سازماندهی از بالا یا انحلال در پایین؟

برای فهم مسئله سازمان سیاسی، باید از این پیش‌فرض رایج فاصله گرفت که هرچه سازمانی بیشتر از پایین شکل گرفته باشد، الزاماً دموکراتیک‌تر و رهایی‌بخش‌تر است. این تصور، در واکنش به تجربه سازمان‌های سلسله‌مراتبی و متمرکز، بر مشارکت، خودانگیختگی و اراده اعضا تأکید می‌کند؛ اما هنگامی که از یک اصل راهنما به معیاری مطلق برای مشروعیت سیاسی تبدیل شود، پرسشی اساسی را بی‌پاسخ می‌گذارد: چگونه می‌توان از پراکندگی نیروهای اجتماعی به ظرفیت پایدار کنش مشترک رسید، بی‌آنکه سازمان‌یافتگی به تمرکز غیرپاسخ‌گوی قدرت بینجامد؟ هیچ کنش جمعی پایداری صرفاً با اعلام مخالفت یا توافق بر سر مجموعه‌ای از خواسته‌ها شکل نمی‌گیرد. استمرار عمل مشترک به تقسیم مسئولیت، حفظ تجربه، انتقال دانش، تصمیم‌گیری و سازوکارهایی برای حل اختلاف نیاز دارد. بااین‌حال، همین ضرورت‌ها می‌توانند زمینه شکل‌گیری سلسله‌مراتب و امتیازهای سازمانی را فراهم کنند. بنابراین، مسئله نه انتخاب میان ساختار و بی‌ساختاری، بلکه فهم رابطه میان سازمان، قدرت و مشارکت است.

رابرت میشلز در مطالعه کلاسیک خود درباره احزاب سیاسی نشان داد که تخصص، تقسیم کار و تمرکز اطلاعات می‌توانند حتی در سازمان‌هایی با آرمان‌های دموکراتیک، قدرت را به‌تدریج در اختیار گروه کوچکی از رهبران قرار دهند. نظریه مشهور او، «قانون آهنین الیگارشی»، هشداری درباره گرایش‌های تمرکزگرایانه در سازمان‌های بزرگ است، نه دلیلی قطعی برای ناممکن‌بودن دموکراسی سازمانی(Michels, 1911/1968). جو فریمن نیز در مقاله «استبداد بی‌ساختاری» استدلال می‌کند که حذف ساختار رسمی لزوماً قدرت را از میان نمی‌برد. در گروه‌هایی که قواعد تصمیم‌گیری و مسئولیت‌ها روشن نیستند، شبکه‌های غیررسمی ممکن است به مراکز نفوذی تبدیل شوند که اعضای دیگر امکان چندانی برای شناسایی، نقد یا پاسخ‌گوکردن آن‌ها ندارند. در چنین وضعیتی، قدرت از بین نرفته است؛ فقط از عرصه آشکار تصمیم‌گیری به روابطی منتقل شده که کنترل آن‌ها دشوارتر است(Freeman, 1972). این دو نقد مکمل یکدیگرند. میشلز خطر تمرکز قدرت در ساختار رسمی را برجسته می‌کند و فریمن نشان می‌دهد که فقدان ساختار رسمی نیز می‌تواند به سلطه بینجامد. از این منظر، نه سازمان‌یافتگی به‌خودی‌خود اقتدارگرایانه است و نه افقی‌بودن به‌تنهایی تضمین‌کننده دموکراسی. معیار اساسی آن است که قدرت چگونه توزیع می‌شود، چه کسانی به اطلاعات و منابع دسترسی دارند، تصمیم‌ها چگونه گرفته می‌شوند و اعضا چه امکانی برای تغییر مسئولان و قواعد دارند.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ نمونه‌ای مهم برای بررسی این مسئله در جامعه ایران است. این جنبش پس از مرگ ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شکل گرفت و در مدتی کوتاه، اعتراض به حجاب اجباری و خشونت حکومتی را به عرصه گسترده‌تری از نارضایتی‌های سیاسی، اجتماعی و نسلی پیوند زد. ویژگی برجسته آن، فقدان یک مرکز فرماندهی واحد و نقش شبکه‌های اجتماعی، روابط روزمره، کنش‌های محلی و ابتکارهای فردی در گسترش اعتراض‌ها بود. البته این خیزش را نباید حرکتی کاملاً بی‌سابقه یا فاقد زیرساخت‌های پیشین دانست. مقاومت روزمره زنان، تجربه جنبش دانشجویی، مبارزات مدنی، شبکه‌های فمینیستی و اعتراض‌های پیشین، زمینه‌هایی را فراهم کرده بودند که در لحظه بحران به یکدیگر پیوند خوردند. هیوا آزاد در پژوهشی درباره شکل‌گیری این جنبش، بر همگرایی تدریجی جنبش زنان و اعتراض‌های اجتماعی، تحول گفتمان سیاسی و گسترش فعالیت‌ها در فضای مجازی تأکید می‌کند(Azad, 2024). همچنین پژوهش منتشرشده درSocial Forces در سال ۲۰۲۶، گسترش شبکه‌های مقاومت فمینیستی را در پیوند با تجربه‌های روزمره و شبکه‌های دوستی بررسی کرده است. این نکته اهمیت دارد: خودانگیختگی به معنای پیدایش کنش سیاسی از خلأ نیست. آنچه در لحظه خیزش خودجوش به نظر می‌رسد، ممکن است حاصل انباشت طولانی تجربه‌ها، روابط اجتماعی و اشکال کمتر دیده‌شده سازمان‌یابی باشد. شبکه‌هایی که در دوره‌های عادی به انتقال تجربه، ایجاد اعتماد و حفظ پیوندها کمک می‌کنند، در لحظه بحران می‌توانند به زیرساخت گسترش اعتراض تبدیل شوند.

مزیت سازمان‌یابی غیرمتمرکز در این تجربه آشکار بود. نبود یک مرکز واحد، امکان کنش در نقاط مختلف را افزایش می‌داد و مشارکت را به عضویت در یک سازمان رسمی یا تبعیت از رهبری مشخص مشروط نمی‌کرد. افراد و گروه‌های گوناگون می‌توانستند با حفظ تفاوت‌های خود، در مخالفت با نظم سیاسی موجود مشارکت کنند. تکثر اجتماعی و امکان ابتکار محلی، بخشی از نیروی جنبش را تشکیل می‌دادند. از سوی دیگر، نباید این ویژگی را صرفاً با معیارهای سازمان‌های متمرکز سنجید. جنبش اعتراضی الزاماً همان کارکرد حزب سیاسی را ندارد و ممکن است در مرحله‌ای از حیات خود، بدون ساختار واحد رهبری، توان بسیج گسترده‌ای پیدا کند. بنابراین، فقدان مرکز فرماندهی را نمی‌توان به‌خودی‌خود نقص جنبش دانست. مسئله زمانی برجسته می‌شود که از بسیج اعتراضی به هماهنگی پایدار، تصمیم‌گیری مشترک و تعیین مسئولیت‌های روشن گذر کنیم.

در این مرحله، تفاوت میان توان ایجاد اعتراض و توان حفظ ظرفیت سیاسی آشکار می‌شود. یک جنبش ممکن است در گسترش شعارها، شکستن هنجارهای مسلط و ایجاد همبستگی اجتماعی موفق باشد، اما در هماهنگی میان گروه‌های متکثر، تدوین اولویت‌های مشترک و ایجاد سازوکارهای نمایندگی با دشواری روبه‌رو شود. پژوهش شمس و گات درباره رهبری در جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز در کنار برجسته‌کردن ابتکارهای مشارکتی، مسئله فقدان وحدت و گفت‌وگوی فراگیر را مطرح می‌کند(Shams & Gott, 2023). بااین‌حال، از این مشاهده نمی‌توان نتیجه گرفت که نبود رهبری متمرکز علت اصلی محدودشدن جنبش بوده است. سرکوب دولتی، بازداشت‌ها، خشونت، محدودیت ارتباطات، ناهمگونی مطالبات و اختلاف بر سر افق‌های سیاسی نیز در این روند نقش داشتند. افزون بر این، هیچ تضمینی وجود ندارد که ایجاد یک مرکز رهبری واحد در چنین شرایطی به هماهنگی بیشتر یا نتیجه‌ای دموکراتیک‌تر منجر می‌شد. یک مرکز متمرکز می‌توانست خود به هدف سرکوب تبدیل شود یا در صورت برخورداری از اختیارات نامحدود، مطالبات بخشی از جامعه را به حاشیه براند. درس این تجربه، در نتیجه، دفاع از تمرکز قدرت نیست؛ بلکه تمایز میان تمرکز فرماندهی و ایجاد سازوکارهای هماهنگی است. جنبش می‌تواند غیرمتمرکز باقی بماند و درعین‌حال مجراهایی برای گفت‌وگو، تعیین اولویت‌های مشترک، نمایندگی محدود و پاسخ‌گو و ارزیابی تصمیم‌ها ایجاد کند. هماهنگی لزوماً به معنای اطاعت از یک مرکز دائمی نیست، همان‌گونه که تکثر نیز نباید به معنای ناتوانی در اتخاذ هر تصمیم مشترکی باشد.

روزا لوکزامبورگ در تحلیل اعتصاب توده‌ای در انقلاب ۱۹۰۵ روسیه، بر این نکته تأکید داشت که سازمان‌یابی و آگاهی سیاسی صرفاً محصول تصمیم قبلی یک رهبری نیستند؛ آن‌ها در جریان مبارزه و تجربه عملی توده‌ها نیز شکل می‌گیرند(Luxemburg, 1906). این دیدگاه، اهمیت ابتکار از پایین را توضیح می‌دهد، اما به معنای بی‌نیازی از سازمان نیست. مسئله آن است که سازمان باید بتواند تجربه مبارزه را حفظ و منتقل کند، بدون آنکه خود را جایگزین کنشگران اجتماعی سازد. گرامشی نیز در بحث «خودانگیختگی و رهبری آگاهانه» در دفترهای زندان، رابطه میان تجربه توده‌ها و سازمان‌یابی سیاسی را مسئله‌ای متقابل می‌دانست. از این منظر، رهبری دموکراتیک نه به معنای فرمان‌دادن از بیرون و نه به معنای انکار هرگونه جهت‌گیری مشترک است؛ بلکه باید بتواند از تجربه اجتماعی بیاموزد، آن را صورت‌بندی کند و در معرض نقد همان نیروهایی قرار گیرد که مدعی نمایندگی آن‌هاست(Gramsci, 1971).

تجربه «زن، زندگی، آزادی» اهمیت این رابطه را نشان می‌دهد. اگر شبکه‌های اعتراضی فقط در لحظه بحران فعال شوند و امکان انتقال تجربه و استمرار ارتباطات را نیابند، بخشی از ظرفیت انباشته‌شده آن‌ها ممکن است پراکنده شود. در مقابل، اگر یک تشکیلات سیاسی مدعی شود که به‌تنهایی نماینده معنای جنبش است و باید مطالبات متنوع را تابع برنامه خود کند، خطر جدایی سازمان از جامعه افزایش می‌یابد. راه برون‌رفت را باید در سازوکارهای مشخص جست‌وجو کرد. مسئولیت‌ها باید روشن و دوره‌مند باشند؛ نمایندگان باید امکان عزل و جایگزینی داشته باشند؛ تصمیم‌های مهم باید از مسیرهای شفاف و قابل ارزیابی گرفته شوند؛ اقلیت‌ها باید حق مخالفت و بیان دیدگاه خود را حفظ کنند؛ و دسترسی به اطلاعات نباید به امتیاز انحصاری گروهی محدود تبدیل شود. درعین‌حال، هر تصمیم مشترک نمی‌تواند تا رسیدن به توافق کامل همه به تعویق بیفتد. سازمان دموکراتیک باید بتواند در شرایط اختلاف تصمیم بگیرد، بی‌آنکه اختلاف را سرکوب یا تصمیم موقت را به حقیقتی تغییرناپذیر تبدیل کند. این سازوکارها تضمین قطعی دموکراسی نیستند. قواعد رسمی نیز می‌توانند صوری شوند و قدرت غیررسمی همچنان در شبکه‌های شخصی، دسترسی نابرابر به منابع و کنترل ارتباطات بازتولید شود. ازاین‌رو، دموکراسی سازمانی به قواعد مکتوب محدود نمی‌ماند؛ به امکان واقعی مشارکت، دسترسی به اطلاعات، استقلال اعضا و توانایی آنان برای به چالش کشیدن قدرت نیز وابسته است.

تجربه جنبش‌های اجتماعی نشان می‌دهد که باید میان سه مسئله تمایز گذاشت: شکل‌گیری کنش جمعی، هماهنگی میان کنشگران و ایجاد سازمانی پایدار. ممکن است یک جنبش در مرحله نخست موفق باشد، اما در مرحله دوم یا سوم با دشواری روبه‌رو شود. این وضعیت نه لزوماً نشانه شکست خودانگیختگی است و نه دلیلی برای برتری سازمان متمرکز. بلکه نشان می‌دهد که هر مرحله به ظرفیت‌ها و سازوکارهای متفاوتی نیاز دارد. اشتباه آن است که مشارکت را در برابر سازمان قرار دهیم یا سازمان را معادل رهبری متمرکز بدانیم. مشارکت زمانی به قدرت جمعی تبدیل می‌شود که امکان اثرگذاری بر تصمیم‌ها را داشته باشد؛ سازمان زمانی دموکراتیک باقی می‌ماند که این اثرگذاری را محدود به لحظه تأسیس یا عضویت صوری نکند. به همین ترتیب، رهبری زمانی مشروعیت دموکراتیک دارد که اختیار آن مشخص، محدود و قابل بازبینی باشد، نه اینکه سابقه، تخصص یا نقش تاریخی به حق دائمی فرمان‌دادن تبدیل شود.

از این منظر، نقد «سازماندهی از پایین» فقط هنگامی معنای روشنی دارد که متوجه مطلق‌سازی افقی‌بودن و خودانگیختگی باشد. اگر منظور از این نقد، بی‌اعتبارکردن مشارکت از پایین یا توجیه ایجاد سازمان از بالا باشد، استدلال به همان دوگانه‌ای بازمی‌گردد که قرار بود از آن عبور کند. هیچ منشأ واحدی برای شکل‌گیری سازمان، دموکراتیک‌بودن آینده آن را تضمین نمی‌کند. آنچه اهمیت دارد، مناسبات قدرتی است که در جریان فعالیت سازمان شکل می‌گیرند و امکان تغییر آن‌ها. جنبش «زن، زندگی، آزادی» را نیز باید با همین معیار بررسی کرد: نه صرفاً با ستایش فقدان رهبری متمرکز و نه با سرزنش آن به دلیل نداشتن ساختاری واحد. اهمیت این تجربه در آن است که ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و ابتکارهای غیرمتمرکز را آشکار کرد و هم‌زمان مسئله هماهنگی، نمایندگی و استمرار کنش جمعی را برجسته ساخت. این تجربه به ما اجازه می‌دهد میان ارزش سیاسی خودانگیختگی و محدودیت‌های احتمالی آن تمایز بگذاریم، بدون آنکه پیچیدگی‌های تاریخی و فشار سرکوب را نادیده بگیریم.

در نهایت، مسئله سازمان سیاسی نه انتخاب میان «بالا» و «پایین»، بلکه ایجاد رابطه‌ای دموکراتیک میان ساختار و مشارکت است. سازمان باید بتواند تصمیم بگیرد، اما تصمیم آن باید قابل نقد و بازبینی باشد؛ رهبری باید بتواند هماهنگی ایجاد کند، اما نباید به امتیازی دائمی تبدیل شود؛ و مشارکت باید از حضور نمادین فراتر رود و در تعیین اهداف، انتخاب مسئولان و ارزیابی عملکرد آنان اثر واقعی داشته باشد. خطر اصلی در دو وضعیت متقابل قرار دارد: سازمان‌گریزی‌ای که هر تصمیم ساختاری را تهدیدی علیه آزادی می‌بیند و تمرکزگرایی‌ای که هر محدودیتی بر اختیار رهبران را مانعی در برابر کارآمدی تلقی می‌کند. اولی ممکن است ظرفیت جمعی را در پراکندگی متوقف کند و دومی می‌تواند سازمان را از جامعه‌ای که قرار است به آن خدمت کند، جدا سازد. عبور از این دو وضعیت، نه با حذف ساختار ممکن است و نه با تقدیس آن؛ بلکه به نهادهایی نیاز دارد که قدرت را آشکار، مسئولیت را محدود، اختلاف را مشروع و مشارکت را مؤثر نگه دارند. سازمان سیاسی زمانی به ابزار رهایی نزدیک می‌شود که نه خود را جایگزین جامعه کند و نه از مسئولیت ایجاد ظرفیت برای عمل مشترک بگریزد. پرسش تعیین‌کننده این نیست که چه کسی نخستین قدم را برداشته است؛ پرسش این است که آیا کسانی که در ساختن سازمان مشارکت دارند، همچنان می‌توانند بر مسیر آن اثر بگذارند، تصمیم‌هایش را به چالش بکشند و قدرت را از دست کسانی که در اختیار دارند، بازپس گیرند. در غیر این صورت، سیاست یا در پراکندگی فرسوده می‌شود یا در ساختاری منجمد می‌ماند که بقای خود را با بقای جنبش یکی گرفته است.

منابع:

Azad, H. (2024). “How Did the ‘Women, Life, Freedom’ Movement Emerge? A Qualitative Content Analysis.” Iran Academia Journal, 11. 

Freeman, J. (1972). “The Tyranny of Structurelessness.” Berkeley Journal of Sociology, 17, 151–165.

Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. Edited and translated by Q. Hoare and G. Nowell Smith. New York: International Publishers.

Luxemburg, R. (1906). The Mass Strike, the Political Party and the Trade Unions.

Michels, R. (1911/1968). Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. New York: Free Press.

Shams, K., & Gott, T. (2023). “Iran’s Woman Life Freedom Movement: How Leadership Emerged.” In Inclusive Leadership: Equity and Belonging in Our Communities. Emerald Publishing.