فرانسه؛ چه کسی بهای ریاضت را می‌پردازد؟

در دبیرستان آنتوان دو سن‌اگزوپریِ کرتی، در حومه پاریس، سال تحصیلی با کمبود نیرو شروع شد. گزارش سوم اکتبر شبکه TF1 از حدود ده جایگاه شغلیِ خالی خبر می‌دهد؛ کمبودی که هم تدریس و هم اداره مدرسه را مختل کرده بود. معلمان هفدهم سپتامبر ۲۰۲۶ اعتصاب کردند و دانش‌آموزان از روز بعد به آنان پیوستند. یکی از شاگردان سال آخر توضیح داد که سال گذشته فقط سه ماه معلم ریاضی داشته و امسال نیز درس را بدون معلم آغاز کرده است؛ نگرانی او امتحانی بود که موعدش با تأخیر استخدام جابه‌جا نمی‌شد. بیست‌ویکم سپتامبر، هیئتی از دانش‌آموزان، والدین و معلمان با مسئولان اداره آموزش دیدار کرد. پس از تخصیص بخشی از نیروی مورد نیاز، کلاس‌ها از سر گرفته شدند، هرچند در زمان انتشار گزارش، مدرسه همچنان منتظر آمدن پرستار بود.[۱] همین فاصله میان موعد قطعی امتحان و زمان نامعلوم تأمین مقدمات آن، اعتراض محلی را به پرسشی درباره مسئولیت حکومت تبدیل کرد. شاگرد باید نتیجه کارش را پاسخ بدهد؛ اداره‌ای که ساعت درس او را تأمین نکرده است، تا چه اندازه در آن نتیجه مسئول شناخته می‌شود؟

اعتراض به‌سرعت از کرتی فراتر رفت. اتحادیه دانش‌آموزی USL در فراخوان خود از کمبود معلم و کارکنان، فرسودگی دبیرستان‌ها، تراکم کلاس‌ها و برنامه‌های درسی سنگین نام برد؛ فشار ناشی از سامانه پذیرش دانشگاهی «پارکورسوپ» نیز در میان مطالبات بود. وزارت کشور اعلام کرد که در بیست‌وهشتم سپتامبر، فعالیت ۱۸۰ مرکز آموزشی تحت تأثیر اعتراضات قرار گرفته است.[۲] تا سیزدهم اکتبر، بنا بر آمار همان وزارتخانه، بیش از ۱۶۱ هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند. وزارت آموزش نیز از بسته‌بودن ۲۱۴ مدرسه خبر داد؛ رقمی کمتر از ۸۰۰ مدرسه در روز مشابه هفته پیش.[۳] کاهش تعداد مراکز بسته، البته درباره جبران کمبود معلم یا ترمیم ساختمان‌ها چیزی نمی‌گوید. برای خانواده‌ای که فرزندش دوباره به کلاس برگشته، هنوز مهم است بداند چه کسی درس خواهد داد و ساعت‌های ازدست‌رفته چگونه جبران خواهند شد. بازبودن در مدرسه، به‌تنهایی، تعهد آموزشی آن را ادا نمی‌کند.

برای خواننده ایرانی، نگرانی از درس‌های برگزارنشده و مخارج جبران آنها آشناست. خانواده‌ای که به کیفیت آموزش فرزندش اعتراض دارد، با شرایط کار معلم نیز سروکار پیدا می‌کند: وقت رسیدگی، امنیت شغلی و امکان دفاع از حقوق حرفه‌ای او بر آنچه در کلاس می‌گذرد اثر دارند. در ایران، پیگیری همین حقوق می‌تواند به تعقیب قضایی بینجامد. مرکز حقوق بشر در ایران در گزارش ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرد که موارد بازداشت، تعقیب قضایی یا زندانی‌شدن دست‌کم ۶۰ معلم و فعال صنفی معلمان را مستند کرده است. این گزارش همچنین بیانیه چهاردهم ژوئیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان را نقل می‌کند که خواستار پایان‌دادن به برخورد امنیتی با فعالیت صنفی و آزادی معلمان زندانی شده بود.[۴] مقایسه دو کشور باید این تفاوت را حفظ کند. امکان تشکیل اتحادیه، مذاکره علنی و پیگیری جمعی مطالبات، بخشی از شرایط دفاع از آموزش است؛ در ایران، خودِ حفظ این امکان نیز هزینه دارد. وقتی والدین نگران تعطیلی کلاس‌اند و معلم برای اعتراض به شرایط کارش زیر فشار قرار می‌گیرد، اختلاف می‌تواند میان کسانی بماند که هر دو از تصمیم‌های دیگران آسیب دیده‌اند. مسئولان تعیین بودجه و نیروی انسانی، در چنین اختلافی کمتر ناچار به پاسخگویی می‌شوند.

هزینه کمبود آموزش را نمی‌توان تنها در حساب وزارتخانه پیدا کرد. کلاس خصوصی، رفت‌وآمد اضافی، خرید منابع کمک‌آموزشی و وقتی که والدین برای جبران درس کنار می‌گذارند، در بودجه و زندگی خانه‌ها ثبت می‌شوند. بخشی از خرج تحصیل در هر حال بر عهده خانواده است؛ بحث بر سر هزینه‌ای است که انجام‌نشدن وظیفه مدرسه به آن اضافه می‌کند. اگر اداره کمتر پرداخته و خانواده ناچار شده بیشتر بپردازد، هزینه حذف نشده است. برای خانه‌ای که پول جبران ندارد، حساب حتی به خرید تازه‌ای منتهی نمی‌شود: درس ناقص می‌ماند و چند ماه بعد، نتیجه آن در کارنامه شاگرد دیده می‌شود. نمره معمولاً توضیح نمی‌دهد چه مقدار از این عقب‌افتادگی به نبود معلم مربوط بوده است. با ثبت نتیجه به نام دانش‌آموز، مسئولیت کمبود نیز ممکن است به‌تدریج از یاد برود. نوجوانی که فرصت یادگیری را از دست داده، باید ضعف خود را توضیح بدهد؛ نارسایی اداره، در پرونده‌ای دیگر باقی می‌ماند.

چنین وضعی به خانواده‌های برخوردار امکان بیشتری برای خرید راه جبران می‌دهد. مدرسه هنوز دولتی است و دریافت شهریه هم شرط ورود به آن نشده، اما استفاده کامل از آموزش به خدماتی وابسته می‌شود که بیرون از مدرسه فروخته می‌شوند. اطلاق خصوصی‌سازی به هر کمبود، معنای واژه را بی‌دقت می‌کند؛ بااین‌حال، وابستگی روزافزون یادگیری به توان پرداخت، پیامدی است که باید در ارزیابی آموزش عمومی دیده شود. در ایران، رانت، امتیازهای نهادهای وابسته و محدودیت فعالیت مستقل نیز در تعیین اینکه چه کسی هزینه می‌دهد و چه کسی سود می‌برد دخالت دارند. توضیح این مناسبات با عنوان کلی «بازار آزاد» کافی نیست. پرسش مشخص‌تر آن است که کدام خدمت عمومی تأمین نمی‌شود، خانواده برای جبران آن چه می‌خرد و چه کسانی به این خرید دسترسی دارند. سخن رسمی در دفاع از عدالت آموزشی، تا وقتی پاسخ این پرسش‌ها را ندهد، برای والدینی که ناچارند از خرج دیگری بزنند تا درس فرزندشان عقب نماند، پشتوانه چندانی ندارد.

دولت فرانسه در برابر اعتراضات صرفاً به درخواست بازگشت دانش‌آموزان بسنده نکرده است. ادوار ژفره، وزیر آموزش، هشتم اکتبر از برنامه اضطراری جایگزینی معلمان غایب و بررسی مسائل مربوط به پارکورسوپ، ساعت‌های مدرسه، ساختمان‌ها و مشارکت دانش‌آموزان خبر داد. او گفت ۵۱ هزار دانش‌آموز طی ۴۸ ساعت در مشورت اینترنتی دولت شرکت کرده‌اند. وزیر همچنین از افزایش پیشنهادی ۱٫۲ میلیارد یورویی بودجه آموزش سخن گفت و تأکید کرد که لایحه هنوز باید در پارلمان بررسی شود.[۵] رویترز روز بعد گزارش داد که وزارتخانه برای به‌کارگیری حدود سه هزار معلم واجد صلاحیت در مدارس دارای نیاز فوری اقدام می‌کند. تشکل‌های دانش‌آموزی این تصمیم را نخستین دستاورد خود دانستند و اعلام کردند اعتراض را ادامه خواهند داد.[۶] این پاسخ‌ها را باید با همان دقتی سنجید که کمبودها سنجیده می‌شوند. افزایش پیشنهادی بودجه، اعتبار مصوب نیست؛ تماس برای به‌کارگیری معلم نیز هنوز به معنای حضور او در کلاس نیست. خانواده باید بتواند زمان اجرا و سهم مدرسه خود را پیگیری کند، وگرنه فاصله میان اعلام تصمیم و انجام آن دوباره با وقت شاگرد پر خواهد شد.

بدهی عمومی و محدودیت منابع، انتخاب‌های دولت را دشوار می‌کنند. وعده‌ای که منبع مالی ندارد، اعتماد کسانی را بیشتر فرسوده می‌کند که امکان خرید جایگزین ندارند. بااین‌حال، رقم بدهی به‌خودی‌خود تعیین نمی‌کند کدام هزینه باید عقب بیفتد. درباره درآمدهای مالیاتی، معافیت‌ها، حمایت‌های اقتصادی و اولویت مخارج همچنان تصمیم سیاسی گرفته می‌شود. عنوان ریاضت نیز باید با توجه به همین تصمیم‌ها به کار رود: آیا خدمت متناسب با نیاز تأمین شده است؟ آیا بار جبران به خانواده و کارکنان منتقل شده؟ افزایش اسمی بودجه، بدون بررسی شمار شاگردان، هزینه‌ها و کمبودهای موجود، پاسخ این پرسش‌ها را فراهم نمی‌کند. در مدرسه‌ای که معلم ندارد، بحث مالی به ساعت‌های برگزارنشده مربوط می‌شود؛ برای دانش‌آموز سال آخر، تعویق چندماهه ممکن است فرصت جبران را از بین ببرد. سنجیدن سیاست مالی با توجه به این زمانِ ازدست‌رفته، دولت را موظف می‌کند علاوه بر تراز حساب‌هایش، درباره نتیجه تصمیم‌هایش در زندگی مردم توضیح بدهد.

بخشی از هزینه پنهان کمبودها را خود معلمان می‌پردازند. دبیر برای شاگرد عقب‌مانده وقت بیشتری می‌گذارد، کار همکار غایب را پوشش می‌دهد یا وسایلی را با هزینه شخصی فراهم می‌کند. علاقه به حرفه و مسئولیت در برابر دانش‌آموز، می‌تواند مدتی خرابی را جبران کند؛ اگر اداره بر دوام این جبران حساب باز کند، فداکاری به انتظار دائمی تبدیل می‌شود. دفاع از مزد و وقت معلم در چنین شرایطی ممکن است در برابر نیاز شاگرد قرار داده شود، حال آنکه فرسودگی نیروی آموزشی فرصت رسیدگی را کم می‌کند. همراهی والدین و معلمان در کرتی از همین جهت اهمیت داشت: نگرانی درباره امتحان، آنان را به پیگیری نیروی مورد نیاز مدرسه رساند. برای خانواده کارگری نیز ارزش مزد به خدماتی وابسته است که مجبور نیست جداگانه بخرد. افزایش حقوق، اگر صرف جبران کمبود مدرسه و درمان شود، ممکن است بهبود محسوسی در زندگی ایجاد نکند. دفاع از آموزش عمومی از این راه با مطالبات مزدی پیوند می‌خورد، بی‌آنکه لازم باشد همه گروه‌ها در تمام اختلاف‌های سیاسی هم‌نظر باشند.

این پیوند با اختلاف و نگرانی همراه است. کارگر قراردادی ممکن است با خواسته دانش‌آموز موافق باشد و توان ازدست‌دادن یک روز مزد را نداشته باشد؛ والدین ممکن است کمبود را جدی بدانند و از ادامه تعطیلی کلاس بترسند. شاگرد سال آخر نیز میان حضور در اعتراض و آمادگی برای امتحان گرفتار می‌شود. تشکلی که این نگرانی‌ها را بی‌اعتنایی یا کمبود جسارت بخواند، کسانی را کنار می‌گذارد که بهای بیشتری برای مشارکت می‌دهند. همین اختلاف‌ها در تصمیم درباره ادامه اعتراض و پذیرش توافق باید مجال بیان داشته باشند. نماینده‌ای که مذاکره می‌کند، باید حدود اختیارش معلوم باشد و نتیجه را به صاحبان مطالبه برگرداند. حمایت احزاب می‌تواند راهی به مجلس و نهادهای تصمیم‌گیر باز کند؛ ارزش آن برای معترضان به پیگیری خواسته‌ها و حفظ اختیار تشکل‌ها بستگی دارد. کمبود معلم با حضور حزب به وجود نیامده است، اما هیچ حامی سیاسی هم صرف حمایت، صاحب مطالبه دانش‌آموزان نمی‌شود.

برخورد پلیس، پرسش دیگری را به اختلاف آموزشی افزوده است. آسوشیتدپرس در گزارش سیزدهم اکتبر، ضمن تأکید بر مسالمت‌آمیزبودن اعتراض بیشتر شرکت‌کنندگان، از بیش از ۶۶۰۰ بازداشت تا هفته پیش و آسیب‌های شدید به شماری از نوجوانان خبر داد. همان گزارش، موضع دولت در حمایت از اعتراض مسالمت‌آمیز و دستور رفع انسداد ورودی مدارس را نیز آورده است.[۷] تخریب و حمله به کارکنان یا مأموران باید رسیدگی شود؛ مسئولیت هر واقعه، اما، نیاز به بررسی همان واقعه دارد. تبدیل جمع دانش‌آموزان به متهم، مطالبه آموزشی را بی‌پاسخ می‌گذارد. برای والدینی که نگران سلامت فرزندشان شده‌اند، بحث کمبود معلم ممکن است زیر سایه خطر حضور در خیابان قرار بگیرد. در این صورت، بازگشت به کلاس لزوماً نشانه رضایت نیست. اداره آموزش برای ادامه کار به اعتماد نیاز دارد و تجربه بی‌پاسخ‌ماندن یا تحقیرشدن، همراه شاگرد به مدرسه بازمی‌گردد.

پس از روزهای پرجمعیت، پیگیری کارهای کم‌خبرتر تعیین‌کننده خواهد بود: معلمی که باید به مدرسه برسد، جایگاه شغلی‌ای که باید پر شود و ساعتی که باید برای جبران درس در نظر بگیرند. تجربه کرتی نشان داد که پیگیری مشترک می‌تواند به تأمین بخشی از نیازها بینجامد؛ تعمیم این نتیجه به مدارس دیگر، به تصمیم‌های مشخص و اجرای قابل‌پیگیری احتیاج دارد. برای ایران نیز توجه به همین پیگیری جمعی اهمیت دارد، با این ملاحظه که امنیت فعالان و امکان دوام تشکل‌ها خود بخشی از مطالبه است. فشار برای فداکاری بیشتر از سوی معلم و خانواده، کمبود منابع را حل نمی‌کند. مدرسه هنگامی به وعده برابری اعتبار می‌دهد که شاگرد برای استفاده از حق آموزش، ناچار نباشد سهم انجام‌نشده اداره را از درآمد خانه یا فرصت آینده‌اش بپردازد. در سن‌اگزوپری، پرسش از آینده با نبود معلم ریاضی شروع شد. پاسخ آن باید در همان کلاس دیده شود.

یادداشت‌ها و منابع:

۱. گزارش TF1، سوم اکتبر ۲۰۲۶، درباره آغاز اعتراض در دبیرستان سن‌اگزوپریِ کرتی، دیدار با اداره آموزش و تأمین بخشی از کارکنان. گزارش درباره بازگشت کلاس‌ها یک ناسازگاری تقویمی دارد؛ ازاین‌رو تاریخ دقیق بازگشایی در متن ذکر نشده است. گزارش TF1. TF1 Info

۲. گزارش لوموند، بیست‌وهشتم سپتامبر ۲۰۲۶، درباره گسترش اعتراضات، مطالبات USL و آمار مراکز آموزشی متأثر از اعتراض. گزارش لوموند. lemonde.fr

۳. گزارش رویترز، سیزدهم اکتبر ۲۰۲۶. تعداد شرکت‌کنندگان به وزارت کشور و تعداد مدارس بسته به وزارت آموزش نسبت داده شده است. گزارش رویترز. Reuters

۴. گزارش مرکز حقوق بشر در ایران، ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶، درباره فشار بر معلمان و فعالان صنفی، شامل بیانیه چهاردهم ژوئیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان. رقم ذکرشده، شمار موارد مستندشده از سوی این مرکز است. گزارش مرکز حقوق بشر در ایران. Center for Human Rights in Iran

۵. گزارش آناتولی، هشتم اکتبر ۲۰۲۶، درباره اظهارات وزیر آموزش، مشورت با دانش‌آموزان و افزایش پیشنهادی بودجه. گزارش آناتولی. aa.com.tr

۶. گزارش رویترز، نهم اکتبر ۲۰۲۶، درباره برنامه به‌کارگیری حدود سه هزار معلم و واکنش تشکل‌های دانش‌آموزی. گزارش رویترز. Reuters

۷. گزارش آسوشیتدپرس، سیزدهم اکتبر ۲۰۲۶، درباره اعتراضات، بازداشت‌ها، آسیب‌های نوجوانان و موضع دولت درباره رفع انسداد مدارس. آمار بازداشت، شمار اشخاص محکوم‌شده نیست. گزارش آسوشیتدپرس. AP News