درباره اعتراضات گسترده در فرانسه

آنچه امروز در فرانسه جریان دارد، صرفاً یک اعتراض خیابانی یا واکنشی مقطعی به تصمیمی خاص نیست، بلکه بازتاب انباشت بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نشانه‌ای از تعمیق شکاف میان جامعه و ساختار قدرت است.

سیاست‌های نئولیبرالی دولت امانوئل مکرون، از جمله کاهش مالیات برای اقشار پردرآمد و ثروتمند، تعدیل خدمات عمومی و اجرای سیاست‌های ریاضتی، در کنار افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی و گسترش نابرابری اجتماعی، فشار فزاینده‌ای بر کارگران، کارمندان کم‌درآمد و بخش مهمی از طبقه متوسط وارد کرده است. همچنین، هزینه‌های مرتبط با حمایت نظامی از اوکراین و پیامدهای تنش‌های نظامی در خاورمیانه بر بازار جهانی انرژی، با تشدید نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و گاز، بر فشارهای اقتصادی خانوارها افزوده است؛ به‌ویژه برای کارگرانی که برای رفت‌وآمد روزانه به محل کار به خودرو وابسته‌اند.

از این زاویه، اعتراضات کنونی را می‌توان در امتداد جنبش «جلیقه‌زردها» در سال ۲۰۱۸ بررسی کرد؛ با این تفاوت که پیوند خوردن مطالبات اقتصادی با اعتراض به شیوه حکمرانی، بی‌توجهی دولت به خواسته‌های شهروندان و محدود بودن نقش مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، زمینه را برای همگرایی گروه‌های مختلف اجتماعی، از جمله دانشجویان، دانش‌آموزان، اتحادیه‌های کارگری و دیگر جریان‌های معترض، فراهم کرده است. البته معترضان یک جریان یکپارچه نیستند و اهداف و راه‌حل‌های یکسانی ندارند، اما احساس بی‌عدالتی، نگرانی درباره آینده اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی، آنان را در مخالفت با سیاست‌های دولت به یکدیگر نزدیک می‌کند.

هنگامی که شهروندان احساس کنند مطالباتشان از طریق انتخابات، احزاب، نهادهای نمایندگی و گفت‌وگوی اجتماعی به نتیجه نمی‌رسد، خیابان به یکی از عرصه‌های اصلی ابراز نارضایتی و اعمال فشار بر قدرت سیاسی تبدیل می‌شود. با این وجود، بحران فرانسه را نمی‌توان جدا از تحولات گسترده‌تر اروپا بررسی کرد. سیاست‌های ریاضتی، فشار بر خدمات عمومی و انتقال بخش قابل‌توجهی از هزینه بحران‌های اقتصادی به دوش اقشار کم‌درآمد و بخش مهمی از طبقه متوسط، به اشکال مختلف در کشورهایی مانند بلژیک، اسپانیا، ایتالیا و پرتغال نیز مشاهده می‌شود. هرچند شرایط سیاسی و اقتصادی این کشورها متفاوت است و گسترش اعتراضات در آن‌ها را نمی‌توان قطعی دانست، تجربه فرانسه نشان می‌دهد که تداوم چنین سیاست‌هایی می‌تواند شکاف میان جامعه و دولت را عمیق‌تر کرده و به تشدید بحران اعتماد و مشروعیت سیاسی بینجامد.

بر این اساس، مسئله فقط مخالفت با یک تصمیم یا سیاست مشخص نیست، بلکه مناقشه‌ای بنیادی‌تر بر سر عدالت اجتماعی، توزیع ثروت و هزینه‌ها، آینده خدمات عمومی و حق شهروندان برای مشارکت مؤثر در تعیین سرنوشت خویش است؛ مناقشه‌ای که پیامدهای آن می‌تواند از مرزهای فرانسه فراتر رود و به یکی از چالش‌های مهم سیاسی و اجتماعی اروپای متحد تبدیل شود.

گسترش اعتراض‌ها از مدارس به محیط‌های کار و دیگر بخش‌های جامعه، از این نظر اهمیت دارد که نشان می‌دهد مسئله فقط افزایش قیمت‌ها نیست؛ کیفیت و دسترس‌پذیری خدمات عمومی نیز به بخشی از مناقشه بر سر عدالت اجتماعی تبدیل شده است. کمبود معلم، تراکم کلاس‌ها و استهلاک مدارس، در کنار نگرانی درباره دستمزدها و هزینه‌های ضروری زندگی، تصویری از فاصله میان وعده‌های دولت و تجربه روزمره شهروندان ارائه می‌کند. وقتی خانواده‌ها احساس کنند حتی خدمات پایه‌ای مانند آموزش عمومی نیز از کیفیت و منابع لازم برخوردار نیستند، نارضایتی از یک مشکل مشخص فراتر می‌رود و به پرسشی درباره اولویت‌های دولت و چگونگی توزیع منابع عمومی تبدیل می‌شود. از این رو، پیوند مطالبات دانش‌آموزان، دانشجویان، کارگران، معلمان و دیگر گروه‌ها را نباید صرفاً ائتلافی موقت در خیابان دانست. این پیوند می‌تواند بیانگر نگرانی مشترکی درباره آینده اجتماعی و فرصت‌های برابر باشد.

با این وجود، دولت با تناقضی دشوار روبه‌روست؛ از یک سو، برای جلب اعتماد بازارهای مالی و مهار کسری بودجه، به کاهش هزینه‌های عمومی متوسل می‌شود و از سوی دیگر، همین سیاست‌ها می‌تواند نارضایتی شهروندانی را تشدید کند که خواهان خدمات بهتر و حمایت مؤثرتر در برابر فشار معیشتی هستند. مسئله فقط میزان هزینه‌کرد دولت نیست، بلکه این است که هزینه تعدیل اقتصادی بر دوش چه کسانی قرار می‌گیرد و چه گروه‌هایی از امتیازها یا حمایت‌ها برخوردار می‌شوند. اگر پاسخ به بحران مالی عمدتاً به کاهش خدمات عمومی و محدود کردن حمایت‌های اجتماعی خلاصه شود، ممکن است در کوتاه‌مدت برای برخی نهادهای اقتصادی اطمینان‌بخش باشد، اما در بلندمدت سرمایه اجتماعی و اعتماد به نهادهای سیاسی را بیش از پیش کاهش دهد.

این تعارض، یکی از محورهای اصلی بحران مشروعیت است؛ زیرا سیاست‌های اقتصادی زمانی از پذیرش اجتماعی برخوردار می‌شوند که شهروندان آن‌ها را عادلانه بدانند و احساس نکنند که بار مشکلات به‌طور نامتناسب بر دوش آنان گذاشته شده است.

ناگفته نماند که خشونت و درگیری نیز به یکی از عوامل نگران‌کننده بحران تبدیل شده است. منتقدان دولت، شیوه برخورد خشن، سخت‌گیرانه و سرکوبگرانه پلیس و سیاست‌های امنیتی را از عوامل تشدید تنش‌ها می‌دانند. در چنین شرایطی، گروه‌های افراطی خشونت‌طلب، جریان‌های ماجراجو و فرصت‌طلب نیز می‌توانند از فضای بحرانی بهره‌برداری کنند و با توسل به خشونت، مسیر اعتراضات را تغییر دهند. در نتیجه، مطالبات اجتماعی و مدنی معترضان ممکن است زیر سایه درگیری‌ها قرار گیرد و خشونت به ابزاری برای منحرف کردن یا بی‌اعتبار ساختن اعتراضات تبدیل شود. با این وجود، باید میان اعتراضات مردمی، فعالیت جریان‌های سازمان‌یافته و خشونت و تبهکاری گروه‌های خاص تمایز قائل شد.

از سوی دیگر، امانوئل مکرون و دولتش با بحران جدی اعتماد عمومی و ضعف پایگاه سیاسی روبه‌رو هستند. نظرسنجی‌هایی که از کاهش حمایت عمومی از او حکایت دارند، در کنار پیامدهای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت، از عمیق‌تر شدن شکاف میان حاکمیت و بخش‌های مهمی از جامعه خبر می‌دهند. در عرصه سیاست خارجی نیز رویکرد نظامی فرانسه در قبال جنگ اوکراین و افزایش تنش با روسیه، نگرانی‌هایی جدی درباره خطر گسترش درگیری‌ها و کشیده شدن فرانسه و اروپا به رویارویی مستقیم ایجاد می‌کند.

این بحران اعتماد می‌تواند بر آرایش سیاسی آینده فرانسه نیز تأثیر بگذارد.

با تضعیف پایگاه سیاسی امانوئل مکرون و ناکامی سیاست‌های دولت در پاسخ‌گویی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی، رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری مه ۲۰۲۷ وارد مرحله‌ای حساس‌تر می‌شود؛ شرایطی که می‌تواند فرصت بیشتری برای راست افراطی به رهبری مارین لوپن و همگرایی آن با بخش‌هایی از جریان راست فراهم کند. با این حساب، برخلاف تصویری که بخشی از رسانه‌های راست و راست افراطی ارائه می‌کنند، نمی‌توان نتیجه گرفت که اعتراضات کنونی لزوماً به سود راست افراطی تمام خواهد شد.

در سوی دیگر، جریان سیاسی چپ «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ژان لوک ملانشون نیز یکی از بدیل‌های مهم سیاسی در رقابت برای کسب قدرت است. ژان لوک ملانشون، با سابقه حضور در پارلمان و دولت و تجربه طولانی فعالیت سیاسی، چهره‌ای شناخته‌شده و معتبر در میان مردم فرانسه است و جریان چپ «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، تحت رهبری او و با برخورداری از برنامه‌ای انتخاباتی و تیمی باتجربه، می‌تواند در تعیین مسیر رقابت‌های آینده و کسب قدرت نقش مهمی ایفا کند. هرچند بخش‌هایی از رسانه‌های فرانسوی با نگاهی انتقادی و گاه تند به او و جریان سیاسی‌اش می‌نگرند، اما نمی‌توان از نفوذ سیاسی رو به رشد این جریان و احتمال موفقیت انتخاباتی آن چشم پوشید.

همچنین، از نظر سیاسی، تمایز میان مبارزه مدنی و مسالمت‌آمیز «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و اقدامات خشونت‌آمیز برخی گروه‌ها در حاشیه اعتراضات، برای درک ماهیت بحران کنونی فرانسه اهمیت اساسی دارد. این جریان بر اعمال فشار سیاسی و اجتماعی از طریق بسیج شهروندان، اعتراضات مدنی و روش‌های مسالمت‌آمیز تأکید می‌کند و رهبران و نمایندگان آن نیز در موضع‌گیری‌ها و مصاحبه‌های خود از این رویکرد مدنی دفاع کرده‌اند. با این وجود، رسانه‌های راست و راست افراطی فرانسه می‌کوشند با برجسته‌سازی خشونت‌ها و پیوند دادن آن‌ها به جریان ژان لوک ملانشون، هزینه سیاسی اعتراضات را افزایش دهند و مطالبات اجتماعی را تحت‌الشعاع مناقشه بر سر نظم و امنیت قرار دهند. چنین رویکردی، به‌ویژه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷، می‌تواند در چارچوب رقابت بر سر جهت‌گیری سیاسی آینده فرانسه نیز معنا پیدا کند؛ زیرا تضعیف اعتبار یکی از بدیل‌های مهم سیاسی دولت مستقر می‌تواند به سود رقیبان آن تمام شود. البته نقد عملکرد هر جریان سیاسی و بررسی مسئولیت احتمالی آن در رویدادها امری مشروع است، اما این ارزیابی باید بر شواهد مشخص استوار باشد، نه بر تعمیم مسئولیت خشونت‌های پراکنده به یک جریان سیاسی. در این چارچوب، مسئله فقط دفاع از یک حزب یا رهبر سیاسی نیست، بلکه دفاع از حق اعتراض، امکان رقابت آزاد سیاسی و جلوگیری از آن است که برچسب‌زنی و امنیتی کردن مطالبات اجتماعی به ابزاری برای محدود کردن فضای دموکراتیک تبدیل شود.

بنابراین، نارضایتی از دولت مکرون نه لزوماً به معنای گرایش جامعه به راست افراطی است و نه به‌خودی‌خود پیروزی هیچ نیروی سیاسی دیگری را تضمین می‌کند. نتیجه این رقابت به توان جریان‌های سیاسی در ارائه برنامه‌هایی معتبر برای مقابله با نابرابری، بهبود خدمات عمومی و بازسازی اعتماد شهروندان بستگی خواهد داشت؛ برنامه‌هایی که به‌جای بهره‌برداری از ترس و قطبی‌سازی جامعه، بتوانند پاسخی مناسب، دموکراتیک و پایدار به بحران‌های موجود ارائه دهند.

اینکه اعتراضات فرانسه در ادامه به کجا خواهد انجامید، به عوامل متعددی مانند نحوه برخورد دولت با معترضان، میزان انسجام جنبش‌های اعتراضی، توانایی نهادهای سیاسی در پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی و تحولات اقتصادی و بین‌المللی بستگی دارد. اگر دولت مکرون همچنان بر سیاست‌های مورد مناقشه پافشاری کند و راه گفت‌وگو را ببندد، احتمال تداوم تنش‌ها و عمیق‌تر شدن شکاف اجتماعی وجود دارد. در مقابل، گفت‌وگوی واقعی، پاسخ‌گویی سیاسی و بازنگری در سیاست‌هایی که فشار نامتناسبی بر اقشار کم‌درآمد و متوسط وارد می‌کنند، می‌تواند زمینه کاهش بحران را فراهم سازد.

امید است اعتراضات بیش از این به خشونت کشیده نشود و بحران از مسیر سیاسی و دموکراتیک حل‌وفصل شود. تجربه نشان می‌دهد که نادیده گرفتن مطالبات جامعه و تشدید تنش‌های داخلی و خارجی می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای یک کشور به همراه داشته باشد. حفظ حق اعتراض، مقابله با خشونت و پایبندی به قواعد دموکراتیک باید اصولی جدایی‌ناپذیر باشند. دموکراسی زمانی پایدار می‌ماند که دولت در برابر جامعه پاسخ‌گو باشد و هیچ بحرانی به محوری برای محدود کردن حقوق مردم تبدیل نشود.

منابع: سایت لوموند فرانسه، یورونیوز فارسی، سایت فارسی اخبار روز، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های آنلاین فرانسوی‌زبان.