فرانسه در آستانه انفجار اجتماعی؛ طبقه کارگری که به خیابان می‌آید، اما نمایندگی سیاسی ندارد

فرانسه بار دیگر صحنه اعتراضات گسترده اجتماعی است. اعتصابات کارگران بخش عمومی، اعتراضات دانش‌آموزان و دانشجویان، تظاهرات علیه سیاست‌های ریاضتی دولت و افزایش هزینه‌های زندگی، موج تازه‌ای از نارضایتی اجتماعی را در این کشور رقم زده است. در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، صدها هزار نفر از کارکنان خدمات عمومی، معلمان، آتش‌نشانان و کارگران بخش‌های مختلف در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت به خیابان‌ها آمدند.

به گزارش کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (CGT)، بیش از ۳۰۰ هزار نفر در بیش از ۱۸۰ تجمع و تظاهرات شرکت کردند. در هفته‌های بعد، اعتراضات دانش‌آموزی و دانشجویی نیز گسترش یافت و بنا بر آمار تشکل‌های دانش‌آموزی و دانشجویی که CGT تا ۱۷ اکتبر منتشر کرد، بیش از ۸۰۰ هزار نفر در بیش از ۱۳۰ تجمع و راهپیمایی شرکت کردند.

این موج اعتراضی در روزهای گذشته ابعاد گسترده‌تری یافت. تظاهرات در شهرهای مختلف فرانسه، از پاریس تا مارسی و لیون، صدها هزار نفر را به خیابان‌ها کشاند. اعتراضاتی که در ابتدا حول مطالباتی چون بهبود خدمات عمومی، وضعیت آموزش، دستمزدها و افزایش هزینه‌های زندگی شکل گرفته بود، در برخی شهرها به درگیری‌های شدید میان معترضان و پلیس انجامید. بازداشت گسترده معترضان و برخورد نیروهای امنیتی نیز به یکی از موضوعات مناقشه در فضای سیاسی فرانسه تبدیل شده است.

طی یک دهه گذشته، این کشور بارها شاهد خیزش‌های گسترده علیه سیاست‌های اقتصادی دولت بوده است؛ از جنبش جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸ تا اعتصابات طولانی‌مدت کارگران راه‌آهن در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ و اعتراضات سراسری علیه اصلاحات نظام بازنشستگی در سال ۲۰۲۳. تداوم این مبارزات نشان می‌دهد که باوجود تغییر مناسبات اقتصادی و تضعیف برخی نهادهای سنتی طبقه کارگر، ظرفیت بسیج اجتماعی در فرانسه همچنان قابل‌توجه است.

بااین‌حال، تناقضی اساسی در قلب این تحولات وجود دارد: چگونه جامعه‌ای که می‌تواند صدها هزار نفر را علیه سیاست‌های اقتصادی دولت بسیج کند، همچنان با دشواری تبدیل این قدرت اجتماعی به نیرویی سیاسی برای تغییر مناسبات موجود روبه‌رو است؟ چرا جنبش کارگری، باوجود توانایی سازمان‌دهی اعتصابات گسترده، عمدتاً در موقعیتی تدافعی باقی مانده است؟ و چرا در شرایط افزایش نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی، راست افراطی توانسته است بخشی از پایگاه سنتی احزاب چپ را در میان کارگران و ساکنان مناطق صنعتی سابق به خود جذب کند؟

برای یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش‌ها، با اَکسل پرسون (Axel Persson)، فعال سندیکایی فرانسوی‌ـ‌سوئدی، راننده قطار و دبیرکل سندیکای کارگران راه‌آهن CGT در شهر تراپ، در حومه پاریس، گفت‌وگو کرده‌ایم. او و همکارانش این روزها درگیر سازماندهی اعتراضات کارگری در حمایت از دانش آموزان هستند.

پرسون از سال ۲۰۰۶ در جنبش سندیکایی فرانسه فعالیت دارد و در سازمان‌دهی اعتصابات کارگران راه‌آهن و مبارزات علیه اصلاحات نظام بازنشستگی مشارکت داشته است.

پرسون در این گفت‌وگو، با نگاهی انتقادی به تاریخ چپ فرانسه، استدلال می‌کند که بحران کنونی جنبش کارگری بیش از آنکه ناشی از ناتوانی کارگران در مبارزه باشد، ریشه در ضعف سازمان‌یابی و نمایندگی سیاسی طبقه کارگر دارد. از دیدگاه او، مشارکت حزب کمونیست فرانسه در دولت‌های سوسیال‌دموکرات دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ و همراهی با سیاست‌هایی که به تضعیف موقعیت کارگران انجامید، شکافی عمیق میان بخش‌هایی از طبقه کارگر و احزاب چپ ایجاد کرد؛ شکافی که راست افراطی از آن برای گسترش نفوذ خود بهره برده است.

او درعین‌حال بر این نکته تأکید می‌کند که گسترش اشتغال بی‌ثبات و شکل‌های جدید مدیریت نیروی کار، به‌خودی‌خود مانعی عبورناپذیر برای سازمان‌دهی کارگران نیست. به باور او، تجربه تاریخی جنبش کارگری نشان می‌دهد که حتی در شرایط ناامنی شدید شغلی نیز می‌توان آگاهی طبقاتی، همبستگی و مبارزات جمعی را سازمان داد. مسئله تعیین‌کننده، توانایی جنبش سندیکایی در تعمیم تجربه‌های موفق سازمان‌دهی و پیوندزدن مبارزات پراکنده به جنبشی سراسری است.

در شرایطی که موج تازه اعتراضات اجتماعی بار دیگر مسئله قدرت و محدودیت‌های جنبش کارگری را در مرکز تحولات فرانسه قرار داده است، این گفت‌وگو تلاشی است برای بررسی تضاد میان توان بسیج اجتماعی طبقه کارگر و ضعف نمایندگی سیاسی آن؛ تضادی که نه‌تنها برای فهم بحران کنونی فرانسه، بلکه برای بحث درباره آینده جنبش‌های کارگری و چپ در اروپا اهمیت دارد.

اَکسل پرسون: با وجود دستاوردهای مشخص در بخش‌های مختلف طی دهه‌های گذشته، جنبش سازمان‌یافته کارگری توانسته است چندین مورد از حملات بورژوازی فرانسه را، به‌ویژه علیه نظام بازنشستگی، متوقف کند.

برای مثال، پس از اعتصاباتی که از ۵ دسامبر ۲۰۱۹ تا پایان ژانویه ۲۰۲۰ به مدت ۵۶ روز متوالی ادامه یافت، دولت و کارفرمایان عقب‌نشینی کردند و از تلاش خود برای برچیدن کامل نظام بازنشستگی فرانسه دست کشیدند. آن‌ها در مقطعی به ازسرگیری این تعرض پس از بحران کووید فکر کردند، اما هرگز آن را عملی نکردند.

در سال ۲۰۲۳، دولت بار دیگر تلاش کرد تعرض جدیدی را به اجرا بگذارد، تعرضی که البته در مقایسه با طرح سال ۲۰۱۹ از شدت و عمق کمتری برخوردار بود. بااین‌حال، اعتصابات و بی‌ثباتی سیاسی ناشی از آن، دولت را وادار کرد اجرای این طرح را به تعویق بیندازد و ادامه اجرای آن را تا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری برنامه‌ریزی‌شده برای سال ۲۰۲۷ به تأخیر بیندازد.

بنابراین، جنبش سازمان‌یافته کارگری نشان داده است که دفاع از منافع طبقه کارگر امکان‌پذیر است.

بااین‌حال، این مبارزات ماهیتی تدافعی داشته‌اند و عمدتاً در واکنش به تعرضات صورت گرفته‌اند. طبقه کارگر هنوز به یک مبارزه تهاجمی تمام‌عیار برای بازپس‌گیری موقعیت‌ها و دستاوردهای ازدست‌رفته خود دست نزده و نتوانسته است ضدحمله‌ای سیاسی یا اجتماعی را سازمان دهد.

این وضعیت بازتاب بحرانی عمیق‌تر در نمایندگی سیاسی و همچنین سازمان‌یابی طبقه کارگر است.

طبقه کارگر فرانسه برای مدت طولانی، به‌شکلی گسترده، از نظر سیاسی حول کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (CGT) و زیر چتر حزب کمونیست فرانسه سازمان یافته بود. اما کاهش نفوذ حزب کمونیست و افول آن موجب شده است بخش قابل‌توجهی از واکنش‌های غریزی طبقاتی، گفتمان سیاسی و شیوه‌های تحلیل طبقاتی که تا پیش از این از ویژگی‌های طبقه کارگر فرانسه به شمار می‌رفتند، تضعیف شوند یا از میان بروند.

امروزه پیامدهای این تحول را در تمامی سطوح جنبش کارگری مشاهده می‌کنیم. راست افراطی در نتیجه این عقب‌نشینی رشد چشمگیری داشته است؛ عقب‌نشینی‌ای که به تضعیف قدرت سیاسی و اجتماعی جنبش سازمان‌یافته کارگری انجامیده است. بااین‌همه، بسیاری از بنیان‌های این جنبش همچنان پابرجا هستند و کماکان از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند.

اگر به تاریخ طبقه کارگر فرانسه نگاه کنیم، می‌بینیم که اشتغال بی‌ثبات و ناامنی شغلی پدیده‌های تازه‌ای در سرمایه‌داری فرانسه نیستند. در واقع، بخش بزرگی از طبقه کارگر فرانسه در دوران شکل‌گیری خود با قراردادهای کاری به‌شدت بی‌ثبات مواجه بود و در بسیاری از موارد، کارگران اساساً هیچ قراردادی نداشتند. بااین‌حال، جنبش کارگری در همان دوران توانست خود را سازمان دهد و راه‌هایی برای شکل‌دادن به آگاهی طبقاتی، ایجاد همبستگی و سازمان‌دهی کنش‌های گسترده طبقه کارگر پیدا کند.

آنچه امروز شاهد آن هستیم، بازگشت برخی از همان اشکال اشتغال بی‌ثبات است؛ البته همراه با پدیده پیمانکاری و استفاده از ابزارها و اپلیکیشن‌های نوین فناوری اطلاعات برای مدیریت نیروی کار. بااین‌همه، روابط اجتماعی حاکم بر کار، در ماهیت بنیادی خود، تفاوت چندانی با روابطی ندارند که ۱۵۰ سال پیش حاکم بودند.

بنابراین، اشکال سنتی تشکل‌یابی سندیکایی باید متحول شوند و با درس‌گرفتن از تاریخ، راه‌هایی برای سازمان‌دهی این بخش‌های طبقه کارگر بیابند. ما نمونه‌های موفق متعددی از سازمان‌دهی کارگران در این بخش‌ها داریم؛ از جمله در حوزه فعالیت خود من، یعنی بخش راه‌آهن. این نمونه‌ها طیفی از کارگران خدمات تحویل کالا تا کارگران شرکت‌های پیمانکاری در بخش ساخت‌وساز را در بر می‌گیرند.

بااین‌حال، اگرچه توانسته‌ایم این کارگران را سازمان‌دهی کنیم و نمونه‌های موفقی از اعتصاب بر سر مطالبات صنفی و بخشی در این حوزه‌ها داشته‌ایم، اما همچنان در بسیج آن‌ها برای مشارکت در یک اعتصاب عمومی سراسری، در کنار دیگر بخش‌های سازمان‌یافته طبقه کارگر، با دشواری مواجه هستیم. این مسئله‌ای است که باید به‌شکلی مؤثر به آن بپردازیم.

همچنین، ما در کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (CGT) اکنون سابقه‌ای طولانی و تثبیت‌شده در سازمان‌دهی کارگران مهاجر موسوم به «غیرقانونی» داریم. این فعالیت‌ها شامل سازمان‌دهی اعتصابات هم‌زمان کارگران نزد کارفرمایان مختلف نیز می‌شود؛ اعتصاباتی که هدف آن‌ها وادارکردن کارفرمایان و دولت به قانونی‌کردن وضعیت اقامت و اشتغال این کارگران است.

بنابراین، ما تجربه‌های عملی و موفقی در اختیار داریم، اما این تجربه‌ها باید به‌دقت تحلیل شوند و نتایج و درس‌های عملی حاصل از آن‌ها به کل جنبش کارگری تعمیم یابد تا بتوانیم به‌درستی به مسئله سازمان‌دهی تمامی بخش‌های طبقه کارگر پاسخ دهیم.

این رابطه برای مدت طولانی تحت تأثیر موقعیت مسلط حزب کمونیست فرانسه تعریف می‌شد. حزبی که پس از جنگ جهانی دوم به بزرگ‌ترین حزب سیاسی فرانسه تبدیل شد و تا دهه ۱۹۸۰، با فاصله‌ای چشمگیر، بزرگ‌ترین و بانفوذترین حزب سیاسی در میان طبقه کارگر بود.

کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (CGT) در سال ۱۸۹۵ از ادغام چندین جریان مختلف شکل گرفت که آنارکوسندیکالیسم یکی از مهم‌ترین جریان‌های مؤثر در تأسیس آن بود. این پیشینه همچنین به توضیح روابط تاریخی CGT با احزاب سیاسی کمک می‌کند. این کنفدراسیون، با وجود آنکه پس از انقلاب ۱۹۱۷ روسیه تحت تأثیر جنبش کمونیستی قرار گرفت، همواره استقلال رسمی خود را از تمامی احزاب سیاسی حفظ کرده است.

این وضعیت با الگوی حزب کارگر بریتانیا یا جنبش‌های سوسیال‌دموکرات در آلمان و سوئد تفاوت دارد. همچنین با الگوی یونان متفاوت است؛ جایی که جناح‌های سیاسی در جریان کنگره‌های اتحادیه‌های کارگری، آشکارا برای کسب کرسی در ارکان رهبری این تشکل‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند.

این پیشینه تاریخی در اساسنامه CGT نیز بازتاب یافته است؛ اساسنامه‌ای که برای اتحادیه‌های کارگری یک «وظیفه دوگانه» قائل است: از یک‌سو، دفاع از منافع مادی و معنوی فوری طبقه کارگر و سازمان‌دهی کارگران حول این منافع؛ و از سوی دیگر، پیگیری فعالانه دگرگونی انقلابی جامعه، به‌گونه‌ای که اتحادیه کارگری به سازمان محوری تجسم‌بخش قدرت کارگران تبدیل شود.

اما در شرایط کنونی، ضعف نمایندگی سیاسی و سازمان‌یابی طبقه کارگر، در پی کاهش قدرت و نفوذ حزب کمونیست فرانسه، موجب شده است مطالبات کارگران عمدتاً به منافع اقتصادی فوری محدود بماند. در نتیجه، پیوند ضروری میان این مطالبات و چشم‌انداز دگرگونی کلیت جامعه برقرار نمی‌شود؛ دگرگونی‌ای که باید در راستای پاسخ‌گویی به نیازها و منافع ویژه طبقه کارگر صورت گیرد و این طبقه را به‌عنوان نیروی پیشرو در تحول انقلابی جامعه در مرکز قرار دهد.

در این میان، جنبش چپ جدیدی به نام «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (La France insoumise) در حال قدرت‌گرفتن است. اما این جریان در عمل متشکل از سوسیال‌دموکرات‌های رادیکالی است که از به‌دست‌گرفتن قدرت از طریق انتخابات و در چارچوب نظام سیاسی موجود دفاع می‌کنند.

البته این به معنای آن نیست که آن‌ها فاقد جسارت سیاسی هستند یا نمی‌توانند به برخی مسائل اساسی به‌شکلی مؤثر بپردازند؛ برای مثال، در زمینه چگونگی مقابله با نژادپرستی‌ای که جامعه فرانسه را درگیر کرده است، مواضع و اقدامات مهمی دارند.

بااین‌حال، فرانسه تسلیم‌ناپذیر جنبشی نیست که طبقه کارگر را به‌مثابه یک سوژه سیاسی و عامل اصلی دگرگونی انقلابی جامعه در مرکز پروژه سیاسی خود قرار داده باشد.

این وضعیت نتیجه فروپاشی حزب کمونیست فرانسه است؛ فروپاشی‌ای که ریشه‌های آن را باید در تصمیمات این حزب طی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ جست‌وجو کرد؛ زمانی که تصمیم گرفت در دولت‌های سوسیال‌دموکراتی مشارکت کند که بسیاری از تعرضات شدید علیه طبقه کارگر را به اجرا گذاشتند یا بر اجرای آن‌ها نظارت داشتند.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز یکی از عوامل مؤثر در این روند بود، اما عامل اصلی به شمار نمی‌رفت. حزب کمونیست فرانسه مسئولیت افول و فروپاشی خود را بر عهده دارد، چراکه این سرنوشت حاصل انتخاب‌های خود حزب در همکاری با سوسیال‌دموکرات‌ها و قرار دادن خود در موقعیتی تابع و زیردست حزب سوسیالیست فرانسه در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بود.

این روند شکاف و بی‌اعتمادی عمیقی ایجاد کرد که پیامدهای آن را تا به امروز متحمل می‌شویم.

در مورد اتحادیه‌های کارگری، به‌ویژه کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (CGT)، این شکاف به‌اندازه شکافی که میان احزاب سیاسی چپ و طبقه کارگر صنعتی شکل گرفته، عمیق نیست. دلیل آن نیز این است که CGT کارگران را مستقیماً در محیط‌های کار سازمان‌دهی می‌کند و اعضای آن اغلب همچنان از احترام و اعتبار در میان کارگران برخوردارند. بااین‌حال، ما نیز از پیامدهای این شکاف مصون نمانده‌ایم.

اما مسئله اصلی، بحران چپ سیاسی است. چپی که مدعی دفاع از منافع طبقه کارگر بوده، اما پس از دستیابی به قدرت، به‌شکلی نظام‌مند به این منافع خیانت کرده است.

این مهم‌ترین عاملی است که به رشد راست افراطی در میان این بخش‌های جامعه منجر شده و فرصتی در اختیار نیروهای راست افراطی قرار داده است تا از شکاف‌هایی که در نتیجه این خیانت‌ها به وجود آمده‌اند، بهره‌برداری کنند و نفوذ خود را در میان این بخش‌های طبقه کارگر گسترش دهند.