۱۷ اکتبر فرانسه: خیابان علیه دولت

شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، از پیش از ظهر، میدان جمهوری پاریس زیر فشار جمعیتی قرار گرفت که از محله‌های مختلف شهر و حومه‌های آن برای شرکت در راهپیمایی مشترک دبیرستانی‌ها، دانشجویان، اتحادیه‌های کارگری و جلیقه‌زردها گرد آمده بودند. پلیس از اواخر صبح در حوالی خیابان فوبور دو تامپل از گاز اشک‌آور استفاده کرد و دسترسی به بخش‌هایی از میدان را محدود ساخت. درحالی‌که راهپیمایی اصلی در اوایل بعدازظهر با انبوه جمعیت از بلوار ماژانتا به سوی میدان کلیشی حرکت می‌کرد، گروه‌هایی که از پیوستن به مسیرهای رسمی بازمانده بودند، در خیابان‌های اطراف پراکنده شدند. ازدحام در میدان کلیشی و برخوردهای پیاپی با پلیس، به‌تدریج مرکز پاریس را به صحنه تظاهراتی گسترده و پیش‌بینی‌نشده تبدیل کرد. از بلوارهای بزرگ تا شاتله و محله‌های تجاری کرانه راست رود سن، هزاران نفر در خیابان‌ها حضور یافتند؛ در برخی نقاط سنگ و اشیای دیگر به سوی پلیس پرتاب شد، خودروها و موانع خیابانی به آتش کشیده شدند و فروشگاه‌هایی، از جمله مغازه‌های کالاهای لوکس، هدف تخریب و غارت قرار گرفتند. در حوالی میدان جمهوری و باستیل، خبر حرکت گروه‌هایی به سوی کاخ الیزه دهان‌به‌دهان چرخید و شماری از معترضان راه غرب پاریس را در پیش گرفتند. حوالی ساعت هشت شب، گروه‌هایی با عبور از اطراف لوور و خیابان کامبون تا نزدیکی کاخ ریاست‌جمهوری پیش رفتند و در فاصله حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ متری آن، با استقرار نیروهای ضدشورش، خودروهای آب‌پاش و شلیک گاز اشک‌آور متوقف شدند.

هم‌زمان، دامنه اعتراضات از پایتخت فراتر رفت. در لیموژ، جایی که حدود ۵۵۰۰ نفر در راهپیمایی شرکت کرده بودند، ساختمان تاریخی شهرداری، ساخته‌شده در قرن نوزدهم، به آتش کشیده شد و شعله‌ها به سقف آن رسید. در مارسی، گروه‌هایی به ساختمان شهرداری نفوذ کردند و بخش‌هایی از آن را تخریب کردند؛ در لیون، دفتر گردشگری میدان بلکور به آتش کشیده شد و در بوردو، اقامتگاه رسمی استاندار هدف حمله قرار گرفت. خیابان‌های رن نیز شاهد سنگربندی، آتش‌سوزی و غارت فروشگاه‌ها بود. بر اساس آمار وزارت کشور، ۵۵۰ هزار نفر و به گفته برگزارکنندگان تا ۸۰۰ هزار نفر در حدود ۱۱۰ راهپیمایی در سراسر کشور شرکت کردند. شمار بازداشت‌ها که در نخستین ساعات حدود ۴۰۰ نفر اعلام شده بود، با ادامه ناآرامی‌ها در روزهای بعد به حدود ۲۴۰۰ نفر رسید. شدت بحران چنان بود که لوران نونیز، وزیر کشور، استعفای خود را پیشنهاد کرد، اما امانوئل مکرون آن را نپذیرفت. دولت سرانجام برای بخش‌هایی از پاریس، از جمله میدان جمهوری و محله له‌آل، مقررات منع رفت‌وآمد شبانه وضع کرد.

آنچه ۱۷ اکتبر رخ داد حاصل تلاقی چند هفته بسیج دبیرستانی‌ها و دانشجویان با اعتراضات معیشتی و فراخوان گروه‌هایی برای احیای جنبش جلیقه‌زردها بود. اعتراض به کمبود معلم، وخامت آموزش عمومی و سازوکارهای گزینش دانشگاهی، در متن بحرانی گسترده‌تر درباره هزینه زندگی، نابرابری و آینده اجتماعی نسل جوان قرار گرفت. دامنه اعتراضات حتی دستگاه‌های امنیتی فرانسه را غافلگیر کرد.

دولت کوشید وقایع را در چارچوب آشنای تقابل نظم و آشوب توضیح دهد. در روایت رسمی، تظاهرات مسالمت‌آمیز صدها هزار شهروند با مداخله گروه‌های «اولتراچپ» و فرصت‌طلبانی که به تخریب و غارت روی آوردند، از مسیر خود خارج شد. این روایت، هرچند به تفاوت واقعی انگیزه‌ها و شیوه‌های عمل اشاره می‌کند، از توضیح شرایطی بازمی‌ماند که چنین رخدادی را در مقیاس ملی ممکن ساخت. برای فهم این وضعیت باید به فرسایش مناسباتی بازگشت که از طریق آن‌ها دولت اقتدار خود را مشروع جلوه می‌دهد و پذیرش قواعد نظم موجود را در جامعه بازتولید می‌کند.

فرسایش نظم نمادین و بحران بازتولید اجتماعی

در جامعه مدرن، اقتدار سیاسی از پیوند میان قدرت مادی و قدرت نمادین ساخته می‌شود. انحصار ادعایی دولت بر استفاده مشروع از خشونت، در معنای وبری آن، مستلزم مجموعه‌ای از باورها و مناسبات نهادی است که فرمان‌برداری را به رفتاری عادی تبدیل می‌کنند. بوردیو در درس‌گفتارهای درباره دولت نشان می‌دهد که تمرکز ابزارهای قهر با تمرکز قدرت نام‌گذاری، طبقه‌بندی و تعیین معیارهای مشروعیت همراه است. دولت از طریق مدرسه، قانون، نظام اداری و سازوکارهای بازنمایی سیاسی، تصویری از جهان اجتماعی تولید می‌کند که در آن اقتدارش همچون ضرورتی عمومی ظاهر می‌شود.

در ۱۷ اکتبر، شکنندگی این نظم نمادین در دل اختلال نظم انتظامی آشکار شد. برخوردهای زودهنگام در میدان جمهوری و محدودشدن دسترسی به مسیر راهپیمایی دانشجویی، بخشی از جمعیت را به سوی راهپیمایی سندیکایی و سپس خیابان‌های مرکزی سوق داد. پراکندگی معترضان در فضایی گسترده‌تر، توان مداخله متمرکز پلیس را کاهش داد. بااین‌حال، تکرار صحنه‌های مشابه در شهرهای مختلف نشان می‌دهد که ضعف تاکتیکی پلیس تنها یکی از شرایط بروز بحران بوده است. دستگاه انتظامی با جمعیت‌هایی مواجه شد که اقتدار آن دیگر از همان درجه پذیرش اجتماعی سابق برخوردار نبود.

این فرسایش حاصل تاریخی طولانی از تقابل میان جنبش‌های اجتماعی و حکومت‌های متوالی فرانسه است. از شورش حومه‌ها در ۲۰۰۵ و جنبش علیه قانون کار در ۲۰۱۶ تا جلیقه‌زردها، اعتراضات بازنشستگی و شورش‌های پس از کشته‌شدن نائل در ۲۰۲۳، تجربه مکرر بی‌اعتنایی نهادی به مطالبات اجتماعی، اعتماد به سازوکارهای نمایندگی را تضعیف کرده است. برآمدن جنبش کنونی از دبیرستان‌ها، به این تاریخ بُعد نسلی ویژه‌ای بخشیده است. نسلی که بخش عمده تجربه سیاسی خود را در دوران ریاست‌جمهوری مکرون از سر گذرانده، اکنون با شکافی فزاینده میان وعده‌های جمهوری و شرایط واقعی مشارکت اجتماعی مواجه است.

ریشه مادی این گسست را باید در بحران بازتولید اجتماعی جست‌وجو کرد. نظام آموزشی فرانسه طی دهه‌ها یکی از نهادهای اصلی مشروعیت‌بخشی به نابرابری اجتماعی بوده است؛ نهادی که تفاوت‌های طبقاتی را از طریق سازوکارهای ظاهراً بی‌طرف سنجش شایستگی بازتولید می‌کند و هم‌زمان وعده تحرک اجتماعی می‌دهد. با فرسایش خدمات عمومی و تضعیف افق اشتغال باثبات، همین سازوکار با تناقضی درونی روبه‌رو شده است. دانش‌آموزان و دانشجویان به کسب مدارک و صلاحیت‌های بیشتری سوق داده می‌شوند، درحالی‌که آینده‌ای که پیش روی آنان قرار دارد، ارزش اجتماعی این مدارک را تضمین نمی‌کند.

بحران اقتدار فرهنگی مدرسه را نیز می‌توان از همین منظر فهمید. تسلط بر فرهنگ مشروعی که نظام آموزشی انتقال می‌دهد، هنگامی جذابیت خود را از دست می‌دهد که وعده ارتقای اجتماعیِ همراه آن بی‌اعتبار شده باشد. در چنین شرایطی، فرهنگ سیاسی و ارتباطی جوانان به عرصه‌ای برای فاصله‌گرفتن از سلسله‌مراتب رسمی تبدیل می‌شود. لباس ناپلئون، سپر کاپیتان آمریکا و طنزهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، از خلال هجو اقتدار پلیسی، به تقدس‌زدایی از نظمی کمک می‌کنند که پیش‌تر قدرت خود را تا اندازه‌ای از جدیت و هیبت نهادهایش می‌گرفت.

روژه شارتیه در مطالعه خاستگاه‌های فرهنگی انقلاب فرانسه نشان داده است که تضعیف حرمت اقتدار سلطنتی، پیش از فروپاشی سیاسی آن، در شبکه‌های تازه معاشرت و گردش اندیشه شکل گرفت. امروز شبکه‌های دیجیتال امکانات متفاوتی برای انتشار و تقلید کنش‌های اعتراضی فراهم کرده‌اند؛ امکاناتی که زینب توفکچی در مطالعه جنبش‌های متصل، قدرت بسیج‌کنندگی و محدودیت‌های سازمانی آن‌ها را بررسی کرده است. محتوای سیاسی این تقدس‌زدایی، به مناسبات اجتماعی و ارزش‌هایی وابسته است که طنز و نافرمانی در خدمت آن‌ها قرار می‌گیرند؛ زیرا فرسایش حرمت اقتدار می‌تواند افق‌های سیاسی متفاوت و حتی متعارضی پیدا کند.

چه کسی مردم است؟ نزاع بر سر معنای ۱۷ اکتبر

یکی از مهم‌ترین کشمکش‌های پس از ۱۷ اکتبر بر سر تعریف مردمی شکل گرفته که در خیابان حضور داشتند. دولت با تفکیک معترضان قانونی، گروه‌های تخریبگر و غارتگران، کوشید وحدت ظاهری رخداد را به مجموعه‌ای از رفتارهای قابل طبقه‌بندی امنیتی تجزیه کند. اما این تفکیک بلافاصله با تناقضی سیاسی روبه‌رو شد. پذیرش مشروعیت مطالبات معترضان، پرسش از علت بی‌اعتنایی چند هفته‌ای دولت به آنان را پیش می‌کشید؛ درعین‌حال، تبدیل بحران به تقابل میان جمهوری و آشوب، دامنه مشروعیت اعتراض را به‌شدت محدود می‌کرد.

ژرار براس، فیلسوف سیاسی فرانسوی، نشان می‌دهد که مردم یک موجودیت ازپیش‌داده‌شده و دارای اراده‌ای یکپارچه نیست، بلکه در فرایندهای تاریخی و سیاسی ساخته می‌شود. بازنمایی انتخاباتی یکی از سازوکارهای این ساخته‌شدن است، اما اجتماعات خیابانی نیز می‌توانند میانجی ساخته شدن ادعایی رقیب درباره حاکمیت مردم باشد. خیابان از این منظر عرصه‌ای است که حاکمیت مردمی می‌تواند در برابر نهادهایی قد علم کند که به نام همان مردم فرمان می‌رانند.

بااین‌حال، جمعیتی متشکل از دبیرستانی‌ها، دانشجویان، کارگران، ساکنان محله‌های فرودست و فعالان سازمان‌یافته، صرفا به‌واسطه حضور هم‌زمان در خیابان به سوژه‌ای واحد تبدیل نمی‌شود. ترکیب نسلی جنبش بر تفاوت‌های طبقاتی، نژادی و جغرافیایی آن منطبق نیست. برای جوان ساکن حومه‌های فقیر، مواجهه با پلیس و نابرابری آموزشی ممکن است تاریخی متفاوت از تجربه دانشجوی طبقه متوسط داشته باشد. ظرفیت سیاسی جنبش به امکان پیوند این موقعیت‌های ناهمگون در چارچوب مبارزه‌ای مشترک وابسته است.

ارجاع معترضان به انقلاب ۱۷۸۹ و مه ۱۹۶۸، اهمیت این مسئله را برجسته می‌کند. ویلیام سیوئل در مقاله «رویدادهای تاریخی به‌مثابه دگرگونی ساختارها» نشان می‌دهد که فتح باستیل چگونه از طریق تفسیر و مداخله سیاسی به لحظه‌ای بنیان‌گذار در انقلاب فرانسه تبدیل شد. مجلس ملی در حال شکل‌گیری، با به‌رسمیت‌شناختن اقدام مردم پاریس به‌عنوان تجلی حاکمیت، معنای سیاسی رخداد را تثبیت کرد. ازاین‌رو، جایگاه تاریخی یک شورش به مناسبات قدرت و فرایندهایی وابسته است که پس از وقوع آن شکل می‌گیرند.

مه ۱۹۶۸ نیز نمونه دیگری از اهمیت این پیوند است. گسترش شورش دانشجویی به اعتصاب عمومی و اشغال کارخانه‌ها، بحران سیاسی را به مناسبات تولید و بازتولید اقتصادی منتقل کرد. در سال ۱۹۳۶، اعتصابات کارگری و اشغال محل‌های کار به شکل‌گیری توافق‌نامه‌های ماتینیون و اصلاحات اجتماعی انجامید. این تجربه‌ها نشان می‌دهند که نیروی دگرگون‌کننده جنبش‌های خیابانی از ظرفیت آن‌ها برای گسترش منازعه به نهادها و روابط اجتماعی روزمره تغذیه می‌کند.

در فرانسه امروز، چنین پیوندی هنوز در حال شکل‌گیری است. حضور اتحادیه‌ها و سازمان‌های چپ در اعتراضات ۱۷ اکتبر اهمیت دارد، اما هیچ‌یک تاکنون نتوانسته‌اند کثرت نیروهای بسیج‌شده را در چارچوب یک راهبرد سیاسی فراگیر سازمان دهند. در نتیجه، معنای رخداد همچنان موضوع منازعه‌ای باز است و روایت امنیتی دولت در برابر تلاش معترضان برای تثبیت جایگاه خود به‌عنوان فاعلان مشروع حیات سیاسی قرار گرفته است.

از شورش نسلی تا مسئله قدرت مؤسس

تحول اخیر فرانسه را می‌توان در زمینه وضعیتی بررسی کرد که آنتون یگر آن را «حادسیاست» (Hyperpolitics) نامیده است: گسترش بسیج سیاسی و شدت‌یافتن کشمکش‌های عمومی در شرایط ضعف سازمان‌های پایدار جمعی. سیاست در تجربه روزمره افراد حضوری پررنگ پیدا کرده، اما ظرفیت نهادی لازم برای تبدیل مشارکت گسترده به قدرتی مداوم با این گسترش تناسب ندارد.

این تناقض در جنبش جوانان فرانسه نیز نمایان است. شبکه‌های دیجیتال امکان هماهنگی غیرمتمرکز و انتشار سریع روایت‌های اعتراضی را فراهم کرده‌اند و اشکال تازه‌ای از همبستگی نسلی پدید آورده‌اند. بااین‌همه، سازمان‌یابی دموکراتیک مستلزم سازوکارهایی برای تصمیم‌گیری، حل اختلاف، حفظ تداوم مبارزه و پیوندزدن خیابان با محل کار و دیگر نهادهای بازتولید اجتماعی است.

از این منظر، مفهوم قدرت مؤسس افق دقیق‌تری برای فهم پیامدهای احتمالی شورش فراهم می‌کند. در سنت اندیشه سیاسی مدرن، از سی‌یس تا خوانش‌های معاصر، قدرت مؤسس به توانایی جمعی برای ایجاد صورت‌های تازه اقتدار و سازمان سیاسی اشاره دارد. در برداشت آنتونیو نگری، این قدرت با ظرفیت زنده و گشوده نیروهای اجتماعی برای تولید مناسبات جدید پیوند می‌خورد. گذار از نفی نظم مستقر به تأسیس نظمی دیگر، مستلزم صورت‌های مادی همکاری و خودسازمان‌دهی است که باید در جریان مبارزه ساخته شوند.

تجربه جنبش‌های جوانان نسل زد (Gen Z) در سریلانکا، بنگلادش، نپال و ماداگاسکار نیز اهمیت تمایز میان سرنگونی یا عقب‌راندن قدرت مستقر و دگرگونی پایدار مناسبات اجتماعی را آشکار می‌کند. بحران حاکمیت ممکن است فرصت ظهور نیروهای جدید را فراهم سازد، اما جهت‌گیری آن به ترکیب طبقاتی، ظرفیت سازمانی و مناسبات قدرت در دوره پس از گسست وابسته است.

در فرانسه، این مسئله با چشم‌انداز قدرت‌گیری راست افراطی اهمیت بیشتری می‌یابد. گسترش نارضایتی از دولت، در شرایط فقدان بدیلی اجتماعی و سازمان‌یافته، می‌تواند به بازتولید سیاست اقتدارگرایانه کمک کند. راست افراطی می‌کوشد بحران نمایندگی را در قالب مطالبه نظم، امنیت و حاکمیت ملی صورت‌بندی کند؛ صورت‌بندی‌ای که تعارضات طبقاتی و اجتماعی را به تقابل‌های هویتی و امنیتی منتقل می‌سازد.

در برابر این امکان، جنبش جوانان ظرفیت گشودن افقی دیگر را دارد، مشروط بر آنکه تجربه مشترک نافرمانی به اشکال پایدار قدرت جمعی پیوند بخورد. بازسازی رابطه میان جنبش دانشجویی، مبارزات کارگری، محله‌های فرودست و سازمان‌های اجتماعی می‌تواند نیروی پراکنده شورش را به ظرفیتی برای مداخله در تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی تبدیل کند.

۱۷ اکتبر نشانه تلاقی بحران مشروعیت دولت با دشواری فزاینده بازتولید نظم اجتماعی فرانسه است؛ رخدادی که شورش جوانان را به منازعه‌ای گسترده‌تر بر سر مشروعیت نظم سیاسی و امکان شکل‌گیری قدرتی جمعی از پایین پیوند زده است. جنبشی که از اعتراض دبیرستانی‌ها آغاز شد و توانست برای ساعاتی اقتدار انتظامی دولت را در قلب پایتخت معلق کند، اکنون با مسئله‌ای بنیادی روبه‌روست: چگونه می‌توان از تجربه مشترک سرپیچی، نیرویی جمعی برای دگرگونی مناسبات قدرت ساخت؟

آینده‌ای که نظم مستقر دیگر قادر به تضمین آن نیست، هنگامی می‌تواند موضوع کنش آگاهانه جمعی قرار گیرد که نیروهای حاضر در خیابان ابزارهای سازمان‌دهی، تصمیم‌گیری و مداخله پایدار در مناسبات اجتماعی را ایجاد کنند. امکان تاریخی ۱۷ اکتبر در همین فاصله میان گسست و تأسیس نهفته است؛ فاصله‌ای که سرنوشت آن را مبارزات پیش رو تعیین خواهند کرد.