بحران حاد سیاسی در اقلیم کردستان عراق
اقلیم کردستان عراق در روزهای اخیر وارد یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاسی خود در دو دهه گذشته شده است. اعلام خروج اتحادیه میهنی کردستان به رهبری بافل طالبانی از دولت اقلیم ، بار دیگر شکاف عمیق میان دو حزب اصلی کردستان عراق، یعنی حزب دموکرات کردستان به رهبری خانواده بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان به رهبری خانواده طالبانی را آشکار کرده است.
بخش سیاست
پارلمان اقلیم کردستان عراق ـ عکس از آرشیو
بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی، در آخر هفته گذشته اعلان کرد که حزب او به دلیل نداشتن مشارکت در فعال سازی مجدد پارلمان کردستان، از کابینه دولت اقلیم کردستان خارج می‌شود و پارلمان فعلی را ناموجه می‌داند. او در پیامی ویدئویی گفته است که دولت مستقر شکست خورده، از این رو اولین تصمیم رهبری اتحادیه میهنی کردستان این است که فورا از این دولت خارج شود.
او این موضع را پس از جلسه مرکزیت اتحادیه میهنی کردستان در روز پنج‌شنبه گذشته (۵ نوامبر/۱۴ آبان) گرفت.
اختلاف میان رهبری اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق پس از آن شدت بیشتری یافت که حزب دموکرات با حمایت چندین حزب کوچکتر و نمایندگانی که با حزب‌های خود اختلاف نظر دارند، از جمله سه عضو اتحادیه میهنی، تشکیل مجدد پارلمان اقلیم را اعلام کرد.
مجلس کردستان عراق از زمان نخستین جلسه خود در دسامبر ۲۰۲۴ عملا فلج مانده و دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه کردستان نتوانسته‌اند بر سر توزیع منصب‌های ارشد دولتی و تشکیل کابینه دهم کردستان به توافق برسند.
سابقه اختلاف‌ها
اقلیم کردستان عراق از نظر حقوقی یک منطقه فدرال و خودمختار در چارچوب قانون اساسی عراق است. این منطقه دارای پارلمان، ریاست اقلیم، نخست‌وزیری، هیئت وزیران و نهادهای اداری مستقل در چارچوب اختیارات قانونی خود است. اما ساختار واقعی قدرت در اقلیم با آنچه در ظاهر و در چارچوب قوانین رسمی دیده می‌شود، تفاوت‌هایی اساسی دارد.
در عمل، سیاست اقلیم طی چند دهه گذشته زیر سلطه دو حزب طایفهای قرار داشته است: حزب دموکرات کردستان به رهبری خانواده بارزانی و با پایگاه اصلی در اربیل و دهوک، و اتحادیه میهنی کردستان، به رهبری خانواده طالبانی و با پایگاه اصلی در سلیمانیه و حلبچه. این دو حزب، علاوه بر رقابت انتخاباتی، شبکه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اداری گسترده‌ای در مناطق تحت نفوذ خود دارند. به همین دلیل، اگرچه اقلیم کردستان از نظر قانونی دارای یک دولت و ساختار اداری واحد است، در عمل دو مرکز اصلی قدرت در آن فعالیت می‌کنند: اربیل و سلیمانیه.
رقابت میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی سابقه‌ای طولانی دارد و حتی در دهه ۱۹۹۰ به جنگ داخلی میان دو حزب منجر شده بود. در فاصله سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷، درگیری‌های نظامی میان دو جریان، اقلیم کردستان عراق را عملاً به دو منطقه تحت کنترل دو حزب تقسیم کرد. این وضعیت در نهایت با میانجیگری‌های بین‌المللی و توافق‌های سیاسی به سمت کاهش تنش حرکت کرد. نقطه عطف مهم در این روند، توافق راهبردی سال ۲۰۰۶ میان دو حزب بود. بر اساس این توافق، دو جریان پذیرفتند که در چارچوب یک دولت واحد همکاری کنند و مسئولیت‌های سیاسی و اجرایی را میان خود تقسیم کنند.
تقسیم قدرت به‌تدریج در چند سطح شکل گرفت: در سال‌های اخیر، ریاست اقلیم عمدتاً در اختیار حزب دموکرات بوده و نخست‌وزیری نیز به این حزب تعلق داشته است. اتحادیه میهنی سهم مهمی در ساختار اجرایی داشته و قباد طالبانی به‌عنوان معاون نخست‌وزیر فعالیت کرده است. وزارتخانه‌های مهم میان دو حزب تقسیم شده‌اند. این تقسیم‌بندی در عمل تابع مذاکرات سیاسی و موازنه قدرت میان دو جریان بوده است.
یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های تقسیم قدرت، نیروهای پیشمرگه و دستگاه‌های امنیتی هستند. حزب دموکرات و اتحادیه میهنی طی سال‌ها هرکدام ساختارهای نظامی و امنیتی نزدیک به خود را حفظ کرده‌اند. نیروهای موسوم به واحد ۸۰ بیشتر با حزب دموکرات و نیروهای واحد ۷۰ بیشتر با اتحادیه میهنی مرتبط بوده‌اند. اگرچه در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای ادغام نیروهای پیشمرگه در ساختار رسمی وزارت پیشمرگه صورت گرفته، اما وابستگی‌های حزبی و تفاوت در فرماندهی و ساختار عملیاتی همچنان از چالش‌های اصلی محسوب می‌شود.
انتخابات پارلمانی دو سال پیش در اقلیم کردستان نشان داد که حزب دموکرات همچنان بزرگ‌ترین نیروی سیاسی اقلیم است، اما برای تشکیل دولت به توافق با سایر جریان‌ها نیاز دارد. پارلمان اقلیم ۱۰۰ عضو دارد. در انتخابات اکتبر ۲۰۲۴، نصیبت حزب دموکرات ۳۹ کرسی شد، نصیب اتحادیه میهنی ۲۳ کرسی. بقیه کرسی‌ها به حزب‌های کوچکتر رسید.
پس از انتخابات، اختلافات بر سر نحوه تشکیل کابینه و تقسیم پست‌های کلیدی آغاز شد. اتحادیه میهنی خواهان سهم بیشتری از قدرت در دولت آینده بود و بر ضرورت مشارکت واقعی و متوازن در مدیریت اقلیم تأکید داشت. در مقابل، حزب دموکرات با توجه به کسب ۳۹ کرسی و فاصله قابل توجه با اتحادیه میهنی، خواهان حفظ جایگاه محوری خود در دولت بود.
اختلافات به حدی افزایش یافت که با گذشت حدود دو سال از انتخابات، دولت جدید تشکیل نشد و کابینه پیشین به نخست‌وزیری مسرور بارزانی به فعالیت خود ادامه داد.
چشم‌‌انداز
وزیران و مسئولان حکومتی اتحادیه میهنی در نشستی که در روز شنبه ۷نوامبر/۱۶ آبان برگزار شد، آمادگی خود را برای اجرای دستور بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی، در مورد خروج رسمی از کابینه اعلام کردند. این تصمیم بحران سیاسی اقلیم را به پله نهایی خود در مرحله کنونی می‌برد.
تحولات روزهای اخیر نشان می‌دهد که مدل سنتی تقسیم قدرت میان خانواده بارزانی و خانواده طالبانی با یکی از جدی‌ترین چالش‌های خود پس از توافق سال ۲۰۰۶ مواجه شده است.
اگر دو حزب طایفهای نتوانند به چارچوب تازه‌ای برای تقسیم قدرت دست پیدا کنند، احتمال تضعیف بیشتر نهادهای مشترک اقلیم و افزایش دوگانگی میان اربیل و سلیمانیه وجود خواهد داشت.
نظرها
نظری وجود ندارد.