نیکوس پولانزاس و دولت اقتدارگرا

نیکوس پولانزاس، متفکر سیاسی یونانی، از زمره مارکسیست‌هایی بود که کوشیدند فاشیسم را به مثابه چالشی بررسی کنند که هم‌زمان نظری و استراتژیک است. نوشته‌های او درباره فاشیسم صرفاً ناشی از دغدغه‌های نظری نبود، بلکه از ضرورت‌های مبرم سیاسی نیز نشأت می‌گرفت. او نه تنها در پی تبیین چرایی ظهور فاشیسم برآمد، بلکه تلاش کرد فاشیسم را از سایر اشکال «دولت استثنایی» تفکیک نماید.

پولانزاس رویکرد لیبرالی را که فاشیسم را نابهنجاری و انحرافی درون تاریخ سرمایه‌داری بازنمایی می‌کرد و مدعی بود نکته‌ای درباره کلیت نظام آشکار نمی‌کند، مردود دانست. با این حال، او جبرگرایی اقتصادیِ آن دسته از مارکسیست‌هایی را نیز به چالش کشید که رژیم‌های فاشیستی را کارکردِ ناگزیر توسعه سرمایه‌داری در دوران بین دو جنگ توصیف می‌کردند. به زعم پولانزاس، پتانسیل فاشیسم درون دولت‌های سرمایه‌داری وجود داشت، اما تحقق انضمامی این پتانسیل وابسته به فرجام مبارزات طبقاتی بود.

امروزه با عروج جنبش‌های سیاسی راست افراطی در اروپا، ایالات متحده و دیگر نقاط جهان، این پرسش موضوع مناقشه‌ای گسترده است که آیا این جنبش‌ها تمام یا بخشی از تجربه فاشیسم بین دو جنگ را تکرار خواهند کرد. پولانزاس می‌تواند نقطه اتکای فکری مهمی برای چنین مباحثاتی باشد. هشدار او مبنی بر اینکه دموکراسی‌های سرمایه‌داری در حال گذار به سنخی از «دولت‌گرایی اقتدارگرا» (authoritarian statism) هستند، وضعیتی که اشکال ظاهری حاکمیت لیبرال-دموکراتیک را حفظ می‌کند اما آزادی‌های مدنی را پایمال می‌سازد، اکنون و در پرتو روندهای معاصر، به‌طرزی چشمگیر پیشگویانه به نظر می‌رسد.

کودتا در یونان

تجربه دیکتاتوری نظامی در یونان (۱۹۶۷–۱۹۷۴) نقشی کلیدی در چرخش فکری پولانزاس به سوی مسئله فاشیسم ایفا کرد. این دیکتاتوری نقطه‌ عطفی تعیین‌کننده برای نظام سیاسی یونان و جناح چپ به‌ویژه جنبش کمونیستی، محسوب می‌شد. رژیم کودتا نشان‌دهنده بن‌بست و مرزهای نهایی دولت ضدکمونیستی بود که پس از پیروزی سلطنت‌طلبان در جنگ داخلی یونان در اواخر دهه ۱۹۴۰ شکل گرفت. آن دولت آمیزه‌ای از برخی عناصر صوری پارلمانتاریسم را با مجازات کیفری فعالیت‌های سیاسی کمونیستی و وجود یک «قانون اساسی موازی» از تدابیر اقتدارگرایانه و کانون‌های قدرت درون دولت (نظیر ارتش و دربار) پیوند می‌داد. پس از دوره‌ای از مبارزات اجتماعی شدید و بحران‌های سیاسی، ارتش پس از کودتایی که از سوی دست‌کم برخی ارکان دولت آمریکا و سازمان‌های آن حمایت می‌شد، در قامت «حزب دولت»، قدرت را به دست گرفت.

هم‌زمان، این دیکتاتوری بازتاب‌دهنده بحرانی استراتژیک برای چپ بود. احزاب چپ عملاً برای مواجهه با آن آمادگی نداشتند −امری که به دستگیری‌های گسترده منجر شد− و شکاف‌های درونی حزب کمونیست یونان (KKE) را تشدید کرد. این موضوع به کاتالیزوری برای انشعاب در حزب طی سال ۱۹۶۸ تبدیل گشت. با این همه، ملاحظات دیگری نیز مد نظر پولانزاس بود.

در بخش‌هایی از چپ انقلابی پس از مه ۱۹۶۸ در فرانسه، نظیر سازمان مائوئیستی «چپ پرولتری» (Gauche Prolétarienne)، گرایشی وجود داشت که دوگولیسم را شکلی از فاشیسم بازنمایی می‌کرد، موضعی که پولانزاس با آن مخالف بود. او مایل بود موقعیت نظری خود را از کسانی متمایز سازد که برچسب «فاشیست» را به اشکالی از حاکمیت اقتدارگرا بسط می‌دادند که در واقعیت با فاشیسم تفاوت داشتند.

هم‌زمان، او می‌کوشید بررسی کند که چگونه صورت‌بندی‌های دولتی فاشیستی و در سطحی کلی‌تر «استثنایی»، می‌توانند در بزنگاه‌های بحران سیاسی یا بحران دولتی پدیدار شوند. این چشم‌انداز در تضاد مستقیم با گرایش غالب در خوانش‌های جریان اصلی از فاشیسم قرار داشت که آن را صرفاً نوعی «آسیب‌شناسی» سیاسی یا «عارضه غیرعادی» به شمار می‌آوردند، نه امکانی نهفته و ساختاری درون صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایه‌داری.

پولانزاس در مقاله‌ای که سال ۱۹۶۷ به زبان یونانی در نشریه اتحادیه دانشجویان یونانی مقیم پاریس منتشر شد، تأکید کرد که کودتای ۱۹۶۷ فاشیستی نبود، چرا که امکان شناسایی «پایگاه توده‌ایِ» همبسته با فاشیسم کلاسیک در آن وجود نداشت. این کودتا «بناپارتیستی» نیز نبود، زیرا به پیروی از تحلیل کارل مارکس و فریدریش انگلس از سیاست سده نوزدهم فرانسه، نمی‌شد توازن فاجعه‌باری را که به بناپارتیسم بینجامد در یونان اواخر دهه ۱۹۶۰ مشاهده کرد.

در مقابل، پولانزاس کودتا را واکنشی منطبق با استراتژی بین‌المللی امپریالیسم آمریکا ارزیابی می‌کرد، آن هم در بزنگاهی که مشخصه آن اوج‌گیری جدی مبارزات توده‌ای، بی‌آنکه به توازن قوا با بورژوازی رسیده باشد، و هم‌زمان انشقاق درون طبقات مسلط بود. این واقعیت که بخش‌هایی از ساختار دولت نظیر ارتش یونان به یک خودمختاری نسبی دست یافته بودند، نشانه دیگری از همین وضعیت بود.

پولانزاس بدین نتیجه رسید که چون تصاحب قدرت توسط ارتش در سال ۱۹۶۷ کودتایی فاشیستی نبوده و قدرت تازه فاقد پایگاه توده‌ای است، نیروهای چپ باید هرگونه تلاش رژیم جدید برای ایجاد سازمان‌های توده‌ای را تحریم کنند:

این راهبرد در تقابل با اسپانیای دوران فرانکو قرار می‌گرفت، جایی که احزاب مخفی چپ درون اتحادیه کارگری رسمیِ ایجادشده توسط رژیم نفوذ کردند.

فاشیسم و دیکتاتوری

مواجهه نظری اصلی پولانزاس با این مسائل، در کتاب «فاشیسم و دیکتاتوری» متبلور شد، اثری که نخستین بار در سال ۱۹۷۰ به زبان فرانسوی، یعنی دو سال پس از اثر تحسین‌شده‌اش «قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی»، منتشر گردید. این اثر تلاشی پیوسته برای تکوین نظریه‌پردازی منسجم پیرامون فاشیسم و تمایزبخشی آن از سایر اشکال دولت استثنایی بود و هم‌زمان به مباحث استراتژی انقلابی در پیامدهای مه ۱۹۶۸ می‌پرداخت.

از نظر پولانزاس، فاشیسم «یکی از بزنگاه‌های ممکن» در مرحله امپریالیستی سرمایه‌داری بود. او امپریالیسم را به عنوان «مرحله‌ای در کلیت توسعه سرمایه‌داری» صورت‌بندی می‌کرد که «صرفاً یا منحصراً پدیده‌ای اقتصادی نیست؛ به بیانی دیگر، تنها توسط جریان‌های حوزه اقتصادی تعیین نمی‌شود و نمی‌توان آن را درون این حوزه محدود کرد.» پولانزاس این رویکرد را در تقابل با اکونومیسم انترناسیونال سوم قرار می‌داد.

یکی از ویژگی‌های کلیدی این مرحله، سوای دگرگونی‌های اقتصادی، واگذاری نقشی نوین به دولت سرمایه‌داری بود: «اعطای کارکردهای تازه و میدانی فراخ‌تر برای مداخله به دولت، و هم‌زمان سطحی نوین از اثربخشی.» پولانزاس این تحول را به تراکم تضادها درون حلقه امپریالیستی در دوران بین دو جنگ پیوند می‌زد: «اگرچه انقلاب در ضعیف‌ترین حلقه زنجیر (روسیه) رخ داد، اما فاشیسم در دو حلقه بعدی پدید آمد؛ یعنی در کشورهایی که به نسبت، ضعیف‌ترین حلقه‌ها در اروپای آن زمان بودند.»

پولانزاس اصرار داشت که فاشیسم را تنها می‌توان «با ارجاع به وضعیت انضمامیِ مبارزه طبقاتی تبیین کرد، زیرا نمی‌توان آن را به هیچ ضرورت گریزناپذیر برآمده از توسعه "اقتصادی" سرمایه‌داری فروکاست.» او در مقابل چیزی که آن را «فاجعه‌باوری اکونومیستی» (economist catastrophism) انترناسیونال سوم می‌خواند ایستاد و باور داشت که این پارادایم معیوب، عامل بسیاری از ناکامی‌های استراتژیک جنبش کمونیستی اروپا در مواجهه با فاشیسم بوده است.

پولانزاس استدلال می‌کرد که بازنمایی فاشیسم به منزله پدیده‌ای که به‌دلیل تجلی بحران اقتصادی فاجعه‌بار سرمایه‌داری موجب نزدیک‌تر شدن انقلاب می‌شود، هم از نظر تحلیلی و هم از بعد سیاسی فاجعه‌بار است. او در« فاشیسم و دیکتاتوری» کوشید نظریه‌ای بپروراند که فاشیسم را به مثابه «شکلی از دولت و رژیم در سرحدات نهایی دولت سرمایه‌داری» صورت‌بندی کند. معنای این سخن آن بود که فاشیسم نه «آسیب‌شناسی» دولت بورژوایی است و نه تکامل حتمی آن، بلکه وابسته به بزنگاه‌های خاصی است که فرجام مبارزات طبقاتی آن‌ها را معین می‌سازد.

پولانزاس بر اهمیت تحلیل‌های فاشیسم ارائه‌شده توسط متفکران کمونیستی همچون آگوست تالهایمر، آنتونیو گرامشی و لئون تروتسکی تأکید می‌ورزید، اما هم‌زمان به انتقاد از برخی استدلال‌های آنان می‌پرداخت. برای مثال، او مفهوم توازن فاجعه‌بار را که تالهایمر و گرامشی با تکیه بر خوانش مارکس از بناپارتیسم به کار برده بودند، در شرایطی که طبقه کارگر پیشاپیش متحمل شکست شده بود، نامعتبر می‌دانست. او همچنین باور داشت که تروتسکی در تشخیص خطر فوری فاشیسم در فرانسه دهه ۱۹۳۰ دچار خطا شده بود.

مؤلفه‌های فاشیسم

به زعم پولانزاس، مؤلفه‌های بنیادین در تکوین فاشیسم عبارت بودند از:

۱. روندی از «تعمیق و حادتر شدن تضادهای درونی میان طبقات مسلط و فراکسیون‌های طبقاتی».

۲. «بحران هژمونی»، بدین معنا که «هیچ طبقه یا فراکسیون طبقاتی مسلط قادر نیست "رهبری" خود را بر دیگر طبقات و فراکسیون‌های بلوک قدرت تحمیل کند−خواه از مجرای روش‌های سازمانی-سیاسی خویش و خواه از طریق دولت "دموکراتیک پارلمانی"».

بر چنین بستری، می‌توان شاهد «هژمونی فراکسیون طبقاتی جدیدی در بلوک قدرت بود: سرمایه مالی یا سرمایه انحصاری بزرگ»، که با بحران بازنمایی حزبی و ایدئولوژی مسلط همراه می‌شود. در این وضعیت، «استراتژی تهاجمی از سوی بورژوازی» با «گامی تدافعی از سوی طبقه کارگر» هم‌پوشانی می‌یابد.

پولانزاس ضمن صورت‌بندی این مؤلفه‌ها، می‌خواست از هرگونه تلقی تقلیل‌گرایانه و «ابزارانگارانه» از فاشیسم پرهیز کند. او تأکید می‌کرد که احزاب و دولت‌های فاشیستی در جریان دستیابی به قدرت و پس از آن، عموماً واجد «خودمختاری نسبی» در برابر کل بلوک قدرت و نیز در برابر فراکسیون‌های مشخص سرمایه بزرگ انحصاری هستند؛ هرچند هژمونی همین فراکسیون‌ها را تثبیت کرده باشند.

پولانزاس منتقد جدی برخی جنبه‌های تحلیل انترناسیونال سوم از فاشیسم بود؛ از جمله فورمولاسیون ارائه‌شده از سوی گئورگی دیمیتروف، رهبر کمونیست بلغاری، در هفتمین کنگره کمینترن (۱۹۳۵) که فاشیسم را دیکتاتوری «ارتجاعی‌ترین، شوونیست‌ترین و امپریالیست‌ترین عناصر سرمایه مالی» تعریف کرده بود.

از منظر پولانزاس، این تعریفی به غایت محدود از منافع اقتصادی تحت نمایندگی دولت فاشیستی بود و علاوه بر آن، راه را برای استراتژی ائتلافی می‌گشود که می‌توانست تمامی فراکسیون‌های سرمایه را به استثنای عناصر مورد اشاره دیمیتروف در بر گیرد. او معتقد بود گرچه فاشیسم نمایانگر آرایش نوینی از مناسبات قوا درون طبقات حاکم است، اما این امر به معنای نمایندگی انحصاری منافع سرمایه مالی نیست.

پولانزاس برخلاف خطابه رسمی انترناسیونال سوم، شکست‌های بنیادین طبقات کارگر و بحران ایدئولوژیک جنبش طبقه کارگر و سازمان‌های آن را از عوامل اصلی عروج فاشیسم دانست. او همچنین نابسندگی مفهوم «سوسیال‌فاشیسم» را آشکار ساخت؛ مفهومی که سوسیال دموکراسی و فاشیسم را نیروهای هم‌زاد و بالقوه همکار جلوه می‌داد و این واقعیت را نادیده می‌گرفت که احزاب فاشیستی پایگاه اجتماعی مستقلی برای خود ایجاد کرده بودند.

علاوه بر این، او به پیوند ویژه لایه‌های خرده‌بورژوا با احزاب فاشیستی پرداخت. پولانزاس استدلال کرد که در دوران بحران اقتصادی و سیاسی، مؤلفه‌های مشخصی از ایدئولوژی احزاب فاشیستی مَفَری برای این طبقات فراهم می‌آورد، مؤلفه‌هایی نظیر «دولت‌پرستی» (statolatry)، ناسیونالیسم، نخبه‌گرایی، نژادپرستی و نظامی‌گری.

پولانزاس تحلیلی بسیار مفصل از فاشیسمِ در قدرت به مثابه یک «دولت استثنایی» مداخله‌گر به دست داد که بر بحران ایدئولوژیک فائق آمده و دامنه مداخلات دولتی را فراتر از حدود قانونی گسترش می‌دهد. او تصریح کرد گرچه نظام تک‌حزبی تضادهای میان فراکسیون‌های گوناگون طبقات حاکم را محو نمی‌سازد، اما موجب شکل‌گیری اموری معین می‌شود:

«اشکالی از "نمایندگی مستقیم" که ویژه موقعیت‌هایی است که در آن‌ها بلوک قدرت از لحاظ سیاسی نامنسجم است، احزاب سیاسی با نقش "سازمان‌بخشِ" مستقیمِ سایر دستگاه‌های دولتی به حاشیه رانده می‌شوند و توده‌ها به‌طور مشخصی مقهور ایدئولوژی مسلط می‌گردند.»

پولانزاس باور داشت که تعلیق انتخابات رقابتی و چندحزبی لزوماً به معنای تعلیق مشروعیت نبود. احزاب فاشیستی در قدرت همواره به نوعی از «حاکمیت مردمی» متوسل می‌شدند و توده‌ها را به‌شکلی مداوم بسیج می‌کردند.

بحران‌های ارگانیک

کتاب «فاشیسم و دیکتاتوری» سهمی شایان توجه در این مباحثات داشت. این اثر بی‌تردید با کاستی‌هایی نیز همراه بود، از جمله تمایل مؤلف به این فرض که استراتژی‌های مفصل‌بندی‌شده درون دستگاه‌های دولتی عمدتاً توسط مناسبات قوا میان و درون فراکسیون‌های طبقات مسلط تعین می‌یابند، فرضی که با تأکید خود او بر خودمختاری نسبی دولت ناهمخوان بود. پولانزاس همچنین میزانی را که فاشیسم بر سنخی از سیاست توده‌ای استوار بود دست‌کم می‌گرفت.

با این همه، تحلیل او توانست توازنی اساسی برقرار سازد. از سویی، فاشیسم را به عنوان بُعدی «ارگانیک» از دوران‌های تاریخی مشخص و پیوندخورده با دگرگونی رژیم‌های انباشت و دستگاه‌های دولتی لحاظ می‌کرد؛ و از سوی دیگر، بر ویژگی‌های امکانی و موقعیتی آن که بازتاب پویایی‌های انضمامی مبارزه طبقاتی در این یا آن کشور بود، پای می‌فشرد. بدین‌ترتیب، پولانزاس پتانسیل تکوین فاشیسم را برجسته ساخت و در عین حال نشان داد که هر شکلی از اقتدارگرایی دولتی لزوماً فاشیستی نیست.

همین رویکرد برای اجتناب از یکی‌دانستن تمامی «دولت‌های استثنایی» با فاشیسم، در کتاب سال ۱۹۷۵ او، «بحران دیکتاتوری‌ها»، به وضوح مشهود بود؛ اثری که در مقایسه با دیگر تالیفات او سویه «مداخله‌گرانه‌تری» داشت و به تحلیل فروپاشی رژیم‌های اقتدارگرای راست‌گرا در یونان، پرتغال و اسپانیا طی اواسط دهه ۱۹۷۰ اختصاص یافته بود. این کتاب متضمن مشاهدات درخشانی درباره نقش امپریالیسم آمریکا بود.

پولانزاس «تکثر تاکتیک‌های آمریکایی» در تعامل با رژیم‌های اروپای جنوبی را تشخیص داد؛ تکثری که «به تضادهای درونی خودِ سرمایه آمریکایی پیوند خورده بود»، تضادهایی که درون ساختار دولت ایالات متحده نیز نمود می‌یافتند:

پولانزاس استدلال می‌کرد که در هر مقطع زمانی، موضع واشنگتن می‌تواند دربرگیرنده «شماری از راه‌حل‌های ممکن» باشد که طیفی وسیع را شکل می‌دهند، از «درجات متفاوتی از حمایت تا پذیرش کم‌وبیش منفعلانه راه‌حل‌هایی که آن‌ها را شر کمتر می‌داند تا سرحد نوعی گسست مشخص». دستگاه‌های دولتی مختلف درگیر در سیاست خارجی آمریکا حتی می‌توانستند تا حدی در تعارض با یکدیگر عمل کنند:

دولت‌گرایی اقتدارگرا

پولانزاس در دهه ۱۹۷۰ پژوهش‌های خود را پیرامون مسئله دولت ادامه داد و مطالعاتش را در دو مسیر عمده هدایت کرد. از سویی، تعریفی رابطه‌ای و نوآورانه از دولت ارائه داد که طبق آن، دولت یک «هویت قائم‌به‌ذات» با «ذاتی ابزاری و درونی... نیست، بلکه خود یک رابطه است؛ دقیق‌تر بگوییم، تراکم مادیت‌یافته یک رابطه طبقاتی است.»

از سوی دیگر، او نظریه‌پردازی بسط‌یافته‌تری از بحران دولت پیش نهاد:

به باور پولانزاس، این وضعیت به چرخشی اقتدارگرایانه منتهی می‌شد «که می‌توانست صرفاً به معنای پایان یافتن شکلی از "سیاست دموکراتیک" درون سرمایه‌داری باشد.»

پولانزاس سلسله دگرگونی‌هایی را که قوام‌بخش این اقتدارگرایی نوین در قالب «دولت مقتدر» بودند، بدین شرح صورت‌بندی کرد:

پولانزاس در واپسین اثر خود، «دولت، قدرت، سوسیالیسم»، این تحولات دولت‌های سرمایه‌داری را با تعبیر ظهور «دولت‌گرایی اقتدارگرا» نام‌گذاری کرد:

پولانزاس دقت نظری ویژه‌ای داشت تا این دولت‌گرایی اقتدارگرا را از توتالیتاریسم یا فاشیسم متمایز سازد. این تمایز ناشی از تقلیل گستره این تغییرات یا نادیده گرفتن سرشت اقتدارگرایانه آن‌ها نبود، بلکه بدان سبب بود که در اینجا با شکلی از «دولت استثنایی» مواجه نیستیم، بلکه نظاره‌گر دگرگونی اقتدارگرایانه خودِ دولت‌های سرمایه‌داری «دموکراتیک» هستیم:

پولانزاس در این برهه، همان‌قدر که نگران دگرگونی اقتدارگرایانه دولت‌های سرمایه‌داری بود، به ماهیت اقتدارگرا یا «توتالیتار» موسوم به «سوسیالیسم واقعاً موجود» در بلوک شرق تحت هدایت شوروی نیز توجه داشت. صورت‌بندی ایده گذار دموکراتیک به سوسیالیسم در کتاب دولت، قدرت، سوسیالیسم، در حقیقت تلاش او برای پاسخ به هر دو چالش بود.

او باور داشت که به یُمن وجود جنبش‌های نیرومند اجتماعی، می‌توان تغییرات عمیقی را درون دولتی تحمیل کرد که چگالش مناسبات قوای اجتماعی است. از مجرای استراتژی پیوندزننده تسخیر قدرت دولتی با بسیج مستقل اجتماعی، می‌توان راه را به سوی دگرگونی سوسیالیستی گشود. این انگاره از سوسیالیسم دموکراتیک که تلفیقی از اشکال نمایندگی و دموکراسی مستقیم بود، همچنین پاسخی بود به بن‌بست «سوسیالیسم واقعاً موجود» مدل شوروی.

بازخوانی پولانزاس در دوران معاصر

پولانزاس هدف انتقادهای تندی قرار گرفته است. او را متهم کرده‌اند که خوش‌بینی مفرطی نسبت به دگرگونی رادیکال-دموکراتیک دولت داشت و چگونگی تحمیل منطق ساختارهای مادی درون دولت−دقیقاً همان چیزی که تحت عنوان «دولت‌گرایی اقتدارگرا» صورت‌بندی کرده بود −بر هر تلاشی برای حکومت‌داری چپ‌گرایانه را دست‌کم گرفته بود (امری که تجربه کشورهایی نظیر فرانسه و یونان در دهه ۱۹۸۰ بر آن صحه گذاشت). خودکشی او در سال ۱۹۷۹ به سیر تکوین نظری‌اش پایانی نابهنگام بخشید و پرسش‌های بسیاری را درباره افق‌های آتی تفکر او بی‌پاسخ گذاشت.

با این حال، پولانزاس بینش‌های نظری ارزنده‌ای پیرامون دگرگونی‌های دولت سرمایه‌داری بر جای گذاشت. تشخیص گرایش‌ها و چرخش‌های اقتدارگرایانه‌ای که در سال‌های بعد ظهور چشمگیری یافتند، دارای اهمیتی بنیادین بود. امروزه وجوه انضباطی-اقتدارگرای دولت‌های نئولیبرال، از جمله دستاویز قرار دادن قوانین «ضد تروریسم» برای توجیه رویه‌های سرکوبگرانه و سازوکارهای نظارتی، کاملاً ملموس است.

پولانزاس همچنین به درستی پیش‌بینی کرد که برنامه نئولیبرالی خصوصی‌سازی و مقررات‌زداییِ حامی بازار، به معنای پس‌نشینی دولت نخواهد بود؛ بلکه نیازمند گسترش مداخلات اداری و دیوان‌سالاری است؛ دستگاه‌هایی که اغلب در برابر نظارت دموکراتیک یا مطالبات جنبش‌های توده‌ای نفوذناپذیر شده‌اند.

تکثیر نهادهای به‌ظاهر مستقل (و غیرانتخابی) و افزایش اختیارات بانک‌های مرکزی نمونه‌های بارز این فرآیند هستند. در پهنه اروپا، تحمیل سیاست‌های نئولیبرال در چارچوب ادغام اروپایی به معنای بسط اقتدار نهادهای انتصاب‌ناپذیر اتحادیه اروپا و اولویت‌بخشی به مقررات فراملی اروپایی در برابر روندهای تصمیم‌گیری دموکراتیک ملی بوده است.

آثار پولانزاس می‌تواند فهم ما را از موج معاصر جنبش‌های راست افراطی تعمیق بخشد؛ موجی که نه فقط با بحران‌های سیاسی−از جمله بحران اشکال مختلف چپ−بلکه با دگرگونی اقتدارگرایانه دولت‌ها و شکل‌گیری نژادپرستی ساختاری جدید علیه مهاجران و پناهجویان پیوند خورده است. گذشته از این، نوشته‌های او نشان می‌دهد که نمی‌توان مقاومت در برابر فاشیسم و اقتدارگرایی دولتی را از افق مبارزات ضدسرمایه‌داری جدا ساخت.

چنین مقاومتی تنها زمانی اثربخش خواهد بود که بر بلوکی متشکل از طبقات کارگر و دیگر طبقات فرودست استوار گردد، نه بر ائتلاف‌های حداقلیِ محدود به دفاع صوری از دموکراسی لیبرال. در نهایت، این عمدتاً احزاب موسوم به «طیف قانون اساسی» بوده‌اند که جهش‌های کنونی دولت‌های پیشرفته سرمایه‌داری به سوی وضعیت «پسا-دموکراتیک» را سازماندهی کرده‌اند. غالب جنبش‌های راست افراطی نیز مشکلی با اعلام تبعیت تام از چارچوب نهادی کنونی دموکراسی لیبرال و نهادهای فراملی آن مانند اتحادیه اروپا ندارند.

این مسئله به آموزه مهم دیگری از پولانزاس اشاره دارد: هرچند چشم‌انداز او از راه دموکراتیک به سوسیالیسم به‌درستی در معرض نقدهایی مبنی بر تفسیرهای اصلاح‌طلبانه بوده است، اما گزاره او مبنی بر اینکه «سوسیالیسم تنها می‌تواند دموکراتیک باشد»، صرفاً فاصله‌گیری از تجربه اتحاد شوروی نبود؛ بلکه این دلالت ضمنی را دربرداشت که «دموکراسی نیز تنها می‌تواند سوسیالیستی باشد»، چرا که هیچ پیوند «ارگانیک» میان سرمایه‌داری و دموکراسی برقرار نیست. یگانه راه تحقق دموکراسی در مقام خودگردانی فرودستان، از مسیر مبارزه برای فرارفتن از صورت‌بندی سرمایه‌داری می‌گذرد.