جرم‌انگاری بدون ممنوعیت: دولت ترکیه چگونه زندگی ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ را هدف گرفته است
پوریا پزشکی ـ در ترکیه، همجنس‌گرایی جرم نیست، اما دولت با توسل به قوانین «اخلاق عمومی» و «محتوای مستهجن»، دامنه سرکوب افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ را گسترش داده است. از یورش به خانه فعالان و تعطیلی انجمن‌ها تا بازداشت روزنامه‌نگاران و مسدودسازی رسانه‌ها، کارزاری به نام «حفاظت از خانواده» شکل گرفته است. این گزارش نشان می‌دهد چگونه می‌توان بدون تصویب قانونی برای ممنوعیت یک هویت، حضور اجتماعی و حقوق شهروندی افراد متعلق به آن را محدود کرد.
پوریا پزشکی
یک شرکت‌کننده در رژه افتخار همجنس‌گرایان و کوییرها در استانبول مقابل مأموران پلیس ایستاده است ـ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۲ ـ عکس از خبرگزاری فرانسه
در نخستین ساعات بامداد ۱۳ سپتامبر، مأموران پلیس به خانه‌های فعالان ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ در سراسر ترکیه حمله کردند. اعضای هیئت‌مدیره و هیئت نظارت سازمان «کائوس جی‌ال» (Kaos GL) را از خانه‌هایشان بردند و هم‌زمان، مأموران با کمک قفل‌ساز وارد دفتر این سازمان در آنکارا شدند و آنجا را تفتیش کردند. یورش‌های مشابهی نیز علیه سازمان‌ها و فضاهای متعلق به جامعه کوییر در ۱۵ استان، از جمله استانبول، آنکارا، ازمیر و مرسین، صورت گرفت.
اما عملیات از روز قبل آغاز شده بود. در ۱۲ سپتامبر، وب‌سایت‌ها و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی متعلق به سازمان‌های ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+، فعالان و روزنامه‌نگاران، یکی پس از دیگری با محدودیت دسترسی روبه‌رو شدند. در کمتر از ۲۴ ساعت، سانسور از صفحه‌نمایش‌ها فراتر رفت و به پشت در خانه‌ها رسید.
دولت نام این عملیات را «خانواده من امن است» گذاشت. آکین گورلک، وزیر دادگستری، از آغاز اقدامات قضایی علیه ۱۶۲ نفر، ۹ انجمن و ۱۳ واحد تجاری خبر داد و این عملیات را مستقیماً به برنامه «دهه خانواده و جمعیت» دولت برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ پیوند زد. مقام‌های حکومتی اعلام کردند که تحقیقات درباره اتهاماتی از جمله اعمال «منافی عفت»، تن‌فروشی، جرایم مرتبط با مواد مخدر و فعالیت سازمان‌های مجرمانه است. آن‌ها همچنین از ضبط دستگاه‌های دیجیتال و مسدودسازی وب‌سایت‌ها و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی خبر دادند.
از نظر ییلدیز تار، سردبیر کائوس جی‌ال، اتهام «منافی عفت» معنای گسترده‌تر این عملیات را آشکار می‌کند. به گفته تار، از جمله مواردی که مقام‌ها «مستهجن» تلقی کرده‌اند، عکس‌ها و نوشته‌های افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ و تصاویر بوسیدن زوج‌های همجنس بوده است. تار گفت: «آنچه آن‌ها مستهجن می‌نامند، خودِ وجود افراد ال‌جی‌بی‌تی‌آی+ است.»
این تناقض را می‌توان در فرهنگ عامه ترکیه دید. عشق، ابراز محبت و ازدواج میان زن و مرد از موضوعات عادی برنامه‌های تلویزیونی و تبلیغات هستند. شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه (RTÜK)، نهاد دولتی مسئول نظارت بر پخش رادیویی و تلویزیونی، گاه صحنه‌های بوسیدن زن و مرد را، زمانی که بیش از حد طولانی یا دارای محتوای جنسی تشخیص داده شده‌اند، مشمول مجازات کرده است؛ اما دگرجنس‌گرایی را به‌خودی‌خود مستهجن تلقی نمی‌کند. در مقابل، در پرونده‌هایی که تار توصیف کرده، صرفِ تصویر دو فرد همجنس در حال بوسیدن یکدیگر می‌تواند به مدرکی در تحقیقات مربوط به «محتوای مستهجن» تبدیل شود.
ایلم اسن عرباجی، از سازمان حقوق افراد ترنس «پمبه حیات» (Pembe Hayat)، از حمله‌ای فراتر از یورش به سازمان‌های رسمی سخن گفت. او تأکید کرد: «مسئله فقط یورش به انجمن‌ها نیست.» به گفته او، خودِ زندگی، سازمان‌یابی و همبستگی افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ هدف قرار گرفته است. تا ۱۷ سپتامبر، دست‌کم ۱۱۶ نفر بازداشت و ۸۲ نفر به بازداشت موقت در زندان منتقل شده بودند.
روزنامه‌نگاری نیز خیلی زود در دامنه همین عملیات قرار گرفت. توغبا تکرک، روزنامه‌نگار، پس از بازجویی درباره تنها مقاله‌ای که برای کائوس جی‌ال نوشته بود، روانه زندان شد. او به بازجویان گفت: «۲۴ سال است که روزنامه‌نگارم. فقط یک گزارش برای کائوس جی‌ال تهیه کردم.»
تا پایان سپتامبر، دایره سرکوب بار دیگر گسترده‌تر شد. دادگاهی به‌دلیل انتشار ۱۱۸ مطلب که «تبلیغات ال‌جی‌بی‌تی» توصیف شده بودند، دستور مسدودسازی رسانه مستقل «تی۲۴» (T24) را صادر کرد. جاندان ییلدیز، سردبیر این رسانه، وضعیت شکل‌گرفته را «وضعیت اضطراری دیجیتال» نامید. چند روز پیش از آن، حساب کاربری یامان آکدنیز، پژوهشگر سانسور اینترنت، در شبکه ایکس مسدود شده بود. او گفت: «خودم به موضوعی تبدیل شده‌ام که مدام درباره‌اش هشدار می‌دهم.»
در کمتر از سه هفته، کارزاری که با خاموش کردن صدای سازمان‌های ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ در فضای مجازی آغاز شده بود، به دفترها و خانه‌های آن‌ها، کسب‌وکارهایی که افراد کوییر در آن‌ها گرد هم می‌آمدند و روزنامه‌نگارانی که درباره آن‌ها گزارش می‌دادند، رسیده بود.
برای فهم اینکه چگونه کارزاری با عنوان «حفاظت از خانواده» توانست با چنین سرعتی به بخش‌های مختلف جامعه مدنی، رسانه‌ها و فضای عمومی گسترش یابد، باید به روایت ملی‌ای نگاه کرد که دولت ترکیه مدت‌هاست از خلال آن مرزهای تعلق و طرد را تعیین می‌کند.
ترکیه نیز مانند دیگر دولت‌ملت‌ها، بر روایتی ملی‌گرایانه و ساخته‌شده استوار است، نه بر هویتی ثابت و تغییرناپذیر. به تعبیر بندیکت اندرسون، ملت‌ها «جماعت‌های تصوری» هستند؛ مایکل مان نیز هشدار می‌دهد که وقتی «مردم» به‌مثابه اجتماع سیاسی (دموس) با یک گروه ملیِ ظاهراً اصیل (اتنوس) یکی انگاشته شوند، می‌توان کسانی را که بیرون از آن تعریف قرار می‌گیرند، تهدید جلوه داد. کنترل این روایت یعنی تعیین اینکه تاریخ، فرهنگ و هویت چه کسانی «ترکیه‌ای» محسوب می‌شود و معرفی یک پروژه سیاسی خاص به‌عنوان خودِ ملت.
این روند تازه نیست. ملی‌گرایی طردکننده ترک‌های جوان به نسل‌کشی ارمنیان در سال ۱۹۱۵ انجامید. جمهوری ترکیه سپس هویتی سکولار و از نظر زبانی یکپارچه را ترویج کرد و هویت کردی را به حاشیه راند. محدودیت‌های بیان به زبان کردی تا دهه ۱۹۹۰ ادامه داشت و سرکوب تا امروز نیز ادامه یافته است: آموزگاران زبان کردی با پیگرد قضایی روبه‌رو می‌شوند، شهرداران منتخب کرد جای خود را به منصوبان دولت داده‌اند و سیاستمداران کرد، با وجود تلاش‌های تازه برای صلح، همچنان در زندان‌اند. به استدلال توکدوغان، در دوران اردوغان، نئوعثمانی‌گرایی روایت ملی‌گرایانه را دگرگون کرده و میراث عثمانی، اسلام و ارزش‌های محافظه‌کارانه را در مرکز آن قرار داده است.
امروز این روایت به مشروعیت‌بخشی به سرکوب افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ به نام دفاع از خانواده و اخلاق ملی کمک می‌کند. طرح‌های قانونی مطرح‌شده در ژوئن ۲۰۲۶، برای شکل‌هایی از ابراز جنسیت و گرایش جنسی که تعریف روشنی نداشتند، مجازات زندان پیش‌بینی می‌کردند. مقام‌های حکومتی همچنین دستور مسدودسازی دست‌کم ۱۲۷۰ حساب در شبکه‌های اجتماعی، از جمله حساب‌های سازمان‌های ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ و روزنامه‌نگاران، را صادر کردند.
این سرکوب با پاکسازی قومی تفاوت دارد، اما منطق طردکننده‌ای که در پس آن نهفته، نیازمند بررسی است: نخست تعیین اینکه چه کسی به ملت تعلق دارد و سپس توسل به ضرورت حفاظت از ملت برای توجیه سرکوب کسانی که این تعریف را به چالش می‌کشند.
موج سرکوبی که در سپتامبر ۲۰۲۶ سراسر ترکیه را فرا گرفت، با نخستین یورش سحرگاهی آغاز نشد. فضای موجود برای سازمان‌یابی، تجمع و حضور آشکار افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ در عرصه عمومی، بیش از یک دهه است که پیوسته محدودتر می‌شد.
نخستین گسست بزرگ در ژوئن ۲۰۱۵ رخ داد؛ زمانی که مقام‌های استانبول برای نخستین‌بار راهپیمایی افتخار این شهر را ممنوع کردند. پلیس با گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش شرکت‌کنندگان را متفرق کرد. این ممنوعیت به رویه‌ای تکرارشونده تبدیل شد. در سال‌های بعد، مراسم افتخار بارها با ممنوعیت و مداخله پلیس روبه‌رو شدند. در ژوئن ۲۰۲۶ نیز مقام‌ها پیش از برگزاری مراسم افتخار، تظاهرات را در بخش‌هایی از استانبول ممنوع کردند و پلیس ۶۵ نفر، از جمله روزنامه‌نگارانی را که قصد شرکت در راهپیمایی داشتند، بازداشت کرد.
در آن زمان، محدودیت‌های تجمعات عمومی با تأکید سیاسی بسیار گسترده‌تری بر نهاد خانواده همراه شده بود. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، سال ۲۰۲۵ را «سال خانواده» نامید و دولت رسماً این برنامه را تلاشی برای تحکیم خانواده، تشویق ازدواج و مقابله با کاهش نرخ باروری معرفی کرد. اما در همان سال، پیش‌نویس افشاشده بسته یازدهم اصلاحات قضایی دولت، برای رفتارهایی که «مغایر با جنسیت زیستی و اخلاق عمومی» تشخیص داده شوند و نیز برای تشویق یا ترویج علنی آن‌ها، تا سه سال زندان پیشنهاد می‌کرد. این طرح همچنین مجازات‌های کیفری مرتبط با مراسم زوج‌های همجنس و محدودیت‌های عمده تازه‌ای بر خدمات درمانی تأییدکننده جنسیت در نظر گرفته بود. این مقررات در نهایت به همان شکل اولیه به قانون تبدیل نشدند.
اما برای سازمان‌های ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+، پیگردهای کیفری حتی بدون تصویب این مقررات آغاز شده بود.
در دسامبر ۲۰۲۵، دادگاهی در ازمیر با «مستهجن» دانستن پنج تصویر منتشرشده از سوی سازمان «گنچ ال‌جی‌بی‌تی‌آی+» (Genç LGBTİ+) میان سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، حکم انحلال آن را صادر کرد. یازده نفر از اعضای هیئت‌مدیره و هیئت نظارت این سازمان نیز جداگانه بر اساس قانون انجمن‌ها تحت پیگرد قرار گرفتند. درخواست تجدیدنظر درباره حکم انحلال همچنان در جریان است.
روند مشابهی به انجمن «۱۷ مه» رسید. دفنه گوزل، رئیس این انجمن، پس از بازرسی وزارت کشور و بر سر یک نشریه درباره حقوق افراد اینترسکس و کاتالوگ یک نمایشگاه هنری تحت پیگرد قرار گرفت؛ آثاری که مقام‌ها مدعی بودند «اخلاق عمومی» را نقض می‌کنند. دادستان‌ها خواستار یک تا سه سال زندان برای او شدند. گوزل در نخستین جلسه دادگاه خود در مه ۲۰۲۶ تبرئه شد.
گوزل در دادگاه گفت: «اینجا جرمی رخ نداده است؛ مرا بر اساس ادعاهایی انتزاعی محاکمه می‌کنند.» او پس از تبرئه توضیح داد که مطالبی که در شرایط عادی جرم محسوب نمی‌شوند، وقتی از سوی سازمان‌های ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ تولید شوند، بیش‌ازپیش مجرمانه تلقی می‌شوند.
در همین حال، برنامه خانواده دولت از یک کارزار یک‌ساله به سیاستی بلندمدت تبدیل شد. برنامه «دهه خانواده و جمعیت» برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵، تأکید سال پیش را به چارچوبی ده‌ساله تبدیل کرد که نهادهای حکومتی، قانون‌گذاری، سیاست جمعیتی و ارتباطات عمومی را در بر می‌گیرد. محورهای رسمی این برنامه عبارت‌اند از کاهش نرخ زاد‌وولد، ازدواج و تقویت ساختار خانواده.
اما کاهش زاد‌وولد را نمی‌توان صرفاً به تغییر نگرش نسبت به خانواده تقلیل داد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یادآور شده است که خانواده‌ها در ترکیه به‌طور متوسط همچنان خواهان حدود سه فرزند هستند؛ رقمی تقریباً دو برابر تعداد فرزندانی که واقعاً دارند. در عین حال، ناامنی مالی، بی‌ثباتی شغلی، هزینه‌های مسکن و مراقبت از کودکان، نگرانی از آینده، تقسیم نابرابر مسئولیت مراقبت و دشواری یافتن شریک زندگی مناسب، توانایی مردم برای تشکیل خانواده‌ای را که می‌خواهند محدود می‌کند.
تا تابستان ۲۰۲۶، فشارها از راهپیمایی‌ها و سازمان‌های غیردولتی فراتر رفت و به فضاهای تجاری‌ای رسید که افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ در آن‌ها با یکدیگر دیدار می‌کردند.
در ۲۷ ژوئن، مقام‌ها باشگاه شبانه همجنس‌گرایان «تک‌یون» (Tek Yön) در استانبول را که ۱۸ سال فعالیت داشت، تعطیل کردند. این اقدام در پی جنجالی بر سر یک پست در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت که از مسافران یک کشتی تفریحی ویژه افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ دعوت می‌کرد از این مکان دیدن کنند. مدیریت باشگاه گزارش‌های مربوط به برگزاری مهمانی در کشتی را رد کرد و گفت این مجموعه ۱۸ سال تحت نظارت دولت و مطابق قوانین ترکیه فعالیت کرده است.
ماه بعد، پلیس به «سیکستیز پاب» (Sixtiees Pub)، پاتوقی برای افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ در آنکارا، یورش برد. هفت نفر، از جمله مالک، مدیر و کارکنان، بر اساس مقررات مربوط به «محتوای مستهجن» و تن‌فروشی بازداشت شدند. این مکان سپس در اوت تعطیل شد. به گفته دادستان‌ها، تحقیقات پس از شکایت‌های ثبت‌شده در سامانه ارتباط مردمی ریاست‌جمهوری ترکیه (CİMER) آغاز شد. آن‌ها ادعا کردند در این مکان «سرگرمی با اهداف جنسی» و اقداماتی «مغایر با اخلاق عمومی» صورت می‌گرفته است.
تا اینجا، سه جبهه حمله دولت آشکار شده است: روزنامه‌نگاران، سازمان‌های غیردولتی و نهادهای حقوق بشری، و فضاهای امن جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+، از کافه‌ها و بارها گرفته تا دیگر کسب‌وکارها.
در هر مورد، توجیه اندکی متفاوت است. روزنامه‌نگاران صرفاً به‌دلیل گزارش درباره مسائل ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ به اشاعه «تبلیغات ال‌جی‌بی‌تی» متهم می‌شوند. سازمان‌های غیردولتی و نهادهای حقوق‌بشری با اتهام انتشار محتوای مستهجن، نقض قوانین انجمن‌ها و دریافت کمک مالی خارجی روبه‌رو هستند؛ در حالی که دریافت چنین کمک‌هایی قانونی است. از سوی دیگر، بارها، باشگاه‌های شبانه و دیگر مراکز با اتهاماتی مانند تن‌فروشی، جرایم مرتبط با مواد مخدر و توزیع محتوای مستهجن هدف قرار گرفته‌اند.
با این همه، توجیه کلی دولت یکسان باقی مانده است: حفاظت از کودکان، اخلاق عمومی و خانواده سنتی. این روایتی است که بارها در نقاط مختلف جهان تکرار شده است. در روسیه، قانونی که در سال ۲۰۱۳ به نام حفاظت از کودکان، آنچه «تبلیغات همجنس‌گرایی» خوانده می‌شد را ممنوع کرد، در سال ۲۰۲۲ گسترش یافت و بیان و ابراز هویت ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ در میان بزرگسالان را نیز محدود کرد. در مجارستان، ادعاهای مشابه درباره حفاظت از کودکان، مبنای محدودیت محتوای مرتبط با ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ در مدارس و رسانه‌ها و سپس تصویب قوانینی علیه راهپیمایی‌های افتخار قرار گرفت. قانون سال ۲۰۲۴ گرجستان، با عنوان صریح «حفاظت از ارزش‌های خانوادگی و کودکان»، بیان هویت ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ و گردهمایی‌های عمومی را محدود کرد. در ایران، قوانین حجاب و عفافِ جمهوری اسلامی شامل مقرراتی بود که رسانه‌های دولتی را به تولید محتوا علیه همجنس‌گرایی موظف می‌کرد. در سال ۲۰۱۹، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی، در پاسخ به پرسشی درباره اعدام افراد همجنس‌گرا به «اصول اخلاقی» جامعه استناد کرد. در آن سوی اقیانوس اطلس نیز قانون سال ۲۰۲۲ ایالت فلوریدا در آمریکا، به نام حقوق والدین، گفت‌وگو درباره گرایش جنسی و هویت جنسیتی را در کلاس‌های درس محدود کرد. کشورها و قوانین متفاوت‌اند، اما توجیهی که بارها تکرار می‌شود، شباهتی چشمگیر دارد: حفاظت از نهاد خانواده به‌عنوان مبنایی اعلام‌شده برای محدود کردن حقوق و حضور آشکار افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+.
این منطق در چارچوب سرمایه‌داری نیز بازتولید می‌شود؛ نظامی که با وجود ادعای دفاع از برابری همگانی، به ساختار خانواده سنتی و کار بی‌مزد زنان در بازتولید اجتماعی و امور خانه وابسته است. بازتولید نیروی کار، هم از نظر جسمی و هم از نظر اجتماعی، برای انباشت سرمایه ضروری است. در چنین ساختاری، دگرجنس‌گرایی به‌عنوان نظم طبیعی معرفی می‌شود و روابطی که این نظم را به چالش می‌کشند، به حاشیه رانده می‌شوند. سرمایه‌داری به‌شکلی متناقض، هم شرایط ظهور هویت‌های مدرن همجنس‌گرایانه را فراهم کرده و هم به بازتولید همجنس‌گراهراسی ادامه داده است. این وضع بازتاب یک تضاد بنیادین است: نظامی که وعده حقوق برابر و جهان‌شمول می‌دهد، اما هم‌زمان سلسله‌مراتب‌هایی را حفظ می‌کند که همان وعده را نقض می‌کنند. از همین رو، دستاوردهای جنبش ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ همواره در معرض بازپس‌گیری‌اند؛ آن‌گاه که جنبش‌های سیاسی بار دیگر خانواده، اخلاق و سنت را برای دفاع از نظم اجتماعی موجود به میان می‌کشند.
همجنس‌گرایی به‌خودی‌خود در ترکیه جرم نیست و طرح‌های گسترده‌ای که قرار بود شکل‌هایی از ابراز هویت ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ را آشکارا جرم‌انگاری کنند، به شکل اولیه خود به تصویب نرسیدند. با این حال، پرونده‌های دفنه گوزل، ییلدیز تار، توغبا تکرک و جاندان ییلدیز و نیز کسب‌وکارهایی که در طول تابستان هدف قرار گرفتند، نشان می‌دهند چگونه قوانین موجود درباره «محتوای مستهجن»، انجمن‌ها، نظارت بر اینترنت، تن‌فروشی و «اخلاق عمومی» می‌توانند بسیاری از همان فضاها را هدف بگیرند؛ بی‌آنکه قانونی واحد، زندگی افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ را رسماً ممنوع کرده باشد.
نظرها
نظری وجود ندارد.