تصرف خانه‌های هزاره‌ها توسط طالبان؛ ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانواده در کابل در معرض آوارگی

۲۸ نهاد مدنی روز شنبه ۱۷ اکتبر در نامه‌ای سرگشاده از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواستند برای جلوگیری از اخراج اجباری ساکنان شهرک امید سبز در غرب کابل اقدام کنند. امضاکنندگان هشدار داده‌اند که تصمیم طالبان برای دولتی اعلام‌کردن بیش از ۱۵۰۰ جریب زمین، حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانواده را با خطر از دست دادن خانه‌هایشان روبه‌رو کرده است.

شهرک امید سبز، معروف به شهرک حاجی نبی، در حوزه‌های ششم و سیزدهم کابل قرار دارد و جمعیت آن حدود ۸۰ هزار نفر برآورد می‌شود. بیشتر ساکنان آن هزاره و شیعه هستند. بسیاری از خانواده‌ها طی دو دهه گذشته زمین یا خانه خریده‌اند و می‌گویند اسناد قانونی مالکیت در اختیار دارند.

بااین‌حال، طالبان زمین‌های شهرک را ملک دولتی اعلام کرده‌اند و اعتبار مالکیت خصوصی ساکنان را زیر سؤال برده‌اند.

از مالکیت خانه تا پرداخت اجاره به طالبان

ماجرا از اوایل اوت ۲۰۲۶ شدت گرفت؛ زمانی که وزارت عدلیه طالبان به ساکنان دستور داد خانه‌هایشان را تخلیه کنند. این وزارتخانه همچنین معامله املاک و دریافت اجاره از مستأجران را ممنوع اعلام کرد.

در هفته‌های بعد، مأموران طالبان با مراجعه به خانه‌ها، اسناد مالکیت را بررسی کردند و شماری از املاک خالی را مهرولاک کردند.

بر اساس گزارش روزنامه ۸صبح در ششم اکتبر، وزارت عدلیه طالبان برای هر اتاق مسکونی ماهانه چهار هزار افغانی اجاره تعیین کرده و خواستار پرداخت اجاره معوقه از آوریل ۲۰۲۶ شده است.

به این ترتیب، خانواده‌ای که سال‌ها پیش خانه چهار‌اتاقه‌ای خریده و هزینه ساخت آن را پرداخته، اکنون باید ماهانه ۱۶ هزار افغانی به طالبان بپردازد یا ملک خود را تخلیه کند.

مستأجران نیز موظف شده‌اند به‌جای پرداخت اجاره به مالکان، پول را مستقیماً به حساب وزارت عدلیه طالبان واریز کنند. این سازوکار عملاً اختیار مالکان بر املاک و درآمد حاصل از آنها را سلب می‌کند.

بازداشت، تهدید و تصرف خانه‌ها

فشارها به مطالبه اجاره محدود نمانده است. روزنامه ۸صبح هفتم اکتبر به نقل از منابع محلی گزارش داد که دست‌کم ۳۰ خانه و آپارتمان طی دو روز از ساکنان گرفته شده و خانواده‌هایی وابسته به طالبان در برخی از آنها مستقر شده‌اند.

منابع محلی همچنین از بازداشت شماری از معترضان و تهدید آنان به اخراج خبر داده‌اند. گزارش‌های بعدی حاکی از آن است که برخی ساکنان پس از تعهد به تخلیه خانه‌هایشان آزاد شده‌اند.

روزنامه اطلاعات روز نیز در تحقیقی میدانی در اول اکتبر گزارش داد نیروهای طالبان با مراجعه خانه‌به‌خانه به ساکنان هشدار داده‌اند که املاک خود را ترک کنند.

شمار دقیق خانواده‌هایی که تاکنون اخراج شده‌اند مستقلاً تأیید نشده است. بنابراین رقم ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانواده، جمعیت در معرض خطر را نشان می‌دهد، نه تعداد اخراج‌شدگان.

تبعیض علیه هزاره‌ها؛ اختلاف زمین یا سیاست جابه‌جایی جمعیت؟

اقدامات طالبان در امید سبز در بستر سابقه طولانی تبعیض قومی و مذهبی علیه هزاره‌ها در افغانستان قرار می‌گیرد.

هزاره‌ها که عمدتاً شیعه هستند، در دوره‌های مختلف تاریخ افغانستان با مصادره زمین، کوچ اجباری، محرومیت سیاسی و خشونت سازمان‌یافته مواجه بوده‌اند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱ نیز گزارش‌های متعددی از اخراج خانواده‌های هزاره و اختلافات ارضی در ولایت‌هایی مانند دایکندی، بامیان و غزنی منتشر شده است.

هم‌زمانی اقدامات طالبان در شهرک امید سبز کابل و شهرک نوآباد غزنی، که هر دو جمعیت عمدتاً هزاره دارند، نگرانی‌ها درباره وجود الگویی گسترده‌تر از سلب مالکیت و جابه‌جایی اجباری هزاره‌ها را تقویت کرده است.

پژوهش‌های منتشرشده درباره امید سبز همچنین به رفتار متفاوت طالبان با پرونده‌های مشابه مالکیت زمین اشاره می‌کنند. در برخی شهرک‌های دیگر، امکان بررسی و پذیرش اسناد خصوصی فراهم شده، اما در امید سبز احکام و مدارک مالکیت دوره جمهوری پیشین نتوانسته‌اند مانع اجرای تصمیم تخلیه شوند.

این تفاوت در برخورد، همراه با ترکیب قومی و مذهبی ساکنان، پرسش جدی درباره تبعیض ساختاری در اجرای تصمیمات قضایی ایجاد می‌کند.

ادامه اخراج‌ها با وجود درخواست بازبینی پرونده

روزنامه ۸صبح در ۱۱ اکتبر گزارش داد که هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، خواستار ارسال تمامی اسناد پرونده امید سبز به قندهار شده است. بااین‌حال، به گفته منابع این روزنامه، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، فشار برای تخلیه خانه‌ها را ادامه داده است.

طالبان مدعی‌اند بخشی از زمین‌های شهرک در گذشته به‌صورت غیرقانونی تصرف یا فروخته شده و اکنون باید به مالکیت دولت بازگردد. ساکنان در مقابل تأکید می‌کنند که املاکشان را با پرداخت پول و بر اساس اسناد معتبر خریداری کرده‌اند.

حتی در صورت وجود اختلاف حقوقی درباره مالکیت زمین، اخراج خانواده‌هایی که سال‌ها در این منطقه زندگی کرده‌اند، بدون رسیدگی مستقل و تضمین حقوق آنان، نگرانی‌های جدی حقوق بشری ایجاد می‌کند.

نامه تازه ۲۸ نهاد مدنی نیز بر همین مسئله تأکید دارد: جلوگیری از اخراج اجباری و بررسی مستقل اسناد مالکیت.

پرونده امید سبز اکنون از یک اختلاف ارضی فراتر رفته است. تصمیم طالبان نه‌تنها مالکیت و سرمایه هزاران خانواده را تهدید می‌کند، بلکه در منطقه‌ای عمدتاً هزاره‌نشین، خطر تبدیل سلب مالکیت به ابزاری برای تبعیض قومی، فشار مذهبی و جابه‌جایی جمعیت را نیز مطرح کرده است.