح منطق انتخاب اهداف گفت جمهوری اسلامی ایران در پی آن است که افرادی را هدف قرار دهد که تهدید آن‌ها بتواند در جامعه کشور رقیب بیشترین اثر را بر جای بگذارد. به‌گفته قاضی، مسئله صرفاً اشخاصی نبودند که قرار بود مورد حمله قرار گیرند، بلکه پیام این اقدامات به جامعه یهودیان و حامیان اسرائیل در آلمان نیز اهمیت داشت.
قاضی تأکید کرد که حملات برنامه‌ریزی‌شده «به‌طور متمرکز از سوی ایران هدایت می‌شدند»، اما قرار بود اجرای آن‌ها به‌صورت غیرمتمرکز انجام گیرد. به این ترتیب، به‌گفته دادگاه، جمهوری اسلامی قصد داشت از طریق این دو مرد، تروریسم را به آلمان صادر کند و زندگی یهودیان در این کشور را هدف قرار دهد.
اعتراض فولکر بک به رد درخواست مشارکت در پرونده
فولکر بک جلسات دادگاه را در جایگاه تماشاگر و تحت حفاظت نیروهای امنیتی دنبال کرد. او خواسته بود در مقام شاکی خصوصی نیز در روند رسیدگی مشارکت داشته باشد، اما دادگاه این درخواست را رد کرد.
دلیل دادگاه این بود که اقدامات متهمان از مرحله تدارک و برنامه‌ریزی فراتر نرفته و هنوز اقدام عملی برای اجرای حملات صورت نگرفته بود. از نظر قضات، صرف آماده‌سازی طرح حمله برای پذیرش درخواست بک به‌عنوان شاکی خصوصی کافی نبود.
بک که گفته است سال‌ها با تهدیدهای مرگ روبه‌رو بوده، تأکید کرد دانستن اینکه شخصی به‌طور مشخص برای قتل او برنامه‌ریزی کرده و مقدمات آن را نیز فراهم آورده، تجربه‌ای کاملاً متفاوت است. او گفت به همین دلیل نمی‌خواست صرفاً «موضوع این محاکمه» باشد.
فولکر بک در اعتراض به تصمیم دادگاه، شکایت قانون اساسی مطرح کرده و همچنین از دولت فدرال آلمان خواسته است سفیر ایران را از کشور اخراج کند.
حکم صادرشده، بر اساس آیین دادرسی کیفری آلمان هنوز قطعی نیست.
نظرها
نظری وجود ندارد.