نفت، جنگ و شراکت نامتقارن: چین تا کجا پای ایران می‌ایستد؟

در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶، وانگ یی، وزیر خارجه چین، در پکن میزبان عباس عراقچی بود. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران وارد هفتمین ماه خود شده بود و محاصره دریایی آمریکا بخش بزرگی از درآمد نفتی جمهوری اسلامی را قطع کرده بود. وانگ یی در این دیدار بر تداوم «مشارکت جامع راهبردی» دو کشور تأکید کرد، اما مهم‌ترین پیشنهاد او بازگشت تهران و واشنگتن به تفاهم اسلام‌آباد، احیای سازوکار مذاکرات و بازگشایی تنگه هرمز بود. پکن بار دیگر حمایت از حاکمیت ایران را در کنار ضرورت پایان‌دادن به جنگ و حفظ امنیت کشورهای خلیج فارس قرار داد، بدون آنکه تعهد امنیتی تازه‌ای در قبال تهران بپذیرد.

این موضع ریشه در تاریخی طولانی‌تر دارد. روابط رسمی چین و ایران در سال ۱۹۷۱، در دوره محمدرضا شاه، برقرار شد. پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در جریان جنگ ایران و عراق، انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی و گسترش مناسبات اقتصادی چین با کشورهای صادرکننده انرژی زمینه نزدیکی دو کشور را فراهم کرد. بااین‌حال، پکن در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، با وجود همکاری‌های تسلیحاتی، از تبدیل روابط با تهران به اتحادی دفاعی خودداری کرد. اولویت چین، ادغام در اقتصاد جهانی و توسعه مناسبات با ایالات متحده بود؛ مسیری که سرانجام به عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ انجامید.

این الگو در دهه‌های بعد نیز تداوم یافت. سفر شی جین‌پینگ به تهران در ژانویه ۲۰۱۶، پس از توافق هسته‌ای، افق تازه‌ای برای همکاری گشود. ایران در طرح کمربند و راه چین جایگاهی بالقوه یافت و دو کشور در مارس ۲۰۲۱ سند همکاری بلندمدت ۲۵ ساله امضا کردند. اما خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌ها، فاصله میان وعده‌های همکاری و تحقق سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش داد. به‌رغم گسترش روابط تجاری، مناسبات دو کشور همچنان از نظر ظرفیت اقتصادی، دسترسی به بازارهای جهانی و قدرت چانه‌زنی نامتقارن باقی ماند.

پیش از جنگ فوریه ۲۰۲۶، برآورد می‌شد چین مقصد حدود ۸۰ درصد صادرات نفت ایران باشد، درحالی‌که نفت ایران تنها حدود ۷ تا ۸ درصد واردات نفت خام چین را تأمین می‌کرد. این تفاوت، موقعیت دو طرف را از اساس متمایز می‌ساخت. تهران برای فروش نفت به بازار چین وابسته بود، اما پکن می‌توانست با تغییر ترکیب واردات خود، بخشی از نفت ایران را با منابع روسیه، عربستان سعودی و دیگر صادرکنندگان جایگزین کند.

تحریم‌های آمریکا در شکل‌گیری و تشدید این وابستگی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند. محدودیت دسترسی ایران به نظام بانکی بین‌المللی، بیمه دریایی و شرکت‌های بزرگ انرژی، فروش نفت را به شبکه‌ای از واسطه‌ها، شرکت‌های تجاری و پالایشگاه‌های مستقل چینی منتقل کرد. تخفیف‌های نفتی و هزینه‌های پنهان تجارت تحریمی نیز سهم ایران از ارزش صادرات خود را کاهش دادند. در نتیجه، تحریم‌ها ضمن دشوارکردن مناسبات اقتصادی ایران با غرب، دامنه انتخاب شرکای تجاری و مالی آن را نیز محدود کردند.

گزارش تحقیقی رویترز در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ ابعاد دیگری از این رابطه را آشکار کرد. به گفته منابع این گزارش، ایران از سازوکاری شبه‌تهاتری استفاده کرده است که درآمد حاصل از فروش نفت را به اعتباری برای خرید کالا و تأمین مالی پروژه‌ها در چین تبدیل می‌کند. برآورد می‌شود طی یک سال حدود ۲ تا ۲٫۵ میلیارد دلار از این مسیر جابه‌جا شده باشد. در سازوکار تشریح‌شده، بخش عمده منابع به پروژه‌های زیرساختی اختصاص می‌یافت و بخش دیگری از طریق یک نهاد مالی ویژه برای پرداخت به صادرکنندگان چینی به کار گرفته می‌شد. کالاهای خریداری‌شده از دارو و خودرو تا تجهیزات ارتباطی را شامل می‌شدند. منابع رویترز همچنین از استفاده از این ترتیبات برای قراردادهای خرید تجهیزات پدافندی خبر داده‌اند، هرچند انعقاد قرارداد لزوماً به معنای تحویل یا استفاده عملیاتی از تجهیزات نیست.

این ترتیبات امکان تداوم بخشی از مبادلات را در شرایط تحریم فراهم کرده‌اند، اما وابستگی تازه‌ای نیز ایجاد می‌کنند. ایران علاوه بر اتکا به بازار چین برای فروش نفت، برای تبدیل درآمد صادراتی به کالا و سرمایه‌گذاری نیز به شبکه‌ای محدود از تأمین‌کنندگان، نهادهای مالی و واسطه‌ها متکی می‌شود. قدرت چانه‌زنی در چنین مناسباتی صرفاً به تعیین قیمت نفت محدود نیست؛ کنترل مسیرهای پرداخت، انتخاب تأمین‌کنندگان و تخصیص اعتبارات نیز بر آن تأثیر می‌گذارد. به این ترتیب، محدودشدن گزینه‌های فروش و محدودشدن امکان مصرف درآمد، دو وجه یک وابستگی ساختاری‌اند.

جنگ دوازده‌روزه ژوئن ۲۰۲۵ نخستین آزمون نظامی جدی این شراکت در دوره اخیر بود. چین حملات اسرائیل و آمریکا به ایران را محکوم کرد و خواستار توقف درگیری شد، اما از مداخله مستقیم نظامی پرهیز کرد. جنگ فوریه ۲۰۲۶ همین الگو را در مقیاسی گسترده‌تر و با پیامدهایی عمیق‌تر برای اقتصاد و امنیت منطقه تکرار کرد.

آزمون جنگ: نفت، امنیت و محدودیت‌های حمایت چین

حمله مشترک آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، ساختار نامتقارن مناسبات تهران و پکن را وارد مرحله‌ای تازه کرد. چین در همان روز خواستار توقف عملیات نظامی شد و بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران تأکید کرد. پس از کشته‌شدن علی خامنه‌ای در حملات، وزارت خارجه چین نیز این اقدام را نقض حاکمیت ایران خواند و محکوم کرد.

اما محکومیت دیپلماتیک مانع تشدید فشار اقتصادی بر تهران نشد. محاصره دریایی آمریکا که از میانه ژوئیه شدت گرفت، صادرات نفت ایران را به‌شدت کاهش داد. بر اساس داده‌های منتشرشده در اول سپتامبر، بارگیری نفت خام ایران از حدود دو میلیون بشکه در روز در مارس به ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز در اوت سقوط کرد. گزارش ۱۳ اکتبر رویترز به نقل از شرکت ردیابی نفتکش‌ها، ورتکسا، نشان می‌دهد که صادرات دریایی نفت خام ایران در هفته دوم سپتامبر عملاً متوقف شده و این وضعیت تا پنجم اکتبر ادامه داشته است. بر اساس همین گزارش، حدود ۴۳ میلیون بشکه نفت ایران در نفتکش‌های گرفتار در غرب تنگه هرمز قرار داشت.

البته توقف صادرات ثبت‌شده نفت خام به معنای قطع کامل همه مبادلات انرژی نبود. گزارش ۱۶ اکتبر رویترز نشان می‌دهد که با وجود محاصره، محموله‌های محدودی از گاز مایع و سوخت جت از مسیرهای پنهانی خارج شده‌اند. بااین‌حال، این موارد محدود تأثیری بر تصویر کلی محاصره و سقوط درآمدهای صادراتی ایران ندارند.

این تحول تفاوت میان تحریم مالی و محاصره نظامی را آشکار کرد. تهران طی سال‌ها توانسته بود با استفاده از ناوگان نفتکش‌های موسوم به سایه، تغییر اسناد محموله‌ها و شبکه‌های واسطه، بخشی از تحریم‌های نفتی را دور بزند. اما محدودیت نظامی بر خروج نفتکش‌ها از منطقه، امکان بهره‌برداری از همین شبکه‌ها را نیز کاهش داد. سازوکارهایی که برای عبور از محدودیت‌های بانکی و تجاری شکل گرفته بودند، ظرفیت چندانی برای مقابله با کنترل نظامی مسیرهای دریایی نداشتند.

جنگ برای چین نیز هزینه‌های قابل‌توجهی به همراه داشت. بر اساس گزارش رویترز، واردات دریایی نفت خام چین در اوت همچنان نزدیک به ۴۰ درصد پایین‌تر از متوسط سه ماه پیش از جنگ بود. پالایشگاه‌های چینی برای جبران کمبود، خرید نفت روسیه را افزایش دادند، درحالی‌که رشد قیمت انرژی و اختلال در عرضه منطقه‌ای بر هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل تأثیر گذاشت.

بااین‌حال، پیامدهای جنگ برای اقتصاد چین یکسان نبود. ذخایر انرژی، تنوع تأمین‌کنندگان و ظرفیت شرکت‌های بزرگ نفتی برای فعالیت در بازارهای مختلف، امکان جذب بخشی از هزینه‌ها را فراهم کردند. افزایش نوسان قیمت‌ها نیز برای برخی شرکت‌های فعال در تجارت نفت فرصت‌های سودآوری ایجاد کرد. چین در مقایسه با ایران ظرفیت بسیار بیشتری برای تغییر منابع تأمین، توزیع هزینه‌های بحران و سازگارکردن مناسبات تجاری خود داشت.

محدودیت تعهد چین به ایران را باید در مناسبات گسترده‌تر پکن با کشورهای خلیج فارس نیز جست‌وجو کرد. عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای چین بازارهای مهم صادراتی، منابع انرژی و مقاصد سرمایه‌گذاری‌اند. دامنه و تنوع همکاری‌های اقتصادی چین با این دو کشور نیز در بسیاری از حوزه‌ها از مناسبات آن با ایران فراتر می‌رود. موقعیت ایران در شبکه روابط منطقه‌ای چین مهم است، اما جایگزین‌ناپذیر نیست.

پکن در مارس ۲۰۲۳ نقش مهمی در توافق احیای روابط دیپلماتیک ایران و عربستان ایفا کرد. این میانجیگری دستاوردی برای سیاست خارجی چین بود، زیرا امکان گسترش مناسبات هم‌زمان با دو رقیب منطقه‌ای را فراهم می‌کرد و جایگاه پکن را به‌عنوان بازیگری دیپلماتیک تقویت می‌کرد.

جنگ ۲۰۲۶ شکنندگی این موازنه را آشکار کرده است. حملات ایران به پایگاه‌ها و تأسیسات واقع در کشورهای خلیج فارس که پایگاه‌های نظامی آمریکا برای حمله به ایران بودند و گسترش درگیری به زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل، منافع دیگر شرکای چین را نیز تهدید کرده است. در اکتبر، حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض و تأسیسات آرامکو در عربستان، دامنه بحران امنیتی منطقه را گسترده‌تر کرد. پکن اکنون با وضعیتی مواجه است که حمایت نامحدود از یکی از شرکای آن می‌تواند با منافع اقتصادی و امنیتی سایر شرکایش تعارض پیدا کند.

یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل جنگ، میزان همکاری نظامی چین با ایران است. گزارش‌هایی درباره انتقال قطعات موشکی، تجهیزات پدافندی، فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه و اطلاعات ماهواره‌ای منتشر شده‌اند. بااین‌حال، باید میان تجارت فناوری، انتقال تجهیزات نظامی، ارائه اطلاعات و مشارکت مستقیم عملیاتی در جنگ تمایز گذاشت.

در ۱۳ اکتبر، رویترز از اختلاف میان اظهارات دونالد ترامپ و ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا درباره کمک‌های چین و روسیه به ایران خبر داد. ترامپ علناً نقش این دو کشور را در حمایت نظامی از تهران ناچیز دانست، درحالی‌که به گفته دو منبع آگاه از ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا، چین و روسیه اطلاعات ماهواره‌ای و قطعات تسلیحاتی در اختیار ایران قرار داده‌اند. این گزارش‌ها هنوز برای تعیین دامنه، زمان‌بندی و اثر عملیاتی تمام همکاری‌های ادعاشده کفایت نمی‌کنند.

حتی در صورت تأیید این کمک‌ها، همکاری نظامی محدود لزوماً به معنای وجود اتحاد دفاعی نیست. چین می‌تواند به حفظ یا بازسازی بخشی از ظرفیت نظامی ایران کمک کند، بدون آنکه مسئولیت دفاع از جمهوری اسلامی در برابر حملات آمریکا و اسرائیل را بپذیرد. این تمایز نشان می‌دهد که مخالفت مشترک دو دولت با سیاست‌های واشنگتن، به‌خودی‌خود منافع و تعهدات امنیتی آنها را یکسان نمی‌کند.

هرمز، چندقطبی‌شدن و مرزهای شراکت راهبردی

بحران تنگه هرمز در ماه‌های اخیر نشان داده است که گسترش قدرت اقتصادی چین، آن را از آسیب‌پذیری‌های امنیتی اقتصاد جهانی مصون نکرده است.

در اواخر سپتامبر، میزان عبور نفت از هرمز برای مدتی به حدود ۱۵٫۵ میلیون بشکه در روز بازگشت، اما حملات تازه در اوایل اکتبر موجب سقوط مجدد تردد شد. به گزارش فایننشال تایمز، حجم عبور نفت در ۱۱ اکتبر به حدود ۲٫۹ میلیون بشکه در روز رسید. تنها در همان روز شش شناور هدف حمله قرار گرفتند و طی دو هفته نخست اکتبر شمار کشتی‌های مورد حمله به ۲۴ فروند رسید. برخی از این شناورها متعلق به شرکت‌های چینی و کره‌جنوبی بودند. در ۱۶ اکتبر نیز بهای نفت برنت در محدوده ۱۰۶ دلار در هر بشکه قرار داشت.

این اختلال‌ها برای چین پرسشی راهبردی ایجاد کرده‌اند. پکن به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان انرژی و شرکای تجاری کشورهای خلیج فارس تبدیل شده، اما امنیت مسیرهای گردش این انرژی به مجموعه‌ای از ترتیبات دریایی، بیمه‌ای و نظامی وابسته است که آمریکا همچنان در آنها نقشی مسلط دارد. چین خود دارای ظرفیت نظامی دریایی فزاینده‌ای است، اما گسترش این ظرفیت هنوز به توانایی مستقل و هم‌سنگ برای تضمین امنیت جریان انرژی در خلیج فارس، به‌ویژه در شرایط رویارویی مستقیم با آمریکا، منجر نشده است.

گسترش استفاده از یوآن در برخی معاملات نفتی و ترتیبات پرداخت غیردلاری بخشی از تلاش چین برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای مالی آمریکاست. بااین‌حال، افزایش نقش یک ارز در معاملات دوجانبه به‌تنهایی جایگاه بین‌المللی دلار و ساختار مالی پشتیبان آن را دگرگون نمی‌کند. مهم‌تر آنکه تغییر ارز پرداخت، امنیت فیزیکی حمل‌ونقل را تضمین نمی‌کند. جنگ هرمز نشان داده است که حتی اگر بخشی از تجارت نفت خارج از شبکه‌های مالی تحت نفوذ آمریکا انجام شود، محموله‌ها همچنان باید از بنادر، تنگه‌ها و مسیرهای دریایی عبور کنند؛ فضاهایی که کنترل نظامی و امنیتی آنها تابع موازنه متفاوتی از قدرت است.

این مسئله یکی از تناقض‌های مهم گسترش نفوذ جهانی چین را برجسته می‌کند. شبکه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و زیرساختی پکن در خاورمیانه توسعه یافته‌اند، اما امنیت گردش کالا، انرژی و سرمایه در این شبکه‌ها همچنان تا حد زیادی به ترتیباتی وابسته است که چین کنترل مستقلی بر آنها ندارد. در شرایط عادی، این وابستگی لزوماً مانعی برای گسترش تجارت نیست؛ در شرایط جنگی، می‌تواند به یکی از محدودیت‌های اصلی آن تبدیل شود. وانگهی، جایگزینی احتمالی سلطه نظامی آمریکا با ترتیبات امنیتی تحت رهبری قدرتی دیگر نیز به‌خودی‌خود مناسبات نابرابر حاکم بر گردش انرژی، سرمایه و تجارت را دگرگون نمی‌کند.

مذاکرات سپتامبر و اکتبر درباره بازگشایی هرمز و پایان محاصره آمریکا نیز نشان داده‌اند که تهران و واشنگتن ابزارهای متفاوتی برای اعمال فشار در اختیار دارند. ایران می‌تواند با تهدید کشتیرانی، افزایش خطر عبور و گسترش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های منطقه‌ای، هزینه جنگ را برای سایر بازیگران بالا ببرد. آمریکا در مقابل قادر است با اتکا به برتری نظامی دریایی و شبکه تحریم‌های خود، دسترسی ایران به درآمدهای نفتی را محدود کند. گفت‌وگوهای جاری برای دستیابی به توافقی مرحله‌ای هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌اند.

سیاست چین در این وضعیت حاصل ملاحظاتی گاه متعارض است. از یک‌سو، تداوم جنگ امنیت انرژی، تجارت دریایی و مناسبات منطقه‌ای آن را تهدید می‌کند. از سوی دیگر، درگیری طولانی آمریکا در خاورمیانه می‌تواند بخشی از منابع نظامی و توجه راهبردی واشنگتن را به منطقه معطوف کند و آزادی عمل آن را در سایر عرصه‌های رقابت، از جمله شرق آسیا، محدود سازد. بااین‌حال، چنین منفعت احتمالی تنها تا جایی معنا دارد که گسترش جنگ هزینه‌هایی سنگین‌تر بر اقتصاد چین تحمیل نکند. از همین رو، پکن در عین مخالفت با حملات آمریکا و اسرائیل، بر توقف درگیری و بازگشت به مذاکره تأکید دارد.

این وضعیت یکی از محدودیت‌های تصور رایج از چندقطبی‌شدن مناسبات بین‌المللی را نیز آشکار می‌کند. افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی دولت‌هایی که با هژمونی آمریکا تعارض دارند، الزاماً به شکل‌گیری اتحادی منسجم میان آنها یا بازتوزیع متناسب قدرت امنیتی منجر نمی‌شود. چین و ایران از موقعیت‌هایی بسیار متفاوت در اقتصاد جهانی برخوردارند. ایران برای مقابله با انزوای اقتصادی و فشار نظامی به حمایت پکن نیاز دارد، درحالی‌که چین مناسبات خود با تهران را در چارچوب شبکه‌ای گسترده‌تر از روابط اقتصادی، دیپلماتیک و راهبردی تنظیم می‌کند.

جنگ ۲۰۲۶ محدودیت‌های شراکت ایران و چین را از سطح مناسبات دیپلماتیک به عرصه گردش نفت، تأمین مالی و امنیت منطقه‌ای کشانده است. تهران در شرایطی بیش از پیش به بازار و شبکه‌های تجاری چین وابسته شده که پکن نه تعهدی برای دفاع نظامی از جمهوری اسلامی دارد و نه حاضر است مناسبات گسترده‌تر خود در خلیج فارس را تابع سرنوشت تهران کند. اما این جنگ تناقضی فراتر از رابطه دو کشور را نیز آشکار کرده است: گسترش قدرت اقتصادی چین و افزایش سهم آن در تجارت و انرژی خاورمیانه، هنوز به توانایی مستقل و متناسب برای تضمین امنیت این مناسبات منجر نشده است. قدرت اقتصادی و قدرت نظامی در نظم جهانیِ در حال تغییر، با سرعتی یکسان و در جغرافیایی واحد بازتوزیع نمی‌شوند. بحران هرمز یکی از صحنه‌هایی است که این ناهم‌زمانی در آن آشکار شده است.