تکنوفئودالیسم و نئوفئودالیسم: نگاهی به تحولات سرمایه‌داری معاصر

امروز بخش مهمی از فعالیت اقتصادی ما به شرکت‌هایی وابسته است که نه‌تنها کالا و خدمات عرضه می‌کنند، بلکه بر دسترسی به بازار، گردش اطلاعات و ارتباط میان فروشندگان و مشتریان نیز کنترل دارند. یک فروشنده‌ی کوچک ممکن است مالک کالای خود باشد، اما برای رسیدن به مشتری به پلتفرمی وابسته شود که قواعد فعالیت، هزینه‌ها و میزان دیده‌شدن محصولاتش را تعیین می‌کند. راننده‌ای که با یک اپلیکیشن کار می‌کند نیز ممکن است از نظر حقوقی مستقل باشد، اما اختیار چندانی بر نرخ دریافتی، نحوه‌ی تخصیص سفارش‌ها یا شرایط ادامه‌ی کار نداشته باشد.

این وابستگی‌ها پرسشی جدی ایجاد می‌کنند: آیا با شکل تازه‌ای از سرمایه‌داری روبه‌رو هستیم یا قدرت شرکت‌های بزرگ دیجیتال چنان تغییر کرده که باید از نظام اقتصادی دیگری سخن گفت؟ اصطلاح "تکنوفئودالیسم" برای توضیح همین دگرگونی به کار می‌رود. مفهوم "نئوفئودالیسم" نیز در بحث‌هایی گسترده‌تر درباره‌ی تمرکز ثروت، ناامنی اقتصادی، بدهی و کاهش امکان کنترل مردم بر شرایط زندگی‌شان مطرح شده است.

بااین‌حال، شباهت میان قدرت پلتفرم‌های امروزی و قدرت اربابان فئودال به‌تنهایی چیزی را ثابت نمی‌کند. در فئودالیسم، تصاحب محصول کار دهقانان با مالکیت زمین و مناسبات حقوقی و سیاسی پیوند داشت، و در سرمایه‌داری، کار مزدی، مالکیت وسایل تولید و انباشت سرمایه جایگاه بنیادی دارند. اگر قرار است از پایان سرمایه‌داری یا پیدایش نظمی تازه سخن بگوییم، باید نشان دهیم چه چیزی در مناسبات تولید و تصاحب ثروت تغییر کرده است.

مسئله‌ی اصلی این مقاله صرفا انتخاب میان دو نام نیست. باید دید شرکت‌های دیجیتال چگونه از کنترل زیرساخت‌ها و دسترسی به بازار قدرت می‌گیرند، این قدرت چه نسبتی با استثمار نیروی کار و کسب 'رانت' دارد و آیا مفاهیم تکنوفئودالیسم و نئوفئودالیسم برای توضیح این تحولات کافی‌اند. از این منظر، اهمیت بحث در آن است که بتوانیم تغییرات اقتصاد دیجیتال را بدون نادیده‌گرفتن تداوم مناسبات سرمایه‌داری تحلیل کنیم.

فئودالیسم یکی از شکل‌های تاریخی سازمان‌یابی جامعه در بخش‌هایی از اروپای قرون وسطا بود. این نظام در مناطق و دوره‌های مختلف یکسان نبود، اما در بسیاری از شکل‌های آن، زمین مهم‌ترین منبع ثروت و قدرت اقتصادی به شمار می‌رفت. اشراف و اربابان بر زمین‌های گسترده تسلط داشتند و دهقانان برای تولید غذا و تامین زندگی خود به زمین وابسته بودند. دهقانان در بسیاری از مناطق موظف بودند بخشی از محصول یا نیروی کار خود را در اختیار ارباب قرار دهند. این تعهدات با مناسبات حقوقی، اقتدار سیاسی و قدرت نظامی پشتیبانی می‌شد و امکان رهایی از آن‌ها برای بسیاری از دهقانان محدود بود. در چنین جامعه‌ای، قدرت اقتصادی و سیاسی غالبا در هم تنیده بودند. ارباب فقط صاحب زمین نبود بلکه می‌توانست از اقتدار محلی، حقوقی و نظامی خود برای حفظ موقعیتش استفاده کند. البته فئودالیسم به معنای نبود بازار و تجارت نبود. شهرها، بازارها و شبکه‌های تجاری در قرون وسطا وجود داشتند و در برخی مناطق اهمیت قابل‌توجهی پیدا کردند. تفاوت اساسی این بود که تولید برای فروش رقابتی و انباشت مستمر سرمایه، مانند سرمایه‌داری، منطق مسلط کل نظام اقتصادی نبود. نکته تعیین‌کننده این است که طبقه مسلط از طریق مالکیت زمین و مناسبات قدرت، بخشی از محصول کار تولیدکنندگان را تصاحب می‌کرد.

سرمایه‌داری از دل دگرگونی‌های تاریخی مناسبات اقتصادی و اجتماعی پیشین گسترش یافت و شیوه تازه‌ای از سازمان‌دهی تولید و توزیع ثروت را پدید آورد. در این نظام، مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، تولید برای بازار، کار مزدی و انباشت سرمایه نقش بنیادی دارند. وسایل تولید به ابزارها و منابعی گفته می‌شود که برای تولید کالاها و خدمات به کار می‌روند، از کارخانه و ماشین‌آلات گرفته تا تجهیزات حمل‌ونقل، زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری‌های مورد استفاده در تولید. بخش بزرگی از این وسایل در مالکیت سرمایه‌داران قرار دارد، درحالی ‌که اکثریت کارگران برای تامین زندگی خود ناچارند نیروی کارشان را بفروشند. کارگر سرمایه‌داری از نظر حقوقی، برخلاف بسیاری از دهقانان وابسته در مناسبات فئودالی، فردی آزاد است و می‌تواند کارفرمای خود را تغییر دهد اما این آزادی حقوقی به معنای استقلال اقتصادی نیست. کسی که مالک وسایل تولید و منابع کافی برای تامین زندگی مستقل نیست، معمولا برای ادامه زندگی به دستمزد وابسته می‌ماند. همین وابستگی اقتصادی، در کنار مالکیت خصوصی بر وسایل تولید یکی از پایه‌های اصلی مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری است.

کارل مارکس در تحلیل سرمایه‌داری نشان داد که استثمار نیروی کار لزوما به معنای دزدی غیرقانونی یا اجبار فیزیکی مستقیم نیست. این رابطه می‌تواند در چارچوب قراردادهای قانونی و مبادله ظاهرا آزاد نیروی کار و دستمزد برقرار باشد. کارگر در فرایند تولید ارزشی ایجاد می‌کند که می‌تواند از ارزشی که در قالب دستمزد دریافت می‌کند بیشتر باشد. تفاوت میان ارزش جدید ایجادشده به‌وسیله نیروی کار و ارزشی که به شکل مزد به کارگر پرداخت می‌شود، مبنای مفهوم "ارزش اضافی" است. ارزش اضافی در فرایند تولید سرمایه‌داری ایجاد می‌شود و سپس می‌تواند در قالب‌های مختلفی میان صاحبان سرمایه و دارایی‌ها توزیع شود. رقابت نیز سرمایه‌داران را به افزایش بهره‌وری، گسترش تولید، سرمایه‌گذاری در فناوری و تلاش برای انباشت بیشتر سرمایه سوق می‌دهد. بنابراین سرمایه‌داری فقط رابطه‌ای میان کارگر و کارفرما نیست، بلکه نظامی است که در آن مالکیت خصوصی، رقابت و انباشت سرمایه بر تصمیم‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارند.

در این چارچوب، تفاوت میان سود و رانت اهمیت ویژه‌ای دارد. سود و رانت مفاهیم یکسانی نیستند. سود به فرایند تولید و تصاحب ارزش اضافی ارتباط دارد، درحالی‌که رانت می‌تواند درآمدی باشد که به دلیل مالکیت یا کنترل یک دارایی، منبع کمیاب یا موقعیت انحصاری به دست می‌آید. بااین‌حال رانت چیزی بیرون از سرمایه‌داری نیست. ارزش اضافی تولیدشده در اقتصاد سرمایه‌داری می‌تواند میان گروه‌های مختلف صاحبان سرمایه و دارایی توزیع شود، از جمله در قالب سود صنعتی، سود تجاری، بهره و رانت. بنابراین وجود رانت به‌خودی‌خود به معنای پایان سرمایه‌داری نیست. پرسش مهم‌تر این است که آیا شکل‌های رانتی درآمد و کنترل انحصاری چنان گسترش یافته‌اند که مناسبات اقتصادی را به‌طور بنیادی دگرگون کرده‌اند، یا همچنان با تحولی درون سرمایه‌داری روبه‌رو هستیم.

تکنوفئودالیسم

اصطلاح "تکنوفئودالیسم" یا فئودالیسم فناورانه، که به‌ویژه با نام یانیس واروفاکیس، اقتصاددان یونانی، و سدریک دوران، اقتصاددان فرانسوی شناخته می‌شود، تلاشی برای توضیح قدرت فزاینده شرکت‌های بزرگ دیجیتال است. این دیدگاه بر این ایده تاکید دارد که برخی شرکت‌های فناوری از یک بنگاه اقتصادی معمولی فراتر رفته و به کنترل‌کنندگان زیرساخت‌هایی تبدیل شده‌اند که دیگران برای فعالیت اقتصادی به آن‌ها نیاز دارند. برای درک این مسئله، کافی است یک بازار سنتی را با یک بازار اینترنتی بزرگ مقایسه کنیم. در بازار سنتی، فروشندگان با یکدیگر رقابت می‌کنند و مشتریان می‌توانند از فروشگاه‌های مختلف خرید کنند. اما در یک بازار اینترنتی بزرگ، شرکت مالک پلتفرم ممکن است هم‌زمان دسترسی به مشتریان، رتبه‌بندی محصولات، هزینه‌های حضور، قوانین فروش و شرایط ادامه فعالیت را کنترل کند. فروشنده‌ای که بخش بزرگی از درآمدش به چنین پلتفرمی وابسته است، نمی‌تواند بدون هزینه از آن خارج شود. اگر پلتفرم کارمزد را افزایش دهد، الگوریتم رتبه‌بندی را تغییر دهد یا دسترسی فروشنده به مشتریان را محدود کند، ممکن است بخش مهمی از درآمد خود را از دست بدهد. این رابطه از نظر وابستگی اقتصادی یادآور مناسبات فئودالی است، اما شباهت به معنای یکسان‌بودن دو نظام نیست. فروشنده امروزی از نظر حقوقی رعیت نیست و در بسیاری از موارد می‌تواند از پلتفرم خارج شود. مسئله این است که خروج ممکن است از نظر اقتصادی بسیار پرهزینه باشد.

واروفاکیس برای توضیح این قدرت از مفهوم "سرمایه ابری" استفاده می‌کند. منظور او فقط سرورها و رایانه‌ها نیست، بلکه مجموعه‌ای از زیرساخت‌های دیجیتال، داده‌ها، الگوریتم‌ها و سازوکارهایی است که رفتار کاربران را شکل می‌دهند و فعالیت اقتصادی را به سمت پلتفرم‌های خاص هدایت می‌کنند. برای مثال فروشنده‌ای که برای دیده‌شدن محصولاتش به یک بازار اینترنتی وابسته است، مالک الگوریتم‌های تعیین‌کننده رتبه محصولات نیست و کنترل کاملی بر قواعد حضور در آن بازار ندارد. پلتفرم می‌تواند تعیین کند کدام محصول بیشتر دیده شود، چه هزینه‌ای از فروشنده دریافت شود و تحت چه شرایطی فعالیت او ادامه پیدا کند. از این منظر مالکیت زیرساخت دیجیتال صرفا به معنای مالکیت ابزار فنی نیست، بلکه امکان اعمال قدرت بر فعالیت اقتصادی دیگران را نیز فراهم می‌کند. واروفاکیس از صاحبان و کنترل‌کنندگان این زیرساخت‌ها با عنوان "ابرسالاران" یاد می‌کند و تعبیر "سرف‌های ابری Cloud serfs" را برای توصیف کاربران وابسته به این فضا به کار می‌برد.

کاربران در فعالیت روزانه خود داده، محتوا و توجه تولید می‌کنند. پلتفرم‌ها می‌توانند از این فعالیت‌ها برای جذب مخاطب، تبلیغات هدفمند، بهبود خدمات و گسترش درآمد استفاده کنند. بااین‌حال کاربران معمولا کنترل محدودی بر نحوه استفاده از داده‌های خود و منافع اقتصادی حاصل از آن دارند. اما هر کاربر اینترنت را نمی‌توان به معنای دقیق مارکسیستی کارگر بدون مزد یا رعیت دانست. فعالیت کاربران می‌تواند ارزش اقتصادی ایجاد کند و به درآمدزایی پلتفرم کمک کند، اما اینکه هر شکل از این فعالیت دقیقا در چه شرایطی تولید ارزش اضافی محسوب می‌شود، موضوعی پیچیده و مورد اختلاف است. مسئله اصلی این است که شرکت‌های دیجیتال چگونه از فعالیت اجتماعی و داده‌های کاربران برای انباشت سرمایه بهره می‌برند، درحالی‌ که کاربران معمولا کنترل اندکی بر این فرایند دارند. سدریک دوران نیز بر وابستگی اقتصادی و تصاحب دانش و داده‌های جمعی تاکید می‌کند. از این دیدگاه بخش مهمی از ثروت دیجیتال بر دانش انباشته و فعالیت اجتماعی میلیون‌ها نفر تکیه دارد، درحالی‌که کنترل و منافع اقتصادی آن اغلب در اختیار شرکت‌های خصوصی باقی می‌ماند.

در این میان، مفهوم "رانت پلتفرمی Platform rent" نیز اهمیت پیدا می‌کند. منظور از آن درآمدی است که از کنترل یک دروازه مهم اقتصادی، محدودکردن دسترسی یا تعیین یک‌جانبه شرایط استفاده به دست می‌آید. یک پلتفرم ممکن است از فروشندگان کارمزد دریافت کند، برای دسترسی بهتر به مشتریان هزینه بگیرد یا شرایطی تعیین کند که خروج از آن برای فروشنده دشوار باشد. بااین‌حال تمام درآمد شرکت‌های دیجیتال را نمی‌توان رانت دانست. درآمد حاصل از فروش کالا، ارائه خدمات، تبلیغات و فعالیت‌های تجاری باید از یکدیگر متمایز شوند. یک شرکت می‌تواند هم‌زمان از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، سود تجاری و موقعیت‌های رانتی درآمد کسب کند. اهمیت نظریه تکنوفئودالیسم در این است که توجه ما را به قدرت ناشی از کنترل زیرساخت‌های دیجیتال جلب می‌کند. قدرتی که می‌تواند فراتر از رقابت عادی میان بنگاه‌ها عمل کند و شرایط فعالیت اقتصادی دیگران را تحت تاثیر قرار دهد.

قطعا همه سوسیالیست‌ها و مارکسیست‌ها با این نتیجه موافق نیستند که اقتصاد دیجیتال وارد نظامی تازه و فئودالی شده است. اختلاف اصلی بر سر این است که آیا مناسبات تولید و استثمار به‌طور بنیادی تغییر کرده‌اند یا سرمایه‌داری با شکل تازه‌ای از انحصار و سلطه روبه‌روست. اوگنی موروزوف، از منتقدان نظریه تکنوفئودالیسم، بر ضرورت حفظ تحلیل سرمایه‌داری و مناسبات طبقاتی تاکید می‌کند. کار مزدی همچنان در اقتصاد دیجیتال نقش بنیادی دارد، شرکت‌هایی مانند آمازون به کارگران انبار، کارکنان مراکز توزیع و دیگر نیروی کار وابسته‌اند و فعالیت این کارگران همچنان باید در چارچوب مناسبات دستمزد، مدیریت سرمایه‌داری و تصاحب ارزش اضافی تحلیل شود. همچنین بخش مهمی از درآمد شرکت‌هایی مانند گوگل و متا از تبلیغات تامین می‌شود، درآمدی که درون اقتصادی شکل می‌گیرد که در آن شرکت‌ها برای جذب مشتری، فروش کالا و خدمات و افزایش سهم بازار رقابت می‌کنند. رقابت و انباشت سرمایه از بین نرفته‌اند و شرکت‌های فناوری همچنان برای گسترش بازار، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش درآمد سرمایه‌گذاری می‌کنند. از این منظر، حتی قدرت انحصاری گسترده نیز لزوما به معنای خروج از منطق سرمایه‌داری نیست.

در مقابل، طرفداران تکنوفئودالیسم استدلال می‌کنند که قدرت پلتفرم‌ها دیگر فقط از مالکیت کارخانه یا استخدام نیروی کار ناشی نمی‌شود. کنترل دسترسی به بازار، داده‌ها، زیرساخت‌های دیجیتال و قواعد فعالیت اقتصادی به منبعی بسیار قدرتمند تبدیل شده است که می‌تواند روابط میان بنگاه‌ها و کاربران را از شکل متعارف رقابت سرمایه‌داری دور کند. برای ارزیابی این دو دیدگاه باید پرسید چه شواهدی نشان می‌دهد که شیوه تولید تغییر کرده است؟ آیا کار مزدی و تصاحب ارزش اضافی دیگر در مرکز اقتصاد قرار ندارند؟ آیا درآمدهای رانتی جای مناسبات اصلی انباشت سرمایه را گرفته‌اند، یا سرمایه‌داری همچنان برقرار است و فقط کنترل زیرساخت‌ها و انحصارها نقش گسترده‌تری پیدا کرده‌اند؟ بدون پاسخ دقیق به این پرسش‌ها، نمی‌توان صرفا از روی شباهت‌های ظاهری نتیجه گرفت که فئودالیسم بازگشته است. در عین حال، رد اصطلاح تکنوفئودالیسم نیز نباید به معنای نادیده‌گرفتن قدرت واقعی شرکت‌هایی باشد که زیرساخت‌های حیاتی اقتصاد دیجیتال را کنترل می‌کنند.

نئوفئودالیسم

اصطلاح "نئوفئودالیسم" یا فئودالیسم نو، مفهومی گسترده‌تر و کم‌تعریف‌تر از تکنوفئودالیسم است. این اصطلاح از سوی متفکرانی با گرایش‌های سیاسی متفاوت برای توصیف برخی روندهای جوامع معاصر به کار رفته است. روندهایی که تنها به فناوری محدود نمی‌شوند، بلکه تمرکز ثروت، تضعیف امنیت اقتصادی، وابستگی از طریق بدهی، خصوصی‌سازی خدمات عمومی و کاهش قدرت مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی را نیز در بر می‌گیرند. ژوئل کوتکین، نویسنده محافظه‌کار آمریکایی، در کتاب "ظهور نئوفئودالیسم The Coming of Neo-Feudalism" از خطر شکل‌گیری جامعه‌ای سخن می‌گوید که در آن نخبگان ثروتمند در موقعیتی مسلط قرار می‌گیرند و بخش بزرگی از مردم امکان دستیابی به مالکیت، امنیت اقتصادی و تحرک اجتماعی را از دست می‌دهند. راه‌حل موردنظر او عمدتا در چارچوب اصلاح شرایط اقتصادی و بازگرداندن فرصت‌های رشد برای طبقه متوسط قرار دارد. جودی دین، نظریه‌پرداز چپ، از زاویه‌ای متفاوت به این مسئله نگاه می‌کند و بر خصوصی‌سازی خدمات عمومی، گسترش بدهی، واگذاری برخی کارکردهای اجتماعی به شرکت‌های خصوصی و پراکندگی قدرت سیاسی تاکید دارد. در حوزه روابط بین‌الملل نیز برخی پژوهشگران از "نو قرون‌وسطی‌گرایی" سخن می‌گویند، وضعیتی که در آن قدرت میان دولت‌ها، شرکت‌های چندملیتی و نهادهای فراملی تقسیم شده است.

نئوفئودالیسم یک نظریه واحد و دارای تعریف مورد توافق همگان نیست. برخی از این تحلیل‌ها بر نابرابری اقتصادی تمرکز دارند، برخی بر بدهی و خصوصی‌سازی و برخی بر پراکندگی قدرت سیاسی. همچنین باید میان این مفهوم و تکنوفئودالیسم تفاوت گذاشت. جامعه‌ای ممکن است با بحران مسکن، بدهی خانوارها و نابرابری شدید روبه‌رو باشد، بی‌آنکه پلتفرم‌های دیجیتال علت اصلی این وضعیت باشند. در مقابل، یک شرکت دیجیتال ممکن است قدرت انحصاری فراوانی داشته باشد، اما این امر به ‌تنهایی ثابت نمی‌کند که کل جامعه وارد نظامی نئوفئودالی شده است. نکته مشترک بسیاری از این دیدگاه‌ها، هشدار درباره تمرکز قدرت و کاهش توانایی مردم برای کنترل شرایط زندگی خود است. بااین‌حال باید روشن کرد که این روندها چگونه با مالکیت خصوصی، مناسبات سرمایه‌داری و روابط طبقاتی پیوند می‌خورند.

برای فهم اقتصاد دیجیتال، تقابل ساده میان شرکت‌های بزرگ و کاربران کافی نیست. صاحبان سرمایه و زیرساخت‌های دیجیتال، از جمله پلتفرم‌ها، مراکز داده و خدمات ابری، مالکیت یا کنترل منابعی را در اختیار دارند که دیگران برای فعالیت اقتصادی به آن‌ها نیازمندند. در کنار آنان، کارگران مزدبگیر قرار دارند، از کارگران انبار و مراکز توزیع گرفته تا مهندسان و کارکنان فنی شرکت‌های فناوری. بسیاری از این افراد، باوجود تفاوت در دستمزد و شرایط کار، برای تأمین زندگی به فروش نیروی کار خود وابسته‌اند. گروه دیگری از کارگران پلتفرمی و خویش‌فرمایان وابسته، مانند رانندگان و پیک‌ها، ممکن است از نظر حقوقی مستقل شناخته شوند، اما در عمل به نرخ‌گذاری، رتبه‌بندی، تخصیص سفارش و قواعد تعیین‌شده از سوی پلتفرم وابسته باشند. کاربران و تولیدکنندگان مستقل محتوا نیز داده، محتوا و توجه تولید می‌کنند، اما میزان کنترل آن‌ها بر فعالیتشان و سهمشان از منافع اقتصادی متفاوت است. یک فروشنده کوچک ممکن است مالک کسب‌وکار خود باشد، اما در برابر پلتفرمی که دسترسی به مشتریان را کنترل می‌کند، قدرت چانه‌زنی محدودی داشته باشد. یک کارگر فنی نیز ممکن است دستمزد بالایی دریافت کند، اما در ساختار مالکیت و تصمیم‌گیری شرکت نقشی محدود داشته باشد. بنابراین، مبارزه سوسیالیستی در اقتصاد دیجیتال باید این تفاوت‌های طبقاتی را در نظر بگیرد و روابط واقعی مالکیت، کنترل و استثمار را بررسی کند.

از دیدگاه من مسئله اصلی فقط نام‌گذاری نظام اقتصادی نیست، بلکه این است که چرا زیرساخت‌هایی که بخش مهمی از زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم به آن‌ها وابسته است، باید تحت کنترل اقلیتی کوچک از مالکان خصوصی باقی بمانند. فناوری می‌تواند امکان دسترسی گسترده‌تر به دانش، کاهش کارهای طاقت‌فرسا، بهبود خدمات عمومی و افزایش بهره‌وری را فراهم کند، اما نتیجه اجتماعی آن به مالکیت، نحوه مدیریت و شیوه توزیع منافع بستگی دارد. اگر تصمیم‌گیری درباره فناوری فقط بر اساس سودآوری خصوصی انجام شود، منافع صاحبان سرمایه ممکن است بر نیازهای جامعه مقدم قرار گیرد. در مقابل، اگر زیرساخت‌های حیاتی تحت کنترل جمعی و دموکراتیک باشند، می‌توان توسعه فناوری را با نیازهای اجتماعی، بهبود شرایط زندگی و کاهش نابرابری پیوند داد. البته این هدف صرفا با انتقال مالکیت شرکت‌ها از بخش خصوصی به دولت تحقق نمی‌یابد. مالکیت عمومی بدون شفافیت، پاسخ‌گویی، مشارکت کارگران و کاربران و نظارت دموکراتیک می‌تواند خود به تمرکز قدرت منجر شود. ازاین‌رو پاسخ سوسیالیستی باید هم مالکیت خصوصی انحصاری را به چالش بکشد و هم برای جلوگیری از شکل‌گیری قدرت غیرپاسخ‌گو در نهادهای عمومی راه‌حل ارائه کند.

تحقق چنین رویکردی مستلزم گسترش مالکیت و کنترل دموکراتیک بر زیرساخت‌های حیاتی، حفاظت از داده‌های شخصی و منافع اجتماعی حاصل از آن‌ها، حمایت از تعاونی‌های دیجیتال و پلتفرم‌های عمومی و تقویت قدرت سازمان‌یافته کارگران است. داده‌های شخصی، اطلاعات عمومی و داده‌هایی که از فعالیت جمعی پدید می‌آیند، یکسان نیستند. مدیریت اجتماعی داده‌ها باید هم از حریم خصوصی و آزادی افراد محافظت کند و هم مانع شود که منافع حاصل از فعالیت اجتماعی بدون پاسخ‌گویی در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار گیرد. تعاونی‌های دیجیتال نیز می‌توانند امکان مالکیت و مدیریت مشارکتی را فراهم کنند، اما برای رقابت با شرکت‌های بزرگ به سرمایه، زیرساخت فنی، دسترسی به بازار و حمایت نهادی نیاز دارند. کارگران انبار، رانندگان، پیک‌ها و دیگر نیروی کار وابسته به پلتفرم‌ها باید از حق تشکل‌یابی، مذاکره جمعی، امنیت شغلی و شرایط کار مناسب برخوردار باشند. محدودکردن قدرت انحصاری شرکت‌های بزرگ فناوری، افزایش شفافیت در عملکرد الگوریتم‌ها و نظارت دموکراتیک بر کاربردهای هوش مصنوعی می‌تواند گامی در جهت مهار تمرکز قدرت دیجیتال باشد. بااین‌حال شکستن انحصار به‌تنهایی نه مالکیت اجتماعی فناوری را تضمین می‌کند و نه به برقراری عدالت اقتصادی می‌انجامد. مقابله با وابستگی دیجیتال نیز مستلزم همکاری بین‌المللی، دسترسی برابر به دانش و فناوری و توسعه زیرساخت‌های مشترک و تحت کنترل دموکراتیک است، رویکردی که نه بر انزوای ملی تکیه دارد و نه حمایت از دولت‌ها را، صرفا به دلیل تقابل آن‌ها با شرکت‌های بزرگ یا قدرت‌های خارجی، جایگزین نقد و نظارت اجتماعی می‌کند.

تکنوفئودالیسم و نئوفئودالیسم دو اصطلاح متفاوت‌اند که برای توضیح برخی تحولات نگران‌کننده در اقتصاد و جامعه معاصر به کار می‌روند. تکنوفئودالیسم عمدتا بر قدرت پلتفرم‌های دیجیتال، کنترل زیرساخت‌ها و وابستگی اقتصادی تمرکز دارد، درحالی‌ که نئوفئودالیسم مفهومی گسترده‌تر است که نابرابری، بدهی، خصوصی‌سازی و تمرکز قدرت را نیز در بر می‌گیرد. این مفاهیم می‌توانند به فهم برخی جنبه‌های واقعیت امروز کمک کنند، اما نباید جای تحلیل دقیق مناسبات اقتصادی را بگیرند. تمرکز ثروت، انحصار و گسترش رانت به‌تنهایی ثابت نمی‌کنند که سرمایه‌داری پایان یافته است. تا زمانی که کار مزدی، مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، انباشت سرمایه و تصاحب ارزش اضافی در مرکز بخش‌های مهم اقتصاد قرار دارند، باید امکان تداوم و تحول سرمایه‌داری را جدی گرفت. در عین حال نمی‌توان قدرت فزاینده شرکت‌های دیجیتال و وابستگی اقتصادی میلیون‌ها انسان به زیرساخت‌های تحت کنترل آن‌ها را صرفا مسئله‌ای فنی یا تجاری دانست. این قدرت بر شرایط کار، دسترسی به بازار، گردش اطلاعات و امکان مشارکت مردم در تصمیم‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد و از همین رو مسئله‌ای اجتماعی و طبقاتی است.

هدف نهایی بازگشت به گذشته یا اصلاح سطحی عملکرد شرکت‌های بزرگ نیست، بلکه دگرگون‌کردن مناسباتی است که در آن کنترل ابزارهای تولید و ثمرات کار اجتماعی در اختیار اقلیتی کوچک قرار می‌گیرد. فناوری به‌خودی‌خود آزادی یا سلطه را تضمین نمی‌کند. می‌توان از آن برای افزایش سود خصوصی و تشدید وابستگی استفاده کرد، یا آن را در چارچوبی جمعی و دموکراتیک به خدمت کاهش کار طاقت‌فرسا، گسترش دانش و تامین نیازهای جامعه درآورد. تفاوت در این است که چه کسانی مالک فناوری هستند، چه کسانی درباره کاربرد آن تصمیم می‌گیرند و منافع حاصل از آن چگونه توزیع می‌شود. 

بنابراین پرسش تعیین‌کننده این نیست که آیا باید نظام امروز را فئودالی بنامیم یا سرمایه‌داری، پرسش این است که چگونه می‌توان قدرت اقتصادی را از انحصار اقلیتی کوچک خارج کرد، قدرت سازمان‌یافته کارگران را گسترش داد و کنترل دموکراتیک جامعه بر زیرساخت‌ها و منابع حیاتی را تحقق بخشید. نقد تکنوفئودالیسم و نئوفئودالیسم زمانی ارزش سیاسی و نظری پیدا می‌کند که به فهم روشن‌تر مناسبات طبقاتی و سازمان‌یابی برای تغییر آن‌ها یاری رساند. معیار نهایی، نامی نیست که بر نظام اقتصادی می‌گذاریم، بلکه توانایی مردم برای رهایی از استثمار، کاهش وابستگی و به‌دست‌گرفتن کنترل جمعی و دموکراتیک بر شرایط زندگی خود است.

منابع:  

یانیس واروفاکیس، Technofeudalism: What Killed Capitalism (2023)

سدریک دوران، How Silicon Valley Unleashed Techno-Feudalism (Verso, 2024)

اوگنی موروزوف، “Critique of Techno-Feudal Reason,” New Left Review 133/134 (2022)

جودی دین، “Neofeudalism: The End of Capitalism?,” Los Angeles Review of Books (2020)

ژوئل کوتکین، The Coming of Neo-Feudalism (2020)

کارل مارکس، سرمایه، جلدهای اول و سوم

 مارک بلوخ، Feudal Society.