انتخابات و منطق دموکراسی گزینشی در «تنها دموکراسی خاورمیانه»
بنیامین فرنام ـ رأی شهروندان عرب اسرائیل تا کجا پذیرفتنی است؟ انتخابات پارلمانی اخیر، با افزایش وزن سیاسی احزاب عربی و اتهام‌های تقلب از سوی حزب لیکود، بار دیگر این پرسش را پیش کشیده است. در این نوشته با بررسی سابقه برخورد با مشارکت سیاسی شهروندان عرب، استدلال می‌شود که در نظامی مدعی دموکراسی، حق رأی اقلیت‌ها ممکن است تا زمانی پذیرفته شود که توازن قدرت را بر هم نزند؛ اما هنگامی که همان رأی در تشکیل دولت تعیین‌کننده می‌شود، به تهدیدی علیه نظم سیاسی حاکم بدل می‌شود.
بنیامین فرنام
منصور عباس (در مرکز تصویر)، رهبر حزب عربی-اسرائیلی «رعام» (فهرست مشترک) در یک گردهمایی انتخاباتی در شهرکی عرب‌نشین در شمال اسرائیل ـ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶ ـ عکس از خبرگزاری فرانسه
وقتی رای اقلیت به تهدید تبدیل می‌شود
انتخابات پارلمانی اسرائیل در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ برگزار شد. انتخاباتی که در آن بنیامین نتانیاهو و رقیبانش برای تشکیل دولت آینده رقابت کردند. نتایج اولیه نشان داد که هیچ‌یک از دو بلوک اصلی به اکثریت ۶۱ کرسی کنست دست نیافته‌اند و احزاب عربی، با کسب آرایی بی‌سابقه و پیش‌بینی حدود ۱۹ کرسی برای مجموعهٔ آنها، ممکن است در معادلات سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای پیدا کنند. در واکنش به این وضعیت، حزب لیکود به رهبری نتانیاهو مدعی شد که انتخابات «دزدیده شده» و احزاب عربی را به تقلب سازمان‌یافته، رشوه، تهدید، جعل و استفاده از نرم‌افزارهای غیرمجاز متهم کرد. لیکود همچنین این احزاب را حامی تروریسم و نابودی دولت یهودی خواند.
اما تا زمان انتشار گزارش‌های اولیه، کمیتهٔ مرکزی انتخابات اسرائیل اعلام کرده بود که شواهدی از دست‌کاری سیستماتیک برگه‌های رأی در دست نیست. این نهاد، البته، رسیدگی به شکایت‌های مربوط به تخلفات احتمالی را منتفی ندانسته بود. بنابراین، میان طرح اتهام، اثبات تخلف‌های مشخص و اثبات تقلبی که نتیجهٔ کلی انتخابات را تغییر داده باشد، تفاوت اساسی وجود دارد. [۱]
پرسش اصلی، فراتر از سلامت شمارش آرا، این است: چگونه دولتی که خود را «تنها دموکراسی خاورمیانه» می‌نامد، می‌تواند مشارکت انتخاباتی بخشی از شهروندانش را به مسئله‌ای امنیتی تبدیل کند؟ اگر لیست مشترک و رعام تروریست‌اند، پس چرا سال‌هاست در کنست می‌نشینند و رأی می‌دهند و اگر احزابی دموکراتیک تلقی می‌شوند، پس چرا عاملیت و نقش تعیین‌کننده آنها در شکل‌گیری دولت آینده این چنین برچسب‌گذاری می‌شود؟
دموکراسی گزینشی؛ چارچوبی برای فهم تناقض
مفهوم «دموکراسی گزینشی» را می‌توان برای توضیح وضعیتی به کار برد که در آن، قواعد و حقوق دموکراتیک به‌صورت یکسان برای همهٔ گروه‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شوند، بلکه پذیرش آنها به هویت گروه، جایگاه سیاسی و میزان سازگاری مطالباتشان با منافع قدرت مسلط بستگی پیدا می‌کند.
در چنین وضعیتی، مشارکت سیاسی احزاب رقیب تا زمانی پذیرفته می‌شود که توازن قدرت را به‌طور جدی تغییر ندهد. اما هنگامی که آرای آنها بتواند اکثریت مطلوب را از قدرت دور کند، همان مشارکت ممکن است به‌عنوان تهدیدی امنیتی معرفی شود. این منطق با فرایند «دیگرسازی» پیوند دارد: مخالف سیاسی به‌جای آنکه رقیبی مشروع با حقوق برابر تلقی شود، در مقام «دشمن داخلی»، «عامل خارجی» یا «حامی تروریسم» بازنمایی می‌شود.
این مفهوم یک چارچوب تحلیلی است، نه حکمی که صرفاً با مشاهده یک اتهام سیاسی اثبات شود. برای استفاده از آن در مورد اسرائیل، باید به شواهد تاریخی، شیوهٔ برخورد با شهروندان عرب و تفاوت میان حقوق رسمی و پذیرش سیاسی آنان توجه کرد.
استیون لویتسکی و دنیل زیبلات در کتاب چگونه دموکراسی‌ها می‌میرند (۲۰۱۸) نشان می‌دهند که فرسایش دموکراسی همیشه با لغو انتخابات یا کودتای نظامی آغاز نمی‌شود. گاهی با تضعیف هنجارهایی پیش می‌رود که مشروعیت رقیب سیاسی و پذیرش نتایج رقابت را تضمین می‌کنند. بر اساس این چارچوب، اعتراض به تخلف انتخاباتی، اگر مستند و تابع رسیدگی مستقل باشد، بخشی از دموکراسی است. اما معرفی پیشاپیش رقیب به‌عنوان نیرویی که فقط از راه تقلب می‌تواند پیروز شود، می‌تواند اعتماد عمومی به کل فرایند انتخاباتی را تضعیف کند. [2]
در مورد اسرائیل، مسئله از تنش میان دو اصل نیز تأثیر می‌پذیرد: تعریف کشور به‌عنوان دولت یهودی و ادعای برخورداری از یک نظام دموکراتیک مبتنی بر برابری سیاسی. این دو مفهوم لزوماً در همهٔ زمینه‌ها متناقض نیستند. بااین‌حال، هنگامی که مشارکت سیاسی شهروندان عرب با زبان تهدید وجودی پاسخ داده می‌شود، پرسش دربارهٔ حدود برابری شهروندی جدی‌تر می‌شود. همچنین این رویه‌ها سابقه تاریخی در اسرائیل دارند.
- در انتخابات مارس ۲۰۱۵، نتانیاهو با انتشار ویدئویی هشدار داد که «رأی‌دهندگان عرب دسته‌دسته به پای صندوق‌ها می‌روند» تا هواداران لیکود را بسیج کند. نقد اصلی به این پیام، نه اصل بسیج انتخاباتی، بلکه امنیتی‌سازی و خطرناک جلوه‌دادن مشارکت گروهی از شهروندان بود. او چند روز بعد عذرخواهی کرد، اما این رویداد نشان می‌دهد ادبیات امنیتی علیه رأی شهروندان عرب سابقه داشته است. [3]
- در انتخابات آوریل ۲۰۱۹، لیکود حدود ۱۲۰۰ دوربین مخفی در حوزه‌های رأی‌گیری مناطقی که شهروندان عرب در آنجا متمرکز هستند با ادعای جلوگیری از تقلب نصب کرد. منتقدان این اقدام را تبعیض‌آمیز و موجب ارعاب رأی‌دهندگان شهروندان عرب دانستند. در پی آن، کمیتهٔ مرکزی انتخابات اسرائیل استفاده از دوربین در حوزه‌ها را محدود و منوط به مجوز کرد. [4]
- ریشه‌های تاریخی نگاه امنیتی به شهروندان عرب به حکومت نظامی سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۶ بازمی‌گردد که در آن رفت‌وآمد، زندگی و وفاداری سیاسی آنان زیر نظر بود. این سابقه نشان می‌دهد سوءظن امنیتی دولت به هویت عربی ریشه‌ای تاریخی دارد. [5]
- مشارکت حزب عربی «رَعَم» در ائتلاف دولتی ۲۰۲۱ نشان داد همکاری پارلمانی با احزاب عربی امکان‌پذیر است، هرچند با مخالفت راست‌گرایان مواجه شد. این تجربه تناقضی را آشکار می‌کند: احزاب عرب از یک سو می‌توانند بخشی از ائتلاف قانونی تشکیل دولت باشند و از سوی دیگر، افزایش آرای آنها می‌تواند تهدیدی علیه دولت یهودی تلقی شود. تناقضی که معیارهای پذیرش سیاسی شهروندان عرب را زیر سؤال می‌برد.
اینها تنها نمونه‌هایی از تاریخ کوتاه اسراییل است. با این حال برای بررسی ادعای «سرقت انتخابات»، باید تخلفات پراکنده، تقلب سازمان‌یافته و تأثیر آن بر نتیجه را جدا کرد. لیکود مدعی تخلفات گسترده است، اما طرح ادعا به معنای اثبات آن نیست. تاکید کمیتهٔ مرکزی انتخابات بر عدم وجود شواهد دست‌کاری سیستماتیک، ادعای تقلب گسترده را تضعیف می‌کند. از سویی، برنامه‌ریزی قبلی لیکود برای زیر سوال بردن نتایج، انگیزه‌های سیاسی آن را زیر پرسش می‌برد.
«تنها دموکراسی خاورمیانه»
دموکراسی را نمی‌توان فقط با وجود انتخابات، احزاب و پارلمان سنجید. این نهادها مهم‌اند، اما کیفیت دموکراسی به برابری سیاسی، حقوق همه شهروندان و امکان رقابت مشروع نیز وابسته است.
در اسرائیل، شهروندان عرب حق رأی دارند و احزابشان می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. اما وقتی مشارکت آنان با تعابیری چون «سرقت انتخابات» یا حمایت جمعی از تروریسم پاسخ داده می‌شود، خطر آن وجود دارد که حق قانونی مشارکت، در سطح گفتمان سیاسی به امتیازی مشروط تبدیل شود. امتیازی که گویا فقط تا زمانی پذیرفتنی است که توازن قدرت را تغییر ندهد.
این تناقض زمانی مفهوم واقعی و عمیق می‌یابد که استعمار شهرک‌نشین، اشغال و سلب مالکیت، کشتار، جمعیت‌زدایی، کوچ اجباری و آواره ساختن فلسطینیان از سرزمین خود را از سال ۱۹۴۸ بدین سو در نظر گرفت. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار فلسطین تا اواسط سال ۲۰۲۵، تعداد ۳.۴ میلیون نفر در کرانه باختری، ۲.۱ میلیون نفر در غزه (که بر اثر جنگ اخیر ۱۰ درصد آنان کشته یا مجبور به ترک غزه شده‌اند) زندگی می‌کنند. علاوه بر این حدود ۷.۶ میلیون نفر با هویت فلسطینی در خارج از فلسطین زندگی می‌کنند. هیچ یک از این جمعیت ۱۳.۱ میلیون نفری شهروند اسرائیل به حساب نمی‌آیند، در انتخابات کنست رأی نمی‌دهند، با آنکه سیاست‌های دولت اسرائیل بر زندگی و آیندهٔ سیاسی آنان حاکم است. دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴ خود، ادامهٔ حضور اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را غیرقانونی دانست و بر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین تأکید کرد. [6] سیاست عدم تحمل شهروندان عرب در اسرائیل و احزاب سیاسی آنان را نمی‌توان بدون ارتباط با سیاست کلی اسرائیل در ایجاد یک سرزمین برای ملت اسرائیل در نظر گرفت.این تناقض را بایستی در راستای پرسش‌هایی دربارهٔ برابری، قدرت سیاسی و حقوق جمعیت‌های فلسطینی مطرح کرد.
بنابراین، عنوان «تنها دموکراسی خاورمیانه» تنها زمانی معنای کامل‌تری پیدا می‌کند که علاوه بر انتخابات رقابتی، معیارهایی چون برابری شهروندی، حقوق اقلیت‌ها و حق تعیین سرنوشت نیز در ارزیابی آن لحاظ شوند. انتخابات به‌تنهایی تضمین‌کنندهٔ دموکراسی برابر نیست. همان‌طور که وجود تخلف‌های احتمالی نیز به‌خودی‌خود یک نظام انتخاباتی را از مشروعیت ساقط نمی‌کند.
نتیجهٔ نهایی انتخابات، چه به تشکیل دولتی راست‌گرا منجر شود، چه ائتلافی متفاوت با مشارکت یا حمایت احزاب عربی شکل بگیرد و چه بن‌بست سیاسی به انتخابات دوباره بینجامد، به‌تنهایی تعیین‌کنندهٔ مسیر منازعات منطقه نخواهد بود. جنگ غزه، وضعیت لبنان، اشغال کرانهٔ باختری و تنش با ایران و دیگر بازیگران منطقه‌ای، از مجموعه‌ای از عوامل نظامی، امنیتی، ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک تأثیر می‌پذیرند که فراتر از ترکیب ۶۱ کرسی کنست‌اند.
خروج نتانیاهو از قدرت یا تضعیف پایدار جایگاه سیاسی او ممکن است به کاهش بخشی از تنش‌های داخلی و تغییر لحن دیپلماتیک کمک کند. اما از آن نمی‌توان به‌طور خودکار انتظار تغییر اساسی در سیاست‌های اسرائیل داشت. چنین تغییری به برنامهٔ جانشینان، ترکیب ائتلاف حاکم، فشارهای داخلی و بین‌المللی و تغییر در سیاست‌های مربوط به فلسطینیان بستگی خواهد داشت.
مسئلهٔ دموکراسی گزینشی نیز با رفتن یک نخست‌وزیر حل نمی‌شود. تا زمانی که مشارکت سیاسی شهروندان عرب به‌جای آنکه حقی برابر تلقی شود، بر اساس سازگاری آن با منافع اکثریت حاکم سنجیده شود، تناقض میان ادعای دموکراسی و تجربهٔ نابرابری سیاسی پابرجا خواهد ماند.
پی‌نوشت‌ها:
نظرها
نظری وجود ندارد.