سلب مالکیت هزاره‌ها با ابزارهای قضایی و اداری در حکومت طالبان
تصمیم طالبان برای دولتی اعلام کردن زمین‌های شهرک امید سبز در غرب کابل، بار دیگر مسئله سلب مالکیت و خطر کوچ اجباری هزاره‌ها را مطرح کرده است. عباس عظیمی، روزنامه‌نگار افغانستانی، در گفت‌وگو با رادیو زمانه می‌گوید این پرونده را نمی‌توان جدا از تاریخ تبعیض و مصادره زمین‌های هزاره‌ها بررسی کرد. به اعتقاد او، در حالی که سلب مالکیت در گذشته عمدتاً با لشکرکشی نظامی صورت می‌گرفت، امروز تصمیم‌های اداری و قضایی، بی‌اعتبار اعلام کردن اسناد مالکیت و محدودیت دسترسی به عدالت به ابزارهای اصلی این روند تبدیل شده‌اند. عظیمی بر ضرورت مستندسازی موارد نقض حقوق، رسیدگی مستقل به اختلافات ملکی و افزایش فشار حقوقی و دیپلماتیک بر طالبان تأکید می‌کند.
زمانه در گفت‌وگو با عباس عظیمی
شهرک امید سبز کابل
تصمیم طالبان برای دولتی اعلام‌کردن زمین‌های شهرک «امید سبز» در غرب کابل، حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانواده، عمدتاً از جامعه هزاره و شیعه افغانستان، را در معرض خطر آوارگی قرار داده است. طالبان با بی‌اعتبار دانستن اسناد مالکیت ساکنان، از آنان خواسته‌اند یا برای سکونت در خانه‌هایی که خود خریداری یا ساخته‌اند به دولت اجاره بپردازند یا خانه‌هایشان را تخلیه کنند. گزارش‌هایی نیز از بازداشت معترضان، تصرف شماری از خانه‌ها و اسکان خانواده‌های وابسته به طالبان منتشر شده است. در واکنش به این اقدامات، ۲۸ نهاد مدنی از سازمان ملل خواسته‌اند برای جلوگیری از اخراج اجباری ساکنان مداخله کند. بااین‌حال، مسئله صرفاً اختلافی حقوقی بر سر مالکیت زمین نیست؛ آنچه در امید سبز اتفاق می‌افتد، پرسش گسترده‌تری درباره استفاده از قدرت دولتی برای سلب مالکیت، محروم‌سازی اقتصادی و جابه‌جایی احتمالی جمعیت مطرح می‌کند.
این تحولات در بستر تاریخی تبعیض و خشونت علیه هزاره‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. از مصادره زمین و کوچ اجباری در دوره‌های گذشته تا گزارش‌های اخراج خانواده‌های هزاره از دایکندی، بامیان و غزنی پس از بازگشت طالبان به قدرت، مسئله مالکیت زمین همواره با مناسبات قدرت قومی و مذهبی در افغانستان پیوند داشته است. هم‌زمانی فشار بر ساکنان امید سبز با اقدامات مشابه در شهرک نوآباد غزنی این پرسش را پیش می‌کشد که آیا با مجموعه‌ای از اختلافات پراکنده ملکی مواجهیم یا با الگویی سازمان‌یافته برای تغییر ترکیب جمعیتی مناطق هزاره‌نشین؟ در این میان، مسئله اساسی چگونگی تشخیص و مستندسازی تبعیض ساختاری، نقش نهادهای حکومتی طالبان در اجرای این تصمیم‌ها و امکان مقاومت حقوقی و مدنی ساکنان در شرایط فقدان دستگاه قضایی مستقل است. با آقای عباس عظیمی، روزنامه‌نگار افغانستانی گفت‌وگو کرده‌ایم:
اختلاف بر سر زمین‌های امید سبز را نمی‌توان جدا از تاریخ سلب مالکیت هزاره‌ها بررسی کرد
عباس عظیمی معتقد است پرونده شهرک امید سبز در غرب کابل را نمی‌توان صرفاً یک اختلاف حقوقی بر سر مالکیت زمین دانست. به گفته او، برای درک ابعاد این پرونده باید هم پیشینه تاریخی سلب مالکیت هزاره‌ها و هم وضعیت کنونی آنان در افغانستان را در نظر گرفت.
عظیمی با اشاره به دوران عبدالرحمن خان در اواخر قرن نوزدهم یادآوری می‌کند که هزاره‌ها در آن دوره با لشکرکشی‌های نظامی، کشتار گسترده، بردگی و مصادره زمین‌هایشان مواجه شدند. به گفته او، بخش‌هایی از زمین‌های حاصلخیز هزاره‌ها در مناطق مرکزی افغانستان مصادره و به گروه‌های دیگر واگذار شد. این اقدامات به جابه‌جایی اجباری جمعیت و تضعیف بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی آنان انجامید. او تأکید می‌کند:
آثار این بی‌عدالتی‌های تاریخی در حافظه جمعی هزاره‌ها و در برخی منازعات ملکی و اختلافات بر سر املاک و زمین‌های زراعتی آنان تا امروز باقی مانده است. با توجه به این پیشینه، هرگونه سلب مالکیت از هزاره‌ها در شرایط کنونی باید با حساسیت و دقت بیشتری بررسی شود.
عظیمی همچنین به گزارش‌های آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا اشاره می‌کند که به گفته او، از مطرح شدن دوباره برخی منازعات قدیمی زمین پس از بازگشت طالبان به قدرت، موانع دسترسی هزاره‌ها به عدالت، اخراج‌های اجباری و جانبداری مقام‌های محلی طالبان در ولایت‌های مختلف حکایت دارند.
از نگاه او، این گزارش‌ها نگرانی درباره تبدیل سازوکارهای حل اختلاف به ابزاری برای تضعیف حقوق هزاره‌ها را تقویت می‌کنند.
در پرونده امید سبز، به گفته عظیمی، وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که دادگاه اختصاصی این گروه بیش از هزار و صد جریب از زمین‌های شهرک را دولتی تشخیص داده است. در مقابل، مالک شهرک و شماری از ساکنان مدعی‌اند اسناد شرعی، مدارک رسمی مالکیت و مجوزهای قانونی دارند و خواهان بازبینی بی‌طرفانه پرونده هستند. عظیمی می‌گوید:
در چنین شرایطی، چند پرسش اساسی مطرح می‌شود: آیا تمام اسناد طرفین به‌صورت شفاف بررسی شده‌اند؟ متأسفانه چنین نبوده است. آیا مالکان و ساکنان شهرک امکان دفاع مؤثر از حقوق خود را داشته‌اند؟ خیر. آیا تصمیم دادگاه بر پایه معیارهای حقوقی یکسان و بدون تبعیض اتخاذ شده است؟ به باور من، چنین نبوده است. آیا مرجع مستقل و قابل اعتمادی برای اعتراض به حکم وجود داشته است؟ چنین مرجعی نیز وجود نداشته است.
او تأکید می‌کند که حتی اگر بخشی از زمین‌ها واقعاً دولتی باشد، این موضوع به‌خودی‌خود نادیده گرفتن حقوق قانونی ساکنان یا بی‌اعتنایی به اسناد معتبر آنان را توجیه نمی‌کند.
به اعتقاد این خبرنگار افغانستانی، وقتی در مناطق مختلف هزاره‌نشین، اسناد مالکیت بی‌اعتبار اعلام می‌شود، خانواده‌ها ناچار به ترک خانه‌هایشان می‌شوند و زمین‌ها به گروه‌های دیگر واگذار می‌شود، دیگر نمی‌توان همه این موارد را اختلافات پراکنده ملکی دانست.
او با اشاره به گزارش‌های مربوط به منازعات زمین و اخراج خانواده‌های هزاره در ولایت‌های غزنی، دایکندی، غور و ارزگان، این اقدامات را دارای ریشه‌های سیاسی و مبتنی بر تبعیض قومی و جمعیتی ارزیابی می‌کند.
ابزار سلب مالکیت از لشکرکشی نظامی به تصمیم‌های اداری و قضایی تغییر کرده است
عباس عظیمی معتقد است اقدامات کنونی طالبان در مناطق هزاره‌نشین ادامه الگویی تاریخی از سلب مالکیت و به حاشیه راندن هزاره‌هاست که به دوران عبدالرحمن خان در اواخر قرن نوزدهم بازمی‌گردد.
در دوران عبدالرحمن خان، زمین‌های هزاره‌ها از طریق لشکرکشی‌های حکومتی و با کافر دانستن آنان به دلیل باورهای مذهبی‌شان تصرف می‌شد. هزاره‌ها به کوچ اجباری وادار می‌شدند، ترکیب جمعیتی مناطق تغییر می‌کرد، آنان از منابع اقتصادی محروم می‌شدند و زمین‌هایشان به گروه‌های دیگر واگذار می‌شد.
عظیمی شباهت اصلی میان آن دوره و وضعیت کنونی را تداوم محروم کردن هزاره‌ها از مالکیت و به حاشیه راندن آنان از قدرت سیاسی و اجتماعی می‌داند.
او در عین حال بر تفاوت ابزارهای اعمال این سیاست تأکید می‌کند. به گفته عظیمی، در دوران عبدالرحمن خان سلب مالکیت عمدتاً با استفاده از نیروی نظامی صورت می‌گرفت، اما امروز تصمیم‌های اداری و قضایی، بی‌اعتبار اعلام کردن اسناد مالکیت، فروش دوباره زمین‌ها به مالکان، اخراج اجباری و محدودیت دسترسی به عدالت نقش اصلی را ایفا می‌کنند.
از نگاه او، پیامدهای این روند به زیان اقتصادی محدود نمی‌شود. محرومیت از زمین و منابع معیشتی می‌تواند حضور اجتماعی هزاره‌ها را تضعیف کند، قدرت چانه‌زنی سیاسی آنان را کاهش دهد و به بازتولید مناسبات نابرابر قومی و مذهبی و تغییر ترکیب جمعیتی منجر شود.
عظیمی این اقدامات را در چارچوب سیاستی سازمان‌یافته با پیشینه تاریخی و سیاسی ارزیابی می‌کند که به باور او، هدف آن تضعیف مالکیت و مشارکت اجتماعی و سیاسی هزاره‌هاست. او تأکید می‌کند:
نکته اساسی این است که وقتی سلب مالکیت با تبعیض قومی همراه می‌شود، زمین دیگر فقط یک دارایی اقتصادی نیست، بلکه از دست دادن آن به معنای تضعیف ریشه‌های تاریخی، استقلال اقتصادی و جایگاه اجتماعی و سیاسی یک جامعه نیز هست. متأسفانه هزاره‌ها امروز با چنین شرایطی مواجه‌اند.
مستندسازی سلب مالکیت و فشار بین‌المللی راه‌های اصلی دادخواهی‌اند
عباس عظیمی نخستین اقدام ضروری برای خانواده‌های در معرض اخراج را گردآوری و مستندسازی اسناد مالکیت، قراردادها، احکام قضایی و مدارک مربوط به فشارها و تهدیدهای طالبان می‌داند.
به گفته او، ساکنان می‌توانند از طریق وکلای مستقل و نهادهای حقوق بشری خواهان بررسی بی‌طرفانه پرونده‌های خود شوند. با این حال، محدودیت‌های نظام قضایی افغانستان و فضای سیاسی حاکم بر کشور، ضرورت حمایت حقوقی و نظارت مستقل بین‌المللی را افزایش داده است. عظیمی معتقد است:
شبکه‌های همبستگی مدنی در داخل و خارج افغانستان می‌توانند با مستندسازی موارد نقض حقوق، رساندن صدای قربانیان به رسانه‌ها و جلب حمایت نهادهای بین‌المللی، هزینه سیاسی این اقدامات را برای طالبان افزایش دهند؛ هرچند این فعالیت‌ها به‌تنهایی توقف اخراج و کوچ اجباری را تضمین نمی‌کنند.
او از سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر می‌خواهد برای توقف اخراج‌ها تا زمان بررسی عادلانه پرونده‌ها تلاش کنند. به اعتقاد او، ایجاد هیئتی مستقل برای بررسی ادعاهای سلب مالکیت و تبعیض قومی و جمعیتی، نظارت بر روندهای قضایی و پیگیری جبران خسارت قربانیان نیز ضروری است. عظیمی می‌گوید:
مؤثرترین راهکار، تبدیل همبستگی مدنی به فشار حقوقی و دیپلماتیک مستمر است؛ به‌گونه‌ای که طالبان نتوانند سلب مالکیت احتمالی و تبعیض قومی را در پوشش اختلافات ملکی توجیه کنند و سیاست‌های حذف هزاره‌ها از قدرت سیاسی و تغییر ترکیب جمعیتی را به‌آسانی به اجرا بگذارند.
او همچنین بر نقش دادخواهی گروه‌های مدنی و حقوق بشری در خارج از افغانستان تأکید می‌کند و معتقد است این فعالیت‌ها می‌توانند توجه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما، و دیگر نهادهای بین‌المللی و تصمیم‌گیرندگان سیاسی را به وضعیت ساکنان امید سبز و دیگر مناطق هزاره‌نشین جلب کنند:
افزایش توجه بین‌المللی و فشارهای حقوقی و سیاسی می‌تواند از شدت فشارها بکاهد و مانع از آن شود که طالبان به‌صورت یک‌جانبه و در چارچوب سیاستی نظام‌مند برای حذف هزاره‌ها، حقوق مشروع مالکیت مردم را در شهرک امید سبز و دیگر مناطق به‌آسانی نقض کنند.
نظرها
نظری وجود ندارد.